قال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي ان الوزارة تدرس حاليا تغيير اسس تعيين المعلمين وفقا لآلية تتضمن اجراء امتحانات واجراءات اخرى لهذه الغاية. واضاف الكركي خلال لقائه اليوم الاحد في نادي معلمي عمان عددا من القيادات التربوية والتعليمية في مركز الوزارة والميدان ان تغيير اسس تعيين المعلمين يهدف الى جعل عملية التعيين من اختيار الوزارة وفقا لشروط يجري تحديدها حاليا مشيرا الى ان تغيير الاسس لن يشمل القواعد العامة المعمول بها لغايات التعيين. واشار الكركي الى ان الوزارة اجرت عمليات مراجعة وتقييم لجميع مدارسها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة اذ تبين وجود 48 مدرسة غير آمنة وستة مدارس لا يمكن الدخول اليها تم التخلي عنها واعتماد مدارس اخرى اضافة الى عدد من المدارس لا يوجد بها كهرباء مؤكدا ان معالجة هذه المدارس يجري حاليا من قبل كوادر الوزارة .
ولفت الى ان الوزارة ستعيد النظر في اسس تعيين مدراء المدارس معتبرا ان القيادات الجيدة هي القادرة على انتاج تعليم جيد. وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة اكد الكركي إنه لن يشهد أي تغيير او تطوير خلال العام الدراسي الحالي موضحا إن عملية التطوير ستخضع لنقاش وطني من قبل الخبراء والمختصين قبل اقرار اي تعديلات عليه. وبين إن الوزارة لن تسمح بتلقي اي ملحوظات من الميدان التربوي في حال تجاوز المرجع مبينا إن عملية استقبال اي مقترحات او ملحوظات يجب إن تكون وفقا للاسس المعتمدة لهذه الغاية.
وعن التعليم الخاص قال إن الوزارة تجري حاليا دراسة لنظام جديد يعيد بناء العلاقة بين الوزارة ومدارس القطاع الخاص يتم من خلاله معالجة جميع القضايا والصعوبات التي تواجه هذا القطاع بشكل يسهم في دفع عملية التربية والتعليم الى الامام. ونوه الى إن الوزارة ستستمر في نظام البعثات لنيل درجة البكالوريوس في الجامعات الرسمية في المناطق التي تحتاج الى تخصصات تدريسية معينة لمعالجة هذا النقص مؤكدا انه سيجري تغيير قواعد الايفاد لا سيما المتعلقة بالرواتب بحيث يتم دفع رواتب تكفي الطلبة للايفاء بجميع مستلزماتهم الدراسية والمعيشية. وفيما يتعلق بنقابة المعلمين اكد الكركي إن الوزارة لا تمانع في انشاء أي مظلة للمعلمين تحت أي مسمى شريطة الاحتكام الى الدستور. وقال إن الوزارة ستفتح جميع مدارسها لتتمكن الاسرة التربوية من ممارسة جميع الانشطة الفكرية والرياضية والثقافية والاجتماعية. ولفت الى إن الوزارة ستبدا قريبا بكتابة تاريخ المدارس الاردنية ومعجم المعلمين الاردنيين بصورة تضمن حفظ جهود القائمين على تطويرالعملية التربوية والتعليمية في المملكة. وقدر الكركي النقص الحاصل في عدد المعلمين حتى الآن بنحو 350 معلما من الذكور في مختلف التخصصات التدريسية مؤكدا إن هذا النقص جرى تغطيته من خلال التعليم الاضافي وتوجيه مدراء التربية للاستفادة من المشرفين التربويين والكوادر الادارية العاملة في مديريات التربية والتعليم لتدريس التخصصات التي تعاني من نقص.
بدوره عرض امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية الدكتور سامي المجالي ابرز التعديلات التي اجرتها الوزارة على تعليمات صندوق اسكان المعلمين وصندوق الضمان التابع للعاملين في الوزارة موضحا انه تم رفع عدد المستفيدين من صندوق الضمان من الف مستفيد الى 1500 مستفيد اضافة الى تعديل تعليمات المقاصف المدرسية وفقا لمتطلبات العملية التعليمية والتربوية. كما عرض امين عام الوزارة لشؤون المديريات صطام عواد عددا من القضايا التربوية والتعليمية داعيا القيادات التربوية الى ضرورة التواصل الميداني مع المدارس للاطلاع عن كثب على احتياجاتها وتلبيتها ضمن الامكانات المتاحة. وفي نهاية اللقاء استمع الكركي الى ملاحظات ومقترحات القيادات التربوية مبديا استعداد الوزارة للتعامل معها وتلبيتها ضمن الامكانات المتاحة. --(بترا)
ولفت الى ان الوزارة ستعيد النظر في اسس تعيين مدراء المدارس معتبرا ان القيادات الجيدة هي القادرة على انتاج تعليم جيد. وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة اكد الكركي إنه لن يشهد أي تغيير او تطوير خلال العام الدراسي الحالي موضحا إن عملية التطوير ستخضع لنقاش وطني من قبل الخبراء والمختصين قبل اقرار اي تعديلات عليه. وبين إن الوزارة لن تسمح بتلقي اي ملحوظات من الميدان التربوي في حال تجاوز المرجع مبينا إن عملية استقبال اي مقترحات او ملحوظات يجب إن تكون وفقا للاسس المعتمدة لهذه الغاية.
وعن التعليم الخاص قال إن الوزارة تجري حاليا دراسة لنظام جديد يعيد بناء العلاقة بين الوزارة ومدارس القطاع الخاص يتم من خلاله معالجة جميع القضايا والصعوبات التي تواجه هذا القطاع بشكل يسهم في دفع عملية التربية والتعليم الى الامام. ونوه الى إن الوزارة ستستمر في نظام البعثات لنيل درجة البكالوريوس في الجامعات الرسمية في المناطق التي تحتاج الى تخصصات تدريسية معينة لمعالجة هذا النقص مؤكدا انه سيجري تغيير قواعد الايفاد لا سيما المتعلقة بالرواتب بحيث يتم دفع رواتب تكفي الطلبة للايفاء بجميع مستلزماتهم الدراسية والمعيشية. وفيما يتعلق بنقابة المعلمين اكد الكركي إن الوزارة لا تمانع في انشاء أي مظلة للمعلمين تحت أي مسمى شريطة الاحتكام الى الدستور. وقال إن الوزارة ستفتح جميع مدارسها لتتمكن الاسرة التربوية من ممارسة جميع الانشطة الفكرية والرياضية والثقافية والاجتماعية. ولفت الى إن الوزارة ستبدا قريبا بكتابة تاريخ المدارس الاردنية ومعجم المعلمين الاردنيين بصورة تضمن حفظ جهود القائمين على تطويرالعملية التربوية والتعليمية في المملكة. وقدر الكركي النقص الحاصل في عدد المعلمين حتى الآن بنحو 350 معلما من الذكور في مختلف التخصصات التدريسية مؤكدا إن هذا النقص جرى تغطيته من خلال التعليم الاضافي وتوجيه مدراء التربية للاستفادة من المشرفين التربويين والكوادر الادارية العاملة في مديريات التربية والتعليم لتدريس التخصصات التي تعاني من نقص.
بدوره عرض امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية الدكتور سامي المجالي ابرز التعديلات التي اجرتها الوزارة على تعليمات صندوق اسكان المعلمين وصندوق الضمان التابع للعاملين في الوزارة موضحا انه تم رفع عدد المستفيدين من صندوق الضمان من الف مستفيد الى 1500 مستفيد اضافة الى تعديل تعليمات المقاصف المدرسية وفقا لمتطلبات العملية التعليمية والتربوية. كما عرض امين عام الوزارة لشؤون المديريات صطام عواد عددا من القضايا التربوية والتعليمية داعيا القيادات التربوية الى ضرورة التواصل الميداني مع المدارس للاطلاع عن كثب على احتياجاتها وتلبيتها ضمن الامكانات المتاحة. وفي نهاية اللقاء استمع الكركي الى ملاحظات ومقترحات القيادات التربوية مبديا استعداد الوزارة للتعامل معها وتلبيتها ضمن الامكانات المتاحة. --(بترا)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق