لجنة نقابة المعلمين تنفي إجراء أية مشاورات مع البخيت، وتنتقد تراجع بعض النواب إلى الوراء

اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين – 21-2-2011

ردا على ما جاء في جلسة مجلس النواب مساء يوم الاحد الموافق 20/2/2011

اود ايراد عدد من الملاحظات حول ماطرح من قبل السادة النواب والوزراء حول نقابة المعلمين

اولا – جاء في سياق حديث دولة رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب انه اجرى تشاور مع معلمين قبل تشكيل الحكومة اؤكد هنا انه لم يجري اي تشاور او لقاء مع دولة رئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة او بعد التشكيل مع اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين  ممثلة بمديريا تها 42 وان اي تشاور او اتفاق مع اي طرف خارج هذه اللجنة غير ملزم لنا ولايعنينا بشيء.

ثانيا – نؤيد على ما جاء على لسان بعض الوزراء ومنهم وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام والتنمية السياسية حول ان يصدر قانون لنقابة المعلمين وان اقصر الطرق لتحقيق ذلك هو دعوة المجلس الاعلى لتفسير الدستور للنظر في الموضوع مرة اخرى  اذا ما توفرت ارادة سياسية  تؤمن بحق المعلم الاردني بنقابة

ثالثا – ان اللجنة الوطنية تتمسك بمطلبها الا وهو احياء النقابة ولاتقبل بصيغة الاتحاد او نقابة بنظام كما جاء على لسان عدد من السادة النواب وان التصريح بهذا الامر يمثل  تراجعا الى الوراء من قبل بعض السادة النواب .

رابعا – ان مسالة الاتفاق على من هو المعلم امر لايحتاج الى وقت ويجري حوار حوله بعد السير في  ترخيص النقابة اذ لايمكن الاتفاق حول ذلك مالم تكن هناك خطوات عملية واجرائية  تبرهن وتثبت مدى الجدية في تحقيق النقابة .

مؤكدا على اهمية فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كل الاطراف المعنية بهذه القضية الوطنية والتي باتت حديث الساعة  والتي مضى على المطالبة بها عقود عديدة .

جاء الوقت الذي يتطلب من الجميع الوقوف عند المسوؤلية التاريخية  بتحقيق هذا المطلب الشرعي والنابع من الدستور الاردني والقوانين والتشريعات الوطنية والدولية 

واؤكد على ان الوقت الذي ترحل به الازمات قد ولى الى غير رجعة 

رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين

مصطفى رواشده

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة : الفساد ليس له مكان أو زمان

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة

الفساد ليس له مكان أو زمان.. إنه الفساد الإداري لا غير مترافقاً مع الشعور بالنقص.. ومن هذا المنطلق ينتقم مدير التربية والتعليم للواء بني كنانة واللجنة المسئولة عن استلام التقارير السنوية الخاصة بالمعلمين بتخفيضها بمعدل تراوح بين 5 – 10 علامات..

تجمهر عشرات المعلمين اليوم الخميس الموافق 17/2/2011 وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف أمام المديرية لمقابلة مدير التربية والتعليم - علماً بأن المعلمين طالبوا مدير التربية والمدير الفني الحضور إلى مدارسهم للنقاش حول الموضوع من خلال الاستدعاء الرسمي من خلال مدراء مدارسهم وللأسف لم يحضر أحد- فتم اللقاء مع مساعد مدير التربية للشؤون الفنية في مبنى المديرية.

استفسر المعلمون عن أسباب إنقاص علامات التقارير الخاصة بهم والمعروف قانوناً بأن مدير المدرسة هو المسؤول عن تقييم المعلمين ووضع علامات التقارير , وتساءلوا ما هي المعايير التي تتيح لمدير التربية أو اللجنة المسئولة لإنقاص هذه العلامات كما وتساءلوا المعلمون أين الشفافية والمصداقية في ذلك خاصة وأن هذا الإجراء لم يتم إلا مع بعض المدارس فقط , ولذلك يتبين للمعلمين بأن السبب هو الاعتصامات التي نفذوها في العام الماضي للمطالبة بالنقابة حيث كان الضرر والتعسف والانتقام فقط من المدارس التي كانت ناشطة في حراك المعلمين .

وفي رده على تساؤلات المعلمين قال المدير الفني أن تخفيض علامات التقارير لا تتم إلا بعد استشارة المدير المباشر( مدير المدرسة ) فخرج من بين المعلمين مدير مدرسة ملكا الثانوية للبنين وقال بأنه لم يتم استشارتي بهذا التخفيض من قبل مدير التربية أو المدير الفني أو الإداري أو اللجنة المسئولة , ثم تساءل مدير مدرسة ملكا بأن صاحب التقرير المعني يجب أن يوقع على التقرير الخاص به وأنه كمدير لم يوقع التقرير الخاص به , فأين العدالة والشفافية والمساواة ؟؟

وطرح أحد المعلمين من مدرسة خرجا الثانوية أن معلماً يحمل ثلاث كتب شكر اثنان من جلالة الملكة رانيا العبد الله حفظها الله , حيث قام بعقد دورة لمعلمي مدرسته تطوعية بالإضافة إلى التزامه بالدوام الروتيني فينال (89) ؟؟؟

وفي النهاية لم يستطع التهرب من المعلمين إلا من خلال عرض لقاء مع مدير التربية والذي طالب به المعلمين أصلاً ومن قبل أسبوع ولا حياة لمن تنادي ؟؟

وعند علمها اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة قابلته بالاستنكار والاستهجان مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك لأنه يمثل الفساد الإداري بذاته والمزاجية باتخاذ القرار الذي ينعكس سلباً على العملية التربوية وهو عكس ما تدعي وزارة التربية من أن اتخاذ القرارات مبني على الخطط الممنهجة المدروسة والشفافية ومحاربتها للفساد والمحسوبية , فأين هي من دورها الذي تدعي ؟؟؟؟

ونوهت اللجنة إلى أهمية وجود النقابة التي تستطيع أن تضع حداً لهذا الفساد الذي أدى إلى الانحدار في مستوى مخرجات التعليم وبالتالي حماية العملية التربوية بكافة أركانها من المفسدين والمحسوبية , وهي التي تستطيع حماية المعلم والدفاع عنه.

وتضع اللجنة الوطنية هذه المظلمة أمام وزير التربية والتعليم مطالبة إياه بالتحقيق الفوري وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وتوجه اللجنة رسالة إلى أصحاب القرار باتخاذ القرار السياسي بإحياء نقابة المعلمين لما لها من دور وطني واستراتيجي في تطوير العملية التربوية بجميع محاورها ومن أهمها تطوير الكفاءات الإدارية والفنية سواء في المراكز أو في الميدان.

عاش الأردن الهاشمي وحقق مطالب المعلمين.

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة.

تصريح من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين - اربد

حذرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع إربد الحكومة من الالتفاف على قضية احياء النقابة والعودة إلى المماطلة والتسويف .
وطالبت اللجنة بإجراء خطوات وقرارات عملية تخدم إنشاء النقابة بأسرع وقت , وأولى هذه الخطوات عودة الزملاء الذين ما زالوا محالين على الاستيداع . وإلا فإن الموعد المضروب للعودة إلى الاعتصام والاحتجاجات يعتبر قائماً في موعده وهو 27 شباط الحالي .
ورحبت اللجنة بما جاء على لسان الناطق الإعلامي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام طاهر العدوان من نية الحكومة إزالة كافة العقبات المانعة لإنشاء نقابة المعلمين خلال أسبوعين .

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين 15-2-2011

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في عمان بتاريخ 15/2/2011 وقد تمخض عن الإجتماع ما يلي :

أولا : قررت  اللجنة أن يكون يوم الأحد الموافق 27/2/2011 إضرابا مفتوحا عن العمل في جميع مدارس ومديريات المملكة ما لم يتم اتخاذ اجراءات عملية بجدول زمني وخطوات محددة من شأنها الإعلان عن إحياء النقابة قبل الموعد المحدد للإضراب كما وتؤكد اللجنة على ضرورة الإسراع في إلغاء قرار المجلس العالي لتفسير الدستور والذي ينص على عدم دستورية نقابة المعلمين .

ثانيا : تحذر اللجنة الجهات الأمنية والحكومية من التدخل في شؤون المعلمين ومحاولة شق صفوفهم من خلال اللجان المصطنعة من قبل الجهات الأمنية والحكومية وبعض رجالات الدولة وإن أي محاولة للإقدام على شق صفوف المعلمين ما هي إلا مجازفة ومغامرة لا أخلاقية يراد منها الإلتفاف على مطالب المعلمين وإثارة الفتنة بينهم وترفض اللجنة كل مساعي الحكومة المتمثلة بمحاولة خلق لجان جديدة عن طريق وزارة التربية والتعليم من خلال اختيار ممثلين عن المدارس في كل المديريات والتي بدأت تشرع فيها من أجل إجهاض حراك المعلمين علما بأن اللجنة الوطنية ولدت من رحم الميدان بإسلوب ديمقراطي وحضاري بعدما طلبت الحكومة التحاور مع اللجنة في وقت سابق .

ثالثا : تؤكد اللجنة على أن مشروع قانون النقابة الذي قدم لمجلس النواب السادس عشر والذي قام بإعداده نخبة من القانونيين والمختصين هو المشروع الفيصل الذي يرقى لطموحات المعلمين وتحقيق رغباتهم وإن أي محاولة لاغتياله أو تحريفه أو تفريغه من محتواه يعد اغتيالا وتحديا لإرادة عشرات الآلاف من المعلمين كما وتطلب اللجنة من مجلس النواب الموقر إقراره بصفة الاستعجال قبل انتهاء دورته الحالية.

رابعاً: تعتبر اللجنة تصريحات الحكومة فيما يتعلق بنقابة المعلمين هي خطوة ايجابية في مسيرة الإصلاح السياسي و تعد هذه التصريحات ملزمة للحكومة من خلال ترجمتها على أرض الواقع من أقوال الى أفعال بالتنسيق مع السلطة التشريعية .

خامساً : تتقدم اللجنة بوافر الشكر والعرفان لكل الجهات التي دعمت مطالب المعلمين و وقفت الى جانبهم ممثلةً بالأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات حقوق الإنسان وأعضاء مجلس النواب ووسائل الإعلام و مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية و الذين كانوا على وعي كامل يدل على فهمهم العميق و تفهمهم الكبير بضرورة الإصلاح التربوي الذي يصب في مصلحة العملية التربوية و التعليمية برمتها و السير بالأردن الى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم , وإن اللجنة تدعوكم لمزيد من الدعم حتى يتحقق مطلبنا الأسمى ألا وهو نقابة المعلمين الأردنيين .

سادساً : تتقدم اللجنة لكل المعلمين والمعلمات على امتداد وطننا العزيز بالشكر الجزيل على مواقفهم الداعمة للجنة الوطنية ولقد كنتم و لازلتم بناة الوطن الذين يتسلحون بالعلم والمعرفة فلقد أثبتم أنكم أصحاب رسالة و أصحاب حق من خلال جهدكم وحراككم السلمي الحضاري على مدار عام كامل والذي أمدنا بالعزم والعزيمة ونظرا لسمو الغاية والهدف و احتراما لحقوقكم المهضومة لعقود من الزمن غيبت فيه نقابتكم , فإننا نهيب بكم أيها المعلمون الشرفاء بضرورة المضي قدما نحو الإنجاز و تغيير الواقع و العمل على رص الصفوف , وإياكم ثم إياكم و اللجان المزيفة و المصطنعة التي تحاول قتل افكاركم وقطف شهد حراككم النبيل , واننا على ثقة مطلقة بسلامة فهمكم و دقة ادراككم و قدرتكم على كبح جماح المحاولات الفاشلة التي تستهدف النيل من نقابتكم فنحن على موعد يوم 27 /2/2011 م الذي يحتاج منا كل جهد ممكن و تضحيات جسام للوصول الى الهدف المنشود .

سابعا : تؤكد اللجنة على ضرورة إعادة بقية الزملاء الذين أحيلوا على الإستيداع والتقاعد إلى عملهم لما وقع عليهم من ظلم بسبب حراكهم المهني المشروع.

ثامنا : تطلب اللجنة من وزارة التربية والتعليم ضرورة الإسراع في تنفيذ مطالب المعلمين التي تم الإتفاق عليها فيما سبق وقد تقدمت اللجنة بملف يحتوي على العديد من مطالب المعلمين وحقوقهم ومجموعة من المقترحات التي تتعلق بالإصلاحات التربوية والتعليمية .

عاش الأردن حرا منيعا ................... عاش المعلم

                                                                                                                                                  

  عمان

15 /شباط/2011              

التصريح الأولي لاجتماع ال 42 في مجمع النقابات 15-2-2011

لاحقاً سيصدر بياناً عن الاجتماع 

عمان – السوسنة

أمهلت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين " 42 مديرية تربية " حكومة الدكتور معروف البخيت لغاية 27 / شباط ، لاتخاذ موقف صريح وواضح في احياء نقابة المعلمين والا ستستأنف الاعتصامات .
وقال مصدر من اللجنة لـ " السوسنة " ان : "  اعضاء اللجنة اجتمعوا الثلاثاء في مجمع النقابات المهنية في عمان ، واعتبروا اعلان الحكومة عن احترامها لمطالب المعلمين في ايجاد مظلة تنظيمية تؤطر وتؤسس لعملية مهنية التعليم ، خطوة اولية لكنها غير كافية  " .
وطالبت اللجنة بإعادة المعلمين الذين لا زالوا محالين على الاستيداع وهم 5 معلمين .
وسيصدر عن الاجتماع بيانا سينشر لاحقا ....

المرحوم المعلم محمد صالح الطروانة بانتظار لبس (عقاله) مرة أخرى بقدوم النقابة

كل الأردن- خاص: نعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الكرك المعلم والناشط محمد صالح حسين الطراونة والذي وافته المنية يوم أمس. والمعلم الطروانة من أوائل من تحركوا للمطالبة بنقابة للمعلمين، وكان من أبرز المحركين للاعتصامات في شهر آذار الماضي. وهو أحد المعلمين الذين أحيلوا على الاستيداع من قبل الحكومة السابقة عقوبة لهم على نشاطهم، وعاد مع بقية زملائه في وقت لاحق.

 

وقال الأستاذ معاذ ياسين البطوش ، الناطق باسم لجنة الكرك، قال لـ"كل الأردن" أن الأستاذ محمد الطراونة أقسم أثناء تلك الاعتصامات ألا يلبس (عقاله) وكوفيته مرة أخرى إلا بعد الحصول على النقابة. وقال البطوش أن من حق الأستاذ محمد الطراونة علينا أن نستمر في النضال لأجل تحقيق حلم النقابة، وأن نتوجه عند تحقيق ذلك الحلم إلى قبره، وأن نضع عليه العقال.

 

كما أصدرت اللجنة تصريحاً نعت فيه الأستاذ الطراونة، وتالياً نصه:

نعي مرب فاضل  

تنعي اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع الكرك الزميل :

محمد صالح الطراونه

 المدرس في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح يوم الأحد 13/2/2011، والزميل – رحمه الله – من نشطاء المعلمين في حراكهم لتحقيق النقابة ومن الذين تم إحالتهم على الاستيداع بقرار مجلس الوزراء السابقة.

 

للفقيد الرحمة ولأهله ولذويه حسن العزاء

وانأ لله وأنا إليه راجعون

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد 13-2-2011

قال تعالى : (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )) صدق الله العظيم

أيها المعلمون الأردنيون الشرفاء ........

تحية لكم على امتداد رقعة هذا الوطن الكبير بأهله ، تحية ملؤها الفخر والاعتزاز بكم، نشامى كنتم وستبقون تبنون هذا الوطن بكل تفان وإخلاص ، تنشئون أجياله على الإيمان بالله وحب الوطن والانتماء لشعبه وترابه، ترفعون راية العلم عالية خفاقة لتبقى راية الوطن عزيزة بعز أبنائها ووفائهم وانتمائهم .

أيها المعلمون الأردنيون الشرفا ء  .....

تتقدم منكم لجنتكم الوطنية في محافظة اربد بخالص التحية والتقدير على مواقفكم المشرفة تجاه قضايا الوطن بعامة وقضاياكم المهنية والتعليمية خاصة ، حيث إن وقوفكم مع أنفسكم ضد الظلم والتعسف والتهميش  إنما هو وقوف مع الوطن وقضاياه العادلة والمحقة ، فقد وقفتم في أحلك الظروف وأصعبها وحيدين في الميدان تواجهون أصحاب المناصب والمصالح الفانية الذين اتهموا حراككم بكل أوصاف جارحة في وطنيتكم وانتمائكم وحرصكم على الوطن لأن معيار الوطنية في قاموسهم إنما يتحدد بمقدار ما تطيع وتسمع لقراراته م ، تلك القرارات التي جاءت هادرة بحقكم تهديدا ووعيدا ، لقد اعتقدوا وظنوا أن مناصبهم وقراراتهم باقية ودائمة ، ولم يعلموا أن لله سنن لا تحيد ونواميس لا تنفك تجري بقدر الله وإرادته فتغيرت المناصب وانقلبت على أصحابها فتلاوموا ولكن بعد فوات الأوان .

أيها المعلمون الأردنيون الشرفاء ...

إننا اليوم ومع تشكل الحكومة الجديدة برئاسة دولة الدكتور معروف البخيت والتي تدعي دعمها لمطالب المعلمين في إحياء نقابتهم والارتقاء بمهنتهم وظيفيا واجتماعيا ووطنيا وإعادة الاعتبار لقيمة العلم والتعليم في المجتمع  ، ليحدونا الأمل المقرون بالعمل في الخروج من عنق الزجاجة ورفع سياط التعسف والظلم والانعتاق من سياسات العقلية العرفية التي أنجبتها الحكومات السابقة وجعلتها سيفا مسلطا على رقاب التعليم والمعلم، من خلال ما مارسته هذه الحكومات من قمع وترهيب وإقصاء وتعال ووصاية وازدراء .

إننا نرى أن إعلان حكومة دولة الدكتور البخيت دعمها لإنشاء نقابة للمعلمين في الأردن  خطوة ايجابية على طريق طويل يحتاج لآليات واضحة ومحددة من حيث الإجراءات ومن حيث السقف الزمني اللازم لانجاز ما أعلن عنه لتحقيق وجود نقابة ذات مضمون حقيقي تعبر عن إرادة المعلمين ومطالبهم وهذا يلزمه حوار عميق وجاد بحيث يمثل مشروع نقابة المعلمين المقدم من اللجنة الممثلة للمعلمين –اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين- الأرضية والأساس لأي حوار للوصول إلى نتائج ملموسة بعيدا عن التسويف والمماطلة .

كما نرى في ذات الوقت بان أي حوار أو بوادر انفراج لابد أن تتزامن مع عودة فورية من قبل الحكومة الحالية عن جميع القرارات المجحفة والتي طالت بعض المعلمين من تقاعد قسري وإحالة إلى الاستيداع كبادرة حسن نية من قبل الحكومة ومعالجة فورية لتخبط الحكومة السابقة وطي صفحة معتمة من تاريخ مواجهة الحريات وقمع المعلمين عبر قطع أرزاقهم ومصادرة لقمة عيشهم وأهانتهم ومشعاقبتهم بدل تكريمهم.

وبعد اجتماع عقدته اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد  يوم الأحد الموافق 13/2/2011م  لتدارس قضايا المعلمين وتعقيبا على قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص دعم إنشاء نقابة المعلمين فإن اللجنة تعلن ما يلي :

أولا: أنه ومن باب إبداء حسن النية من قبل الحكومة تجاه حراك المعلمين وانهاءا لفصل مرير سابق ، فإن الحكومة مدعوة وكخطوة   أولى لإعادة بقية الزملاء المعلمين ممن أحيلوا ظلما وتعسفا على الاستيداع والتقاعد القسري إلى وظائفهم السابقة ورد كافة حقوقهم المالية والوظيفية خلال فترة الاستيداع والتقاعد القسري والذي جاء بتنسيب مباشر من وزير التربية والتعليم  آنذاك عقابا   لهم على مشاركتهم في حراك المعلمين رغم كل الوعود الحكومية آنذاك بعدم التعرض لهم، وأننا نعتبر هذه القضية الأولى   بالاعتبار والتنفيذ في الوقت الحالي ولا تحتمل التأجيل والتأويل لأن هؤلاء المعلمين مازالوا يدفعون ومن لقمة عيش أبنائهم ثمن حراك المعلمين كله ، وإن اللجنة لترى نفسها ملزمة تجاه هؤلاء الزملاء بالدفاع عن حقهم بالعودة إلى وظائفهم، حق يلزمنا بالعودة إلى الإضراب و الاعتصاما ت مجددا وابتدءا من الأربعاء 23/2/2011 م  في حال عدم إنهاء ملف هؤلاء الزملاء وهم   ) المعلم خليفة الدومي، المعلمة شذى هلسة، المعلم فتحي المومني، المعلم نزار الطراونة، المعلم محمد الفلاحات) وملفاتهم معروفة للأمناء العامين لوزارة التربية والتعليم .


ثانيا:إن الحكومة مطالبة بوضع خارطة طريق واضحة الآليات وبسقف زمني محدد وبمسار حوار واضح مع ممثلي المعلمين حول مشروع نقابة المعلمين قبل تاريخ 23/2/2011 م وإن موقفنا الايجابي أو السلبي من مواقف الحكومة تجاه المعلمين وقضاياهم إنما يتحدد بناءا على مقدار ما ينجز في هذا الموضوع فقد انتهى زمن الوعود والتمنيات التي لاتسمن او تغني من جوع ، ولم يعد بإمكاننا أن نتعامل سوى مع الفعل والعمل والانجاز .

ثالثا: إن اللجنة الوطنية في محافظة اربد تعتبر المشروع المقدم من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين هو أساس لأي مشروع خاص بنقابة المعلمين ولن يتم التعامل مع أي مشروع يفرض على المعلمين أو لا يلبي مطالبهم وحقوقهم  أو لا يستند إلى الثوابت التي أعلناها مرارا وتكرارا .

رابعا: ضرورة إعطاء صفة الاستعجال لمشروع قانون نقابة المعلمين المقدم  إلى مجلس النواب لإنجازه قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس الأمة .

خامسا: إن سياسة وزارة التربية والتعليم في المماطلة بتنفيذ مطالب المعلمين الوظيفية والإدارية (اثنان وخمسون مطلبا) والتي تقدمت بها اللجنة الوطنية سابقا لوزارة التربية والتعليم والتي مازالت أسيرة أدراج مسؤولي الوزارة رغم توافق اللجنة مع الوزارة على جزء كبير منها ، إن تجميد هذه المطالب وعدم ترجمتها وتنفيذها إنما تعيد قضية المعلمين إلى المربع الأول وتنم عن عقلية غير منفتحة ولا متجاوبة مع مطالب المعلمين مما سيضطر المعلمين للمطالبة بها وبالطريقة التي يرونها مناسبة ، ولذا فإنه يلزم وزارة التربية والتعليم تعميم ما تم التوافق عليه مع اللجنة الوطنية على   المديريات والمدارس لتأخذ طريقها إلى التطبيق وليتم بعد ذلك الحوار حول بقية المطالب .

أيها المعلمون الأردنيون الشرفاء . ....

إنه العهد الذي قطعناه لكم أن نبقى حاملين أمانة المسؤولية التي أوكلتمونا إياها بكل صدق وإخلاص وتفان دون تفريط أو مجاملة على حساب حقوقكم ومطالبكم العادلة ، هكذا عهدتمونا وعليه سنبقى والله الموفق .
 
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد

          
                         الأحد 13/2/2011م

معلمو الاردن يثمنون قرار "الوزراء" بدعم انشاء النقابة

السوسنة - سعد أبوعلي

ثمن رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين الاستاذ مصطفى الرواشدة  قرار مجلس الوزراء بدعم انشاء نقابة للمعلمين واجراء حوار بشأن ذلك.


 واعتبر الرواشدة هذه الخطوة دعما للمعلم الاردني في تحقيق نقابته التي عمل وجد من اجلها ، موضحا : " في الوقت الذي تتطلع فيه اللجنة الى انجاز قانون النقابة خلال الدورة العادية لمجلس النواب وان ياخذ هذا القانون صفة الاستعجال " .


وأكدت اللجنة في بيان صحفي على ان انشاء النقابة سيكون له الدور الكبير في النهوض بالعملية التربوية بكافة جوانبها .


كما توجهت اللجنة بالشكر لكل من دفع باتجاه دعم هذا المطلب على الصعيد الرسمي والشعبي مؤكدة على مباركة الخطوة الحكومية والتي مثلت تصحيحا في موقف الحكومة من انشاء نقابة للمعلمين .

المعلمون غير متفائلين بالحكومة ويصرون على إنشاء نقابتهم

كل الاردن – صرح رئيس اللجنة الوطنية لاحياء  نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة ان المعلمون غير متفائلين بالحكومة حيث يعتقد ان هذه التشكيلة لم تأتي بالجديد وان الرد على كتاب العرش لم يتضمن رسالة واضحة  بأنه سيتم انشاء نقابة للمعلمين علما ان النقابة من روح الدستور الاردني . ويعتقد ان الردود الاولية من اغلب القوى السياسية والشعبية ليست متفائلة لعدة اسباب.

حيث نتمنى في مطلع الاسبوع القادم  من خلال متابعة اللجنة ان نجد مناخ ايجابي للدفع بهذه النقابة وبخلاف ذلك سنقوم بتحديد موقفنا كلجنة وطنية باتخاذ الادوات التي يمكن من خلالها تحقيق مطالبنا .

علما اننا كمعلمين وجزء من ابناء الوطن الغالي نضم صوتنا الى صوت المواطنين بجملة الحقوق التي قد طالب بها غيرنا

لجان معلمين تهدد بالتصعيد إذا لم يلتزم البخيت صراحة بنقابة للمعلمين - اربد - السلط - مادبا - عجلون

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين/محافظة اربد

ولأن البيان الحكومي لم يتضمن وبشكل صريح باستحقاق إنشاء نقابة المعلمين ولم يرقى للحد الأدنى من طموحات الشعب الأردني وهذا الإجحاف بحق المعلمين , وبالتالي لا بد من الإسراع في اتخاذ الإجراءات الحقيقية الملموسة والابتعاد عن التسويف والمماطلة والشخصنة , وإلا فإننا سنلجأ إلى إجراءات تصعيديه ميدانية تتحمل الحكومة مسؤوليتها لعدم قدرتها على اتخاذ قرار وطني جريء يخدم فئة كبيرة من الشعب الأردني والتي تعتبر بنظر المعلمين الخطوة الأولى نحو الإصلاح الحقيقي .. وعليه فإننا ننوه لما يلي :

1- اللجنة غير معنية بأي قرار فردي أو شخصي أو مناطقي لم يسبق له التشاور والتنسيق فقد تجاوزنا هذه المرحلة ( نظام الفزعة ) وقفزنا إلى العمل المؤسسي الممنهج المبني على احترام الشركاء الآخرين.

2- نحن ملتزمون بأي قرار يصدر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين/42 .

نحن لسنا ضد أي فعالية أو آلية ومنها التصعيد في الاحتجاج أو الاعتصامات الميدانية التي قد تؤدي إلى تحقيق مطالب المعلمين وعلى رأسها إحياء النقابة , ولكن نعيد ونكرر بأننا لا نقبل القرارات الفردية والشخصية أو المناطقية التي لا يسبقها أي تشاور أو تنسيق مسبق وعليه فإننا ملتزمون بقرارات اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين( 42 ) لإيماننا بالعمل المؤسسي الموحد واحترام الآخر.

بيان من السلط
تدارست اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في السلط ما ورد عن دولة رئيس الوزراء السيد معروف البخيت ، المتضمن العمل على تشكيل اطار مهني للمعلمين .

ان اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في السلط ترى في تراجع دولته عن تصريحات سابقة له عن مشروعية نقابة المعلمين واختزال نضال المعلمين المشروع في احياء نقابتهم الى مجرد اطار تنظيمي هو استمرار لهضم حقوق المعلمين وامتداد لنهج دأبت عليه الحكومات السابقة من تهميش وتجاهل وعدم اكتراث .

ان للمعلمين حقوقا لا ينوون التنازل عنها ، واحياء نقابة المعلمين حق مشروع ولن نرتضي بديلا عنها ، نريد نقابة ، وبحروفها الخمسة ، وأي طرح اخر للالتفاف على حقوق المعلمين المشروعة بايجاد مسخ تنظيمي سيقابل بالرفض .

لقد قررت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في السلط في اجتماعها المنعقد مساء يوم الجمعة 10 / 2 / 2011 الاستجابة لضغوط الميدان والعودة للاعتصامات ، وعليه فسيكون يوم الاحد 20 / 2 بداية اعتصام مفتوح للمعلمين ، وسيكون مكان الاعتصام ساحة نادي معلمي البلقاء ومدارس الاناث يكون الاعتصام داخل المدارس وتعليق للدراسة.

لجنة مادبا تهدد بالتصعيد
كما هددت لجنة مادبا باللجوء لإجراءات تصعيدية، معلنة التزامها بأي قرار تتخذه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في هذا الصدد. وحملت اللجنة في ختام اجتماع لها مساء الجمعة الحكومة مسؤولية التصعيد حيث أنها لم تلتزم بالحد الأدنى من مطالب المعلمين.

عجلون تؤيد بيان الكرك وتعلن الإضراب
كما أعلنت لجنة عجلون تأييدها لما جاء في بيان لجنة الكرك والتزامها بأية قرارات تصدرها اللجنة الوطنية.

لجنة نقابة المعلمين في عمان تهدد بتحويل الدوار الرابع إلى ميدان تحرير

تصريح صادر عن

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين /العاصمة

بعد الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم الموافق 12/2/2011 فى مجمع النقابات المهنية / عمان مع أعضاء اللجنة لتدارس بعض الأمورالتي تهم المعلمين.خرج البيان التالي :

أولا: تتقدم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بالتهنئة ولتبريك ألي الشعب المصري والي الأمة العربية كافة ، بهذا النصر العظيم للثورة الشعبية البيضاء والتي أثمرة بسقوط الطاغية آملين أن تكون هذه الثورة خطوة على طريق تحرر الشعوب العربية من الظلم والفساد والاستبداد.

ثانيا: تلتزم اللجنة في عمان بالتنسيق المشترك مع كافة أعضائها وبكل ما سيصدر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الاجتماع الطارئ المقرر يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2011 لكافة رؤساء لجان محافظات المملكة لتدارس قرار العودة للاعتصامات، وإعلان الدوار الرابع ميدانا للتحرير تتقاطر إلية المعلمين من جميع أنحاء المملكة من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة وعلي رأسها تأسيس نقابة المعلمين الأردنيين أسوة بباقي القطاعات المهنية وفقا للمادة 16/ من الدستور الاردنى دون التفاف علي هذا الحق، وان ما تتبعه الحكومة من مماطلة وتسويف وهضم لحقوق المعلمين ما هو إلا احتقانا ووقودا للغضب المتأجج عند كافة المعلمين في الميدان التربوي .

ثالثا: تستنكر اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين /العاصمة، الاعتداء الأخير علي معلمي مدرسة وادي السير الاساسة في مديرية عمان الخامسة من قبل احد الأهالي وتستهجن اللجنة موقف الوزارة الصامت من ظاهرة العنف المستشري بين أفراد المجتمع ضد المعلمين ، أن النظام التربوي في العالم هدفه حماية المعلم لأنة الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وليس هدم العملية التعليمية، لذلك تطلب اللجنة من وزارة التربية والتعليم أن تضع حدا لهذا الاسترجال والاستقواء علي المعلم الأردني عن طريق تفعيل تعليمات الانضباط المدرسي وتعليمات زيارة الأهالي للمدرسة بتحديد اليوم والوقت من كل أسبوع للزيارة مع اخذ البيانات الكاملة لكل زائر، وفي هذا المقام لايسعنا ألا أن نستذكر مقولة العين (عبدالرؤوف الروابدة .....ما ذكر أمامي المعلم ألا أصبت بالرهبة لأن الأنبياء معلمون .....وأضاف أن المعلمين أصحاب حقوق يجب أن يتقاضوها كاملة)

اللجنة الوطنيةلإحياء نقابة المعلمين تثمن تأيد الحكومة انشاء نقابة للمعلمين - فرع جرش

كل الاردن - اجتمعت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين "فرع جرش" اليوم بمجمع النقابات المهنية واصدرت البيان التالي : 

انطلاقا من توجيهات الملك في العمل على الاصلاح والتطوير ورفع سوية المؤسسات لاعداد المواطن الاردني القادر على خدمة الوطن والرقي به ، تؤكد اللجنة على الثوابت التالية : 

اولا : النقابة حق شرعي عادل كفله الدستور ولاتنازل او بديل عنه 

ثانيا : اللجنة تطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات الملك التي جاءت في كتاب التكليف السامي والذي يحث على الاهتمام بقضايا المعلمين 

ثالثا : تدعو اللجنة مجلس النواب الى اتخاذ موقف يستجيب لمطالب المعلمين المشروعة وعلى رأسها اقامة النقابة 

رابعا : للمعلمين الحق بممارسة جميع الاليات المشروعة التي كفلها الدستور والعهود والمواثيق الدولية للوصول الى مطالبهم برفع مستوى المهنة . 

الفلاحات :البخيت يؤمن بمطالب المعلمين و وعد برفع سقف الحريات وتعديل قوانين

الفلاحات :البخيت يؤمن بمطالب المعلمين و وعد برفع سقف الحريات وتعديل قوانين

إصلاح سياسي واقتصادي لا ارتفاع أسعار يا سمير رفاعي

كل الاردن ا    لإثنين, 31 كانون2/يناير 2011 10:55

فارس ذينات

إن ممارسات الحكومة غير المدروسة والتي تفتقد إلى الرؤية الوطنية تثبت بأنها غير قادرة على تصويب الأوضاع السائدة ، مما يؤكد أن المخرج الوحيد لهذه الأزمات هو تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تخرج من رحم الشعب الأردني تضم شخصيات وطنية موثوقة ونزيهة ومشهود لها بالكفاءة والجرأة قادرة على وقف التدهور واحترام كرامة المواطن وصون مستقبل الوطن، ومما يثبت فشل هذه الحكومة هو تغيبها عن الهم الوطني، والانغلاق السياسي، وعدم معرفتها بأوضاع الشعب وأوجاعه، الأمر الذي استدعى تدخل جلالة الملك شخصياً لتصحيح الوضع، فعمليات التجميل لا تجدي نفعاً.

 

ويأتي التساؤل إلى متى الاستغفال من قبل المسؤولين بحق المواطن , وإلى متى الاستخفاف بعقله.. وزير الداخلية يتساءل عن جدوى مواصلة التعبير عن الرأي مشيراً إلى المسيرات و الاعتصامات الاحتجاجية على حكومة سمير الرفاعي معتبراً أنها تؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن ولها انعكاسات سلبية على الأوضاع التجارية والسياحية...

وأتساءل ماذا يقصد بالأوضاع التجارية , هل ستمتنع الدول المصدرة إلى الأردن من خلال بواباتها في الحكومة من توريد اللحمة والدجاج , لأن الالآف تركوا وجبة الغداء بعد صلاة الجمعة وخرجوا إلى المسيرات ؟ هل أصبح أقصى اهتمام الحكومة وعلى لسان وزير داخليتها ناقلاً إلى أحد أحزاب المعارضة والذي كان غائباً عن مسيرات الجمعة عدم تعطيل الحركة التجارية , ومن غير المحلات في منطقة وسط البلد في عمان ؟ ألا نرى بأن الحكومة قد اصطفت إلى جانب العشرات (من التجار) مقابل الالآف من المواطنين المحتجين الغاضبين الناقمين اليائسين المحبطين المليئة صدورهم بالاحتقان الاقتصادي والسياسي.. جوعا للديمقراطية والعدالة الاجتماعية و عطشا للإصلاح السياسي!!

تهتم الحكومة وعلى لسان وزير داخليتها لسائح أجنبي قادم إلى الأردن ليأخذ صورة تذكارية أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة أثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة وحركة التسوق بدلاً من الاهتمام بالالآف التي لا تعرف من السياحة سوى الاسم المرتبط بالأجنبي ذو اللون الأشقر.. وهل خرج الالآف لمصلحة شخصية ( واحد بده يروح ع شرم الشيخ وآخر بده يروح ع مرمريس بس مساكين ما لحقوا الباص.. )..

 

اقتباس من حديث وزير الداخلية(إننا نتطلع لوضع آلية محددة لعقد لقاءات دورية معكم للتباحث في الشأن الوطني بمختلف جوانبه وأبعاده وتطوراته باعتباركم أحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني).. دائماً نتطلع لوضع آلية محددة لـ ِ...دائماً نسمع هذه الجملة وغيرها من الجمل فالكلام سهل وتركيب الجمل أسهل.. فأين برامج الحكومة والتي يجب أن تحتوي على الآليات المدروسة القابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الوطنية وعلى رأسها الإصلاح السياسي والاقتصادي والتي لأجلها نزل الالآف إلى الشارع.. حقاً إنها حكومة مفرغة من الفكر والمنهج.. , همها فقط وسائل الإعلام.. بأن لا يظهر على شاشاتها خبر مسيرات واحتجاجات على سياسات الحكومة الفاشلة بل وتعمل بأقصى طاقاتها لمنع ذلك..

خروج الالآف المطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمن المعيشي ووقف المتاجرة بمقدرات الوطن وإعادة ممتلكات الدولة التي بيعت وإعادة تأميم القطاع العام كاملاً وعودة وزارة التموين وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين تصم الحكومة عنه الآذان والأعين وتصوره من خلال وسائل إعلامها بأنها مسيرات احتجاجية على ارتفاع الأسعار فقط ..

يؤسفنا أسلوب الاستخفاف والاستغفال..

 

ففي مسيرة أول جمعة وعلى رأي كاتبنا المعروف أحمد الزعبي واصفاُ إياها بـ ِ( "صلاة وطنية" حقيقية ... لم ينقض "وضوءها" كلام المسؤولين). حيث كان هناك ثلة من أصحاب السوابق مجموعة من الزعران المندسين في مسيرة إربد حاولوا تعطيل ومنع المسيرة من الاستمرار بمحاولة افتعال مجزرة من خلال الأسلحة البيضاء التي أخرجوها في وجه المشاركين في المسيرة وعلى مرأى من رجال الجهات الأمنية المختلفة- وفي نسخة طبق الأصل وبطريقة مماثلة في الكرك- فأين الواجب في حفظ الأمن وحماية المواطن وحماية المسيرات السلمية..؟!

وفي الجمعة الثالثة تخرج علينا مجموعة تهتف لجلالة الملك محاولة المزايدة علينا في الانتماء لهذا الوطن والولاء للقيادة الهاشمية ولا يعلمون بأننا هتفنا قبلهم لجلالة الملك وقابلناهم بالهتاف لجلالة الملك وقد ظنوا من أرسلهم بأننا خارج السرب.. لا وألف لا فنحن لسنا كذلك ولا نسمح لأحد بأن يزاود على انتمائنا وولائنا لهذا الوطن وقيادته وترابه الذي نفتدي بالنفس والنفيس , وقد فعلنا.. لقد حاولوا اختلاق الفتنة فاعتدوا على أحد المشاركين محاولين جرنا إلى التشابك والاقتتال وأبينا الانجرار لما هو بخس ودنيء في قيمنا الأردنية وعادات وتقاليد عشائرنا التي منها رضعنا الكرامة والحرية وما خروجنا إلى الشارع إلا من حسنا مسؤوليتنا بالواجب الوطني.. فليس هكذا تورد الإبل..؟؟

واقتبس من مقالة الأستاذ الكاتب أحمد الزعبي:

 

"(يااااه ما أصعب أن ينظّر عليك "الفوضجي" بالنظام، والفاسد بالأمانة ، والظالم بالعدل ، والجلاد بالرحمة.. مسيرة الجمعة بدأت بخشوع وانتهت بخشوع..وكأنها "صلاة وطنية"..لقد يمم الأردنيون وجوههم شطر الوطن، منتمين مخلصين، رافعين لا راكعين .. لم يقذفوا حجراً ، ولم يكسروا شباكاً ،ولم يحرقوا اطاراً ، ولم يثنوا غصناً..ليثبتوا للجالسين على رصيف الدوار الرابع للمرة المليون أنهم أكثر وعياً من الحكومة.. ليثبتوا للعالم للمرة المليون أن الوطن ليس "حكومة" والحكومة ليست وطناً..وان الانتماء ليس كوبوناً حكومياً يصرفه الرئيس وطاقمه لمن شاءوا وكيفما شاءوا، وأن الوطنية لم تكن يوماَ ادعاءاً و"دهلزة" وخطابات وصفقات على ظهر الشعب..)"

ثم يأتي وزير الخارجية ليقول في تصريحه المجلجل لمحطة أل(سي أن أن) أن الحكومة تعلم متى تبدأ المسيرات ومتى تنتهي.. ألا يعلم بأن المواطنين الأردنيين وحتى من هم في أطراف البادية أو أطراف الأرياف يعلمون كذلك.. وهل انحصر واجبكم بمعرفة تلك المعلومة وتركتم الواجب الأكبر والأقدس الذي كُلفتم من أجله واجب تحمل الأمانة وكما أراد جلالة الملك منكم بالبدء بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يلمسها المواطن على أرض الواقع وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن فتثبتون يوماً بعد يوم فشلكم وعدم قدرتكم على تحمل المسؤولية.. فليس هكذا تورد الإبل..؟

 

ثم يأتي الكاتب المزعوم والمدعو ( جمال الأحمد ) بمقال والتي عنوانها (نداء للمتقاعدين العسكريين .. حذار إنهم رويبضة فلا تقربوهم).. والتي نشرت على صفحات صحيفة السوسنة الالكترونية يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2011م و من خلال مقالته هو أحد المتقاعدين العسكريين ( حيث نجل كل العسكريين العاملين والمتقاعدين وكل أبناء الوطن على جميع ألوانهم وأعمالهم...)..

 

بداية والذي لا بد منه موجهاً إلى صحيفة السوسنة الالكترونية والقائمين عليها المحترمين والتي عهدنا منها عبر السنوات الماضية الموضوعية في الطرح والانتقاء وأقول ليس هذا ديدنكم في نشر المقالات فنقول تذكروا قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قبل أن تصيبوا قوماٌ بجهالةٍ فتكونوا على ما فعلتم نادمين"..

فالمقال وحسب معرفتي المتواضعة يتناول قضية عامة أو ظاهرة موجودة في المجتمع لا بد من معالجتها بالطرق المنطقية السليمة وتحمل اتجاهاً فلسفياً وعلمياً متسلسل في التحليل والمنطق أو تحمل وجهة نظر فيها حل لمشكلة ما بحيث أن هذا الحل غائب عن أعين بل ومجاهر المسؤولين ومستشاريهم ومن هم دونهم من أعوانهم , وأوراقهم وخططهم وأبحاثهم ودراساتهم التي تكلف خزينة الدولة الأموال الباهظة..

 

نعود للمقال الذي يسيء إلى شخص ليس بمعروف للجميع ( فقد عرّف عليه بمكان عمله ونوعه ) حتى تحكم عليه العامة وتوقف تعاملها معه وبنفس الوقت لا يحمل حلولاً يعالج بها عيوب الأشخاص العامة وأتساءل لماذا لم يكتب الكاتب المحترم من قبل عن أشخاص أساءوا للمال العام والوطن والشعب أطالب هذا الكاتب بأن يدافع بالإنابة عن الشعب وأنا أول المفوضين له عن الإساءة التي صدرت من النائب المحترم المخضرم عبدالكريم الدغمي عندما وصف معظم الشعب الأردني بالدَهماء فأين كان قلمه وفكره وكرامته وغيرته على المصلحة العامة ومصلحة هذه الأمة حتى نأخذ بنصائحه.. أين كان قلمه عندما فتح بيت العزاء في عمان لمن خطط لاغتيال رجل ورمز من رموز الوطن الشهيد وصفي التل ويدخل بيت العزاء رجل من رجالات الدولة في ذلك الوقت معزياً لا محاسباً ومانعاً.. كان عليه أن يعرف بنفسه وبشكل مفصل لإثبات نزاهته وصدقه وأمانته والتزامه بالدين والعادات والتقاليد والأعراف المجتمعية,, وإلا يصبح منطبقاً عليه القول المشهور في مثل هذه المواقف ( إن جاءتني مذمتي من ناقصٍ فهذا دليلٌ على أني كاملُ )... ليس هكذا تورد الإبل.. ليس هكذا تورد الإبل؟؟!!

حمى الله الأردن الهاشمي وحقق الإصلاح للوطن..

إعادة معلمين أحيلوا إلى الاستيداع لوظائفهم !!!! قريباً

دعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أمس الحكومة الى العمل على تخفيف ديون الجامعات وتحسين رواتب العاملين فيها ، ومعالجة اكتظاظ الطلبة فيها وفي الصفوف.


واكد وزير التربية والتعليم د. خالد الكركي ان الوزارة ستقوم باعادة معلمين كانوا مشمولين في قرارات الاستيداع خلال الفترة الماضية ، فيما اشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. وليد المعاني الى خطة يتم اجراؤها للحد من العنف في الجامعات ، فيما طالب رؤساء الجامعات الرسمية ، الذين حضروا الاجتماع ، بتخفيف ديون الجامعات وتقديم الدعم اللازم للبنية التحتية ، وتحسين الرواتب.

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لحياء نقابة المعلمين 15-1-2011

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ممثلة( 12+1 ) بالإضافة إلى رئيس اللجنة الأستاذ مصطفى الرواشدة في مجمع النقابات المهنية صباح يوم السبت الموافق 25/ 1/2011 وخرج البيان بالنقاط التالية

أولا : : ستقوم اللجنة خلال الأيام القادمة بتقديم مشروع نقابة المعلمين إلى مجلس النواب على أن يتم النظر فيه بصفة الاستعجال خلال الدورة الحالية و يتضمن الركائز التالية الاستقلال المالي والادارى وان يصدر المشروع بقانون وحق العضو بالمطالبة برفع الأجور وشهادة مزاولة المهنة والمرجعية تكون للقضاء الاردنى

ثانيا : التأكيد على أن نقابة المعلمين حق كفلة الدستور الاردنى وانه لا يوجد أسباب قانونية تقف وراء عدم تأسيس نقابة للمعلمين ، كما أن التعددية النقابية تمثل مظهرا من مظاهر الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات العامة ومن هذا المنطلق فأن السلطة التشريعية ملزمة بالإسراع حال تقديمه بإصدار قانون خاص بصفة الاستعجال حيث أصدرت خلال الستة عقود الماضية 14 قانونا أدت إلى تشكيل 14 نقابة مهنية استنادا للمادة 16 من الدستور الاردنى ، وان اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تتمتع بحكمة وعقل وانتماء، ولهذا فهي تتجنب اللجوء إلى إجراءات لا ترغب فيها، من بينها القيام بالاعتصامات والإضراب العام عن العمل وإعلان نقابة من طرف واحد في حال التباطؤ

ثالثا : التأكيد على إعادة الزملاء الذين تم إحالتهم على الاستيداع والتقاعد مؤخرا وذلك لنشاطهم في حراك المعلمين مؤخرا وهم: شذى الهلسة , فتحي المومني ,خليفة القدومي , صباح النوايسة ونزار الطراونة .حيث تم إعادة زملاء آخرين لا علاقة لهم بحراك المعلمين

رابعا: تطلب اللجنة من الحكومة الإسراع في تنفيذ جميع المطالب التى تم الاتفاق عليها والتي تشمل 52 مطلبا وان لا تبقي الوعود في مهب الريح مع المماطلة والتسويف

خامسا : ان المعلم اليوم لم يعد مفطورا على الجهل بحقوقه السياسية والاجتماعية راضيا مبتهلا بما يرمى إليه من اقتراحات المسئولين والتي تضمنت جمعية/ اتحاد بنظام / رابطة / نادى /ديوان

ومن هنا كان يجب التوضيح ما يلى . ان المجلس النيابي الحادي عشر حاول طرح مشروع قانون لنقابة المعلمين بيد أن الحكومة أرسلت مذكرة إلى المجلس الأعلى لتفسير القوانين لنص المادة 120 من الدستور والذي بين انه لا يجوز تأسيس نقابة للمعلمين باعتبارهم موظفين عامين وليس المادة 16 وتعتبر اللجنة ذلك التفسير غير مقبول وغير منطقي ويتعارض وحق المعلمين الذي يضمن مصالحهم العمالية بما يحقق الأجر وظروف العمل وبما يضمن كافة الحقوق المهنية لهم ، كما ان هذا الإطار المؤسسي سيكون له الدور الأبرز في تنظيم الأنشطة العلمية والورش بما يضمن التنافسية في العمل والتطور الفردي للمعلم, ما يوجب تشكيل نقابة لهم تدافع عنهم وتحمي حقوقهم بأسرع وقت ، وغيابها يؤشر على اختلال في العلاقة التربوية ويخلف نتائج غير صحية وغير مرضية للجميع .

في تقريره لعام 2010.."مركز عمان" يوصي بإنشاء نقابة للمعلمين

البوصلة ـ أوصى مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بضرورة إنشاء نقابة للمعلمين في تقريره السنوي لعام 2010.

وركز هذا التقرير في القسم الأول منه على اعطاء لمحة تمهيدية عن الحركة النقابية الأردنية في مطلع الخمسين والعوامل التي ساهمت في نشوء هذه النقابات ودورها في المطالبة بالحريات العامة.

ويتطرق التقرير في القسم الثاني إلى واقع المعلمين والحاجة إلى نقابة، وانعكاس الاوضاع الاقتصادية سلباً على حالة المعلمين وحقهم في العيش بمستوى لائق وكريم، وأثر ذلك كله على مستوى أداء المعلمين في العملية التعليمية والنهوض بها.

ويبحث التقرير في القسم الثالث في مطالب المعلمين في تأسيس نقابة للمعلمين والتطور التاريخي لهذة المطالب، حيث بين التقرير أن نقابة المعلمين تأسست في الخمسينات ثم حلت بقرار حكومي عام 1956، ويظهر التقرير توالي مطالب تأسيس النقابة في الاعوام 1978 و1984 و1990، وصولا لنجاحهم في كسب تأييد مجلس النواب لمطلبهم عام 1994، الا أن مجلس الأعيان رفض مشروع قانون نقابة المعلمين المحول من مجلس النواب استناداً الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أقر بعدم دستورية قيام نقابة للمعلمين الحكوميين.

ثم تجددت مطالب تأسيس النقابة عام 2010 وما زال الحوار مستمراً بين الجهات الحكومية ولجان المعلمين للمطالبة بتأسيس النقابة، حيث ما زالت الحكومة لا تستجيب لهذه المطالب بدواعي الخوف من تسييس النقابة، وكان آخر مطلب بتأسيس النقابة قد قدم الى مجلس النواب السادس عشر بتاريخ 3/12/2010، حيث أيده نحو 39 نائباً.

وسلط التقرير في القسم الرابع الضوء على الحق في تكوين النقابات والانضمام اليها في المعايير الدولية كما ظهرت في دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919 واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، واتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والتفاوض، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004.

وبين التقرير الحق في تكوين النقابات والانضمام اليها في المعايير الدستورية وبخاصة المادة (16/2) والمادة (23) التي تجيز الحق في تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون. حيث يظهر التقرير عدم وجود نص دستوري أو نص لأي قانون آخر يمنع إنشاء نقابة معلمين أو لأي مهنة خاصة ، وبين ان هذه النقابة كانت موجودة خلال الفترة بين 1952 و 1956، كما أظهر التقرير ان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور صدر بأغلبية صوت واحد، مما يظهر وجود اجتهادات قانونية مختلفة.

وأظهر التقرير أن الحق في التنظيم النقابي لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم انما هو حق أساس مُقر في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الح، ومن ثم فانه غير قابل للتعدي عليه أو المساس به بوصفه التزاما قانونيا دوليا يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي، كما انه مطبق في إطار قوانين المهن المختلفة التي تشمل العاملين في القطاع العام والخاص، علاوة على ان هذا الحق مُقر تشريعاً وممارس عمليا في الدول الغربية التي اخذ عنها الدستور الاردني.

وتضمن التقرير الخلاصات التالية ..

يعيش المعلمون في الأردن وضعاً معيشياً وقانونياً صعباً يؤثر سلباً على ادائهم لمهمتهم التعليمية والتربوية للأجيال الناشئة، ما جعلهم باحثين عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة المثقلة بالتكاليف والمتطلبات وخصوصاً مع افتقادهم للتنظيم القانوني الذي يحفظ لهم الحد الأدنى من الحقوق ويؤطر العلاقة التشاركية مع الأسرة والمدرسة والطالب بما يرسم المستقبل.

ويرى مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أن القوى السياسية والاجتماعية الرافضة لوجود تنظيم نقابي ومقاومة له ما تزال تبرر ذلك بالخوف من تسييس النقابة وتحويلها إلى أطر حزبية قد تشكل في المستقبل عوامل ضغط على الحكومات المتعاقبة نظرا لحساسية وحجم هذه الفئة من المجتمع، وبالمقابل تسمح الحكومة لكافة طوائف المهن الأخرى ومنتسبيها بتشكيل نقاباتهم في سياسة تمييزية تتعارض مع الحق الديمقراطي وكافة حقوق الإنسان الأخرى التي كفلتها الاتفاقيات الدولية. كما ان التوجس الحكومي من احتمال سيطرة النقابة على المعلمين العاملين لديها وربما تلزمهم بالاعتصام او الاضراب لقضايا مطلبية او سياسية هو امر يتجاوز حدود العمل النقابي وفقا لما نظمته الاتفاقيات الدولية واخلاقيات المهنة ومصالح الاعضاء المشروعة.

ويشدد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان على ان المعلمين بحاجة ماسة لنقابة كحال باقي المعلمين في أغلب دول العالم من اجل الدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي لهم، واتاحة الفرصة للمشاركة فى وضع وتنفيذ مناهج التعليم وخطط وبرامج التدريب وغيرها. كما ان اعادة انتاج الصيغ التنظيمية الحكومية باشكال جدية تحت مسميات نواد واتحادات لافراغ المحتوى النقابي يعني ان مشكلة تمثيل المعلمين وتجسيد تطلعاتهم ونقل مطالبهم لا تزال قائمة وان الفشل سيكون مصيرها.

ويؤكد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان على ان انضواء المعلمين فى هذا التنظيم النقابي حق ثابت بموجب احكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في المجتمعات الديمقراطية، كما ان تأسيس النقابة يجب ان يراعي المعايير الدولية ومنها: ان يكون الانضمام للنقابة طوعي غير الزامي ، وان تتوافر التعددية النقابية للمعلمين.

وأخيراً يحث مركز عمان مؤسسات المجتمع المدني على مطالبة الحكومة باحترام الدستور الذي كفل حق التنظيم النقابي، وخصوصا ان نقابة المعلمين كانت منشأة في عقد الخمسينات من القرن الماضي وتم حلها لأسباب سياسية تجاوزتها تطورات المملكة، وان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور يقبل تنوع القراءات القانونية وتسجل عليه جملة من الملاحظات التي سجلها الخبراء القانونين عليه ليكون متوافقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي انضم اليها الأردن.

واوصي مركز عمان لدراسات حقوق الانسان بكفالة الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم بوصفه حقا مكفولا في الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

كما دعا الى اقتباس تجارب المجتمعات الديمقراطية التي كفلت للمعلمين حق التنظيم النقابي سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص لرعاية مصالحهم وتطوير مهنتهم.

وطالب باعادة قراءة المادة 120 من الدستور على اعتبار ان العمل النقابي لا يتعلق بصلاحية الحكومة في ادارة شؤون موظفيها.

وحث على اعتماد مبدأ الاخطار في إنشاء النقابات والانضمام اليها بدلا من الحصول على الترخيص.

ودعا الحكومة الى الامتناع عن التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية .

واوصى بتضمين بنود قانون نقابة المعلمين / اتحاد المعلمين ما يبدد مخاوف الحكومات من تسيس النقابة ويحافظ على مهنية النقابة،وتنمية قدرات المعلمين ورفع مستواهم المعيشي واعادة التقدير لمهنة التعليم.

ودعا الى مناصرة المجتمع المدني لقضايا المعلمين ومطلبهم في تشكيل نقابة .وحث النقابات المهنية على تبني مطالب المعلمين في تشكيل نقابة اسوة بهم والعمل على دعمهم المباشر في الحوار مع الحكومة.

ويذكر أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان قد درج منذ عام 2005 على اصدار تقارير سنوية متخصصة.إذ خصصت التقارير السنوية للأعوام 2005، 2006، 2007، 2008 للحريات الصحفية في العالم العربي، بينما خصص تقريره السنوي لعام 2009 للحق في الوصول للمعلومات في البلدان العربية، أما تقريره السنوي السادس لعام 2010 فقد خصص لموضوع الحق في تكوين نقابة للمعلمين في الأردن.

وسيواصل المركز سياسية اصدار التقارير السنوية المتخصصة في موضوعات حقوقية أردنية أو عربية اسهاما منه في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في الأردن وفي العالم العربي.

ة / 3 / د

المعلمون والنقابات رفضوا المشاركة بمسيرات الجمعة

عمان – السوسنة

 قرر مجلس النقابات المهنية دعوة النقابيين والفعاليات الشعبية بشكل عام الى الاعتصام الذي سينفذ يوم الاحد المقبل امام مجلس النواب كما سيصار الى تنظيم العديد من الفعاليات اللاحقة بالشراكة مع القوى السياسية والاجتماعية.

واكد المجلس في بيان عقب جلسته التي عقدها الخميس في مجمع النقابات المهنية على حق الشعب الاردني في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه، مؤكدا ان النقابات المهنية ستبقى تدافع عن لقمة عيش المواطنين وحقوقهم الاساسية.

,قررت الحركة الإسلامية الالتزام بموقف الملتقى الوطني لأحزاب المعارضة والنقابات المهنية بالاحتجاج على الغلاء ابتداءً من يوم الاحد المقبل.
وقال بيان صدر عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الخميس ونشر على الموقع الالكتروني لحزب جبهة العمل الإسلامي "احتراماً وتقديراً منا لقرار الأمناء العامين لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية، والنقابات المهنية، وحرصاً منا على التنسيق والتعاون، فقد قررت الحركة الإسلامية إنجاح فعالية الاعتصام الجماهيري يوم الأحد المقبل أمام مجلس النواب ضمن برنامج الفعاليات الاجتماعية الجماهيرية".

وفي غضون ذلك افاد تعميم وزع صباح الخميس صادر عن حزب الجبهة الاردنية الموحدة بمشاركة الحزب في مسيرات الجمعة ، مع التأكيد على المحافظة على الامن . وفي تلك الاثناء اكدت  لجنة شباب لواء ذيبان مساء الاربعاء على مسيرتها التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة ، مع التأكيد على سلمية المسيرة .
كما اعلنت انها نسقت الاجراءات التنظيمية للمسيرات مع اللجان الاخرى في المحافظات .

وفي غضون ذلك اعلن رئيس لجنة احياء نقابة المعلمين الاردنيين مصطفى الرواشدة عدم مشاركة المعلمين في مسيرات الجمعة .

وقال الرواشدة لـ " السوسنة "  أن : " اللجنة لم تناقش موضوع المشاركة في المسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها النقابات وأحزاب المعارضة في الأردن والتي ستنطلق ظهر الجمعة " .

واضاف الرواشدة  : " ان هذه المسيرات هي فعاليات شعبية وحزبية تدعوا إلى إسقاط الحكومة ومن حق أي مواطن أردني المشاركة فيها للتعبير عن رأيه " مشيرا إلى أن اللجنة لم تناقش موضوع المشاركة أو عدمها .

لجنة إحياء نقابة المعلمين تؤكد على ثوابتها بخصوص أي قانون للنقابة

كل الأردن- أصدرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بياناً أكدت فيه على ثوابتها فيما يخص أي قانون لنقابة المعلمين. وقالت اللحنة أنها تعكف على إعداد مشروع قانون ستقدمه قريباً إلي مجلس النواب.

وكانت مجموعة من النواب تقدمت بمذكرة إلى رئاسة المجلس تطلب فيها إقرار قانون لنقابة المعلمين.  ويدور نقاش في هذه الفترة حول إمكانية قبول المعلمين بصيغة اتحاد بنفس ثوابت النقابة للخروج من إشكالية قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، فيما تقول اللجنة الوطنية أنها متمسكة بخيار النقابة، ولكنها ستلجأ إلى قواعدها لاستشارتها بخصوص فكرة الاتحاد.

وتالياً نص بيان اللجنة:

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين


في الوقت الذي تثمن فيه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين موقف مجموعة خيرة من نواب مجلس الأمة الموقر، لمبادرتهم بتقديم مذكرة من أجل إقرار قانون نقابة المعلمين الأردنيين، فإن اللجنة تؤكد على ما يلي :


أولاً : تمسكها التام بإحياء نقابة المعلمين مؤكدة على الركائز التالية :

أ‌-     الاستقلال المالي والإداري .

ب-إلزامية العضوية .

ج- حق الأعضاء بالمطالبة في رفع الأجور .

د- ولاية السلطة القضائية في حال التنازع .



ثانياً : تُعد اللجنة الآن بالتعاون مع مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال القانوني مشروع قانون نقابة المعلمين لتقديمه إلى مجلس النواب حين الانتهاء من إعداده وفي غضون أيام .


ثالثاً : على السادة النواب جميعاً أن يسجلوا موقفاً تاريخياً يحسب لهم لا عليهم، بدعم مشروع نقابة المعلمين، والتي لن تكون إلا مؤسسة وطنية رائدة تضاف لباقي مؤسسات الوطن .

النقابة: الاسم والمضمون مصلحة وطنية عليا - مقال للإستاذ فارس ذينات

فـارس ذيـنــات

من باب التأكيد على ما جاء به الزميل الأستاذ فؤاد محاسنه في مقاله على موقع كل الأردن بتاريخ 9/1/2011م وعلى منتدى نقابة المعلمين والذي أكن له كل الاحترام والتقدير فهو من المعلمين المناضلين من أجل النقابة.. وأقتبس من مقال الأستاذ فؤاد محاسنه التالي (نحن معلمي الوطن نود أن ننوه أننا نريد مضلة للمعلمين ذات سيادة كاملة وغير منقوصة  على نفسها وعلى أعضائها  ذات سيادة على قراراتها  وأنظمتها وتعليماتها وذات سيادة على أصولها المالية. وليس قسم إشراف أو تدريب تابع للوزارة.

نحن نريد مضلة ذات استقلال إداري  ومالي  وحرية في التعبير عن المواقف والآراء  مضلة ترقى بالإنسان  إلى أعلى درجات الوعي والتحضر والتقدم في وطننا العظيم الأردن).

 

بدايةً اختلاف وجهات النظر حول المصلحة العليا للوطن أو من يشتركون في هدف عام يخدم المجتمع قمة الايجابية فيثري العمل نزاهتاً وتقدماً وتمسكاً .. لذلك أوكد على ما جاء في مقالتك عن التمسك بالمضمون ولكن عدم ترك المسمى فلا يعقل أن أعطي تفاحة وأقول بأنها برتقالة فالواجب أن أعطي التفاحة كاملة وأقول بأنها تفاحة.. ومن هنا أقول لابد من التمسك بالاسم والمضمون أي النقابة ومضمونها وهو ما يحقق أدنى طموحات المعلمين أسوة بالنقابات المهنية الأخرى في هذا الوطن, ولأن قطاع التعليم كبير (العام والخاص) فهو بحاجة إلى رعاية و اهتمام كبيرين فلابد من تطوير العملية التربوية و إصلاحها وكل ذلك يتم من خلال تحسين أوضاع المعلم الذي يعتبر الركيزة الأولى و الأساسية في تلك العملية , فوجود نقابة مهنية للمعلمين تدافع عن حقوقهم وترعى مصالحهم وترقى بالعملية التربوية التعليمية التعلمية تعتبر خدمة للوطن والمواطنين وحماية لاستقرار المجتمع وأمنه ، وهي ضرورة أساسية لابد منها لتنظيم هذا القطاع التعليمي الهام ، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية الحالية ، فالمعلمون هم بناة الأجيال وصانعي مستقبلهم ، وهم صمام الأمان الاجتماعي الذي يعزز الانتماء للوطن ويغرس القيم الأخلاقية و الاجتماعية الصحيحة لدى أبنائنا , فما الضير من ذلك؟؟ وأسأل هل المعلمون ملزمون بالبحث عن مخرج للحكومة ومجلس النواب فيكون التنازل الحتمي عن حق دستوري وتاريخي..؟؟!!

 

من بديهيات وجود مجلس النواب التشريع , والدستور هو اتفاق بين جميع أطراف المجتمع وأطيافه.. فالمعلم الأردني جزء كبير من هذا المجتمع وهذا الوطن ومصلحته العليا , فيُعدل الدستور بما يتناسب مع احتياجات تطور المجتمع ومصالح الوطن العليا , ومن جانب آخر هل التخوف من التسييس للنقابة ينطبق على النقابة ولا ينطبق على المسميات الأخرى , ومن يجند النقابة للأجندات والمصالح الخاصة ألا يجند المسميات الأخرى للأجندات والمصالح الخاصة؟ ومن يريد أن يمارس العمل السياسي من خلال النقابة ألا يستطيع ذلك من خلال المسميات الأخرى, فهناك أحزاب لمن يريد العمل والنشاط الحزبي والسياسي.. ألا يمكن أن يُضمن قانون النقابة مادة تؤكد على مهنيتها ووجودها من أجل المهنة وحظر العمل السياسي من خلالها..؟؟

 

تذكر يا وطني العزيز.. تذكر نقابة الخمسينات والتي حُلت في زمن دولة سمير الرفاعي الجد وذلك للتخلص من الاتجاهات الفكرية اليسارية والقومية وهي صفة الغالبية العظمى من المعلمين والطلبة في تلك الفترة , والسبب أن معلمي ذلك الزمن هم خريجي دول عربية مجاورة ناشطة في هذه الاتجاهات الفكرية القومية واليسارية وحركات التحرر التي قادها المعلمون والطلبة وفي بلدنا أسماء كُثر شاهدة.. وحتى تتخلص الحكومة من هذا الخطر الكبير (بنظرهم الذي امتاز بالقصر) والذي يتعارض مع السياسة العامة التي تبناها أشخاص تسلموا القيادة وهي إمكانية إنهاء الصراع ( العربي – الإسرائيلي ) بالوسائل السلمية واتجاهاتهم الليبرالية الغربية ونعلم أن الفكر القومي واليساري يتناقض مع توجهاتهم ومخططاتهم والذي ظهر جلياً في سنواتنا الأخيرة وهو السيطرة على مراكز الحكومة المؤثرة , فكان الذي لابد منه... وقف النقابة.. (( وأدهـا ))..!!!!

 

وبالمقارنة السريعة بين المرحلتين والزمنين فهل نراهما كذلك مما يستوجب عدم إحياء نقابة المعلمين ؟!! ألا نرى بأن المعنيين بإيجاز النقابة لا يختلفوا عمن كانوا في الخمسينيات من حيث السيطرة على مقدرات الوطن وتبوء المراكز المقيدة لهذه الأمة وحرمانها من كل وسائل التغيير والإصلاح الشامل مختبئين خلف جلالة الملك الهاشمي الذي نفتدي والذي يصر في كل المناسبات على التسريع في عملية الإصلاح الشامل بما يناسب هذه الأمة المعطاءة المضحية..

 

الموضوع أصبح التفكير به من قبل الحكومة على أساس منتصر ومهزوم بين المعلمين والحكومة , تحاول نقل المواجهة أو المعركة إن جاز لي التعبير بين المعلمين والبرلمان لتأتي بعد فترة وتكون صاحبة الريادة في تحطيم رغبة وطموح المعلمين فيكون لزاماً على البرلمان أن يكون مع الحكومة لأنها انتصرت لهم ولهيبتهم وعلى من يتطاول عليهم ويكون أسلوب الحكومة غزلاً صاخباً لممثلي الشعب؟!!....

 

كل الشكر للمعلمين على امتداد هذا الوطن وإن لم يشاركوا جميعاً في الحراك فالمعلم يستحق النضال من أجله ومن أجل قضاياه وعلى رأسها النقابة وبمضمونها التي يجب أن لا يُقبل عنها أي بديل مهما كانت الحجج المقدمة من الحكومة أو حتى من النواب وأوجه الحديث إلى كل المعلمين في اللجان الوطنية من شِماله إلى جنوبه من يشعر بأنه قد يأس أو ضاق صدره من التعنت الحكومي أو من دفاع النواب عن مبررات الحكومة أو شعر أن الحراك قد طال كثيراً ولابد من جني شيء ولو كان قليلاً ليعتبره انجازاً أقول عليه العودة إلى الخلف ليتقدم عيرهم لإكمال المسير وأتمنى أن يبقى كل المعلمين بنفس الحماس والإيمان (بنقابة المعلمين) حتى وان طال وقت منالها...!!!

 

حمى الله الأردن الهاشمي وحقق مطالب المعلمين بإذنه... .

تصريحات الرواشدة اتجاه مجلس النواب ( ثمن مذكرة النائب يحيى سعود لرئيس مجلس النواب )

طالب رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة بإنجاز مشروع إحياء النقابة قبل نهاية الدورة العادية الحالية لمجلس النواب والتي تنتهي خلال أربعة أشهر .


وشدد الرواشدة في حديثه لـ"السوسنة" على أن القانون يجب أن يتضمن الركائز التالية : إلزامية العضوية "شهادة الخبرة"،والاستقلال الإداري والمالي ،و ولاية السلطة القضائية في حالة التنازع ،وأخيرا حق الأعضاء بالمطالبة برفع الأجور .

وأشار الرواشدة إلى أن اللجنة تعمل على صياغة قانون النقابة لتقديمه إلى مجلس النواب .

وثمن الرواشدة رفع 26 نائبا لمذكرة النائب يحيى السعود إلى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز يطالبون فيها بإنشاء نقابة للمعلمين

وتاليا نص المذكرة :

دولة رئيس مجلس النواب الأكرم:

الموضوع : الاقتراح بقانون

أرجو التكرم بإحالة الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة حسب نص المادة (16) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

نص الاقتراح:

الأسباب الموجبة:
لأن المعلمين في بلدنا يشكلون أحد أهم القطاعات الحيوية والذين يلقى على عاتقهم العبئ الأكبر في تنشأة الأجيال وإعدادهم كقادة لهذا الوطن وكونهم الركيزة الأساسية في بناء المجتمع الاردني، وتماشياً مع مطالبة المعلمين فإننا نرجو من اللجنة المختصة بإعداد صيغة مشروع قانون يسمى "نقابة المعلمين في الأردن" على أن تكون المادة (أ) منه يسمى هذا القانون قانون نقابة المعلمين في الاردن.

المادة (2): يحق الانتساب لهذه النقابة لكل من يعمل في قطاع التربية والتعليم.
ووقع على المذكرة النواب:
يحي السعود، غازي عليان، عبلة أبو علبة، ردينة العطي، حازم العوران، عبد الله البزايعة، حمد الحجايا، محمد المراعية، هدى أبو رمان، خلود مراحلة، ضرار الدواد، تامر بينو، عبد الرحيم البقاعي، الدكتور عبد القادر الحباشنة، عبد الجليل الحمايدة، ميسر السردية، محمد الظهراوي، عماد بني يونس، محمد الحجوج، محمد أبو زيد، أحمد الهيمسات، غازي مشربش، نايف العمري، أحمد حرارة.

الأردن والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلاقتها بنقابة المعلمين - تحليل وكتابة الأستاذ احمد الجعافرة

الأردن والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

من المبررات التي ابتدعتها السلطة التنفيذية إمعانا منها في رفض حق المعلمين في إحياء نقابتهم ردا على مطالب المعلمين بتطبيق بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقول في مادته الثانية والعشرين ما يلي:

(لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه)

 مبرر جديد  يقول بأن المعاهدات الدولية التي توقعها ألدوله هي ادني من الدستور الأردني  أي انه إذا تعارضت اتفاقية دوليه مع الدستور فان الحكم للدستور الأردني وليس أللاتفاقية الدولية وهم يشيرون هنا إلى قرار المجلس العالي الذي حرم المعلمين من تأسيس نقابه لهم حيث تعتبره الدوائر الرسمية انه  أصبح جزءا من الدستور الأردني :

وفي معرض ردنا على هذا المبرر الواهي نقول؛

أولا : إن الحكومة الاردنيه قد وقعت هذه الاتفاقية باسم الشعب الأردني  وهو نفس الشعب الذي  يسمى في الدستور باسم ألامه والدستور الأردني ينطق في مادته الرابعة والعشرين بأهمية هذه ألامه في التشريع  حيث يقول( ألامه مصدر السلطات) وعليه فان توقيع احد سلطات ألدوله وهي السلطة التنفيذية هنا  على هذه المعاهدة باسم ألامه الاردنيه يعطيها قوة الدستور الأردني لان كلاهما قد عبر عن إرادة ألامه المعنية في المادة الرابعة والعشرين من دستورنا الأردني.

ثانيا: هناك نص في تلك المعاهدة الدولية يقول)L تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية)

وانأ هنا أود  أن أركز على عبارة (طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد)

حيث تعادل  هذه المادة في أهميتها  بين العهد الدولي وبين الدستور مفترضة سلفا أن دساتير الدول التي وقعت على هذا العهد  تجيز انشاء النقابات المهنية لمواطنيها ؛ وهنا  أقول أن الدستور الأردني أجاز لنا تشكيل نقاباتنا بشكل واضح حيث تقول المادة 23 فرعي و الحق في (تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون) فان كان الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد أعطيانا هذا الحق فلماذا تحرمنا هذا الحق السلطة التنفيذية ؟

ثالثا: إن المبرر التي تسوقه السلطة التنفيذية باعتبار الدستور أعلى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث  لم يرد فيه نص مكتوب في أي من القوانين والانظمه الاردنيه حيث انه لا تجرؤ أي سلطه أن تعارض المواثيق الدولية التي وقعت عليها وانا اتسائل مع المتسائلين : أين النص القانوني الذي رفع الدستور الأردني فوق المعاهدات الدولية.

رابعا : إن توقيع السلطة التنفيذية على هذا  العهد الدولي وتعهدها أمام المجتمع الدولي بتطبيقه دون نقصان  في حين يتم الاخلال بأهم بند  من بنوده وهو حرية الإنسان وكرامته  يعرض  سمعة دولتنا الاردنيه للتشويه وبالتالي الانتقاص منها الذي هو انتقاص من الشعب الأردني .

مع حبي واحترامي

الرواشدة يصف لقاء المعلمين برئيس "النواب" بـ"الايجابي" ..والفايز :أنا أؤمن بالنقابة ..

عمون – وائل الجرايشة - انتهى اجتماع عقد في دار البرلمان بين رئيس مجلس النواب ووفد يمثل لجنة احياء نقابة ملعمي الاردن ظهر الاربعاء عقب جلسة مجلس النواب الصباحية إلى فتح باب الحوار بين الطرفين للخروج بصيغة توافقية ترضي الجميع حول مطالب المعلمين .

ووصف رئيس لجنة احياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة اللقاء الذي جرى بـ "الايجابي" ، مبينا أن الجميع كان يبحث عن مخرج باتجاه احياء نقابة للمعلمين واقرار قانون بشأنه.

وتمنى الرواشدة أن تقترن اقول رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بالأفعال اذ أكد الفايز على أنه ليس من المعارضين لفكرة نقابة المعلمين وان ما تحدث به في السابق خلال احدى جلسات مجلس النواب لم يكن إلا للتذكير بفتوى دستورية للمجلس العالي لتفسير الدستور والتي تحظر انشاء نقابة للمعلمين .

وبين الرواشدة ان الفايز اكد لهم انه يؤمن بالنقابة كما ان نوابا حضروا اللقاء ايدوا الفكرة ، لكن ابدى البعض خشيته من تسييس فكرة وجود نقابة للمعلمين .

بدورهم اشار المعلمون الى ان ردهم في هذا الموضوع واضح حيث أن الهدف من إنشاء نقابة لهم مهني وليس سياسي للأرتقاء بالمعلم وتحسين مستوى معيشته ..ومن يريد ممارسة العمل يستطيع من خلال الاحزاب والقوانين الناظمة لها .

وبين الرواشدة في حديثه ل عمون انه تم الاتفاق على فتح باب الحوار الاسبوع المقبل لبحث هذا الملف وايجاد حلول لهذه القضية ، متوقعا ان يعرض معلمون مسودة مشروع قانون نقابة المعلمين على النواب .

المعلمون قالوا للفايز أنه توجد (14) نقابة في الاردن فيها من الموظفين الحكوميين ولا ضير أن تكون نقابة المعلمين هي النقابة ال(15) في المملكة .

وقال الفايز للمعلمين " لا نريد تجيير الموضوع لحسابات شخصية ، فنحن مع تنظيم العمل المهني وحينما تتفقوا على عنوان سنضغط على السلطة التنفيذية لإقراره" .

وأكد الفايز أنه لا يقف ضد المعلمين بل هو معهم وسيساندهم وسيتم الضغط على السلطة التنفيذية .

وبحسب ما نشرت بترا فان الفايز اكد وقوفه الى جانب المعلمين في جميع مطالبهم المهنية وما يتعلق بتحسين ظروفهم الحياتيه والمعيشية.

وقال خلال لقائه اليوم رئيس واعضاء اللجنة التوجيهية العليا لإحياء نقابة المعلمين انه ومجلس النواب على استعداد لدعم اي اطار قانوني للمعلمين يحقق طموحات ورغبات المعلمين للنهوض بالعملية التعليمية ورفع مستواهم المعيشي.

واضاف الفايز ان من يعتقد ان مجلس النواب ضد المعلمين ومطالبهم واهم، مشيرا الى ان المجلس يعي جميع حقوق المعلمين الذين يشكلون شريحة كبيرة من شرائح المجتمع وهم الذين يعتمد عليهم الوطن في تربية الاجيال.

وفيما يتعلق بالمطالبة بانشاء نقابة للمعلمين قدم الفايز عددا من الاقتراحات لتفادي الوقوع في اي مخالفة دستورية، مؤكدا حقهم بكافة المطالب ولا بد من البحث عن مخرج قانوني.

واوضح ان المخرج القانوني هو ان يتقدم عشرة نواب باقتراح قانوني لنقابة المعلمين او تقدم الحكومة مشروع قانون، وبعد ذلك يجتمع مجلسا النواب والاعيان معا لمناقشة مشروع القانون وحتى يقر فإنه بحاجة الى موافقة ثلثي اعضاء المجلسين.

من جهتها دعت النائب ناريمان الروسان والتي رتبت لقاء المعلمين برئيس مجلس النواب خلال تنفيذهم لاعتصام عصر الثلاثاء دعت المعلمين إلى بلورة افكارهم في اطار معين من اجل الدفع الى الامام نحو تنظيم يخدجم المعلمين .

وبينت أن اعرق الدول ومنها بريطانيا لديها اتحاد للمعلمين وليس نقابة ، خاصة بعد أن طُرح في الاجتماع مسألة اعتراض الفتوى الدستورية سن قانون للنقابة وان السلطات التشريعية لا تملك انشاء قانون لها ، حيث قالت الروسان " هنا المنافذ القانونية اغلقت".

وجاءت مداخلة الروسان بعد ان تحدث النائب عاطف الطروانة عن امكانية طرح مشروع قانون للنقابة من خلال 10 نواب حيث يتيح الدستور لهم ذلك.

الروسان أكدت انها كنائب في البرلمان ستقف الى جانب المعلمين وقالت " لقد قمنا بالتوقيع على وثيقة شرف لتبني قضايا المعلمين في مجلس النواب وسنبقى معهم حتى النهاية ".

وأكد عدد من النواب على ضرورة تغيير مصطلح النقابة متسائلين "لماذا لا نسميه اتحاد"..

وايد النائب احمد الشقران : نؤيد اتحاد للمعلمين وذلك بقانون ، فيما شددت النائب عبلة ابو علبة على ان الكرة في معلب المعلمين لتنظيم امورهم وفق الاسس التي يريدونها.

بيان صادر عن اعتصام اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين 4-1-2011 الثلاثاء

أولا: أن هذا الاعتصام السلمي للنخبة المتعلمة في الأردن أمام مجلس الشعب ما هو إلا تجسيدا للديمقراطية وخطوة على طريق إعلان نقابة مهنية للمعلمين    ثانيا : سيدخل مجلس النواب الحالي التاريخ ومعه حكومة الرفاعي إذا ما تجاوزت الموقف التقليدي الرافض لفكرة وجود نقابة للمعلمين وانفتحت على الحوار مع هيئة المؤسسين من اللجنة الوطنية بعيدا عن المخاوف والمحاذير التي تشدنا إلى الخلف بينما نحن بحاجة للهرولة إلى الأمام للّحاق بركب التقدم.  ومن هذا المنطلق فأن السلطة التشريعية ملزمة بإصدار قانون خاص بذلك حيث أصدرت خلال  الستة عقود الماضية 14 قانونا أدت إلى تشكيل 14 نقابة مهنية استنادا للمادة 16 والمادة 23 من الدستور الأردني ولذلك ان كل الصيغ البديلة التي تنقص من هذا الحق تعتبر  التفافا على حق المعلمين أولا وعلى الدستور الأردني ثانيا ثالثا : أن النظام التربوي في العالم هدفه حماية المعلم  لأنه الركيزة الأساسية في بناء المجتمع  وليس هدم العملية التعليمية للمواطن    فأن تأسيس نقابة للمعلمين يعتبر خطوة ضرورية على طريق إعادة الاعتبار لسوية العملية التربوية التي شابها  التشويه والاختلال  كما أنها ضمانة حقيقة  لمخرجات التعليم وحماية للمنهاج التربوى وسيكون للنقابة ألأثر الأبرز في دعم الوطن والدفاع عن قضاياه وهمومه , كما تعتبر الوسيلة الوحيد لتحقيق جملة من المطالب من متطلبات الحياة الكريمة لأسر المعلمين إلى توفير شروط الحد الأدنى لظروف التدريس والتي تضمن عطاء تربويا مميزا ينهض بواقع التحصيل العلمي   رابعا : : لم يعد المعلمون اليوم كما كانوا في القرن الماضي فقد تبدلت أولوياتهم وتعددت همومهم وشهد قطاع التعليم تحولات عميقة, زادت المدارس وزاد عدد الطلاب ومعهم تضاعفت أعداد المعلمين عشرات المرات, إذ تشير الإحصاءات إن أعدادهم تقارب 150 ألفا في القطاعات التالية: الحكومي والخاص / الثقافة العسكرية ومعلمى وكالة الغوث / المتقاعدين ، وهم بذلك يشكلون مجتمعا متكاملا يحتاج إلى إطار مؤسسي يدافع عن مصالحهم ويدير شؤونهم، وتظهر تجربة كافة  النقابات المهنية في هذا البلد على سبيل المثال والتي يقارب عدد منتسبيها المعلمين في الأردن أنها لم تشكل يوما خطرا على الأمن والاستقرار، وبغياب النقابة ستكون العلاقة بين أطراف العملية التعليمية مختلة   خامسا : لقد تم أيقاع العقوبة الجماعية على المعلمين فى العام 2007  فى عهد وزير التربية السابق السيد طوقان وهى وقف الزيادة السنوية الشحيحة 5% على الراتب الاساسى والمستحقة وجوبا منذ ذلك التاريخ، فكان على المعلم أن يدفع الثمن  لعجز الموازنة   للسنوات التى تلت ، إن المعلم في الأردن قد بات بائسا وفقيراً, فالراتب الشهري بالكاد يكفي مصروفا للجيب, وظروف العمل  قد باتت قلقة تخلو من الاستقرار والكرامة والامتيازات, خصوصا مع الارتفاعات المتزايدة فى السلع والمحروقات وماسينتج عنها من ضيق حال ايضا فماذا ينتظر المعلمون أكثر من ذلك ! ومن هذا المنطلق أن المعلمون اليوم يطلبون من الحكومة إن تخلع القناع الذي  استعملته لعقود طويلة عبر تمييع قضية المعلمين الكبرى  بمحاولة امتصاصها ومن ثم إفسادها اعلاميا بان توحى للرأى العام أن هناك زيادات متلاحقة للمعلمين والواقع مختلف ...إن لا سبيل لديهم إلا إعلان نقابتهم حمى الله ألاردن وعلى رأسه معلمنا وقائدنا جلالة الملك عبدالله الثانى أبن الحسين المعظم حفظه اللة ورعاة اللجنة الاعلامية لأحياء نقابة المعلمين  الرابع من كانون الثانى لعام 2011م

الرواشدة يهدد من امام (النواب) بإعلان النقابة من طرف واحد، ولقاء مع الفايز غداً

كل الأردن - هدد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة بإعلان النقابة من طرف واحد إذا تعذر ذلك في الطرق الاعتيادية.  جاء ذلك أمام الكئات من المعلمين الذين احتشدوا أمام مجلس النواب ظهر اليوم. ومن ناحية أخرى نجحت جهود بذلتها النائب ناريمان الروسان في تحديد موعد للقاء يجمع وفداً من اللجنة الوطنية برئيس مجلس النواب فيصل الفايز.

وقد وصل عدد المعتصمين إلى أكثر من 600 معلم جاؤوا من مختلف المديريات، معلم حيث خرج بعض النواب لمقابلتهم من بينهم يحيى السعود ومصطفى الشنيكات ووصفي الرواشدة وناريمان الروسان.

المعلمون اصروا على عدم الدخول الى المجلس والاعتصام فقط امامه . وهتفزا في البداية مطالبين رئيس مجلس النواب بالنزول، هاتفين: "انزل انزل يافيصل"، و"يا فيصل بدنا اعتذار" وذلك إشارة إلى اعتبار الفايز لنقابة المعلمين بأنها غير دستورية. وفي مرحلة لاحقة من الاعتصام هتف المعلمون الغاضبون: "إرحل إرحل يا رفاعي والله وجودك ماله داعي".

ويبدو ان هناك ملاسنة خفيفة بين السعود وسالم الفلاحات على خلفية تصريح الفلاجات حول ان  مجلس النواب قال بعدم شرعية النقابة ونفي السعود لذلك .

كما اكد مصطفى الرواشدة ان اليوم ليس للحوار بل للأعتصام فقط فباب الحوار كان مفتوحا لمدة كبيرة ولن ندخل اي حوار اليوم

الرواشدة اكد بخطبة امام المعلمين ان المعلمين قد يلجأولخيار اعلان النقابة من طرف واحد .

ويتواجد في الاعتصام شخصيات سياسية ونقابية وحزبية.

النائب السعود يتهجم على المعلمين في اعتصامهم، ونجله يعتدي على احدهم

كل الأردن - أقدم نجل النائب يحيى السعود  على ضرب أحد المعلمين المعتصمين أمام مجلس النواب للمطالبة بنقابتهم.

اعتداء نجل السعود جاء بعد تعرض النائب يحيى السعود بالإساءة للمعلمين اثر مطالبتهم واعتصامهم أمام المجلس وقال مندوب " كل الأردن " في الاعتصام أن حالاً من الاستياء تلف جموع المعتصمين حيث هتف المعلمون ( انزل انزل  يا فيصل ) في إشارة إلى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز.

المعلمون ابدوا استيائهم اثر الإساءة المتعمدة من النائب السعود حيث قال لهم " روحو حاورو النواب انتم ناس غير منظمين"، واتهمهم بأنهم يقومون بالاعتصام للاستعراض فقط.

كما أثار النائب مصطفى الشنيكات استياء المعلمين الذين احتجوا عليه عندما طلب منهم فض الاعتصام وتشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس النواب.

يذكر ان النائب يحيى السعود يتصدى لجميع المشاجرات والمهاترات التي تحدث في أروقة مجلس النواب وخارجه

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين - عمان

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / فرع عمان العاصمة ظهر السبت ، وتم اصدار البيان التالي:

أولا: تدعو اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / فرع عمان العاصمة من كافة معلمي مديريات محافظة العاصمة الحكومية والخاصة ومعلمي وكالة الغوث والثقافة العسكرية للمشاركة الفاعلة فى الاعتصام الجماهيري الكبير أمام مجلس الأمة الساعة الثانية من عصر يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2011 وذلك للمطالبة بأحياء نقابة المعلمين.

كما تدعو اللجنة من كافة القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المحلى والشخصيات النقابية للمشاركة ودعم المعلمين في مطلبهم العادل والشرعي.

ثانيا : تؤكد اللجنة أن مطلبنا الدستوري لا تنازل عنه وما هو إلا تجسيدا للديمقراطية وخطوة على طريق إعلان نقابة مهنية للمعلمين وان كان هناك تعارض مع الدستور كما يشاع فأن الإنسان وجد قبل القوانين والدساتير كافة ووجود هذه الدساتير مسخر لخدمة المجتمع والوطن.

ثالثا : أن النظام التربوي في العالم هدفه حماية المعلم لأنة الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وليس هدم العملية التعليمية للمواطن فأن تأسيس نقابة للمعلمين يعتبر خطوة ضرورية على طريق إعادة الاعتبار لسوية العملية التربوية التي شابها التشويه والاختلال كما أنها ضمانة حقيقة لمخرجات التعليم وحماية للمنهاج التربوية وسيكون للنقابة ألأثر الأبرز في دعم الوطن والدفاع عن قضاياه وهمومه, كما تعتبر الوسيلة الوحيد لتحقيق جملة من المطالب من متطلبات الحياة الكريمة لأسر المعلمين إلى توفير شروط الحد الأدنى لظروف التدريس والتي تضمن عطاء تربويا مميزا ينهض بو
 اقع التحصيل العلمي.

رابعا: تطالب اللجنة من كافة النواب الشرفاء العمل على إصدار قانون خاص بذلك حيث أصدرت السلطة التشريعية خلال الستة عقود الماضية 14 قانونا أدت إلى تشكيل 14 نقابة مهنية استنادا للمادة 16 والمادة 23 من الدستور الأردن ولذلك ان كل الصيغ البديلة التي تنقص من هذا الحق تعتبر التفافا على حق المعلمين أولا وعلى الدستور الاردنى ثانيا