تقرير اليوم الثالث لاعتصامات الأخوة المعلمين 22-3-2011

عمان - السوسنة

كلف وزير التربية والتعليم المشرفين ورؤساء الأقسام وأعضاء الأقسام ممن يحملون المؤهلات التعليمية والفنية القيام بالتدريس حسب الحاجة ووفقا لتخصصاتهم في المدارس التي لا تلتزم هيئاتها بالتدريس في كافة مناطق المملكة و الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين وكذلك بمعلمي التعليم الإضافي وتحديد الأولوية لتدريس طلاب المرحلة الثانوية كخطوة لمواجهة إضراب المعلمين .





وفيما يلي نص التكليف :-

 اصدر وزير التربية والتعليم تعليماته بكتابه رقم 14/120/13045 تاريخ 21/3/2011 لمديريات التربية والتعليم في كافة مناطق المملكة والمتضمن تكليف المشرفين ورؤساء الأقسام وأعضاء الأقسام ممن يحملون المؤهلات التعليمية والفنية القيام بالتدريس حسب الحاجة ووفقا لتخصصاتهم في المدارس التي لا تلتزم هيئاتها بالتدريس .



  هذا وقد اشتملت خطة وزارة التربية على الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين وكذلك بمعلمي التعليم الإضافي وتحديد الأولوية لتدريس طلاب المرحلة الثانوية وتكييف البرنامج الدراسي بشكل يمكن المشرفين من التنقل بين المدارس لتغطية النقص . وأنه سيتم صرف مكافأة مالية لقاء العمل حسب الأنظمة المعمول بها لمن يتم تكليفهم .



  في الوقت ذاته قال المعلم مخلد الطراونه رئيس لجنة معلمي المزار الجنوبي ،أن هذا الخطوة لن تجدي نفعا خاصة إذا علمنا أن حمى الإضراب في تزايد مستمر وقد وصلت إلى داخل أروقة المديرات وأضاف أن كتاب وزير التربية قد جاء محفزا جديدا للزملاء في قسم الأشراف الذي أبدو استنكارهم لتكليف الوزير وأعلنوا انضمامهم لإضراب المعلمين وكذلك رؤساء الأقسام ضمن موقع الاعتصام وعلى الملأ وأضاف المعلم رئيس اللجنة أن المدارس أصلا خاوية من الطلبة عدا ولا يرتادوها إلا لرفع العلم الأردني والوقوف في الطابور الصباحي ثم مغادرة المدرسة دون الدخول للصفوف.


أما بالنسبة لتكليف مدراء المدارس بتزويد المديريات والوزارة بالتقارير عن سير العمل فقد أفاد أن معظم المدراء هم من المعتصمين وأن الموضوع واضح كالشمس ولا يستحق كتابة تقارير .

كل الأردن-أضرب المعلمون في معظم مدارس المملكة في ثالث أيام إضرابهم للمطالبة بنقابة لهم. وشمل الإضراب كافة محافظات ومديريات التربية في البلاد. وينفذ المعلمون كذلك اعتصاماً أمام مجلس النواب الساعة الواحدة ظهر اليوم. وفي بني كنانة أطلق المعلمون المضربون مبادرة تقضي بتعويض طلبة التوجيهي عن حصصهم الضائعة بسبب الإضراب بحصص تعويض بعد الدوام ومجاناً، وذلك للحفاظ على مصالح الطلبة وفي نفس الوقت عدم الإخلال بسير الإضراب. وقد تجمع أمام تربية بني كنانة المئات من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة، في تأييد واضح لمطالب المعلمين، وفي حشد زاد عن كل الأيام السابقة.

وفي نفس الوقت حذر أعضاء في لجان المعلمين الحكومة والجهات المختصة من مغبة استمرار الضغوط الإدارية والأمنية على معلمين مضربين في مناطق مختلفة، مؤكدين أن إصرار المعلمين لن يتأثر. وفي هذا السياق تعرض معلمون في مدرسة حنينا في مادبا إلى اعتداء من قبل عدد من الأهالي. يذكر أن أكثر من 60% من مدارس مادبا تشارك في الإضراب.

وفي الكرك اعتصم المعلمون والمعلمات أمام مديريات التربية الأربع في محافظة الكرك، بينما شهدت المزار مسيرة للمعلمين والطلبة.

تصريح صحفي من لجنة الزرقاء

ما زالت الزرقاء ولليوم الثالث على التوالي تشهد إضرابات وإعتصامات إحتجاجية يقوم بها المعلمون في المحافظة للتعبير عن مطالبهم التي ينادون بها منذ ما يزيد على العام ، و الإصرار موقفهم على الإستمرار بالإضراب لحين الإعلان الرسمي عن إعادة إحياء نقابة المعلمين .

 وفي ضوء تلك الإضرابات أكدت اللجنة الوطنيةلإحياء نقابة المعلمين  في المحافظة وعلى لسان ناطقها الإعلامي تامر البواليز أن محافظة الزرقاء كانت وستبقى المنبر الحر لصوت المطالبين بإعادة إحياء نقابة المعلمين ، وعليه فقد أثبت المعلمين في محافظة الزرقاء في اليوم الأول من الإضراب المفتوح بأنهم على العهد ماضون وبأنهم صوت واحد ينادي بإعادة الحق للمعلم الذي ما زال يصرخ وينادي مطالباً بإنصافه وإعادة الهيبة والكرامة للمعلم في مجتمعه ، وقد أكد جميع المعلمين المنادين بمطالبهم الشرعية في محافظة الزرقاء بأنهم حريصين كل الحرص على مصلحة الطلبة وأنهم لن يسمحوا بأي حال من الأحوال بأي شيء يعكر صفو الإضراب الذي كفله لنا الدستور الأردني بحق المواطن الأردني بالتعبير عن رأيه بالوسائل المشروعة .

وقد شمل الإضراب في المحافظة بمديرياتها الثلاث الزرقاء الأولى والثانية وتربية لواء الرصيفة عدداً كبيرا من المدارس كان من بينها وبالذات في الزرقاء الأولى أسد بن الفرات الثانية  ، الوليد بن عبد الملك، عمر بن الخطاب ، القرطبي ، ، سعيد بن المسيب ، هاني بن مسعود ، حي معصوم ، الأمير  حسن ،  الأمير عبدالله الأساسية ، الأمير حمزة الثانوية ، المهلب بن أبي صفرة ،  ، وقد شهد لواء الهاشمية أيضاً إضراباً لعدد كبير من المعلمين وفي عدة مدارس .

وهنا تؤكد اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة الزرقاء تضامنها التام مع جميع المعلمين في شتى محافظات المملكة إلى حين تحقيق مطالبهم ، وتؤكد أيضاً لكل معلم عبر عن رأيه بأنه لن يتخذ بحقه أي إجراء قانوني تحت مسمى عقوبة لأنه يعبر عن رأيه وفق نظام دستوري يعلمه الأردنيون جميعاً ... وفقنا الله لما فيه الخير لهذا الوطن والإضراب قائم إلى حين الإعلان الرسمي بإحياء نقابة المعلمين وفق الشروط التي يقبلها كل معلم حر وأصيل منتمي لوطنه في الميدان التربوي .

رفض معلمون اعتصموا أمام مقر مجلس النواب ظهر الثلاثاء طلب رئيس مجلس النواب فيصل الفايز لقاءهم والاستماع الى مطالبهم .

وطالب المعتصمون الذين يمثلون مختلف مناطق المملكة الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بتسريع انشاء النقابة واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ومعالجة الامور التي اختلف حولها ممثلو المعلمين مع وزارة التربية والتعليم خلال الاجتماعات التي عقدت لهذه الغاية.
و كان مجلس النواب قد ارسل الاثنين سؤالا الى المجلس العالي لتفسير الدستور طلب فيه ايضاح احكام الدستور حول اجازة اصدار نقابة للمعلمين في القطاعين العام والخاص.
وطالب مقرر لجنة معلمي عمان الحرة رائد العزام وزارة التربية والتعليم بايجاد حلول للمسائل المختلف حولها مع الوزارة والمتمثلة بضمان حق النقابة بالمطالبة بزيادة الاجور والرواتب وان يتضمن قانون النقابة شرط الزامية العضوية بحيث تتمكن النقابة من اصدار شهادة مزاولة المهنة للمعلمين الجدد بعد عقد دورات متخصصة، مشيرا الى ان هذا الشرط يهدف الى تجسيد الشراكة الحقيقية بين النقابة والوزارة في تطوير التعليم والنهوض به وتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية.

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة : الفساد ليس له مكان أو زمان

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة

الفساد ليس له مكان أو زمان.. إنه الفساد الإداري لا غير مترافقاً مع الشعور بالنقص.. ومن هذا المنطلق ينتقم مدير التربية والتعليم للواء بني كنانة واللجنة المسئولة عن استلام التقارير السنوية الخاصة بالمعلمين بتخفيضها بمعدل تراوح بين 5 – 10 علامات..

تجمهر عشرات المعلمين اليوم الخميس الموافق 17/2/2011 وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف أمام المديرية لمقابلة مدير التربية والتعليم - علماً بأن المعلمين طالبوا مدير التربية والمدير الفني الحضور إلى مدارسهم للنقاش حول الموضوع من خلال الاستدعاء الرسمي من خلال مدراء مدارسهم وللأسف لم يحضر أحد- فتم اللقاء مع مساعد مدير التربية للشؤون الفنية في مبنى المديرية.

استفسر المعلمون عن أسباب إنقاص علامات التقارير الخاصة بهم والمعروف قانوناً بأن مدير المدرسة هو المسؤول عن تقييم المعلمين ووضع علامات التقارير , وتساءلوا ما هي المعايير التي تتيح لمدير التربية أو اللجنة المسئولة لإنقاص هذه العلامات كما وتساءلوا المعلمون أين الشفافية والمصداقية في ذلك خاصة وأن هذا الإجراء لم يتم إلا مع بعض المدارس فقط , ولذلك يتبين للمعلمين بأن السبب هو الاعتصامات التي نفذوها في العام الماضي للمطالبة بالنقابة حيث كان الضرر والتعسف والانتقام فقط من المدارس التي كانت ناشطة في حراك المعلمين .

وفي رده على تساؤلات المعلمين قال المدير الفني أن تخفيض علامات التقارير لا تتم إلا بعد استشارة المدير المباشر( مدير المدرسة ) فخرج من بين المعلمين مدير مدرسة ملكا الثانوية للبنين وقال بأنه لم يتم استشارتي بهذا التخفيض من قبل مدير التربية أو المدير الفني أو الإداري أو اللجنة المسئولة , ثم تساءل مدير مدرسة ملكا بأن صاحب التقرير المعني يجب أن يوقع على التقرير الخاص به وأنه كمدير لم يوقع التقرير الخاص به , فأين العدالة والشفافية والمساواة ؟؟

وطرح أحد المعلمين من مدرسة خرجا الثانوية أن معلماً يحمل ثلاث كتب شكر اثنان من جلالة الملكة رانيا العبد الله حفظها الله , حيث قام بعقد دورة لمعلمي مدرسته تطوعية بالإضافة إلى التزامه بالدوام الروتيني فينال (89) ؟؟؟

وفي النهاية لم يستطع التهرب من المعلمين إلا من خلال عرض لقاء مع مدير التربية والذي طالب به المعلمين أصلاً ومن قبل أسبوع ولا حياة لمن تنادي ؟؟

وعند علمها اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة قابلته بالاستنكار والاستهجان مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك لأنه يمثل الفساد الإداري بذاته والمزاجية باتخاذ القرار الذي ينعكس سلباً على العملية التربوية وهو عكس ما تدعي وزارة التربية من أن اتخاذ القرارات مبني على الخطط الممنهجة المدروسة والشفافية ومحاربتها للفساد والمحسوبية , فأين هي من دورها الذي تدعي ؟؟؟؟

ونوهت اللجنة إلى أهمية وجود النقابة التي تستطيع أن تضع حداً لهذا الفساد الذي أدى إلى الانحدار في مستوى مخرجات التعليم وبالتالي حماية العملية التربوية بكافة أركانها من المفسدين والمحسوبية , وهي التي تستطيع حماية المعلم والدفاع عنه.

وتضع اللجنة الوطنية هذه المظلمة أمام وزير التربية والتعليم مطالبة إياه بالتحقيق الفوري وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وتوجه اللجنة رسالة إلى أصحاب القرار باتخاذ القرار السياسي بإحياء نقابة المعلمين لما لها من دور وطني واستراتيجي في تطوير العملية التربوية بجميع محاورها ومن أهمها تطوير الكفاءات الإدارية والفنية سواء في المراكز أو في الميدان.

عاش الأردن الهاشمي وحقق مطالب المعلمين.

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة.

في تقريره لعام 2010.."مركز عمان" يوصي بإنشاء نقابة للمعلمين

البوصلة ـ أوصى مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بضرورة إنشاء نقابة للمعلمين في تقريره السنوي لعام 2010.

وركز هذا التقرير في القسم الأول منه على اعطاء لمحة تمهيدية عن الحركة النقابية الأردنية في مطلع الخمسين والعوامل التي ساهمت في نشوء هذه النقابات ودورها في المطالبة بالحريات العامة.

ويتطرق التقرير في القسم الثاني إلى واقع المعلمين والحاجة إلى نقابة، وانعكاس الاوضاع الاقتصادية سلباً على حالة المعلمين وحقهم في العيش بمستوى لائق وكريم، وأثر ذلك كله على مستوى أداء المعلمين في العملية التعليمية والنهوض بها.

ويبحث التقرير في القسم الثالث في مطالب المعلمين في تأسيس نقابة للمعلمين والتطور التاريخي لهذة المطالب، حيث بين التقرير أن نقابة المعلمين تأسست في الخمسينات ثم حلت بقرار حكومي عام 1956، ويظهر التقرير توالي مطالب تأسيس النقابة في الاعوام 1978 و1984 و1990، وصولا لنجاحهم في كسب تأييد مجلس النواب لمطلبهم عام 1994، الا أن مجلس الأعيان رفض مشروع قانون نقابة المعلمين المحول من مجلس النواب استناداً الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أقر بعدم دستورية قيام نقابة للمعلمين الحكوميين.

ثم تجددت مطالب تأسيس النقابة عام 2010 وما زال الحوار مستمراً بين الجهات الحكومية ولجان المعلمين للمطالبة بتأسيس النقابة، حيث ما زالت الحكومة لا تستجيب لهذه المطالب بدواعي الخوف من تسييس النقابة، وكان آخر مطلب بتأسيس النقابة قد قدم الى مجلس النواب السادس عشر بتاريخ 3/12/2010، حيث أيده نحو 39 نائباً.

وسلط التقرير في القسم الرابع الضوء على الحق في تكوين النقابات والانضمام اليها في المعايير الدولية كما ظهرت في دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919 واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، واتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والتفاوض، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004.

وبين التقرير الحق في تكوين النقابات والانضمام اليها في المعايير الدستورية وبخاصة المادة (16/2) والمادة (23) التي تجيز الحق في تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون. حيث يظهر التقرير عدم وجود نص دستوري أو نص لأي قانون آخر يمنع إنشاء نقابة معلمين أو لأي مهنة خاصة ، وبين ان هذه النقابة كانت موجودة خلال الفترة بين 1952 و 1956، كما أظهر التقرير ان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور صدر بأغلبية صوت واحد، مما يظهر وجود اجتهادات قانونية مختلفة.

وأظهر التقرير أن الحق في التنظيم النقابي لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم انما هو حق أساس مُقر في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الح، ومن ثم فانه غير قابل للتعدي عليه أو المساس به بوصفه التزاما قانونيا دوليا يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي، كما انه مطبق في إطار قوانين المهن المختلفة التي تشمل العاملين في القطاع العام والخاص، علاوة على ان هذا الحق مُقر تشريعاً وممارس عمليا في الدول الغربية التي اخذ عنها الدستور الاردني.

وتضمن التقرير الخلاصات التالية ..

يعيش المعلمون في الأردن وضعاً معيشياً وقانونياً صعباً يؤثر سلباً على ادائهم لمهمتهم التعليمية والتربوية للأجيال الناشئة، ما جعلهم باحثين عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة المثقلة بالتكاليف والمتطلبات وخصوصاً مع افتقادهم للتنظيم القانوني الذي يحفظ لهم الحد الأدنى من الحقوق ويؤطر العلاقة التشاركية مع الأسرة والمدرسة والطالب بما يرسم المستقبل.

ويرى مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أن القوى السياسية والاجتماعية الرافضة لوجود تنظيم نقابي ومقاومة له ما تزال تبرر ذلك بالخوف من تسييس النقابة وتحويلها إلى أطر حزبية قد تشكل في المستقبل عوامل ضغط على الحكومات المتعاقبة نظرا لحساسية وحجم هذه الفئة من المجتمع، وبالمقابل تسمح الحكومة لكافة طوائف المهن الأخرى ومنتسبيها بتشكيل نقاباتهم في سياسة تمييزية تتعارض مع الحق الديمقراطي وكافة حقوق الإنسان الأخرى التي كفلتها الاتفاقيات الدولية. كما ان التوجس الحكومي من احتمال سيطرة النقابة على المعلمين العاملين لديها وربما تلزمهم بالاعتصام او الاضراب لقضايا مطلبية او سياسية هو امر يتجاوز حدود العمل النقابي وفقا لما نظمته الاتفاقيات الدولية واخلاقيات المهنة ومصالح الاعضاء المشروعة.

ويشدد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان على ان المعلمين بحاجة ماسة لنقابة كحال باقي المعلمين في أغلب دول العالم من اجل الدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي لهم، واتاحة الفرصة للمشاركة فى وضع وتنفيذ مناهج التعليم وخطط وبرامج التدريب وغيرها. كما ان اعادة انتاج الصيغ التنظيمية الحكومية باشكال جدية تحت مسميات نواد واتحادات لافراغ المحتوى النقابي يعني ان مشكلة تمثيل المعلمين وتجسيد تطلعاتهم ونقل مطالبهم لا تزال قائمة وان الفشل سيكون مصيرها.

ويؤكد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان على ان انضواء المعلمين فى هذا التنظيم النقابي حق ثابت بموجب احكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في المجتمعات الديمقراطية، كما ان تأسيس النقابة يجب ان يراعي المعايير الدولية ومنها: ان يكون الانضمام للنقابة طوعي غير الزامي ، وان تتوافر التعددية النقابية للمعلمين.

وأخيراً يحث مركز عمان مؤسسات المجتمع المدني على مطالبة الحكومة باحترام الدستور الذي كفل حق التنظيم النقابي، وخصوصا ان نقابة المعلمين كانت منشأة في عقد الخمسينات من القرن الماضي وتم حلها لأسباب سياسية تجاوزتها تطورات المملكة، وان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور يقبل تنوع القراءات القانونية وتسجل عليه جملة من الملاحظات التي سجلها الخبراء القانونين عليه ليكون متوافقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي انضم اليها الأردن.

واوصي مركز عمان لدراسات حقوق الانسان بكفالة الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم بوصفه حقا مكفولا في الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

كما دعا الى اقتباس تجارب المجتمعات الديمقراطية التي كفلت للمعلمين حق التنظيم النقابي سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص لرعاية مصالحهم وتطوير مهنتهم.

وطالب باعادة قراءة المادة 120 من الدستور على اعتبار ان العمل النقابي لا يتعلق بصلاحية الحكومة في ادارة شؤون موظفيها.

وحث على اعتماد مبدأ الاخطار في إنشاء النقابات والانضمام اليها بدلا من الحصول على الترخيص.

ودعا الحكومة الى الامتناع عن التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية .

واوصى بتضمين بنود قانون نقابة المعلمين / اتحاد المعلمين ما يبدد مخاوف الحكومات من تسيس النقابة ويحافظ على مهنية النقابة،وتنمية قدرات المعلمين ورفع مستواهم المعيشي واعادة التقدير لمهنة التعليم.

ودعا الى مناصرة المجتمع المدني لقضايا المعلمين ومطلبهم في تشكيل نقابة .وحث النقابات المهنية على تبني مطالب المعلمين في تشكيل نقابة اسوة بهم والعمل على دعمهم المباشر في الحوار مع الحكومة.

ويذكر أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان قد درج منذ عام 2005 على اصدار تقارير سنوية متخصصة.إذ خصصت التقارير السنوية للأعوام 2005، 2006، 2007، 2008 للحريات الصحفية في العالم العربي، بينما خصص تقريره السنوي لعام 2009 للحق في الوصول للمعلومات في البلدان العربية، أما تقريره السنوي السادس لعام 2010 فقد خصص لموضوع الحق في تكوين نقابة للمعلمين في الأردن.

وسيواصل المركز سياسية اصدار التقارير السنوية المتخصصة في موضوعات حقوقية أردنية أو عربية اسهاما منه في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في الأردن وفي العالم العربي.

ة / 3 / د