بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى " واصبر وما صبرك إلا بالله"
أيها المعلمون الأردنيون الشرفاء............
تتقدم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين من المعلمين النشامى في جميع مديريات ومدارس المملكة وعلى امتداد وطننا الأردني بتحية كبيرة ملؤها الفخر والاعتزاز بمواقفكم المشرفة وهممكم العالية والتي أنتجت حراكا وطنيا وحضاريا ومهنيا عظيما أصبح ملئ سمع وبصر كل أردني في ربوع هذا الوطن الكبير بأهله وأبنائه ، فاللجنة الوطنية ما كانت إلا بكم وما حققت من انجازات فبفضلكم ، فحق علينا أن نفخر بكم وان نكون عند حسن ظنكم بنا ، فنسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل.
أيها المعلمون الأردنيون
الشرفاء..............
فبطلب من الحكومة عقدت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين اجتماعين متتاليين يومي الأربعاء 23 شباط والخميس 24 شباط 2011 م مع طاقم وزاري مكون من أصحاب المعالي : وزراء (التربية والزراعة والناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام) وتوج اللقاء الثاني باجتماع مع دولة رئيس الوزراء معروف البخيت تم فيه مناقشة التطورات الخاصة بإحياء نقابة المعلمين ، وقامت اللجنة الوطنية بعرض وتفصيل مطالب المعلمين المتعلقة بوجوب اتخاذ مواقف عملية وملزمة لإنشاء النقابة و بسقف زمني محدد للخروج من دائرة المماطلة والتسويف الحكومي المزمن في ما يتعلق بقضيتين أساسيتين هما:
أولا: المراحل العملية
لوضع وإصدار قانون نقابة المعلمين وعرضه على مجلس النواب.
ثانيا: ملف الزملاء
المحالين على الاستيداع والتقاعد القسري.
وقد قدمت الحكومة ممثلة
برئيسها وطاقمها الوزاري للجنة الوطنية التزاما واضحا حيث تم الإعلان عنه اليوم في وسائل الإعلام المختلفة من قبل
معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة تضمن
إقرارها بإنشاء نقابة للمعلمين وإزالة أي عقبات دستورية أو قانونية تقف في طريق
إنشاء النقابة والبدء بالحوار مع اللجنة الوطنية للخروج بمشروع قانون النقابة ليتم
تقديمه إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره بصفة الاستعجال , كما التزمت الحكومة
بإعادة المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد القسري على خلفية حراك المعلمين
إلى مراكز عملهم.
إن اللجنة الوطنية تنظر بايجابية إلى الموقف الحكومي من خلال تصريح الناطق الرسمي , وترى أن يتم ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية بأسرع ما يمكن وبناءً على ما سبق فإن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تعلن ما يلي :
أولاً:
تأجيل الإضراب العام
الذي كان مزمعاً تنفيذه بتاريخ 27/2/2011م إلى يوم الأحد الموافق 20/3/2011م
لإعطاء الحكومة الوقت الكافي لتنفيذ ما ورد في البيان الحكومي وحل مشكلة العائق
الدستوري وإيجاد الحلول اللازمة قبل الوصول للموعد المضروب للإضراب العام , وتنوه
اللجنة إلى أن الوصول إلى موعد الإضراب دون تحقيق إنجاز حكومي على هذا الصعيد
سيترتب عليه إنهاء كافة أشكال الحوار مع الحكومة وسيصار إلى إعلان الهيئة
التأسيسية للنقابة من طرف واحد ومن قلب الإضرابات .
ثانياً:
إن
اللجنة الوطنية تعتبر مشروع قانون النقابة المقدم من قبلها هو المشروع القابل
للنقاش والذي يشكل أساساً لنقابة المعلمين الأردنيين في المستقبل .
ثالثاً
:
تؤكد
اللجنة على أنها الممثل لقطاع المعلمين وهي التي خرجت من رحم حراكهم المبارك والثابتة
على مواقفها وهي المعنية والمفوضة بالحوار من خلال التفويضات الخطية التي تحملها وهي
بذلك غير معنية أو ملزمة بأي نتائج أو اتفاقات تبرم مع أي جهة أخرى تدعي تمثيل
المعلمين.
رابعاً:
تثمن
اللحنة موقف الحكومة باستجابتها لمطالبنا بإعادة المعلمين المحالين على الاستيداع
والتقاعد القسري.
خامساً:
تؤكد
اللجنة على مطالب المعلمين (52 ) مطلب والتي مازالت حبيسة أدراج وزارة التربية
والتعليم وضرورة تنفيذها بالسرعة القصوى .
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق