أجواء المعلمين تنبئ بإضراب عام الأحد المقبل، وحديث عن اعتصام مركزي مفتوح في عمان

كل الاردن - احمد الحجاج -  تستمر احداث مسلسل انشاء نقابة المعلمين وعوائق الحكومة في اتخاذ خطوة ايجابية حازمة للبدء الحقيقي بانشاء هذه النقابة حسبما يقول المعلمون، في حين يفصلنا عن الرد الحكومي القاطع والاضراب العام بضعة ايام .. فـ 20 /03/ 2011 موعد الاضراب العام الذي حدده المعلمون  للبدء باعتصاماتهم المركزية والامركزية في العاصمة عمان وباقي المحافظات لتتعطل الحركة التعليمية لاجل غير مسمى حسب تصريحات المعلمين .

 

المعلمون اليوم يرون ان الحكومة مازالت تختلق الحواجز والعوائق في وجه انشاء نقاباتهم، فخلاف جوهري وجدلية جديدة تتصدر المشهد بين الحكومة  والمعلمين الا وهي جدلية الزامية عضوية النقابة والعمل السياسي وقانون الخدمة المدنية ... كل الاردن تابعت ردة فعل المعلمين واجرت العديد من الاتصالات لتقف على الواقع الحالي لهذه الاختلافات ... 

 

نزيه مرتضى عضو اللجنة الوطنية في عجلون اكد ان المعلمين ماضون في اعتصامهم " الحكومة لم تقدم ضمانات حقيقية حتى الان وان لم يتم تعديل هذا الاشكال الدستوري فسنتوجه للاضراب العام .

 

معاذ البطوش من اللجنة الوطنية في الكرك من ناحيته اكد على ان الحكومة غير جادة في انشاء النقابة " الخطوات الحكومية حتى الان غير كافية وان لم يكن هناك خطوة اجرائية فموعد الاضراب قائم ونحن نحذر الحكومة من الوصول الى الموعد دون هذه الخطوة فبعدها نحن في حل من امرنا وسنضرب امام المديريات وعلى الحكومة تحمل تبعيات ذلك .. نحن لا نريد التسويف ولا المماطلة " 

 

ومن ناحية اخرى اكد سامي كنعان (من اللجنة الوطنية في إربد) ان فقدان الاتفاق على الجوهر يبرز عدم جدية الحكومة في العمل لانشاء النقابة حيث يوجد تحايل من قبل الحكومة لوضع العوائق امام هذا المشروع فالزامية العضوية و ما يعارضها من قوانين حقوق الانسان باتت سبب تأزيم واضح للموقف ودعوة الحكومة لعدم ممارسة العمل السياسي في النقابة التي ستكون جزءا لايتجزء من واقع الدولة الاردنية يزيد التازيم ايضا . كما ان الزامية الخضوع لقوانين الخدمة المدنية  مخالف لقوانين النقابة ايضا .. ومن هذا المنطلق سنتوجه لاعتصام مفتوح واضراب عام وعلى الحكومة تحمل ما سيجري جراء ذلك .

 

مصطفى الحنيفات من اللجنة الوطنية في الطفيلة  اكد ايضا ان الاحراءات الحكومية غير كافية ان لم يتم الاتفاق على البنود الخمسة التي خلقت جدلية الزامية العضوية وتعارضها مع حقوق الانسان فـ" الزامية العضوية هي الركيزة الاولى حتى تبدأ النقابة بشكل قوي ولكن الحكومة تضع مخالفة قوانين حقوق الانسان عائقا امام ذلك وان اصرت الحكومة على ذلك فحري بها ان تعيد النظر في باقي النقابات التي هي ملزمة العضوية لافرادها .. وعلى ذلك وان لم يتم الاتفاق على البنود الخمس سنتوجه لاضراب عام امام المديريات وهذا ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاخير للجنة  . 

 

الاضراب العام القادم من مناطق لامركزية سيوجه المعلمين لاعتصام مركزي مفتوح في العاصمة عمان حيث ان بعض المعلومات التي تسربت عن اعتصام مفتوح في العاصمة عمان كان قد اكده بعض المعلمين وانه سيشمل مديريات عمان الخمس وباقي محافظات المملكة ... 

 

اضراب قادم سيوقف العملية التعليمية في الاردن وتخوف كبير من اولياء الامور على مصير ابناءهم والحكومة ما زالت تنشئ المعيقات، أو ربما هي غير قادرة على تنفيذ التزاماتها التي تتعهد بها أثناء الحوارات.

نظرة تحليلية للاتفاق بين لجنة الحوار 12+1 المنبثقة عن اللجنة الوطنية42 مع وزير التربية والتعليم يوم الخميس الموافق 10/3/2011م :

تحليل لما جاء في لقاء الخميس من قبل الأستاذ الفاضل فارس ذينات

نظرة تحليلية للاتفاق بين لجنة الحوار 12+1 المنبثقة عن اللجنة الوطنية42 مع وزير التربية والتعليم يوم الخميس الموافق 10/3/2011م :

كما اتفق المجتمعون بخصوص أهداف النقابة على أن تمارس النقابة نشاطها لتحقيق رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم والارتقاء برسالة التعليم وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها وكذلك جمع كلمة المعلمين والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم وتامين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم من خلال العديد من البرامج .

(أين الحق في المطالبة برفع الأجور..لم يذكر..؟؟؟؟؟؟؟)

وبشان عضوية النقابة تنص المبادئ التي تم الاتفاق عليها على أن تنحصر عضوية النقابة بالمعلم المعرف بقانون التربية والتعليم وتشمل المعلم العامل في جهاز وزارة التربية والتعليم وأي معلم في أي مؤسسة تعليمية خاصة من غير مؤسسات التعليم العالي.

(أين معلمي الثقافة العسكرية ومعلمي الوكالة والمراكز المهنية ومعلمي مدارس الشريعة في وزارة الأوقاف..؟؟؟؟؟؟؟)

وفيما يتعلق بمنطلقات عمل النقابة اتفق المجتمعون على أن تلتزم النقابة في سياق ممارساتها وأعمالها بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية وبشكل خاص رعاية مصلحة الطالب وحقه في التعلم وعدم الإضرار بهذا الحق إضافة إلى مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأحكام التشريعات الأخرى بشؤون التربية والتعليم أو المعلمين .

(وهل هذه الفقرة تتيح للنقابة مستقبلاً التهديد بالإضراب عن العمل كباقي النقابات لرفع الأجور وتحسين الأوضاع المادية)

كما تنص على حظر ممارسة النقابة للنشاطات السياسية وان تكون نشاطاتها المهنية ضمن القنوات القانونية والدستورية

(وهل يحظر على النقابة أن تستنكر مذابح القذافي..؟؟؟؟ وهل تسمح القنوات القانونية والدستورية بأن تمارس النقابة نشاطاتها المهنية مثل رفع الأجور أو وقف العنف المادي والمعنوي ضد المعلم من قبل الطالب والأهالي وهل تمنع تغول رجال الأمن على المعلم والنيل من كرامته من أجل شكوى كيدية من طالب أو ولي أمر)

أما فيما يتعلق بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا فاتفق المجتمعون على ان تقوم النقابة بالإسهام في تطوير العملية التربوية من خلال تقديم دراسات وتوصيات بالجوانب التعريفية والتطبيقية .

§                                                                                 (سؤال بريء ما هي المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً..؟؟؟؟ وما الفرق بين تنفيذها من الحكومة سابقاً وبين تنفيذها من النقابة فيما بعد..؟؟؟؟ وهل قامت الحكومة يوماً بتنفيذ ولو جزء يسير من بعض الدراسات أو التوصيات التي تقدم لها.. وتوصيات بماذا هنا.. توصيات تعريفية وتطبيقية بماذا التعريف والتطبيق..؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!)

بئس النقابة من هذا النوع .. لقد بيعت النقابة وبترت وأفرغت من مضمونها فهي جسد بلا روح... لقد تآمروا على النقابة أشخاص لجنة الحوار 12+1 المنبثقة عن اللجنة الوطنية وهم يعلمون بأن الثوابت لا تنازل عنها وأي قرار مصيري يحتاج لموافقة لجنة 42