اجتماع اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في اربد مع ما يزيد عن عشرة مرشحين (مشاجرة عنيفة بين مرشحين خلال اجتماع مع معلمي اربد !! )

اربد – السوسنة

تمكنت لجنة معلمي اربد لاحياء نقابة المعلمين من عقد اجتماعها مع مرشحي الانتخابات النيابية في مقر نادي المعلمين مساء الخميس رغم المنع الحكومي ، والتدخلات الخارجية لافشاله . الاجتماع الذي حضره ما يقارب السبعين معلما و12 مرشحا من محافظة اربد ، شهد مناقشات ساخنة ، ومشاجرة عنيفة بين مرشحين انتهت بانسحاب احدهمها من قاعة الاجتماع . وفي تفاصيل الاجتماع الذي عقد من اجل مناقشة وتبني مطالب المعلمين في احياء النقابة في حال الفوز ، شهد مشاجرة عنيفة بين المرشح المحامي فراس الروسان والمرشح أحمد قنو سبايبه ، وصلت الى التشابك بالايدي . وسبب الشجار – وفق الحضور لـ السوسنة -  فقد احتج المرشح السبايبة على وجود المرشح الروسان المتبني فكر الحركة الوطنية الاردنية الذي وزع بيانها على الحضور ، وهو ايضا بيانه الانتخابي ، مما استفز المرشح السبايبة ، وانهالوا على بعض بالشتائم البذيئة واصفا كل منهما الاخر بـ " الكلب ، الحمار ، الحقير " . وقال المرشح السبايبة انه لا يشرفه حضور اللقاء بوجود الروسان ، وغادر الاجتماع ، فرد عليه الروسان " وانا لا يشرفني حضورك ايضا " . وفي تفاصيل ترتيبات عقد الاجتماع فقد تمكنت لجنة معلمي اربد من الحصول على الموافقة من المحافظ لعقد الاجتماع في مقر النادي ، الا ان تدخلات من جهات حكومية حاولت افشال الاجتماع ، وابلغت مدير النادي محمد الشبول بذلك ، الذي قام بدوره بالاتصال بالتعاون مع مديرية اربد الاولى على مدارس اربد وابلاغهم بقرار الغاء الاجتماع ، رغم الحصول على الموافقة الرسمية . وعند حضور المعلمين والمرشحين الى النادي رفض مديره استقبالهم ، وقام بالاتصال بوزارة التربية والتعليم لابلاغهم بالامر ، فتدخل اثر الاتصال نائب رئيس الوزراء وزير التربية الدكتور خالد الكركي واتصل بمحافظ اربد خالد ابو زيد طالبا منه السماح بعقد الاجتماع في نادي معلمي اربد . هذه المنغصات – وفق المنظمين لـ السوسنة – عملت ارباكا وساهمت في تقليل عدد الحضور ، كما تم اغلاق بعض المرافق  خاصة الكافتيريا . الا انه رغم المنغصات والصعوبات التي حدثت نوقش خلال الاجتماع قضية مطالب المعلمين ، واكد المرشحون خلال الاجتماع تبني مطالب المعلمين في حال فوزهم . ومن المرشحين الذين حضروا الاجتماع : الدكتور سامي بدارنه ، المحامي عبد الله غرايبة ، الدكتور احمد الشناق أمين عام الحزب الوطني الدستوري ، المحامي فراس الروسان مرشح الحركة الوطنية الاردنية ، هزاع الحموري ، بشير الغزاوي ، خلود غرير ، الدكتور محمد الزيناتي ، المحامي فايز البدارنه مرشح الجبهة الاردنية الموحدة

دستورية النقابة للمعلمين والمواثيق الدولية

ثمن الأستاذ مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الجهود التي تبذلها القوى المجتمعية من أحزاب و هيئات وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي في التعاون مع اللجنة للوصول إلى إحياء نقابة المعلمين  ، مؤكد ان هذا ليس غريبا عنها .

ووجه الرواشدة شكره وتقديره إلى الشيخ حمزة منصور الأمين العام لـحزب جبهة العمل الإسلامي على موقفه الداعم للجنة الوطنية ، مشيرا إلى المذكرة التي ارسلها الشيخ منصور إلى وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي .

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي شدد على ضرورة إنشاء نقابة للمعلمين كحق ثابت يضمنه الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في الأردن ومحيطه العربي ودول العالم.

وقال الشيخ منصور في مذكرة أرسلها إلى وزير التربية والتعليم خالد الكركي ان "الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساس مقر ومصان ومدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني، ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم  العالي".

وفيما يلي نص المذكرة :

معالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم المحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

إشارة إلى ما أورده المعلم الأستاذ مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين على لسان معاليكم، وما أوردته بعض صحفنا المحلية من تصريحات صادرة عنكم، بأن ( النقابة حق مشروع والحكم في هذه القضية هو الدستور ) . فاني أود أن أؤكد لكم من خلال دراسة عدد من الدراسات القانونية التي قدمها إلي عدد من الأساتذة المحامين أن إحياء نقابة المعلمين بل إنشاء نقابة للمعلمين حق ثابت بالدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في بلدنا ومحيطنا العربي ودول العالم واليكم إيجازا حول ما تضمنته هذه الدراسات :

أولاً : 

1. إن الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم  دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساس مقر ومصان ومدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني، ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم  العالي  .
2. إن الحق في التنظيم النقابي مقر تشريعا في معظم البلدان العربية دستورياً وقانونياً، وممارس عملياً، وخاصة لقطاع التعليم، ودون تمييز بين موظفي القطاع العام  والخاص، ومن هذه الدول العربية التي يوجد فيها نقابة للمعلمين بهذا الوصف القانوني( مصر ـ سوريا ـ لبنان ـ فلسطين ـ تونس ـ العراق).


3. أنضم الأردن وصادق على الاتفاقية الدولية ( لتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بتاريخ 16/6/1963، والتي تنص على الحق في التنظيم النقابي ولكافة العاملين والمستخدمين في الدولة دون تمييز بين مهنة وأخرى، وان أعطت خصوصية للعاملين في القوات المسلحة والأمن (م/5) ونصت على عدم المساس بحقوق الموظفين والعاملين في إدارات الدولة وموظفيها (م/6). وعليه فان الالتزام الدولي مازال قائماً ومستمراً بالنسبة للأردن فيما يتعلق بحق المعلمين فيها ( سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء وتأسيس نقابة للمعلمين، وممارسة حقهم النقابي. وهذا الحق غير قابل للتعدي عليه أو المساس به، فهو التزام قانوني دولي يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي.
4. وجاءت اتفاقية حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العامة رقم 151/1978 لمعالجة ما نشأ عن اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 من إشكاليات التعامل مع موظفي الدولة، وذلك لغايات عدم إعاقة عمل الإدارات العامة، مع التأكيد على حق التنظيم النقابي وحمايته ضد أي أعمال أو قرارات سلبية باتجاه النقابات العمالية والمهنية ونشاطاتها، مع ملاحظة  إنه لم يثبت لدينا مصادقة الأردن على هذه الاتفاقية .
5. فصّلت اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948، وهي الاتفاقية الأساس للحق في إنشاء النقابات كافة، ومنها  نقابة للمعلمين، دون تمييز بين قطاع عام أو خاص المبادئ التي تحكم إنشاء النقابات. وقد أدرج في هذه الاتفاقية مبادئ أساسية للقواعد القانونية للعلاقة بين الدول والنقابات حماية لهذا الحق  وصونا له  ومن هذه المبادئ :
- للعمال والعامين دون تميز الحق في إنشاء نقاباتهم والانضمام لها دون الحاجة إلى ترخيص.
- يمتنع على السلطات العامة التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية أو الحيلولة دون ممارستها.

- لا تخضع النقابات لقرارات الحل أو الوقف عن العمل من قبل إدارات الدولة.
- لا يجوز للقانون والتشريع في أي دولة ولا أسلوب تطبيقه الانتقاص من هذه الحقوق وضمانات ممارستها (المواد -2+3+4+8) وقد أكدت على هذه المفاهيم التشريعات الضامنة والمؤسسة لحق المعلمين ( دون تمييز بين عاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتطور مهنتهم في جميع المواثيق والعهود الدولية ومنها : 

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966 والمصادق عليه بتاريخ 15/6/2006.

-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية لسنة  1966 والمصادق عليه  بتاريخ 30/5/2006 والذي نص على ( حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها ... ) . 

- إعلان الحق في التنمية لسنة 1986 والصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004.

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي نص على أن لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

6. ولا يخفى على معاليكم أن المعاهدات ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها حيث جاء في المادة ( 27) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والموقع من الحكومة الأردنية ( لا يجوز لطرف المعاهدة أن يحتج بنصوص قانون داخلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة ) ، وقد أكد على هذا المفهوم قرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 443/2007 ) الصادر بتاريخ 5/9/2007 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 3965/2003 ) الصادر بتاريخ 29/2/2004 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 818/2003 ) الصادر بتاريخ 9/6/2003 وجميعها تؤكد على ( تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها). 

وفي ضوء هذه النصوص ولإغراض المعالجة القانونية للقرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1/1994.  ولغايات الاستدراك القانوني لما ورد في هذا القرار وخلاصته بان الإحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين فإننا نورد القناعات القانونية  التالية :


- إن المادة 23 من الدستور الأردني نصت على الحق في التنظيم النقابي إضافة إلى ما ورد في الاتفاقيات المصادق عليها من الأردن والتي تلتزم الدولة بضمان حق التنظيم النقابي لكافة المهن والعاملين دون تمييز مع أهمية اعتبار هذه المادة الدستورية هي الوحيدة التي نصت على حق المواطنين الأردنيين إنشاء نقابات ولا يوجد أي نص دستوري أخر يؤسس لهذا الحق وبالتالي فان مفهوم القانوني الوحيد المستخلص من الأحكام الدستور الأردني هو اعتبار أن المادة 23 تؤسس الحق في إنشاء كافة أنواع النقابات سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص .


- إن المادة 120 من الدستور تنظم العلاقة الوظيفية بين الإدارات الحكومية والعاملين فيها ( إداريا ومالياً) ولم يرد فيها ما يمكن إن يفسر بحرمان العاملين من حقهم في التنظيم النقابي ومن غير المتوقع ارتداد الدولة عن التزاماتها الدستورية أو الدولية. 


- ولغايات الاستدراك القانوني، ودفع التعارض بين ما أوردنا في هذه الدراسة من نصوص قانونية ونتائج تحليل ومعالجة لهذه النصوص المؤسسية، والمضافة للحق في التنظيم النقابي وما ورد في منطوق القرار التفسيري محل البحث (رقم 1/994) فإننا نؤكد على أن الحل القانوني هو شمول التشكيل النقابي، الذي يشكل جوهر المطلب الشعبي محل البحث والدراسة للفئات التالية :
•           العاملين في مهنة التعليم في القطاع العام.
•           العاملين في مهنة التعليم في القطاع الخاص.
•           العاملين في مهنة التعليم في القطاع الأهلي.
•           العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع العام.
•           العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع الخاص.
•           المتقاعدين من مهن التعليم أعلاه.

ثانياً : الإقرار الرسمي :
إن القرارات والممارسات الصادرة عن السلطات الرسمية ( التنفيذية ـ التشريعية ـ القضائية) تمتاز بالانسجام والتكامل، وليس التناقض والتعارض و/أو الانتقائية. وعليه فان قرار وممارسات السلطة التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالحق في تأسيس نقابات للعاملين والمهنيين قد أقرت إنشاء نقابات { المهندسين ـ الأطباء ـ أطباء الأسنان ـ المهندسين الزراعيين ـ الصحفيين ـ الممرضين} وباستعراض نصوص قوانين هذه النقابات وغيرها نجد أن عضويتها تشتمل على العاملين في القطاع العام المدني والعسكري والعاملين في القطاع الحكومي، وهذه الممارسة القانونية التشريعية والتنفيذية تعتبر حجة وإقرارا من  الإدارات الرسمية على نفسها لا يجوز إعماله في مهنة معينة دون أخرى فالالتزام القانوني (الدولي والوطني) لا يتجزأ.
ثالثاً : وأخيراً  وليس آخراً نود التذكير بأن نقابة المعلمين كانت قائمة، وتمارس دورها كباقي النقابات المهنية ولكنها حلت بصدور الأحكام العرفية في نهاية الخمسينيات، والتي بموجبها حلت جميع النقابات ولما كان الحل لظرف سياسي فيفترض أن تعود الأمور إلى سابق عهدها أسوة بالنقابات الأخرى، لأن النقابات أصبحت حقاً مكتسباً .

وبناء على كل ذلك فإننا نأمل أن تتبنوا معاليكم قضية نقابة المعلمين شخصياً ورسمياً لاعتبارات كثيرة .

والله نسأل لكم التوفيق والسداد .
   والسلام عليكم ورحمة الله  وبركاته
  الأمين العام
      حمـزة منصـور

أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة اليوم الثلاثاء بإعفاء طلبة المدارس الحكومية من التبرعات المدرسية للعام الدراسي الحالي 2010 – 2011 الذي بدأ اليوم.

وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتم خلالها إعفاء جميع طلبة المدارس الحكومية من التبرعات المدرسية بإيعاز من جلالة الملك.
وأكد جلالة الملك المضي قدما في جهود الإصلاح والتطوير المستهدفة ضمان حصول أبنائنا الطلبة على أفضل مستويات التعليم، وبناء قدراتهم للاستمرار في مسيرة البناء والإنجاز، في عصر يشكل العلم والمعرفة شرط تجاوز ما يزخر به من تحديات.

رسالة جلالة اللك عبدالله الثاني بن الحسين حفظة الله ورعاه إلى الأسرة التربوية ويدعو إلى تحسين ظروف المعلمين

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الأخوة المعلمون والمعلمات، بناتنا وأبناؤنا الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبدأون اليوم عاما دراسيا جديدا، هو العام التسعون منذ انطلقت مسيرة وطننا الغالي، رحلة خير وعطاء وإنجاز، ظلت التربية والتعليم خلالها على رأس الأولويات، ترفد الوطن بالكفاءات القادرة والمسلحة بالعلم والمعرفة، والالتزام برسالة الأردن وثوابته ورؤيته لبناء المستقبل المشرق.
وإننا إذ نبدأ اليوم عاماً جديداً من أعوام البناء، فإنني أعرف أن مثل هذا اليوم هو الذي ينتظره الوطن والآباء والأمهات والأبناء، فالأم التي ترسل ابنها للمدرسة لا ترسل معه مجرد حقيبة مدرسية، بقدر ما ترسل معه المستقبل، والأب الذي يودع أبناءه صباحاً، يرسل للمدرسة الأمل والغد القادم، وفي مدارسنا يقف المعلمون في انتظار وصول فلذات الأكباد.
والمعلمون هم أمناء الوطن على المستقبل وبناته، وهم الذين يديمون مواسم الأردنيين بالخير والبركة والفرح كل عام.
والتعليم الذي يستند في مرجعيته ورؤيته إلى رسالة الإسلام السمحة، وقيم العروبة والإنسانية النبيلة، هو القاعدة التي تأسس عليها هذا الوطن.
ونحن إذ نعتز بهويتنا الحضارية، فإننا ماضون في جهود الإصلاح والتطوير المستهدفة ضمان حصول أبنائنا على أفضل مستويات التعليم، وبناء قدرتهم للاستمرار في مسيرة البناء والإنجاز، في عصر يشكل العلم والمعرفة شرط تجاوز ما يزخر به من تحديات.
ويشكل المعلم ركيزة أساسية لنجاح جهودنا للنهوض بالعملية التربوية التعليمية وتطويرها.
فالمعلمون قادة ورواد لمستقبل وطننا الغالي، يبنون المواطن الحر والمتعلم والجرىء في الحق، والمدرك أن الأوطان تبنى بتعب أبنائها، وأن التحديات الكبيرة تواجه بالإرادة الصلبة والانتماء لوطن لا يعرف الخوف ولا التردد ولا الانغلاق.
ونحن حريصون على تحسين ظروف عمل المعلمين، وقد قدمنا في العام الماضي، وما سبقه من أعوام، حزمة من الإجراءات والحوافز التي نأمل أن تتبعها إجراءات ناجعة أخرى، لتحسين مستوى معيشتهم، وتمكينهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه.
الأخوة المعلمون وأبنائي الطلبة، إننا نرى مرحلة قادمة تتعزز فيها الروح العلمية القادرة على المنافسة، ويتحقق فيها الانفتاح على الدنيا، ويكتمل بها نموذجنا الوطني في المعرفة على أبهى صوره، فلنحمل إلى العالم رسالتنا في الحرية والعدل وحفظ كرامة الإنسان، ولنتذكر أن المدارس فيها مستقبل الوطن وآمال وأحلام الآباء والأمهات
وهنا، فإنني أشير إلى ضرورة استكمال مشروع رياض الأطفال، ضمن خطة طموحة، وإنشاء ما يلزم من مراكز البحث التربوي والدراسات والاستشارات، حتى لا تبقى سياساتنا التربوية تدور في إطار تجربة محدودة، على الرغم مما أنجزت للوطن، مما نقدره ونجلّه.
وقد وجهت الحكومة إلى الاستمرار في وضع الخطط لجعل عملية تطوير التعليم وتحسينه عملية مستمرة، وفي جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية والبنى التحتية والمناهج، وتلك المرتبطة برعاية المعلمين وتحسين ظروف حياتهم وتأهيلهم وتدريبهم.
وقد وجهت الحكومة أيضا، للعمل على تطوير آليات فاعلة، لإطلاق برنامج التغذية المدرسية.
فالعقل السليم في الجسم السليم، وأملي أن ينتهي الإعداد للبدء في تنفيذ هذا البرنامج بأسرع وقت ممكن.
ولا بد من تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، لدعم العملية التربوية بحيث يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه أجيال المستقبل.
وقد وفرت مبادرة (مدرستي) التي ترعاها جلالة الملكة رانيا العبدالله، نموذجاً رائداً يعكس فائدة التعاون والشراكة المجتمعية، في تطوير البيئة المدرسية، وبالتالي الاستثمار في أجيال المستقبل.
إن غايتنا على الدوام، هي عمل كل ما في وسعنا، ليكون الإنسان الأردني قادرا على مواجهة التحديات والتحولات الصعبة، قادرا على التألق في عطائه ليقدم للوطن أفضل ما لديه.


فالأردنيون كانوا دوماً على عهد قيادتهم ووطنهم بهم "يؤثرون على أنفسهم"، وبذلك نهضوا بالوطن كله نحو مشروعه الإنساني والقومي، وفي صياغة نسيج وطني عصيّ على التشظي، وفي مدّ رؤيتنا الإنسانية عبر أبنائنا المبدعين إلى العالم كله.
إن السلوك الذي نتمناه بين مئات الآلاف الذين يخوضون معركة التقدم في عصر العلم هذا، هو النهج الديمقراطي الذي يضمن للعقل حريته في التفكير، والتعبير والانحياز إلى ما هو حق وإنساني، ومنهجي وصحيح.
فلننقل طلبتنا إلى مناخات الحوار الحر، والنهج الديمقراطي، والوفاء للوطن.


ولا بد من إطلاق مسيرة مراجعة وتقويم، تزيل ما ليس مناسباً للمرحلة، وتضمن استمرار تطوير العملية التربوية والتعليمية، لمواكبة روح العصر ومتطلباته.
وفقنا الله جميعا إلى ما فيه خير وطننا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 5 شوال 1431 هجرية الموافق 14 أيلول 2010 ميلادية.

لجنة نقابة المعلمين تشارك في "أنصار 1"

كل الأردن-يشارك عضو من لجنة نقابة المعلمين في الكرك في قافلة أنصار 1 والمتوجهة إلى غزة عبر العقبة ثم العريش ثم رفح. وقال بيان صادر عن اللجنة أنه ومن منطلق إنساني وعربي متين، تبادر لجنة نقابة المعلمين وبروح من المسؤولية الوطنية ممثلة لكل معلمي الوطن ، وانسجاما مع الموقف الرسمي الأردني المستند لرؤى وتطلعات جلالة القائد عبد الله الثاني بن الحسين تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها قضية العرب الأولى ـ أم القضايا ـ القضية الفلسطينية.


وأضاف البيان: "ولما كانت غزة هاشم بجرحها الدامي لتستصرخ العالم الحر من جور الحصار الغاشم على أطفالها ونسائها وشيوخها ، كانت استجابة لجنة نقابة المعلمين بالمبادرة والمشاركة في قافلة الحرية البرية الأردنية (انصار1) التي ينظمها مجمع النقابات المهنية وتنطلق يوم الثلاثاء الموافق 1372010 ويمثلها الزميل المعلم معاذ ياسين البطوش ممثلا للجنة نقابة المعلمين."


وختم البيان بالقول: وما قافلة الحرية الأردنية بغريبة على أهلنا في غزة الذين امتدت لجراحاتهم أيادي أطباء الجيش العربي وهي شيم أهل الأردن الذين ما تخاذلوا يوما عن نصرة قضايا أمتهم.

عاش الأردن عزيزا منيعا وصلبا بإنسانه الأردني

عاشت فلسطين حرة عربيه أبيه

اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين ترفض تصريحات الرفاعي حول الشروع في إنشاء اتحاد للمعلمين

رفضت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الأردن تصريحات رئيس الوزراء سمير الرفاعي والتي قال فيها أن إنشاء نقابة للمعلمين أمر غير وارد، وان الحكومة شرعت في وضع نظام اتحاد للمعلمين.


وكانت صحيفة "العرب اليوم" نقلت في عددها يوم الأربعاء الماضي عن الرفاعي قوله: "ان انشاء نقابة للمعلمين غير وارد وهناك فتوى دستورية بهذا الشأن, لكننا شرعنا في وضع نظام اتحاد للمعلمين يضمن حقوقهم وتحسين مستواهم المادي والمهني".


قال رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة أن اللجنة ترفض ما جاء على لسان رئيس الوزراء، والذي يغلق الباب أمام إنشاء النقابة حالياً ومستقبلا، وهذا يعد تعدياً واضحاً على حقوق المعلمين.


وأضاف الرواشدة: "إن تصريح دولة رئيس الوزراء لصحيفة العرب اليوم يعد تراجعاً عن موقف سابق للحكومة، حيث أقرت خلال الحوار الذي جرى معها في فترة سابقة بحق المعلمين في أن يكون لهم نقابة، على أن تعرض على مجلس النواب القادم".


وأكد الرواشدة على أن الشروع في صياغة نظام لاتحاد المعلمين أمر مرفوض من قبل اللجنة الوطنية، والتي ترى أن ذلك الإطار سيكون نسخة لنادي المعلمين، وسيكون أسيراً للقرارات والتوجهات الحكومية، ولا يتمتع باستقلالية إدارية أو مالية فعلية تجعل منه قادراً على إعطاء المعلم حقوقه المادية والمهنية.

بعض ردود الافعال من قبل اعضاء اللجنة الوطنية



لقد سادت في الاشهر الماضية ما بين المعلمين والحكومة حالة من عدم الثقة وقناعة المعلمين بعدم جدية الحكومة فيما يتعلق باحياء نقابتهم
والسبب الرئيسي في ذلك يرجع الى عمليات المماطلة التي مارستها الحكومة وكذلك ازدواجية الخطاب الحكومي فيما يتعلق بقضايا المعلمين .
فاللجنة الوزارية لدراسة قضايا المعلمين برئاسة نائب رئيس الوزراء صرحت في اخر لقاء لها مع اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين بانها تعترف بحق المعلمين بانشاء نقابتهم وبانها تقترح ان يتم تقديم مشروع نقابة المعلمين الى المجلس النيابي القادم وكان هذا التصريح على لسان نائب رئيس الوزراء قاطعا بما لا يترك مجالا للشك بان الحكومة مع انشاء النقابة وستدعم ذلك بعد الانتخابات النيابية لتمر الاجراءات في سياقها الدستوري والقانوني ويتم حل الاشكال المتعلق بنص تفسير الدستور المقر عام 94 .
وتتجلى ازدواجية الحوار لدى الحكومة بان يخرج علينا رئيس الوزراء قبل ايام وعلى صفحات صحيفة العرب اليوم وعبر التلفزيون الاردني ليعلن بان موضوع انشاء نقابة للمعلمين امر غير وارد مستسهلا بذلك تنصل الحكومة من تصريحاتها ومواقفها السابقة وهي تعلم تماما بان اي صيغة بديلة عن النقابة كانت ولا تزال مرفوضة لدى المعلمين ولا تعبر بحال من الاحوال عن الحد الادنى لطموحاتهم .
الامر الذي رفضته لجنتنا الوطنية سابقا في جلسات الحوار وسترفضه وتقاومه فيما لو اصرت الحكومة على موقفها الحالي واستمرت بالهروب والتنصل من مسؤولياتها واستحقاقاتها تجاه قضية المعلمين ومطالبهم المشروعة .
اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ماضية في الطريق الذي اختطته في الدفاع عن قضايا المعلمين وشؤونهم والمطالبة بحقوقهم وعلى راسها احياء نقابتهم . وستقف اللجنة بالمرصاد لكل محاولات استلاب المعلمين حقوقهم او الالتفاف على قضاياهم وستستمر في حراكها المطلبي النقابي مستندة بذلك الى التفاف المعلمين حول لجانهم وايمانهم المطلق باحقية حراكهم ومطالبهم وانسجام هذه المطالب مع النصوص الدستورية والتشريعات والمواثيق الموقع عليها من قبل الحكومة .
وبذلك فاننا نعتبر ما ورد على لسان دولة رئيس الوزراء مرفوض جملة وتفصيلا ويعبر عن ارتداد واضح في الموقف الحكومي من نقابة المعلمين .


07/10/2010 -15 begin_of_the_skype_highlighting              07/10/2010 -15      end_of_the_skype_highlighting:11

فراس الخطيب / اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين / محافظة اربد



مرة أخرى التصريحات الحكومية تدفع بالأمور نحو التأزم من جديد ، تم ترحيل مشروع النقابة لمجلس النواب القادم فليكن كذلك ، ليس من مصلحة أحد عودة الأزمة للمربع الأول خاصة بعد مكرمة جلالة الملك نصير المعلمين وقائد النهضة التعليميةفي الاردن ، ترحيل مشروع النقابة للمجلس القادم لم يكن على لسان اللجنة الوطنية وإنما على لسان الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ، في الوقت الذي تلوح فيه المعارضة بمقاطعة الانتخابات فإن المعلمين يدفعون إيجابيا لإنجاحها لأنها محطة مهمة لحلم النقابة ، التصريحات الحكومية ستؤدي بالضرورة الى تبني وجهة نظر معاكسة والحشد لمقاطعة الانتخابات كرد فعل طبيعي ، مشكلة الحكومة انها تعاملت مع حراك المعلمين كحركة انفعالية يمكن اسكاتها بإلقاء بعض الفتات ، حراك المعلمين حراك وطني يمتلك الكثير من الادوات ، انضمام لجان المعلمين لفكر المقاطعة بعني انضمام فئة كبيرة ومؤثرة ، وهذا سيؤدي الى إفشال الانتخابات ، وما زلنا لا نرغب بذلك .


07/10/2010 -18:59

نذير العناسوة - رئيس اللجنة الوطنية/ السلط


لستا من هواة الكلام نحن مع كل ما ورد على لسان الرواشدة والخطيب والعناسوة وابو طربوش


07/11/2010 -09:15

مهند االشحادات/ رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين /الزرقاء

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين

تتقدم اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في الاردن من مقام صاحب الجلالة الهاشمية سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين باسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الاستقلال متمنين لاردننا الحبيب مزيدا من العز والرفعة والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة .

  اننا وباسم جميع المعلمين على ثرى اردن العزة والكرامة نجدد العهد بالولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الهاشمية متمنين لجلالته موفور الصحة والعافية ولاردننا دوام التقدم والازدهار.

  كما نثمن عاليا حرص جلالته على العلم والتعليم وسعيه الدؤوب لرفعة شأن المعلمين والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني والاجتماعي والمعيشي عبر ما قدمه ويقدمه من رسائل وتوجيهات للحكومة للاهتمام بالمعلم وبمستوى التعليم .

  ان مهنة التعليم كانت ولا تزال رافعة نهضة البلاد ومصنع الاجيال من بناة الاردن عبر السهر والحرص المتواصل على ابنائنا الطلبة الذين سيحملون لواء المستقبل المشرق للوطن بقيادة الاب الباني سليل الدوحة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم .

فليحمي الله الاردن وليحفظ مليكنا المفدى

اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين

http://nagabh.blogspot.com

الثلاثاء 25/5/2010

نقابة المعلمين في الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

كل الحب الولاء للوطن ولجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاة

بعد التوكل على الله عز وجل قام عدد من المعلمين في محافظة اربد بعدة اعتصامات مطالبين بأنشاء نقابة للمعلمين في الأردن تضامناً وتأييد لباقي المحافظات في لوطن الحبيب ونجم عن هذه الاعتصامات عقد عدة اجتماعات بين عدد من المدرسين حتى تم الاتفاق على قيام اعتصام في نادي المعلمين يوم السبت الموافق 20/3/2010 وبناءاً عليه تم الاتفاق على عقد اجتماع لاكبر عدد ممكن من المعلمين يوم الأثنين المافق 22/3/ 2010 وقد تم الاتفاق والاجماع خلال هذا الاجتماع المكون من ما يزيد على 300 معلم من مختلف مديريات التربية في محافظة اربد عروس الشمال على مايلي :

تشكيل واعتماد الللجنة التحضيرية اسوة بباقي المحافظات

اعلان

دعوة موازرة وأنتماء

تم الاتفاق على القيام باعتصام يوم الاربعاء الموافق 24/3/2010 الساعة الثانية ظهراً امام محافظة اربد الرجاء من كل المعلمين الحظور من أجل نقابة للجميع

ملاحظة
سوف يتم الاعلان عن أسماء اللجنة التحضيرية للمطالبة بالنقابةوعناوينهم في اقرب وقت ممكن
مع شكري واحترامي للجميع