إعادة معلمين أحيلوا إلى الاستيداع لوظائفهم !!!! قريباً

دعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أمس الحكومة الى العمل على تخفيف ديون الجامعات وتحسين رواتب العاملين فيها ، ومعالجة اكتظاظ الطلبة فيها وفي الصفوف.


واكد وزير التربية والتعليم د. خالد الكركي ان الوزارة ستقوم باعادة معلمين كانوا مشمولين في قرارات الاستيداع خلال الفترة الماضية ، فيما اشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. وليد المعاني الى خطة يتم اجراؤها للحد من العنف في الجامعات ، فيما طالب رؤساء الجامعات الرسمية ، الذين حضروا الاجتماع ، بتخفيف ديون الجامعات وتقديم الدعم اللازم للبنية التحتية ، وتحسين الرواتب.

الكركي : الوزارة تدرس تغيير اسس تعيين المعلمين

قال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي ان الوزارة تدرس حاليا تغيير اسس تعيين المعلمين وفقا لآلية تتضمن اجراء امتحانات واجراءات اخرى لهذه الغاية. واضاف الكركي خلال لقائه اليوم الاحد في نادي معلمي عمان عددا من القيادات التربوية والتعليمية في مركز الوزارة والميدان ان تغيير اسس تعيين المعلمين يهدف الى جعل عملية التعيين من اختيار الوزارة وفقا لشروط يجري تحديدها حاليا مشيرا الى ان تغيير الاسس لن يشمل القواعد العامة المعمول بها لغايات التعيين. واشار الكركي الى ان الوزارة اجرت عمليات مراجعة وتقييم لجميع مدارسها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة اذ تبين وجود 48 مدرسة غير آمنة وستة مدارس لا يمكن الدخول اليها تم التخلي عنها واعتماد مدارس اخرى اضافة الى عدد من المدارس لا يوجد بها كهرباء مؤكدا ان معالجة هذه المدارس يجري حاليا من قبل كوادر الوزارة .

ولفت الى ان الوزارة ستعيد النظر في اسس تعيين مدراء المدارس معتبرا ان القيادات الجيدة هي القادرة على انتاج تعليم جيد. وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة اكد الكركي إنه لن يشهد أي تغيير او تطوير خلال العام الدراسي الحالي موضحا إن عملية التطوير ستخضع لنقاش وطني من قبل الخبراء والمختصين قبل اقرار اي تعديلات عليه. وبين إن الوزارة لن تسمح بتلقي اي ملحوظات من الميدان التربوي في حال تجاوز المرجع مبينا إن عملية استقبال اي مقترحات او ملحوظات يجب إن تكون وفقا للاسس المعتمدة لهذه الغاية.

وعن التعليم الخاص قال إن الوزارة تجري حاليا دراسة لنظام جديد يعيد بناء العلاقة بين الوزارة ومدارس القطاع الخاص يتم من خلاله معالجة جميع القضايا والصعوبات التي تواجه هذا القطاع بشكل يسهم في دفع عملية التربية والتعليم الى الامام. ونوه الى إن الوزارة ستستمر في نظام البعثات لنيل درجة البكالوريوس في الجامعات الرسمية في المناطق التي تحتاج الى تخصصات تدريسية معينة لمعالجة هذا النقص مؤكدا انه سيجري تغيير قواعد الايفاد لا سيما المتعلقة بالرواتب بحيث يتم دفع رواتب تكفي الطلبة للايفاء بجميع مستلزماتهم الدراسية والمعيشية. وفيما يتعلق بنقابة المعلمين اكد الكركي إن الوزارة لا تمانع في انشاء أي مظلة للمعلمين تحت أي مسمى شريطة الاحتكام الى الدستور. وقال إن الوزارة ستفتح جميع مدارسها لتتمكن الاسرة التربوية من ممارسة جميع الانشطة الفكرية والرياضية والثقافية والاجتماعية. ولفت الى إن الوزارة ستبدا قريبا بكتابة تاريخ المدارس الاردنية ومعجم المعلمين الاردنيين بصورة تضمن حفظ جهود القائمين على تطويرالعملية التربوية والتعليمية في المملكة. وقدر الكركي النقص الحاصل في عدد المعلمين حتى الآن بنحو 350 معلما من الذكور في مختلف التخصصات التدريسية مؤكدا إن هذا النقص جرى تغطيته من خلال التعليم الاضافي وتوجيه مدراء التربية للاستفادة من المشرفين التربويين والكوادر الادارية العاملة في مديريات التربية والتعليم لتدريس التخصصات التي تعاني من نقص.

بدوره عرض امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية الدكتور سامي المجالي ابرز التعديلات التي اجرتها الوزارة على تعليمات صندوق اسكان المعلمين وصندوق الضمان التابع للعاملين في الوزارة موضحا انه تم رفع عدد المستفيدين من صندوق الضمان من الف مستفيد الى 1500 مستفيد اضافة الى تعديل تعليمات المقاصف المدرسية وفقا لمتطلبات العملية التعليمية والتربوية. كما عرض امين عام الوزارة لشؤون المديريات صطام عواد عددا من القضايا التربوية والتعليمية داعيا القيادات التربوية الى ضرورة التواصل الميداني مع المدارس للاطلاع عن كثب على احتياجاتها وتلبيتها ضمن الامكانات المتاحة. وفي نهاية اللقاء استمع الكركي الى ملاحظات ومقترحات القيادات التربوية مبديا استعداد الوزارة للتعامل معها وتلبيتها ضمن الامكانات المتاحة. --(بترا)

تلبية معظم حقوق المعلمين والكركي يقول النقابة حق مشروع

عمان – السوسنة – خاص

أثمر اجتماع لجنة الحوار (12+1) مع وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي في مقر الوزارة الأحد 17/10/2010 عن نتائج ايجابية وتحقيق مطالب مهنية عادلة للمعلمين ، وتم وضع الية لتحقيق المطلب الاساسي " إحياء نقابة المعلمين " . وقال مصدر تربوي لـ " السوسنة " :  أن الكركي أبلغ اعضاء اللجنة التي رأسها رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة ، أنه قد التقى جلالة الملك عبد الله الثاني منفردا دون أن يفصح عن فحوى اللقاء " ، مشيرا الى ان الكركي كان ايجابيا جدا . وبين المصدر ان الكركي التقى 5 – 7 أعضاء في لجنة معلمي الاردن وهي اللجنة الموازية للجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في مكتبه لمدة عشر دقائق فقط ، لانحسار دورها وعديدها أمام مطالب المعلمين العادلة .السوسنة ونقل المصدر عن الكركي قوله ان احياء نقابة المعلمين حق مشروع للمعلمين وفق القانون ، وقد اتفق مع اعضاء اللجنة على  ضرورة عرض الفكرة على مجلس النواب المقبل وان كانت مخالفة للدستور فعلى المعلمين ان يدعوا النواب الى اجراء تعديل دستوري . وتعكف اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين على اعداد وثيقة شرف تدعو المرشحين لمجلس النواب الى التوقيع عليها ودعم مطالب المعلمين حال فوزهم في عضوية مجلس النواب السادس عشر في احياء النقابة  . وقد وافق الكركي خلال الاجتماع الذي استمر لساعتين كاملتين على تلبية مطالب المعلمين التالية والتي نجملها وفق الاتي :    1.   المطالبة بالنقابة حق مشروع والحكم بين المعلمين والحكومة الدستور بحيث يتم عرض قانون النقابة من قبل مجلس النواب إلى الحكومة ثم إلى المجلس العالي لتفسير الدستور... وإذا لم ينجح ذلك العمل على جمع موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعديل الدستور بخصوص المادة ذات العلاقة...  " السوسنة " وإذا لم يتم ذلك ستصل الوزارة إلى آلية تجد من خلالها ما يرضي طموح المعلمين بإيجاد جسم تنظيمي يخص مهنيتهم. 2.   صرف علاوة ال 5% هذا الشهر بحيث تصبح العلاوة 80 % مع المرشدين 3.   علاوة مدراء المدارس تعتمد على عدد الطلاب كالتالي : ما دون 200 طالب 25 % ..... من 200 إلى 500 طالب 30 % ... أكثر من 500 طالب 45 % 4.   دورة ال ICDL تصرف العلاوة مباشرة بدون شرط الخدمة ودورة ال إنتل بصرف العلاوة بشرط وحيد وهو خدمة خمسة سنوات فقط وإلغاء شرط الدبلوم السوسنة5.   طلاب الجامعات أبناء المعلمين سنوات سابقة المقبولين مكرمة ملكية أو كان معدله مقبولاً في المكرمة الملكية سيتم استدعائهم ودفع بدل مكرمة لهم مبلغ 350 دينار كل فصل دراسي 6.   فتح المجال لمن تقديرهم مقبول في البكالوريوس لدراسة الدبلوم على حساب التربية 7.   سيتم عمل نظام خاص للمعلمين يتم من خلاله احتساب نظام التقاعد والضمان 8.   سيتم إعادة النظر بمن تبقى من حملة الدبلوم في التربية 9.   خدمة العلم والإعارة اتخذ فيها قرار ليتم احتسابها كاملة في التقاعد 10.  تم رفع نسبة سلفة الضمان إلى 1500 دينار ول 18 شهراً بدلاً من 1000دينار ل 12 شهراً 11.  الإسكان دفع المبلغ دفعة واحدة لشراء شقة أو التعليم وعلى دفعتين للبناء 12. اطلاع الموظف على علامته قبل اعتمادها في التقرير السنوي 13.  رفع أجور معلمي المدارس المهنية من 15 قرشا إلى 60 قرش عند صيانة مقاعد المدارس 14.   فصل الطلبة لاعتدائهم على المعلمين 15.  يتم النظر في تشكيل وحدة قانونية وإعادة النظر بالانضباط المدرسي 16.   إعادة النظر في أنظمة المقاصف المدرسية 17.   السوسنة   إنشاء قسم الاستثمار لتوفير دخل للوزارة بالإضافة للمعلمين 18. عمل قناة فضائية تعليمية ..السوسنة .

مجلس الوزراء يوافق على الغاء قرارات استيداع المعلمين .. والرواشدة يعتبره عودة عن الخطأ .. وتوجه بالمشاركة بالانتخابات

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الموافقة على قرار وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي إلغاء جميع قرارات الإحالة على الاستيداع والنقل التي اتخذت بحق 45 معلما ومعلمة  لاسباب تتعلق بحراكهم الاخير في قضية المعلمين .

وشمل قرار الاستيداع الذي لقي استياء واسعا بين أوساط الهيئات التدريسية 38 معلما 10 من قادة الحراك و28 من الذين شاركوا بالإضرابات فضلا عن أكثر من 15 تم نقلهم الى محافظات بعيدة.

وأقامت لجنة بني كنانة حفل افطار  حضره  رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين الاستاذ مصطفى الرواشدة واعضاء في لجنة الكرك الثلاثاء 7 / 9 / 2010  في منزل الاستاذ سامي كنعان – وهو من الذين احيلوا على الاستيداع – في بلدة  كفرجايز بلواء بني كنانة بمحافظة اربد تدارسوا خلاله اخر المستجدات على قضية المعلمين .

وقال الاستاذ مصطفى الرواشدة لـ " السوسنة " : نرحب بقرار الحكومة  بالرجوع عن قرارات الاستيداع والنقل ، الذي يعتبر بمثابة الرجوع عن الخطأ ، ويعتبر خطوة للامام وهومثابة فتح قنوات حقيقة مع المعلمين ويمثل انصاف المعلمين لمطالبهم " .

وحول مقاطعة المعلمين للانتخابات النيابية قال الرواشدة : " نحن لم نعلن عن مقاطعتنا للانتخابات وسنناقش الموضوع في اجتماع سيعقد خلال عطلة عيد الفطر المبارك  "

وقال مصدر في اللجنة الوطنية طلب عدم ذكر اسمه لـ " السوسنة " ان : " التوجه العام الان مع المشاركة في الانتخابات وتجنب قرار المقاطعة لموائمة الخطوات الحكومية الايجابية الى هذه اللحظة "  .

وتدارس المعلمون في الاجتماع الذي حضره 12 عضوا من لجنة الكرك برئاسة الرواشدة و معلم من عمان الثانية بالاضافة الى اعضاء لجان في مديريات اربد لقاء الرواشدة وبعض اعضاء اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين مع نائب رئيس الوزراء وزير التربية الدكتور خالد الكركي ووزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد مطلع الاسبوع الحالي والذي اسفر عن التراجع عن قرارات الاحالة على الاستيداع والنقل مقابل التهدئة مع قرب العام الدراسي الجديد .

كل الاردن – قرر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم اعادة معلمين احيلوا على الاستيداع اخيرا وعددهم 39 معلما ومعلمة على ان يقدم كل منهم طلبا بذلك الى نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي الذي ينسب بدوره الى مجلس الوزراء بكل حالة على حدة.

وجاء قرار مجلس الوزراء بعد ان استمع من نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الى ايجاز عن اللقاء الذي كان قد أجراه مع المعلمين امس.

 وقرر مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء الغاء قرار وزير التربية والتعليم السابق ابراهيم بدران احالة معلمين الى التقاعد والاستيداع  على خلفية مواقفهم الاحتجاجية والتصعيدية ضد اسائته للمعلمين في مقابلة صحفية، وبسبب مطالبتهم بحقوقهم النقابية.

وكان د. الكركي أبلغ المعلمين يوم الإثنين بعودة المنقولين تعسفياً إلى مراكز عملهم كذلك.

وقد شهدت الساحة الأردنية اهتماماً كبيراً بالمعلمين بعد أن أنجزوا خلال  شهر واحد حركتين احتجاجيتين قويتين هما مسيرة أدما زريقات من عمان إلى الكرك، واعتصام الشموع أمام رئاسة الوزراء والذي شهد مشاركة المئات منهم.

لقاء المعلمين مع الكركي

وكان التقى نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي عددا من ممثلي المعلمين الذين سلموه رسالتين اكدوا خلالهما ان مصلحة الطالب واستقرار العملية التربوية غاية وهدف سام وقضية مقدسة معبرين عن التزامهم بعدم تعريضها الى اعتبارات سياسية.

وعبر المعلمون في الرسالتين عن اعتزازهم بتوجه الحكومة باعادة النظر بقرارات اتخذت بحق معلمين بعد زوال مبرراتها واكدوا ان احترام القوانين والانظمة والتعليمات واجب على الجميع ولا يجوز لفرد او جماعة او مؤسسة مخالفة ذلك انطلاقا من الايمان بترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون.

كما اكدوا ان حراك المعلمين قام على ارضية مطلبية مهنية وليست جهوية او طائفية او فئوية او سياسية.

وعبر المعلمون في الرسالتين عن ايمانهم بان نقابة المعلمين هي حق مشروع كفلته التشريعات والقوانين وقد حان الوقت الذي يستوجب الوصول اليها بالاحتكام الى الدستور معربين عن املهم ان تقدم الحكومة العون في هذا المجال.

شكر وتهنئة من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين/لجنة السلط

تهنئ لجنة السلط زملاءها المحالين على الاستيداع في جميع لجان المملكة وتبارك لهم عودتهم الميمونة إلى صفوف إخوانهم المعلمين عودة الأبطال حيث أنهم لم يتوانوا في خدمة المسيرة التعلمية وخدمة اخوانهم وأبنائم الطلبة ونخص بالذكر الأستاذ الفاضل نذير العناسوة وباقي زملائنا الأفاضل الذين كانوا مثلا وقدوة في التضحية والإيثار ونقل هموم المعلمين ، وإننا في السلط لن نكون جاحدين ونقول بأن العودة حق وحسب بل نحن نثمن فوق ذلك ونقدر عاليا الخطوة الايجابية لمعالي وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي على قراره ونعلم جهده الكبير والفردي الذي بذله للوصول إلى هذا القرار .

ونحن في لجنة السلط ومن خلال هذه الخطوة الايجابية سنجعل حراكنا أكثر ايجابية وموضوعية ولن نتخلى عن هدفنا الرئيس (النقابة ) في رفع سوية العملية التربوية وهذا ما سنظهره للعيان في الأيام القادمة من خلال الدفع الإيجابي للارتقاء بالعملية التعليمية .

بيان ساخن من معلمي الطفيلة: سنعود إلى المربع الأول مع بداية العام الدراسي الجديد!

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين  / الطفيلة

أيها المعلمون الشرفاء على امتداد رقعة هذا الوطن العزيز يا من تناديتم ببذل الغالي والنفيس من أجل رفعة العلم وسموه تسيرون بخطى ثابتة مهما عصفة بكم القرارات وتطاولت عليكم ألسنة الباطل .

أيها المعلمون الشرفاء

 نبارك لأنفسنا ولكم حلول شهر الرحمة شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله أن يتقبل منا و منكم  فيه الصيام والقيام  وأن يعيده علينا بالخير واليمن و البركات .

ما أن تناهى الى مسامعنا نبأ تسلم  معالي الدكتور خالد الكركي وزيرا للتربية والتعليم شعرنا بالإرتياح والطمأنينة وبناءً على ما صرح به بالصحف الرسمية وما أسفر عنة اللقاء الذي عقد بحضور أعضاء اللجنة الوطنية  لإحياء نقابة المعلمين. وبعد أيام نتفاجأ بتصريحات من معالي الوزير كانت بمثابة الصدمة لأنها أبدت نوعا من التناقض فيما يقال بين الحين والأخر.

أيها المعلمون الشرفاء

 لقد ورد في أخر بيان للجنة الوطنية تحذير بخصوص أي إجراء إداري أو أمني  بحق أي من زملائنا المعلمين وأن لنا حق الرد بالطريقة التي نراها مناسبة حيال ذلك .  وإن المجموعة التي اتخذت بحقها إجراءات النقل والإستيداع التعسفي من فرسان وزارة التربية والتعليم هم أخوتنا جميعا ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه القرارات وكنا قد عرضنا مطلبنا أمام معالي الوزير بأن يعود مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم عن هذا القرار الطائش والذي يعلم الجميع بأنه قرار صادر من جهات خارج هيكل وزارة التربية والتعليم وإننا نرفض الوصاية على وزارة التربية والتعليم من أي جهة كانت تحاول العبث بارزاق العباد .

 رسالة :

إلى كل الغيورين على مصلحة الوطن ، إلى كل من ينحني احتراما لكل ذرة من ذرات ترابه أن يضع نصب عينيه مصلحة الوطن أولاً ،الطالب ،المعلم والمنهاج وكل ما من شأنه الزيادة في رفعته فهذه القرارات ستعود بنا إلى المربع الأول  وأن تسيء إلى هيبة القرار وصانعه بفرضها أحكاما لا تستند إلى المنطق أو العقل لذا فنحن نوجه رسالتنا إلى هؤلاء المتنفذين  ( أصحاب القرار )  بأن يعود الوضع إلى ما كان عليه حتى يشعر مواطننا بالطمأنينة على رزق أطفاله وان يتم صياغة مثل هذه القرارات بناء  على أسباب موجبة لا تصفية حسابات  .

معالي وزير التربية والتعليم الاكرم :

إن هناك مجموعة من المعلمين يعملون على صياغة بعض القرارات في وزارتكم من حيث التعيين والنقل والتنسيب بالإحالة على الإستيداع وان هذه القرارات وغيرها من القرارات التي يتم إتخاذها يتم تداولها في الميدان قبل صدورها بشكل رسمي، وهذا أمر فيه تحد صارخ لسياسة وزارتكم إذ أن هؤلاء الأشخاص ليسوا أهلاً لذلك ويعملون مع بعض الأمناء العامين على تحطيم الرؤى المرجوة من سياسة معاليكم الحكيمة .

أيها المعلمون الشرفاء:

إن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / الطفيلة  تحذر مجددا من اتخاذ أية قرارات تعصف بالرسالة التي يؤديها كل معلم غيور على مصلحة الوطن . ونعيد ونؤكد من جديد على أهمية العودة عن قرار الإستيداع والنقل الجائر بحق زملائنا متمنين من معاليكم حل المشكلة من جذورها قبل بداية العام الدراسي القادم خوفا من أن نعود إلى المربع الأول وتحدث أمور لا تحمد عقباها .      

حفظ الله الأردن عزيزاً شامخاً وحفظ الله مليكنا المفدى

المعلمون والانتخابات النيابية: هل ينضم ربع مليون مواطن إلى قافلة المقاطعين ؟؟

كتب فراس الخطيب-عضو اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

 

ينتظر المهتمون والمراقبون للمشهد الأردني ما ستفضي إليه حالة الصمت النسبي في أوساط المعلمين بعد مسيرة ( أدما ازريقات ) التاريخية والتي طالبت الحكومة بالعودة عن قراراتها التعسفية بحق نشطاء المعلمين المنقولين والمحالين إلى الاستيداع والتقاعد القسري .

هتافات المعلمين المنادية بإحياء نقابتهم وإنصافهم ، تلك الهتافات التي ملأت ساحات المدارس ومديريات التربية والتعليم وقضت مضاجع النائمين في الدوار الرابع وأفضت إلى تعديل الحكومة والإطاحة ببدران هي ذاتها الهتافات التي دوت في الصحراء الممتدة بين عمان والكرك فأفضت إلى لقاء الوزير الجديد خالد الكركي بلجنة الحوار (12+1 ) المنبثقة عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في مكتبه في اليوم الثاني من تسلمه لمنصبه الجديد ، خطاب الكركي في لقائه مع اللجنة الوطنية تدفق بلاغة وشعرا وحمل العديد من التطمينات للمعلمين بما يتعلق بقضاياهم المطروحة على طاولة البحث فوعد بإعادة النظر بقضية المنقولين والمحالين على الاستيداع والتقاعد بعد إعلان نتائج الثانوية العامة ، وأعلن وقوفه ضد مشاريع خصخصة التعليم ، واحتكام الجميع إلى الدستور فيما يتعلق بقضية النقابة . إلا انه ما لبث أبان إعلان نتائج الثانوية العامة في مؤتمره الصحفي أن وضع البلاغة والشعر وأدب الوصايا جانبا واعتبر لقائه باللجنة الوطنية في مكتبه ( بناءا على دعوته ) لقاءا عابرا لا يرتب على الوزارة أي التزام تجاه قضية المعلمين ، معلنا عدم نية الوزارة العودة عن قراراتها التعسفية ، وموقف الوزارة الرافض لإنشاء نقابة للمعلمين ، بل حتى انه تجاوز الرفض إلى التهديد بفصل المعلمين المنقولين إذا لم يلتحقوا بمراكز عملهم الجديدة ويذعنوا لقرار الوزارة بإبعادهم ونفيهم .

وبذلك تكون غيوم التفاؤل لدى بعض المعلمين قد انقشعت وساد التشاؤم المقرون بالقلق مكان التفاؤل المقرون بالحذر إزاء سياسة الكركي في إدارة الأزمة ، سياسة الازدواجية في الخطاب ، تلك السياسة التي بات واضحا أنها لا تختلف عن السياسة العامة لحكومة الرفاعي إزاء مجمل الأزمات والمتمثلة بانتهاكها اليومي للدستور من خلال إصدارها جملة من القوانين المؤقتة والطارئة في ظرف غير طارئ ، واعتدائها على حقوق المواطنين وحرياتهم العامة التي كفلها الدستور، ومحاربة المعترضين على سياستها العرفية بقطع الأرزاق والإبعاد وتزوير الحقائق ، وتماديها في تجاهل حالة الغليان الشعبي و صم آذانها عن كل أصوات الانتقاد والاحتجاج الجماهيري المحق ، وإغماض عينيها عن مشهد الجوع وتلوي المواطنون تحت سياط رفع الضرائب وغلاء المعيشة .

الحكومة عبر إدارتها غير النزيهة للازمات تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية بفاعلية مدعية أيضا وفي ذات السياق المأزوم قدرتها على إدارة الانتخابات بشفافية ونزاهة وتأمل أن يتدفق المواطنون للمشاركة والسكين في ظهورهم ، في مهرجان تفوز به الحكومة فقط وتسقط فيه آخر أوراق الديمقراطية .

المعلمون واللجنة الوطنية يعدون للتصعيد والتصدي لتغول الحكومة عليهم وعلى نشطائهم مع مطلع الأسبوع الثاني من شهر رمضان مستبقين بذلك بداية العام الدراسي ، ويتوجهون هذه الأيام لاتخاذ قرارهم بمقاطعة الانتخابات النيابية إذا لم تستجب الحكومة بأقصى سرعة لمطالبهم التي طرحوها في آخر بيان لهم والتي تتلخص بإعادة إحياء نقابة المعلمين و عودة الحكومة عن قراراتها التعسفية بالنقل والإحالات إلى الاستيداع والتقاعد التي طالت نشطائهم ، وتوقف مشاريع خصخصة التعليم، وتعديل نظام الخدمة المدنية ليصبح منسجما مع الدستور ويحقق الأمان الوظيفي للمعلم، ويضع حدا لتطاول الحكومة على موظفي القطاع العام ومصادرة حرياتهم التي كفلها الدستور وسحب مدونة السلوك الوظيفي فورا لما تحمله من اهانة للموظف العام واستخفاف بعقل المواطن الأردني .

اجتماعات اللجان الفرعية ولجان المحافظات في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ستنتهي مع نهاية هذا الأسبوع ليترك القرار النهائي بمقاطعة الانتخابات للجنة (42 ) الممثلة لجميع مديريات التربية والتعليم والتي ستجتمع في الأسبوع القادم ، القراءة الأولية تشير إلى توجه المعلمين إلى مقاطعة الانتخابات والتصعيد في ظل إصرار الحكومة على موقفها وغياب الحوار حول قضايا المعلمين .

الحكومة عبر إصرارها على تجاهل صوت المعلمين تدفع باتجاه زيادة أكثر من ربع مليون مواطن إلى قائمة المقاطعين (المعلمون وأسرهم ) فهل يصحو مجلس الوزراء قبل فوات الأوان وقبل أن تكتشف الحكومة بأنها ذاهبة للانتخابات النيابية وحدها.

رد اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين على المؤتمر الصحفي لمعالي الوزير خالد الكركي

في نظرة متفحصة لكلمات معالي الوزير حول حراك المعلمين ونقابتهم والمستودعين منهم والمنقولين، ظهر جلياً استمرارية نهج الوزارة في السير على خطى وزيرها الأسبق إبراهيم بدران الذي أساء لكل معلمين الأردن، وحتى من كان معلماً منهم، ولما كانت كلمات الوزير الكركي تحمل رسائل مبطنة لا تبعث على الارتياح فيما تخص قانونية النقابة، أو القرارات الخاطئة للوزير السابق والتي لم نعرف لها وجهاً وطنياً إلاَّ من معالي الوزير الجديد، فأين وجهها الوطني عندما يمنع الحليب والخبز عن الأطفال الأبرياء ؟ أو تثقل الديون كاهل هؤلاء المعلمين ليكون للقرار بأي وجه من وجوهه الثلاثة وجهاً وطنياً ؟! فهذا بذل ما بعده بذل من الحكومة للمعلمين .


إن العودة عن الخطأ فضيلة ما بعدها فضيلة، فوصف القرارات السابقة بالإدارية البحتة هذا توصيف جديد للحكومة للقرارات العرفية، ونستغرب كيف يطلق الدكتور الكركي حكمه عليها، وهي في عهدة القضاء الأردني النزيه، كما نستغرب دفاع معالي الوزير عنها بهذه الصورة، وهذا ما لم نعرفه عنه من قبل، إذ كان من الأجدر بمعاليه أن يكتفي بإلاشارة إلى أنها بعهدة القضاء، لا أن يطلق حكمه المسبق وهو في السلطة التنفيذية وليس القضائية فزمالته لمعالي الوزير لا تجبره على التمسك بقراراته الخاطئة التي نال بها من المعلمين، كما لا تلزمه بتمجيدها .
فتحويل نقل المعلمين التعسفي واعتباره ضمن منطوق قرار الوزير السابق قراراً إدارياً، فقد حوله معالي الوزير الكركي إلى قضية إنسانية بحتة، ألم يكن القرار جائراً ويحمل صفة تليين المواقف الصلبة للمعلمين، ويحمل لواء تخويفهم مستقبلاً، تفتيتاً لجهود المعلمين المباركة في حراكهم، حيث أظهروا حرصاً على الثوابت الوطنية الأردنية الأكيدة، وهم من كانوا هُداة في حب تراب الوطن الغالي.
وبنظرة أعمق لحديث معاليه ولغة الخطاب الجديد حول لقائه بالمعلمين ووصفه بأنه " إغلاط " –محرر كل الأردن: "اغلاط" باللهجة الكركية تعني كلام ودردشة- فلم يكن اللقاء كذلك على الإطلاق، حيث قدم المعلمون مطالبهم ومقترحاتهم، وكان معالي الوزير مستمعاً جيداً وأبدى تفهما لمواقفهم، وطلب معاليه أن تكون اللقاءات القادمة موثقة، ونحن نستمع لحديثه عن الشعبية فنقول لمعاليه : تستمد الدولة سلطتها من الشعب وهذا ركن أساسي دستوري في حياة الدول، ومن القرارات الوطنية الجريئة التي تخدم الوطن والمواطن لا تلك التي ترمي به إلى أحضان المجهول، ودفاع معاليه عن تلك القرارات يظهره مغامراً بشعبيته وهذا ما لا نريده له لما يمثله معاليه من جرأة في الطرح وبعد في النظر و ابتعاد عن كل ما يؤذي الآخرين في مشاعرهم.


فمفهومنا للشعبية الالتصاق بالوطن والمواطن وخدمة قضاياهما، والتي تعتبر بؤرة الشعبية، وإن دعوتنا إصلاح الوزارة لا تعتبر غمزاً من قناة معالي الوزير، فهذا واقع الوزارة ونحن أبناؤها .
والله من وراء القصد .