تصريح صادر عن اللجنة الوطنية / بني كنانه

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية / بني كنانه


إن اللجنة الوطنية في بني كنانه تتقدم بالشكر المفعم بالإباء والشموخ من زملائنا المعلمين في بني كنانه خاصة وعلى امتداد الوطن عامة على نضالهم ووقفتهم المشرفة وصمودهم في وجه قوى الشد العكسي , والتفافهم حول اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين , ونبارك لهم هذا الانجاز العظيم والتاريخي في ميلاد نقابتهم , هذا الصرح الوطني الذي حُـرمنا منه منذ أن تآمرت قوى الضلال على المعلم في خمسينيات القرن الماضي بسبب الأحكام العُـرفية , وادعائهم بعدم دستوريتها , فبهذا الميلاد يُضاف صرح جديد في بناء هذا الوطن إلى جانب النقابات المهنية الأخرى.

وتتقدم اللجنة الوطنية في بني كنانه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في هذا الانجاز من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة والتي رافقت حراك المعلمين ونضالهم منذ بدايته حتى تحقق مراد المعلمين في انتزاع حقهم الذي هـُضم من الحكومات المتعاقبة والذي ما كان لولا تماسك المعلمين وصبرهم واجتيازهم لكل محاولات التضليل والقفز عن العقبات والترهيب الذي مورس عليهم , فلا منة لأحد ٍ فيه إلا للمعلم .

ونتوجه إلى السادة مجلس النواب المحترمين بالشكر على محاولات اجتهادهم في إقرار هذا القانون ونتطلع إلى مجلس الأعيان المحترمين بالمضي قدماً في إكمال إقرار قانون نقابة المعلمين , وأننا إذ ننوه مجلس الأعيان بإعادة النظر بما غَفِل عنه مجلس النواب وخاصة في المواد التالية [ المادة الخامسة- فقرة(د) , المادة الحادية عشرة - فقرة (ج) , والمادة السادسة عشرة – فقرة(ج)] باعتبار هذه المواد ثغرات وقيود على عمل النقابة المهني والوطني .

وإننا في اللجنة الوطنية في بني كنانه نؤكد تمسكنا باللجنة الوطنية (42) حيث نتوجه لهم جميعاً بتحية الأحرار والشكر الخالص لمواقفهم الوطنية , فهم الأوائل الذين دعوا إلى الإصلاح وآمنوا به قبل ألـ بوعزيزي يرحمه الله , وإلى رموز النضال وقادته نبارك لهم ما تحقق بإرادتهم فهنيئاً للوطن بهم .
وإننا ندعو جميع أعضاء اللجان الفرعية في المديريات والمحافظات إلى استمرار الالتفاف حول اللجنة الوطنية (42) والتنسيق فيما بينها لما هو قادم من عمل وجهد مضاعف لتثبيت الانجاز على أرض الواقع .

(فالحياة قارب مجدافها العلم وشراعها الأمل)

عاش المعلم كريماً وعاش الوطن حراً


اللجنة الوطنية / بني كنانه

في أول رد .... اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تدعو لإعتصام أمام مجلس النواب الأحد المقبل

في أول خطوة تتخذها اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين كرد على ما تمخضت به اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم أمس الخميس تستعد اللجان الأن على مستوى المملكة لإقامة إعتصام يوم الأحد القادم الساعة العاشرة صباحاً أمام مجلس النواب للتعبير عن غضبهم من هذه التغولات على القانون الذي كان يطمح المعلمون لإخراجه وفق تطلعاتهم ورغباتهم التي سعوا اليها منذ أكثر من عام ، ويأتي هذا الإعتصام تزامناً مع جلسة النواب التي سيطرح فيها قانون نقابة المعلمين بعد غياب طويل لطالما إنتظره المعلمون .

وبناءاً عليه فإن الدعوات توجه الأن من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في المملكة لجميع الزملاء والزميلات على إمتداد أرض هذا الوطن الطيب للمشاركة بالإعتصام المزمع عقده يوم الأحد القادم أمام مجلس النواب .

وكانت اللجنة القانونية لمجلس النواب قد أوصت بعدم الزامية العضويه لاعضاء النقابه وعدم السماح لهم بممارسة العمل الحزبي وذلك حسب ما اوصت به الحكومه ، علاوة على عدم منح نقابة المعلمين الحق بإبداء الرأي بالشأن المتعلق بالمناهج والنواحي التعليمية ، وهو ما إعتبره المعلمون صفعة بوجههم ، وقد أبدى رئيس اللجنة الوطنية الأستاذ مصطفى الرواشدة عن رفضه لهذه الصيغة للقانون وإعتبر بان الحكومة تحاول إستغلال عطلة المدارس لفرض رأيها بطريقة لن تمر مرور الكرام على الجسم التعليمي بجميع مكوناته

«قانونية النواب» تقر قانون نقابة المعلمين وتوصي بعدم إلزامية العضوية

0Share

«قانونية النواب» تقر قانون نقابة المعلمين وتوصي بعدم إلزامية العضوية

عمان - الدستور أقرت اللجنة القانونية النيابية قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتور سامي المجالي. وقال الدغمي أن اللجنة وبعد نقاش مستفيض أقرت القانون كما ورد من الحكومة بعد أن أجرت التعديلات المناسبة عليه بما يساهم في تطوير المسيرة التعليمية وإعادة هيبة المعلم وتحسين مستواه المادي والمعنوي وبما ينعكس أثره الايجابي على مخرجات التعليم في الأردن . وقالت مصادر نيابية ان اللجنة اقرت عدم الزامية العضوية في نقابة المعلمين، بحسب ما نصت عليه المادة السادسة من مشروع القانون، على الرغم من التوصية الحكومية بإلزامية العضوية. وقررت اللجنة الإبقاء على ما جاء في مشروع قانون « نقابة المعلمين « القادم من الحكومة فيما يتعلق بحظر العمل الحزبي لأعضاء النقابة ، فيما تم شطب المادة التي تسمح بحل النقابة وتم استبدالها بحل مجلس النقابة بقرار قضائي أو عن طريق ثلثي أعضاء الهيئة العامة للنقابة. كما واصلت اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزير البلديات حازم قشوع . وقال النائب الدعجة أن اللجنة قررت تعديل المادة الثامنة عشرة فقرة (ب) بحيث تكون على النحو التالي:»يجب أن يكون رئيس البلدية في مراكز المحافظات والألوية والبلديات ذات الفئة الأولى والثانية حاملا للشهادة الجامعية الأولى». كما قررت تعديل المادة الخامسة فقرة (أ)والتي تنص على:»إذا رغبت أكثرية سكان البلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل البلدة أو مجموعة بلديات يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت إليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى المحافظ الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير» بحيث أصبح عدد السكان ثلاثة الاف بدلا من خمسة الاف وذلك تحقيقا للعدالة بين المواطنين الراغبين بالدمج أو الفصل أو استحداث بلديات جديدة. كما وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الخامسة فقرة (ب) بحيث أصبحت:»يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة ليكون من بين أعضائها ثلاثة على الأقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فإذا تبين للجنة أن أكثريتهم مع الطلب على الوزير أن يصدر قراره بالموافقة في الطلب ويحدد أعضاء مجلس البلدية ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». التاريخ : 14-07-

نقابتنا...واغتيال الهوية..!!

|

تاريخ اخر تحديث : 21:03 30/06/2011

الكاتب : فارس ذينات

الاستهجان وعدم الرضا من قطاع المعلمين الواسع على قانون نقابة المعلمين المقدم من الحكومة المظفرة إلى المجلس النيابي مترافقاً لاستهجان أكبر من عدم وجود أي صدى من وسائل الإعلام أو من الكتاب.. كتاب الهم الوطني.. على الاستخفاف والاستغفال الموجود في القانون الهزيل والمسخ... والتساؤل الذي يطرح نفسه لماذا ؟؟ رغم أنه يعكس الوجه الحقيقي للقوى الغامضة المتنفذة ونهجها العابر للحكومات والمتواجدة خلف هذه الحكومة ونواياها المبيتة بعدم جديتها في الإصلاح الذي تطالب به معظم قطاعات المجتمع الأردني..
على غير المعهود والعرف كباقي النقابات في الأردن وفي العالم نقابة المعلمين لا تمت إلى مهنة التعليم بأي صلة في العمل النقابي . وجدت النقابة لأجل المهنة ومن يمارس المهنة وبالتالي كل ما له علاقة بالمهنة وممارستها مرتبط بالنقابة.. فلا يعقل أن لا يكون للمعلمين - وهذا العدد الكبير الذي يتجاوز الـ 80 ألف – أدنى رؤيا بالمنهاج المقدم إلى الطالب أو حتى السياسات التربوية التي لها علاقة في التعامل مع الطلبة في المدرسة وغرفها الصفية , ولا يغيب عن ذهننا أنه الأقرب إلى الواقع المهني في العملية التعليمية التعلمية من حيث المنهاج والطالب وظروف تقديم المعلومة وبالتالي السياسات التربوية أو الطريقة الأقرب إلى بناء طلبته وبالتالي بناء الوطن .
الوزير شخص واحد هو المعني في كل شؤون التربية والتعليم في الوطن وهو الأحرص على مستقبل أبنائنا ومستقبل الوطن.. هو صاحب الرؤى الثاقبة .. وكأن المعلمين لا يملكون رؤية الحرص والخوف على مستقبل وطنهم وتكوين أجياله..!
لقد أسقطت الحكومة ومن خلال قانونها المقدم إلى مجلس النواب وفي تعريف المعلم كلمة المهنة أي من يمارس مهنة التعليم وذكرت في التعريف المعلم من يمارس التعليم , وهي تقصد من خلال هذا الإسقاط هو إفراغ النقابة من مهنيتها .. فنسأل كيف تكون نقابة بلا مهنة؟؟ أو نقابة لأشخاص لا يوصف ما يقومون به بأنه مهنة؟؟ فما الدافع من وراء ذلك؟؟ والى ماذا يقودون الأمور وما هو القادم؟؟!! ..
هذا يدلل على نوايا مبيته لعملية التعليم في الأردن من حيث اتخاذ القرارات والإجراءات التي ستكون مرفوضة شعبياً وخاصة من قبل قطاع المعلمين والذي سيكون ذو أثر كبير على الأجيال القادمة وبالتالي على مستقبل الوطن..
الاتجاه والنوايا تنجرف نحو تحقيق بعض الأجندة ومن أهمها وأخطرها خصخصة قطاع التعليم - والذي تنبهت له اللجنة الوطنية وعبرت عن رفضها له انطلاقاً من حسها الوطني - وبالتالي تسليم مسؤولية إنتاج وصناعة الأجيال وفق أهواء ورؤى شركات خاصة غير أردنية فيكون المنتج غير وطني وبالتالي طمس الهوية الأردنية وهو الهدف الثاني الغير منظور من المؤامرة التي تحاك لهذا الوطن وأهله.
نعم هي مؤامرة الوطن البديل.. ومؤامرة التوطين التي تسعى له إسرائيل ومن خلال مسمياتها في أمريكا وغيرها ضمن المؤسسة الصهيونية العالمية حيث تسعى إلى تجذير وترسيخ أن الأردني هو من يقيم على الأرض الأردنية وبالتالي تمرر مخططاتها في تهجير وتسفير من هم في الضفة إلى الأردن وتفريغ الأرض من سكانها وإسقاط نظرية الأرض المحتلة والشعب الباحث عن تقرير المصير..
...قانون نقابة المعلمين هزيل ومسخ ومستخِّف بعقول ووجدان وكيان ومستقبل الوطن وليس المعلم فقط...
الحكومة تنظر من خلال قانونها إلى المعلم كأداة وليس من خلال المهنة التي يقوم بها ظناً منها أنها قادرة على تحييد هذا الجسم الواعي لما يدور حوله من تآمر واستبداد على الأجيال القادمة.. تحييد هذا الجسم عن الحراك في الشارع الأردني المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد واجتثاثه ومحاسبة الفاسدين.. إذ تؤكد الحكومة ومن خلال قانونها على التأكيد بأن أي إصلاح قادم لن ينظر إلى الكتل البشرية كشركاء في العملية السياسية والاقتصادية أو القرارات السيادية و محاربة الفساد..
نستقري  من قانون الحكومة عدم الجدية في الإصلاح المنشود بأن الشعب مصدر السلطات .. لذلك وضعت الكرة في ملعب مجلس النواب ( نواب الكازينو – أو – كازينو 111) لتحول الصراع على النقابة ما بين المعلمين وممثلي الشعب فتأخذ دور المنصف المتباكي.. نعم إنها الثنائية التي تجيد ممارستها حكوماتنا المتعاقبة على الشعب الأردني لإشغاله في حيثياتها وإبقاءه بعيداً عن جوهر الإشكالية المانعة للإصلاح الذي هو استحقاق تاريخي ومرحلي لا بد منه.. تريد للمعلم أن يكون غائباً عن استحقاقات المرحلة القادمة ككيان ووطن وإرث بشري وتاريخي ومكتسبات وطنية متجذرة بالإنسان والهوية..
...قد يستغرب القارئ لما كل ذلك وما علاقة المعلم في كل ما ذكر...؟؟!!
المعلم هو من يصنع الجيل ويبني العقل ومن ثم الحكم على الشيء.. المعلم هو ناقل للتاريخ من خلال المنهاج الذي يدرس والمهنة التي يمارس من خلال الإرث المبني على الإنتماء لتراب الوطن وجذوره وتاريخه وهويته.. ناقلاً للوعي والإدراك لما هو قادم.. فكان لا بد من تحييد وتقييد المعلم عقلاً ووجداناً وانتماءً للأرض والإنسان والتاريخ والهوية.. نعم هي المؤامرة التي ستمنحه القدرة في الدفاع عن وجوده ودوره التاريخي الذي أُقصي عنه عقوداً في تثبيت الوطن أرضاً وتاريخاً وهوية...!!

لا يريدون إصلاحاً يؤدي إلى مشاركة الكتل البشرية من الطبقة الوسطى والكادحة في العملية السياسية والاقتصادية , بل يريدون إصلاحاً يعزز تفردهم بالقرار وازدياد التهميش لهذه الجموع.. يريدون إصلاحاً يعزز من عرفيتهم واستبدادهم واستحواذهم على المستقبل.. يمكّن نظرتهم للشعب بأنهم قطعان تابعة لأهوائهم وطموحاتهم وليس لشرعيتهم..!!

لجنة نقابة المعلمين تنفي إجراء أية مشاورات مع البخيت، وتنتقد تراجع بعض النواب إلى الوراء

اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين – 21-2-2011

ردا على ما جاء في جلسة مجلس النواب مساء يوم الاحد الموافق 20/2/2011

اود ايراد عدد من الملاحظات حول ماطرح من قبل السادة النواب والوزراء حول نقابة المعلمين

اولا – جاء في سياق حديث دولة رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب انه اجرى تشاور مع معلمين قبل تشكيل الحكومة اؤكد هنا انه لم يجري اي تشاور او لقاء مع دولة رئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة او بعد التشكيل مع اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين  ممثلة بمديريا تها 42 وان اي تشاور او اتفاق مع اي طرف خارج هذه اللجنة غير ملزم لنا ولايعنينا بشيء.

ثانيا – نؤيد على ما جاء على لسان بعض الوزراء ومنهم وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام والتنمية السياسية حول ان يصدر قانون لنقابة المعلمين وان اقصر الطرق لتحقيق ذلك هو دعوة المجلس الاعلى لتفسير الدستور للنظر في الموضوع مرة اخرى  اذا ما توفرت ارادة سياسية  تؤمن بحق المعلم الاردني بنقابة

ثالثا – ان اللجنة الوطنية تتمسك بمطلبها الا وهو احياء النقابة ولاتقبل بصيغة الاتحاد او نقابة بنظام كما جاء على لسان عدد من السادة النواب وان التصريح بهذا الامر يمثل  تراجعا الى الوراء من قبل بعض السادة النواب .

رابعا – ان مسالة الاتفاق على من هو المعلم امر لايحتاج الى وقت ويجري حوار حوله بعد السير في  ترخيص النقابة اذ لايمكن الاتفاق حول ذلك مالم تكن هناك خطوات عملية واجرائية  تبرهن وتثبت مدى الجدية في تحقيق النقابة .

مؤكدا على اهمية فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كل الاطراف المعنية بهذه القضية الوطنية والتي باتت حديث الساعة  والتي مضى على المطالبة بها عقود عديدة .

جاء الوقت الذي يتطلب من الجميع الوقوف عند المسوؤلية التاريخية  بتحقيق هذا المطلب الشرعي والنابع من الدستور الاردني والقوانين والتشريعات الوطنية والدولية 

واؤكد على ان الوقت الذي ترحل به الازمات قد ولى الى غير رجعة 

رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين

مصطفى رواشده

إعادة معلمين أحيلوا إلى الاستيداع لوظائفهم !!!! قريباً

دعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أمس الحكومة الى العمل على تخفيف ديون الجامعات وتحسين رواتب العاملين فيها ، ومعالجة اكتظاظ الطلبة فيها وفي الصفوف.


واكد وزير التربية والتعليم د. خالد الكركي ان الوزارة ستقوم باعادة معلمين كانوا مشمولين في قرارات الاستيداع خلال الفترة الماضية ، فيما اشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. وليد المعاني الى خطة يتم اجراؤها للحد من العنف في الجامعات ، فيما طالب رؤساء الجامعات الرسمية ، الذين حضروا الاجتماع ، بتخفيف ديون الجامعات وتقديم الدعم اللازم للبنية التحتية ، وتحسين الرواتب.

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لحياء نقابة المعلمين 15-1-2011

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ممثلة( 12+1 ) بالإضافة إلى رئيس اللجنة الأستاذ مصطفى الرواشدة في مجمع النقابات المهنية صباح يوم السبت الموافق 25/ 1/2011 وخرج البيان بالنقاط التالية

أولا : : ستقوم اللجنة خلال الأيام القادمة بتقديم مشروع نقابة المعلمين إلى مجلس النواب على أن يتم النظر فيه بصفة الاستعجال خلال الدورة الحالية و يتضمن الركائز التالية الاستقلال المالي والادارى وان يصدر المشروع بقانون وحق العضو بالمطالبة برفع الأجور وشهادة مزاولة المهنة والمرجعية تكون للقضاء الاردنى

ثانيا : التأكيد على أن نقابة المعلمين حق كفلة الدستور الاردنى وانه لا يوجد أسباب قانونية تقف وراء عدم تأسيس نقابة للمعلمين ، كما أن التعددية النقابية تمثل مظهرا من مظاهر الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات العامة ومن هذا المنطلق فأن السلطة التشريعية ملزمة بالإسراع حال تقديمه بإصدار قانون خاص بصفة الاستعجال حيث أصدرت خلال الستة عقود الماضية 14 قانونا أدت إلى تشكيل 14 نقابة مهنية استنادا للمادة 16 من الدستور الاردنى ، وان اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تتمتع بحكمة وعقل وانتماء، ولهذا فهي تتجنب اللجوء إلى إجراءات لا ترغب فيها، من بينها القيام بالاعتصامات والإضراب العام عن العمل وإعلان نقابة من طرف واحد في حال التباطؤ

ثالثا : التأكيد على إعادة الزملاء الذين تم إحالتهم على الاستيداع والتقاعد مؤخرا وذلك لنشاطهم في حراك المعلمين مؤخرا وهم: شذى الهلسة , فتحي المومني ,خليفة القدومي , صباح النوايسة ونزار الطراونة .حيث تم إعادة زملاء آخرين لا علاقة لهم بحراك المعلمين

رابعا: تطلب اللجنة من الحكومة الإسراع في تنفيذ جميع المطالب التى تم الاتفاق عليها والتي تشمل 52 مطلبا وان لا تبقي الوعود في مهب الريح مع المماطلة والتسويف

خامسا : ان المعلم اليوم لم يعد مفطورا على الجهل بحقوقه السياسية والاجتماعية راضيا مبتهلا بما يرمى إليه من اقتراحات المسئولين والتي تضمنت جمعية/ اتحاد بنظام / رابطة / نادى /ديوان

ومن هنا كان يجب التوضيح ما يلى . ان المجلس النيابي الحادي عشر حاول طرح مشروع قانون لنقابة المعلمين بيد أن الحكومة أرسلت مذكرة إلى المجلس الأعلى لتفسير القوانين لنص المادة 120 من الدستور والذي بين انه لا يجوز تأسيس نقابة للمعلمين باعتبارهم موظفين عامين وليس المادة 16 وتعتبر اللجنة ذلك التفسير غير مقبول وغير منطقي ويتعارض وحق المعلمين الذي يضمن مصالحهم العمالية بما يحقق الأجر وظروف العمل وبما يضمن كافة الحقوق المهنية لهم ، كما ان هذا الإطار المؤسسي سيكون له الدور الأبرز في تنظيم الأنشطة العلمية والورش بما يضمن التنافسية في العمل والتطور الفردي للمعلم, ما يوجب تشكيل نقابة لهم تدافع عنهم وتحمي حقوقهم بأسرع وقت ، وغيابها يؤشر على اختلال في العلاقة التربوية ويخلف نتائج غير صحية وغير مرضية للجميع .

لجنة إحياء نقابة المعلمين تؤكد على ثوابتها بخصوص أي قانون للنقابة

كل الأردن- أصدرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بياناً أكدت فيه على ثوابتها فيما يخص أي قانون لنقابة المعلمين. وقالت اللحنة أنها تعكف على إعداد مشروع قانون ستقدمه قريباً إلي مجلس النواب.

وكانت مجموعة من النواب تقدمت بمذكرة إلى رئاسة المجلس تطلب فيها إقرار قانون لنقابة المعلمين.  ويدور نقاش في هذه الفترة حول إمكانية قبول المعلمين بصيغة اتحاد بنفس ثوابت النقابة للخروج من إشكالية قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، فيما تقول اللجنة الوطنية أنها متمسكة بخيار النقابة، ولكنها ستلجأ إلى قواعدها لاستشارتها بخصوص فكرة الاتحاد.

وتالياً نص بيان اللجنة:

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين


في الوقت الذي تثمن فيه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين موقف مجموعة خيرة من نواب مجلس الأمة الموقر، لمبادرتهم بتقديم مذكرة من أجل إقرار قانون نقابة المعلمين الأردنيين، فإن اللجنة تؤكد على ما يلي :


أولاً : تمسكها التام بإحياء نقابة المعلمين مؤكدة على الركائز التالية :

أ‌-     الاستقلال المالي والإداري .

ب-إلزامية العضوية .

ج- حق الأعضاء بالمطالبة في رفع الأجور .

د- ولاية السلطة القضائية في حال التنازع .



ثانياً : تُعد اللجنة الآن بالتعاون مع مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال القانوني مشروع قانون نقابة المعلمين لتقديمه إلى مجلس النواب حين الانتهاء من إعداده وفي غضون أيام .


ثالثاً : على السادة النواب جميعاً أن يسجلوا موقفاً تاريخياً يحسب لهم لا عليهم، بدعم مشروع نقابة المعلمين، والتي لن تكون إلا مؤسسة وطنية رائدة تضاف لباقي مؤسسات الوطن .

تصريحات الرواشدة اتجاه مجلس النواب ( ثمن مذكرة النائب يحيى سعود لرئيس مجلس النواب )

طالب رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة بإنجاز مشروع إحياء النقابة قبل نهاية الدورة العادية الحالية لمجلس النواب والتي تنتهي خلال أربعة أشهر .


وشدد الرواشدة في حديثه لـ"السوسنة" على أن القانون يجب أن يتضمن الركائز التالية : إلزامية العضوية "شهادة الخبرة"،والاستقلال الإداري والمالي ،و ولاية السلطة القضائية في حالة التنازع ،وأخيرا حق الأعضاء بالمطالبة برفع الأجور .

وأشار الرواشدة إلى أن اللجنة تعمل على صياغة قانون النقابة لتقديمه إلى مجلس النواب .

وثمن الرواشدة رفع 26 نائبا لمذكرة النائب يحيى السعود إلى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز يطالبون فيها بإنشاء نقابة للمعلمين

وتاليا نص المذكرة :

دولة رئيس مجلس النواب الأكرم:

الموضوع : الاقتراح بقانون

أرجو التكرم بإحالة الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة حسب نص المادة (16) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

نص الاقتراح:

الأسباب الموجبة:
لأن المعلمين في بلدنا يشكلون أحد أهم القطاعات الحيوية والذين يلقى على عاتقهم العبئ الأكبر في تنشأة الأجيال وإعدادهم كقادة لهذا الوطن وكونهم الركيزة الأساسية في بناء المجتمع الاردني، وتماشياً مع مطالبة المعلمين فإننا نرجو من اللجنة المختصة بإعداد صيغة مشروع قانون يسمى "نقابة المعلمين في الأردن" على أن تكون المادة (أ) منه يسمى هذا القانون قانون نقابة المعلمين في الاردن.

المادة (2): يحق الانتساب لهذه النقابة لكل من يعمل في قطاع التربية والتعليم.
ووقع على المذكرة النواب:
يحي السعود، غازي عليان، عبلة أبو علبة، ردينة العطي، حازم العوران، عبد الله البزايعة، حمد الحجايا، محمد المراعية، هدى أبو رمان، خلود مراحلة، ضرار الدواد، تامر بينو، عبد الرحيم البقاعي، الدكتور عبد القادر الحباشنة، عبد الجليل الحمايدة، ميسر السردية، محمد الظهراوي، عماد بني يونس، محمد الحجوج، محمد أبو زيد، أحمد الهيمسات، غازي مشربش، نايف العمري، أحمد حرارة.

الرواشدة يصف لقاء المعلمين برئيس "النواب" بـ"الايجابي" ..والفايز :أنا أؤمن بالنقابة ..

عمون – وائل الجرايشة - انتهى اجتماع عقد في دار البرلمان بين رئيس مجلس النواب ووفد يمثل لجنة احياء نقابة ملعمي الاردن ظهر الاربعاء عقب جلسة مجلس النواب الصباحية إلى فتح باب الحوار بين الطرفين للخروج بصيغة توافقية ترضي الجميع حول مطالب المعلمين .

ووصف رئيس لجنة احياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة اللقاء الذي جرى بـ "الايجابي" ، مبينا أن الجميع كان يبحث عن مخرج باتجاه احياء نقابة للمعلمين واقرار قانون بشأنه.

وتمنى الرواشدة أن تقترن اقول رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بالأفعال اذ أكد الفايز على أنه ليس من المعارضين لفكرة نقابة المعلمين وان ما تحدث به في السابق خلال احدى جلسات مجلس النواب لم يكن إلا للتذكير بفتوى دستورية للمجلس العالي لتفسير الدستور والتي تحظر انشاء نقابة للمعلمين .

وبين الرواشدة ان الفايز اكد لهم انه يؤمن بالنقابة كما ان نوابا حضروا اللقاء ايدوا الفكرة ، لكن ابدى البعض خشيته من تسييس فكرة وجود نقابة للمعلمين .

بدورهم اشار المعلمون الى ان ردهم في هذا الموضوع واضح حيث أن الهدف من إنشاء نقابة لهم مهني وليس سياسي للأرتقاء بالمعلم وتحسين مستوى معيشته ..ومن يريد ممارسة العمل يستطيع من خلال الاحزاب والقوانين الناظمة لها .

وبين الرواشدة في حديثه ل عمون انه تم الاتفاق على فتح باب الحوار الاسبوع المقبل لبحث هذا الملف وايجاد حلول لهذه القضية ، متوقعا ان يعرض معلمون مسودة مشروع قانون نقابة المعلمين على النواب .

المعلمون قالوا للفايز أنه توجد (14) نقابة في الاردن فيها من الموظفين الحكوميين ولا ضير أن تكون نقابة المعلمين هي النقابة ال(15) في المملكة .

وقال الفايز للمعلمين " لا نريد تجيير الموضوع لحسابات شخصية ، فنحن مع تنظيم العمل المهني وحينما تتفقوا على عنوان سنضغط على السلطة التنفيذية لإقراره" .

وأكد الفايز أنه لا يقف ضد المعلمين بل هو معهم وسيساندهم وسيتم الضغط على السلطة التنفيذية .

وبحسب ما نشرت بترا فان الفايز اكد وقوفه الى جانب المعلمين في جميع مطالبهم المهنية وما يتعلق بتحسين ظروفهم الحياتيه والمعيشية.

وقال خلال لقائه اليوم رئيس واعضاء اللجنة التوجيهية العليا لإحياء نقابة المعلمين انه ومجلس النواب على استعداد لدعم اي اطار قانوني للمعلمين يحقق طموحات ورغبات المعلمين للنهوض بالعملية التعليمية ورفع مستواهم المعيشي.

واضاف الفايز ان من يعتقد ان مجلس النواب ضد المعلمين ومطالبهم واهم، مشيرا الى ان المجلس يعي جميع حقوق المعلمين الذين يشكلون شريحة كبيرة من شرائح المجتمع وهم الذين يعتمد عليهم الوطن في تربية الاجيال.

وفيما يتعلق بالمطالبة بانشاء نقابة للمعلمين قدم الفايز عددا من الاقتراحات لتفادي الوقوع في اي مخالفة دستورية، مؤكدا حقهم بكافة المطالب ولا بد من البحث عن مخرج قانوني.

واوضح ان المخرج القانوني هو ان يتقدم عشرة نواب باقتراح قانوني لنقابة المعلمين او تقدم الحكومة مشروع قانون، وبعد ذلك يجتمع مجلسا النواب والاعيان معا لمناقشة مشروع القانون وحتى يقر فإنه بحاجة الى موافقة ثلثي اعضاء المجلسين.

من جهتها دعت النائب ناريمان الروسان والتي رتبت لقاء المعلمين برئيس مجلس النواب خلال تنفيذهم لاعتصام عصر الثلاثاء دعت المعلمين إلى بلورة افكارهم في اطار معين من اجل الدفع الى الامام نحو تنظيم يخدجم المعلمين .

وبينت أن اعرق الدول ومنها بريطانيا لديها اتحاد للمعلمين وليس نقابة ، خاصة بعد أن طُرح في الاجتماع مسألة اعتراض الفتوى الدستورية سن قانون للنقابة وان السلطات التشريعية لا تملك انشاء قانون لها ، حيث قالت الروسان " هنا المنافذ القانونية اغلقت".

وجاءت مداخلة الروسان بعد ان تحدث النائب عاطف الطروانة عن امكانية طرح مشروع قانون للنقابة من خلال 10 نواب حيث يتيح الدستور لهم ذلك.

الروسان أكدت انها كنائب في البرلمان ستقف الى جانب المعلمين وقالت " لقد قمنا بالتوقيع على وثيقة شرف لتبني قضايا المعلمين في مجلس النواب وسنبقى معهم حتى النهاية ".

وأكد عدد من النواب على ضرورة تغيير مصطلح النقابة متسائلين "لماذا لا نسميه اتحاد"..

وايد النائب احمد الشقران : نؤيد اتحاد للمعلمين وذلك بقانون ، فيما شددت النائب عبلة ابو علبة على ان الكرة في معلب المعلمين لتنظيم امورهم وفق الاسس التي يريدونها.

بيان صادر عن اعتصام اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين 4-1-2011 الثلاثاء

أولا: أن هذا الاعتصام السلمي للنخبة المتعلمة في الأردن أمام مجلس الشعب ما هو إلا تجسيدا للديمقراطية وخطوة على طريق إعلان نقابة مهنية للمعلمين    ثانيا : سيدخل مجلس النواب الحالي التاريخ ومعه حكومة الرفاعي إذا ما تجاوزت الموقف التقليدي الرافض لفكرة وجود نقابة للمعلمين وانفتحت على الحوار مع هيئة المؤسسين من اللجنة الوطنية بعيدا عن المخاوف والمحاذير التي تشدنا إلى الخلف بينما نحن بحاجة للهرولة إلى الأمام للّحاق بركب التقدم.  ومن هذا المنطلق فأن السلطة التشريعية ملزمة بإصدار قانون خاص بذلك حيث أصدرت خلال  الستة عقود الماضية 14 قانونا أدت إلى تشكيل 14 نقابة مهنية استنادا للمادة 16 والمادة 23 من الدستور الأردني ولذلك ان كل الصيغ البديلة التي تنقص من هذا الحق تعتبر  التفافا على حق المعلمين أولا وعلى الدستور الأردني ثانيا ثالثا : أن النظام التربوي في العالم هدفه حماية المعلم  لأنه الركيزة الأساسية في بناء المجتمع  وليس هدم العملية التعليمية للمواطن    فأن تأسيس نقابة للمعلمين يعتبر خطوة ضرورية على طريق إعادة الاعتبار لسوية العملية التربوية التي شابها  التشويه والاختلال  كما أنها ضمانة حقيقة  لمخرجات التعليم وحماية للمنهاج التربوى وسيكون للنقابة ألأثر الأبرز في دعم الوطن والدفاع عن قضاياه وهمومه , كما تعتبر الوسيلة الوحيد لتحقيق جملة من المطالب من متطلبات الحياة الكريمة لأسر المعلمين إلى توفير شروط الحد الأدنى لظروف التدريس والتي تضمن عطاء تربويا مميزا ينهض بواقع التحصيل العلمي   رابعا : : لم يعد المعلمون اليوم كما كانوا في القرن الماضي فقد تبدلت أولوياتهم وتعددت همومهم وشهد قطاع التعليم تحولات عميقة, زادت المدارس وزاد عدد الطلاب ومعهم تضاعفت أعداد المعلمين عشرات المرات, إذ تشير الإحصاءات إن أعدادهم تقارب 150 ألفا في القطاعات التالية: الحكومي والخاص / الثقافة العسكرية ومعلمى وكالة الغوث / المتقاعدين ، وهم بذلك يشكلون مجتمعا متكاملا يحتاج إلى إطار مؤسسي يدافع عن مصالحهم ويدير شؤونهم، وتظهر تجربة كافة  النقابات المهنية في هذا البلد على سبيل المثال والتي يقارب عدد منتسبيها المعلمين في الأردن أنها لم تشكل يوما خطرا على الأمن والاستقرار، وبغياب النقابة ستكون العلاقة بين أطراف العملية التعليمية مختلة   خامسا : لقد تم أيقاع العقوبة الجماعية على المعلمين فى العام 2007  فى عهد وزير التربية السابق السيد طوقان وهى وقف الزيادة السنوية الشحيحة 5% على الراتب الاساسى والمستحقة وجوبا منذ ذلك التاريخ، فكان على المعلم أن يدفع الثمن  لعجز الموازنة   للسنوات التى تلت ، إن المعلم في الأردن قد بات بائسا وفقيراً, فالراتب الشهري بالكاد يكفي مصروفا للجيب, وظروف العمل  قد باتت قلقة تخلو من الاستقرار والكرامة والامتيازات, خصوصا مع الارتفاعات المتزايدة فى السلع والمحروقات وماسينتج عنها من ضيق حال ايضا فماذا ينتظر المعلمون أكثر من ذلك ! ومن هذا المنطلق أن المعلمون اليوم يطلبون من الحكومة إن تخلع القناع الذي  استعملته لعقود طويلة عبر تمييع قضية المعلمين الكبرى  بمحاولة امتصاصها ومن ثم إفسادها اعلاميا بان توحى للرأى العام أن هناك زيادات متلاحقة للمعلمين والواقع مختلف ...إن لا سبيل لديهم إلا إعلان نقابتهم حمى الله ألاردن وعلى رأسه معلمنا وقائدنا جلالة الملك عبدالله الثانى أبن الحسين المعظم حفظه اللة ورعاة اللجنة الاعلامية لأحياء نقابة المعلمين  الرابع من كانون الثانى لعام 2011م

الرواشدة يهدد من امام (النواب) بإعلان النقابة من طرف واحد، ولقاء مع الفايز غداً

كل الأردن - هدد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة بإعلان النقابة من طرف واحد إذا تعذر ذلك في الطرق الاعتيادية.  جاء ذلك أمام الكئات من المعلمين الذين احتشدوا أمام مجلس النواب ظهر اليوم. ومن ناحية أخرى نجحت جهود بذلتها النائب ناريمان الروسان في تحديد موعد للقاء يجمع وفداً من اللجنة الوطنية برئيس مجلس النواب فيصل الفايز.

وقد وصل عدد المعتصمين إلى أكثر من 600 معلم جاؤوا من مختلف المديريات، معلم حيث خرج بعض النواب لمقابلتهم من بينهم يحيى السعود ومصطفى الشنيكات ووصفي الرواشدة وناريمان الروسان.

المعلمون اصروا على عدم الدخول الى المجلس والاعتصام فقط امامه . وهتفزا في البداية مطالبين رئيس مجلس النواب بالنزول، هاتفين: "انزل انزل يافيصل"، و"يا فيصل بدنا اعتذار" وذلك إشارة إلى اعتبار الفايز لنقابة المعلمين بأنها غير دستورية. وفي مرحلة لاحقة من الاعتصام هتف المعلمون الغاضبون: "إرحل إرحل يا رفاعي والله وجودك ماله داعي".

ويبدو ان هناك ملاسنة خفيفة بين السعود وسالم الفلاحات على خلفية تصريح الفلاجات حول ان  مجلس النواب قال بعدم شرعية النقابة ونفي السعود لذلك .

كما اكد مصطفى الرواشدة ان اليوم ليس للحوار بل للأعتصام فقط فباب الحوار كان مفتوحا لمدة كبيرة ولن ندخل اي حوار اليوم

الرواشدة اكد بخطبة امام المعلمين ان المعلمين قد يلجأولخيار اعلان النقابة من طرف واحد .

ويتواجد في الاعتصام شخصيات سياسية ونقابية وحزبية.

النائب السعود يتهجم على المعلمين في اعتصامهم، ونجله يعتدي على احدهم

كل الأردن - أقدم نجل النائب يحيى السعود  على ضرب أحد المعلمين المعتصمين أمام مجلس النواب للمطالبة بنقابتهم.

اعتداء نجل السعود جاء بعد تعرض النائب يحيى السعود بالإساءة للمعلمين اثر مطالبتهم واعتصامهم أمام المجلس وقال مندوب " كل الأردن " في الاعتصام أن حالاً من الاستياء تلف جموع المعتصمين حيث هتف المعلمون ( انزل انزل  يا فيصل ) في إشارة إلى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز.

المعلمون ابدوا استيائهم اثر الإساءة المتعمدة من النائب السعود حيث قال لهم " روحو حاورو النواب انتم ناس غير منظمين"، واتهمهم بأنهم يقومون بالاعتصام للاستعراض فقط.

كما أثار النائب مصطفى الشنيكات استياء المعلمين الذين احتجوا عليه عندما طلب منهم فض الاعتصام وتشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس النواب.

يذكر ان النائب يحيى السعود يتصدى لجميع المشاجرات والمهاترات التي تحدث في أروقة مجلس النواب وخارجه

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين - عمان

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / فرع عمان العاصمة ظهر السبت ، وتم اصدار البيان التالي:

أولا: تدعو اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / فرع عمان العاصمة من كافة معلمي مديريات محافظة العاصمة الحكومية والخاصة ومعلمي وكالة الغوث والثقافة العسكرية للمشاركة الفاعلة فى الاعتصام الجماهيري الكبير أمام مجلس الأمة الساعة الثانية من عصر يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2011 وذلك للمطالبة بأحياء نقابة المعلمين.

كما تدعو اللجنة من كافة القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المحلى والشخصيات النقابية للمشاركة ودعم المعلمين في مطلبهم العادل والشرعي.

ثانيا : تؤكد اللجنة أن مطلبنا الدستوري لا تنازل عنه وما هو إلا تجسيدا للديمقراطية وخطوة على طريق إعلان نقابة مهنية للمعلمين وان كان هناك تعارض مع الدستور كما يشاع فأن الإنسان وجد قبل القوانين والدساتير كافة ووجود هذه الدساتير مسخر لخدمة المجتمع والوطن.

ثالثا : أن النظام التربوي في العالم هدفه حماية المعلم لأنة الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وليس هدم العملية التعليمية للمواطن فأن تأسيس نقابة للمعلمين يعتبر خطوة ضرورية على طريق إعادة الاعتبار لسوية العملية التربوية التي شابها التشويه والاختلال كما أنها ضمانة حقيقة لمخرجات التعليم وحماية للمنهاج التربوية وسيكون للنقابة ألأثر الأبرز في دعم الوطن والدفاع عن قضاياه وهمومه, كما تعتبر الوسيلة الوحيد لتحقيق جملة من المطالب من متطلبات الحياة الكريمة لأسر المعلمين إلى توفير شروط الحد الأدنى لظروف التدريس والتي تضمن عطاء تربويا مميزا ينهض بو
 اقع التحصيل العلمي.

رابعا: تطالب اللجنة من كافة النواب الشرفاء العمل على إصدار قانون خاص بذلك حيث أصدرت السلطة التشريعية خلال الستة عقود الماضية 14 قانونا أدت إلى تشكيل 14 نقابة مهنية استنادا للمادة 16 والمادة 23 من الدستور الأردن ولذلك ان كل الصيغ البديلة التي تنقص من هذا الحق تعتبر التفافا على حق المعلمين أولا وعلى الدستور الاردنى ثانيا

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع جرش

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 29-12-2010  وأكدت على الثوابت التي انطلقت منها في حراكها المبارك .

وبعد مناقشة آخر المستجدات حول مطالب المعلمين فان اللجنة تؤكد على ما يلي:

أولا:رفض تصريحات رئيس مجلس النواب فيما يخص رفض طرح قضية حراك المعلمين في المجلس وتعد اللجنة ذلك تحريضا مكشوفا ضد هذه الفئة من أبناء الوطن وتحجيما للحريات والديمقراطية.

ثانيا:التأكيد على مطلب النقابة ولا بديل عنها مع رفض الاتحاد بنظام والجمعيات والروابط.

ثالثا:دعوة كافة معلمي محافظة جرش للمشاركة بفاعلية في الاعتصام المقرر أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 4-1-2011 الساعة الثالثة بعد الظهر.

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع جرش

29-12-2010

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / بني كنانة

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / بني كنانة
اجتمعت اللجنة الوطنية في بني كنانة مع ضباط الارتباط وتمخض الاجتماع عن :
1- تأكيد اللجنة على أن رسالتها هي العمل على إحياء نقابة للمعلمين تحت ظل راية قائد الوطن جلالة الملك عبدا لله الثاني حفظة الله ورعاة حيث أنها تساند المعلمين وتطالب بكافة حقوقهم وعلى رأسها نقابة المعلمين والتي تهتم بتطوير المهنة ومهارات التعليم وأساليبه وتعالج المشاكل والعقبات التي تواجه العملية التعلمية التعليمية بكافة جوانبها المختلفة.
2- التأكيد على المشاركة في الاعتصام الشامل والذي سوف يقام أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2011 وذلك بسبب تصريح دولة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بتصديه وحكمه الغير دستوري المسبق بما يتعلق بنقابة المعلمين وسياسة القمع بحق نواب الأمة .
3- وتؤكد أيضاً على الحكومة عدم مماطلة المعلمين في حقوقهم وعلى رأسها النقابة .
4- تدعو اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في بني كنانة معلمين بني كنانة خاصة والأردن عامة على المشاركة في اعتصام 4/1/2011 من أجل نقابة وطنية مهنية.

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة

29/12/2010

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تعتصم امام مجلس النواب يوم الثلاثاء 4-1-2011 ( بيان اجتماع 42 يوم السبت 25-12-2010

كل الاردن - خاص - ابلغ الاستاذ مصطفى الرواشدة "كل الأردن" ان اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ستنظم اعتصاماً امام مجلس النواب يوم الثلاثاء الساعة الثانية عصراً، وذلك للتأكيد على مطالبة المعلمين بالنقابة.

وقال الرواشدة ان اللجنة ستصدر في وقت لاحق بياناً بخصوص ما ورد في رد رئيس الوزراء على النواب حول حقوق المعلمين.

هذا وقد أصدرت اللجنة في ختام اجتماعها الذي عقدته السبت البيان التالي:

 

أولا: تستنكر اللجنة موقف رئيس مجلس النواب وما ورد على لسانه أثناء مداولات المجلس في جلسات منح الثقة , وتعتبر ما ورد على لسانه مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس ولأبسط قواعد الديمقراطية , ومحاوله واضحة لتكميم أفواه بعض النواب عن المطالبة بإحياء نقابة المعلمين , وتعدي صارخ على حقوق شريحة كبيرة من شرائح المجتمع التي ترى في إحياء نقابة المعلمين حقاً دستورياً كفله الدستور الأردني والمواثيق والعهود الدولية .

 

ثانياً : أن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تثمن عاليا وقوف النواب الشرفاء الذين كانوا إلى جانب المعلمين في قضيتهم خلال جلسات الثقة , حرصا منهم على أهمية الدور الذي تؤديه وزارة التربية والتعليم في بناء المجتمعات , وإيمانا بدور المعلم في صناعة أجيال المستقبل , وتأمل اللجنة من بقية نواب الوطن أن يدركوا ما ينبثق عن النقابة من فؤائد جمة تنعكس إيجابا على العملية التعليمية التعلمية برمتها .

 

ثالثاً : تحذر اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين من إي تواطئ ضد حقوق المعلمين الدستورية , والتي تمثل نقابتهم أسمى هذه الحقوق , كما وتحذر بأن أي التفاف على هذه الحقوق سيعود بالمعلمين إلى المربع الأول الذي يعتقد الجميع بأنه غاية لهم إلا أن المعلمين أنفسهم يرون بأنه هو الوسيلة المثلى لانتزاع ما اغتصب من حقوق , وتحذر اللجنة الوطنية من التعامل مع من يدعون تمثيل المعلمين الذين تحاول الجهات الأمنية وبعض رجالات الدولة تسويقهم اعلامياً , إذ أن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين هي المثل الشرعي و الوحيد وصاحبة اليد الطولى التي انطلقت من رحم الحراك النزيه وهي الوحيدة المخولة لتعامل مع قضايا المعلمين وشؤونهم إلى حين إحياء نقابتهم .

 

رابعا : تستهجن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تأخر ومماطلة وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء بقية المعلمين الذين تم إحالتهم إلى الاستيداع والتقاعد التعسفي على خلفية مشاركتهم في حراك المعلمين وتدعوا الجهات الأمنية إلى ضرورة إعادتهم دون تأخير.

 

خامسا: حرصا على الارتقاء بدور اللجنة و مأسسة عملها وتعزيز فاعليتها في الميدان فقد تم إعادة تشكيل اللجان الفرعية ( أمانة السر و اللجنة الإعلامية واللجنة المالية ) .

 

سادسا : قررت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فتح باب الحوار مع أعضاء مجلس الأمة بشقيه والتواصل مع لجنة التربية والثقافة واللجنة القانونية في المجلس والتنسيق المشترك معهم لدعم مشروع المعلمين لإحياء نقابتهم.

 

سابعا: تدرك اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين أهمية مواصلة الحراك المشروع بشتى السبل التي كفلها الدستور الأردني ,وانطلاقا من ذلك تدعو الجنة كافة الزملاء المعلمين للمشاركة الجادة الفاعلة في الاعتصام أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2011م الساعة الثانية عصرا.

 

حمى الله الأردن وعلى رأسه معلمنا وقائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

 

 

عمان , اللجنة الإعلامية بتاريخ 25/12/2010م

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تجهز مشروعاً للنقابة

كل الأردن- عقدت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين صباح السبت اجتماعاً للتدارس حول الاجراءات العملية لمتابعة ملف نقابة المعلمين في مجلس النواب.

وكانت لجنة مصغرة لمتابعة هذا الشأن وتضم ثمانية اعضاء  قد انبثقت عن اللجنة الوطنية بداية الاسبوع الماضي، و قد عرضت  مشروع قانون لنقابة المعلمين على قانونيين لدراسته تمهيدا لتسليمه لنواب داعمين لانشاء النقابة، مرفقا بدراسة قانونية تبين دستورية وقانونية انشاء نقابة للمعلمين للاستئناس والاسترشاد به، وبحسب مصادر في اللجنة فإن من المنتظر الانتهاء من الدراسة اللازمة   نهاية الاسبوع الحالي.

وقد أعدت لجنة المتابعة برنامجا مكثفا يهدف الى الالتقاء برؤساء الكتل واللجان النيابية هذا الاسبوع بالاضافة الى توزيع المهام والواجبات بين أعضاء اللجنة، فيما تقول مصادر من اللجنة لـ"كل الأردن" أن اللجنة تناقش سراً الإجراءات التصعيدية التي قد تتخذها في حال تعثر اللقاءات مع النواب.

يذكر أن لجنة معلمي الأردن قدمت مؤخراً مشروع قانون لنقابة المعلمين إلى مجلس النواب.

بيان اجتماع اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / 11/12/2010 ورسالة اللجنة لمجلس النواب

طالبت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الحكومة بترجمة ما ورد في خطاب العرش السامي خلال اجتماعها السبت في مجمع النقابات المهنية في عمان .

 

 

وأشارت اللجنة في بيانها الصحفي الذي أصدرته بعد يوم على اجتماعها ووصلت "السوسنة " نسخة منه  إلى خطاب جلالة الملك الذي أولى المعلم الرعاية والاهتمام من خلال تحسين أوضاعه الاقتصادية وتوفير كل السبل والتي من شأنها الارتقاء بمكانة المعلم وعلى رأسها تنفيذ المطالب والتي سبق طرحها على اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع اللجنة .

 

 

كما تمخض عن الاجتماع  تأكيد هدف حراك أعضاء اللجنة ألا وهو إحياء النقابة ، لذلك ستعمل اللجنة خلال الأيام القادمة على الدفع باتجاه إقرار قانون النقابة من خلال إحالته من قبل النواب .

 

هذا وتقرر تشكيل لجنة لمتابعة هذا الشأن مع السادة النواب والمختصين بالجوانب التشريعية.

 

وأكدت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين على ثوابتها بخصوص القانون الذي سوف يحكم عمل النقابة من خلال :

 

1- الاستقلال المالي والإداري

 

 

2-   إلزامية العضوية (شهادة مزاولة المهنة)

 

3- الجهات القضائية هي صاحبة الولاية الكاملة في حالة أي تنازع

 

4- النقابة تشمل القطاعين العام والخاص من هو رأس عمله أو قد سبق له الخدمة في قطاع التعليم

 

5-   حق الأعضاء المطالبة برفع الأجور والعلاوات

 

6- تجري العملية الانتخابية للنقابة وفق ما هو معمول به في باقي النقابات المهنية في الأردن

 

كما وجهت اللجنة خلال اجتماعها رسالة إلى أعضاء مجلس النواب السادس عشر توضح أهمية النقابة ،كما تمثل ردا على سؤال النواب " لماذا النقابة ؟ "

 

 

وتاليا نص الرسالة :

 

 

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين  ... لماذا نقابة المعلمين ؟

 

  السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين فتتقدم اللجنة الوطنية نقابة المعلمين في المملكة الأردنية الهاشمية منكم بخالص التحية وتبارك لكم بثقة الشعب التي أوصلتكم قبة البرلمان الأردني، ولا يسعها إلا أن تتمنى لكم التوفيق والتقدم في عملكم المبارك، وأنتم تشرعون قوانين تخدم الوطن والأمة، وفي هذا المقام فإن اللجنة الوطنية التحضيرية في المملكة تودع أمانتها بين أيدكم جميعاً ولا تستثنى أحداً منكم،ويحدوها خالص الأمل بأن تلقى مبادرتها كريم عناية السادة النواب، لأن المعلمين انتظروا هذه اللحظة المباركة ليروا مدى تجاوب الأردنيين ومجلس النواب من مطالبهم وقضيتهم الوطنية العادلة .

 

 

ولا تريد اللجنة الوطنية أن تثقل عليكم بسرد سلسلة التطورات في حراكها بالمطالبة بالنقابة المنشودة، لكنها تؤكد أن جميع نشاطاتها كانت سلمية وهادفة وبروح من الوطنية المسؤولة، وما غاب عن وجدانها حب الأردن و الانتماء إليه قولا وعملا .

 

ومن الرؤيا ذاتها فإن اللجنة الوطنية تنطلق من جديد لتخاطب هرم التشريع في الأردن، و بالاستجابة لمطلبها والدفع به ليرى النور والحياة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه جميع اللجان بأنه لن يهدأ لها بال ولن تفتر عزيمتها في حقها بالمطالبة بنقابة للمعلمين أسوة بباقي النقابات القائمة، علماً بأنه قد رمت خمسون سنة وأكثر على إيقاف العمل بنقابة المعلمين بداعي الأحكام العرفية منذ عام 1957 .

 

وإجابة على التساؤل الذي تضمنه عنوان رسالتنا إليكم لماذا نقابة المعلمين ؟ فإننا وباختصار نسوق إليكم المسوغات التالية :  

 

أولاً : أن وضع المعلمين الاقتصادي والاجتماعي أصبح بحاجة إلى إعادة نظر ومتابعة لان العملية التربوية تقوم على كاهل المعلم، ووجود نقابة للمعلمين يعطي هذا الأمر بعدا مهنيا يليق بكرامة المعلم وسيكون للنقابة دور أساسي في تحسين الظروف المعيشية للمعلمين .

 

ثانياً : دور النقابة في تطوير العلمية التعليمية برمتها .

 

ثالثاً : دورها في المحافظة على هيكلية قطاع التعليم العام في الوطن وعدم تراجع دوره بالنظر إلى انخفاض تكاليفه على الوطن والمواطن مقارنة مع التعليم الخاص الباهظ التكاليف، والذي قد لا تقدر غالبية الأسر الأردنية على تلبية متطلباته .

 

رابعاً : الوقوف وبشكل وطني ضد خصخصة وزارة التربية التعليم ، وتقديم بدائل تطوعية ومبادرات إبداعية لتطوير عمل الوزارة وتدريب كوادرها، وسيكون للنقابة أبرز الأثر في تعميق وجه الوزارة الوطني الذي يرضاه كل أردني .

 

خامساً : تقديم مشروع قانون لنقابة المعلمين يتبناه أعضاء مجلس الأمة لقطاع التعليم ونهوضاً بشأن المعلمين في الوطن

 

السادة أعضاء مجلس النواب السادس عشر المحترمين : إن دستورية نقابة المعلمين أمر لا يختلف عليه عاقلان، فالنقابة وجدت ثم وئدت بالأحكام العرفية، ونذكر لكم وأنتم أهل لكل مسؤولية، أن الحكومة الأردنية قد وقعت وارتبطت بمعاهدات دولية أممية تلزمها بتجديد العمل النقابي، وتعديل تشريعاتها وأنظمتها وقوانينها بما ينسجم مع هذه الاتفاقيات وهي اتفاقية العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان علاوة على النص الصريح في الدستور الأردني للمادة (16) والتي تبيح للأردنيين حق تنظيم النقابات .

 

إن المصلحة الوطنية لمعلمي الوطن تتأكد بإنشاء نقابتهم المرجوة، ولا تتعارض مع مصالح الوطن العليا وقيمه الأصيلة المتجذرة في نفوس الأردنيين، وسيكون للنقابة أثرها الأبرز في دعم الوطن والدفاع عن قضاياه وهمومه

 

وإنه ليسعد اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في المملكة الأردنية الهاشمية أن تبقى على تواصل دائم مع أعضاء المجلس السادة النواب المحترمون، وبالطريقة التي يرتأونها، لكي يتم تداول تقديم مقترح مشروع نقابة المعلمين .

 

 وتأكيدا لهذا النهج فإننا سنبقى على عهدنا ووعدنا لكل الأردنيين نفتح قلوبنا وصدورنا، وسنبقى الأردن قلعة حصينة تتحطم على صخرتها كل آمال المعتدين، وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم، وحمى الله الأردن حمى عزيزاً كريماً مهاب الجانب وعلى رأسه معلمنا ورائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه والله من وراء القصد .

 

 

  رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

   مصطفى الرواشدة

مشروع نقابة المعلمين يثير تفاعلات كبيرة في أوساط المعلمين / الختاتنة يؤكد عدم توقيعه على المشروع

كل الأردن- خلال أقل من 24 ساعة من تقدم لجنة معلمي الأردن بمشروع قانون لنقابة المعلمين إلى رئاسة مجلس النواب توالت ردود فعل واسعة من أوساط المعلمين المختلفة، جاءت رافضة في معظمها لهذه الخطوة، وذلك على اعتبار أنها تمت من قبل لجنة لا تمثل المعلمين فعلاً، وعلى اعتبار أنها تقدمت بمشروع يحمل في طياته بذور الرفض عند إحالته على المجلس العالي لتفسير الدستور إذا أقره مجلس النواب بصيغته المقدمة إليه.

كما استنكر معلم مدرج اسمه على مشروع القرار ورود اسمه، وقال أنه لم يكن على علم بذلك المشروع.

وتلقت لجنة معلمي الأردن خلال حراك المعلمين انتقادات حادة من المراقبين ومن لجان الإضراب في محافظات مختلفة، وصفت تلك اللجنة بأنها تدار من قبل الأجهزة الأمنية.

الختاتنة يؤكد عدم توقيعه على المشروع

كما ورد إلى "كل الأردن" توضيح من الأستاذ خالد الختاتنة الذي أوردت لجنة معلمي الأردن اسمه كعضو فيها وكموقع على مشروع القانون. وقال الختاتنة لـ"كل الأردن" أنه ومع كل احترامه لكل معلمي الوطن فانه لا يعلم بهذا المشروع ولم يوقع عليه، حيث انه يمثل لواء الاغوار الجنوبية في اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين، ولن يتخلى ابدا عن مواقفه مع اللجنة، ولم ولن يكون في يوما احد اعضاء لجنة الاردن مع احترامه لكل افرادها.

وختم الختاتنة بالقول: "ارفض اي مشروع بخصوص النقابة لاتوافق عليه اللجنة الوطنية ممثلة برئيسها الاستاذ مصطفى الرواشدة".

اللجنتان الوطنية وعمان الحرة تدرسان الرد

وفي هذا الوقت اعتبرت مصادر في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ولجنة معلمي عمان الحرة أن المشروع هو محاولة أمنية لإفراغ النقابة من مضمونها، ووضع لألغام في نصوص المشروع مما يسمح برده لاحقاً من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور.

وقالت مصادر في اللجنة الوطنية لـ"كل الأردن" أن اللجنة تدرس الرد على المشروع، وسيصدر عنها موقف خلال الأيام المقبلة، ولكنها مبدئياً ترى أن المشروع يتجاهل إلزامية العضوية، ويتجاهل الاستقلالية المالية والإدارية للنقابة، وعدم تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.