اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين –
21-2-2011
ردا
على ما جاء في جلسة مجلس النواب مساء يوم الاحد الموافق
20/2/2011
اود
ايراد عدد من الملاحظات حول ماطرح من قبل السادة النواب والوزراء حول نقابة
المعلمين
اولا
– جاء في سياق حديث دولة رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب انه اجرى تشاور مع
معلمين قبل تشكيل الحكومة اؤكد هنا انه لم يجري اي تشاور او لقاء مع دولة رئيس
الوزراء قبل تشكيل الحكومة او بعد التشكيل مع اللجنة الوطنية لاحياء نقابة
المعلمين ممثلة بمديريا تها 42 وان اي تشاور او اتفاق مع اي طرف خارج هذه اللجنة
غير ملزم لنا ولايعنينا بشيء.
ثانيا – نؤيد على ما جاء على لسان بعض الوزراء ومنهم وزير
العدل ووزير تطوير القطاع العام والتنمية السياسية حول ان يصدر قانون لنقابة
المعلمين وان اقصر الطرق لتحقيق ذلك هو دعوة المجلس الاعلى لتفسير الدستور للنظر في
الموضوع مرة اخرى اذا ما توفرت ارادة سياسية تؤمن بحق المعلم الاردني بنقابة
ثالثا – ان اللجنة الوطنية تتمسك بمطلبها الا وهو احياء
النقابة ولاتقبل بصيغة الاتحاد او نقابة بنظام كما جاء على لسان عدد من السادة
النواب وان التصريح بهذا الامر يمثل تراجعا الى الوراء من قبل بعض السادة النواب
.
رابعا – ان مسالة الاتفاق على من هو المعلم امر لايحتاج
الى وقت ويجري حوار حوله بعد السير في ترخيص النقابة اذ لايمكن الاتفاق حول ذلك
مالم تكن هناك خطوات عملية واجرائية تبرهن وتثبت مدى الجدية في تحقيق النقابة
.
مؤكدا على اهمية فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كل الاطراف
المعنية بهذه القضية الوطنية والتي باتت حديث الساعة والتي مضى على المطالبة بها
عقود عديدة .
جاء
الوقت الذي يتطلب من الجميع الوقوف عند المسوؤلية التاريخية بتحقيق هذا المطلب
الشرعي والنابع من الدستور الاردني والقوانين والتشريعات الوطنية والدولية
واؤكد على ان الوقت الذي ترحل به الازمات قد ولى الى غير
رجعة
رئيس
اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين
مصطفى رواشده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق