أيها المعلمون الأردنيون الشرفاء ........
تحية لكم على امتداد رقعة هذا الوطن الكبير بأهله ، تحية ملؤها الفخر والاعتزاز بكم، نشامى كنتم وستبقون تبنون هذا الوطن بكل تفان وإخلاص ، تنشئون أجياله على الإيمان بالله وحب الوطن والانتماء لشعبه وترابه، ترفعون راية العلم عالية خفاقة لتبقى راية الوطن عزيزة بعز أبنائها ووفائهم وانتمائهم .
أيها المعلمون الأردنيون الشرفا ء .....
تتقدم منكم لجنتكم الوطنية في محافظة اربد بخالص التحية والتقدير على مواقفكم المشرفة تجاه قضايا الوطن بعامة وقضاياكم المهنية والتعليمية خاصة ، حيث إن وقوفكم مع أنفسكم ضد الظلم والتعسف والتهميش إنما هو وقوف مع الوطن وقضاياه العادلة والمحقة ، فقد وقفتم في أحلك الظروف وأصعبها وحيدين في الميدان تواجهون أصحاب المناصب والمصالح الفانية الذين اتهموا حراككم بكل أوصاف جارحة في وطنيتكم وانتمائكم وحرصكم على الوطن لأن معيار الوطنية في قاموسهم إنما يتحدد بمقدار ما تطيع وتسمع لقراراته م ، تلك القرارات التي جاءت هادرة بحقكم تهديدا ووعيدا ، لقد اعتقدوا وظنوا أن مناصبهم وقراراتهم باقية ودائمة ، ولم يعلموا أن لله سنن لا تحيد ونواميس لا تنفك تجري بقدر الله وإرادته فتغيرت المناصب وانقلبت على أصحابها فتلاوموا ولكن بعد فوات الأوان .
أيها المعلمون الأردنيون الشرفاء ...
إننا اليوم ومع تشكل الحكومة الجديدة برئاسة دولة الدكتور معروف البخيت والتي تدعي دعمها لمطالب المعلمين في إحياء نقابتهم والارتقاء بمهنتهم وظيفيا واجتماعيا ووطنيا وإعادة الاعتبار لقيمة العلم والتعليم في المجتمع ، ليحدونا الأمل المقرون بالعمل في الخروج من عنق الزجاجة ورفع سياط التعسف والظلم والانعتاق من سياسات العقلية العرفية التي أنجبتها الحكومات السابقة وجعلتها سيفا مسلطا على رقاب التعليم والمعلم، من خلال ما مارسته هذه الحكومات من قمع وترهيب وإقصاء وتعال ووصاية وازدراء .
إننا نرى أن إعلان حكومة دولة الدكتور البخيت دعمها لإنشاء نقابة للمعلمين في الأردن خطوة ايجابية على طريق طويل يحتاج لآليات واضحة ومحددة من حيث الإجراءات ومن حيث السقف الزمني اللازم لانجاز ما أعلن عنه لتحقيق وجود نقابة ذات مضمون حقيقي تعبر عن إرادة المعلمين ومطالبهم وهذا يلزمه حوار عميق وجاد بحيث يمثل مشروع نقابة المعلمين المقدم من اللجنة الممثلة للمعلمين –اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين- الأرضية والأساس لأي حوار للوصول إلى نتائج ملموسة بعيدا عن التسويف والمماطلة .
كما نرى في ذات الوقت بان أي حوار أو بوادر انفراج لابد أن تتزامن مع عودة فورية من قبل الحكومة الحالية عن جميع القرارات المجحفة والتي طالت بعض المعلمين من تقاعد قسري وإحالة إلى الاستيداع كبادرة حسن نية من قبل الحكومة ومعالجة فورية لتخبط الحكومة السابقة وطي صفحة معتمة من تاريخ مواجهة الحريات وقمع المعلمين عبر قطع أرزاقهم ومصادرة لقمة عيشهم وأهانتهم ومشعاقبتهم بدل تكريمهم.
وبعد اجتماع عقدته اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد يوم الأحد الموافق 13/2/2011م لتدارس قضايا المعلمين وتعقيبا على قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص دعم إنشاء نقابة المعلمين فإن اللجنة تعلن ما يلي :
أولا: أنه ومن باب إبداء حسن النية من قبل الحكومة تجاه حراك المعلمين وانهاءا لفصل مرير سابق ، فإن الحكومة مدعوة وكخطوة أولى لإعادة بقية الزملاء المعلمين ممن أحيلوا ظلما وتعسفا على الاستيداع والتقاعد القسري إلى وظائفهم السابقة ورد كافة حقوقهم المالية والوظيفية خلال فترة الاستيداع والتقاعد القسري والذي جاء بتنسيب مباشر من وزير التربية والتعليم آنذاك عقابا لهم على مشاركتهم في حراك المعلمين رغم كل الوعود الحكومية آنذاك بعدم التعرض لهم، وأننا نعتبر هذه القضية الأولى بالاعتبار والتنفيذ في الوقت الحالي ولا تحتمل التأجيل والتأويل لأن هؤلاء المعلمين مازالوا يدفعون ومن لقمة عيش أبنائهم ثمن حراك المعلمين كله ، وإن اللجنة لترى نفسها ملزمة تجاه هؤلاء الزملاء بالدفاع عن حقهم بالعودة إلى وظائفهم، حق يلزمنا بالعودة إلى الإضراب و الاعتصاما ت مجددا وابتدءا من الأربعاء 23/2/2011 م في حال عدم إنهاء ملف هؤلاء الزملاء وهم ) المعلم خليفة الدومي، المعلمة شذى هلسة، المعلم فتحي المومني، المعلم نزار الطراونة، المعلم محمد الفلاحات) وملفاتهم معروفة للأمناء العامين لوزارة التربية والتعليم .
ثانيا:إن الحكومة مطالبة بوضع خارطة طريق واضحة الآليات وبسقف زمني محدد وبمسار حوار واضح مع ممثلي المعلمين حول مشروع نقابة المعلمين قبل تاريخ 23/2/2011 م وإن موقفنا الايجابي أو السلبي من مواقف الحكومة تجاه المعلمين وقضاياهم إنما يتحدد بناءا على مقدار ما ينجز في هذا الموضوع فقد انتهى زمن الوعود والتمنيات التي لاتسمن او تغني من جوع ، ولم يعد بإمكاننا أن نتعامل سوى مع الفعل والعمل والانجاز .
ثالثا: إن اللجنة الوطنية في محافظة اربد تعتبر المشروع المقدم من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين هو أساس لأي مشروع خاص بنقابة المعلمين ولن يتم التعامل مع أي مشروع يفرض على المعلمين أو لا يلبي مطالبهم وحقوقهم أو لا يستند إلى الثوابت التي أعلناها مرارا وتكرارا .
رابعا: ضرورة إعطاء صفة الاستعجال لمشروع قانون نقابة المعلمين المقدم إلى مجلس النواب لإنجازه قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس الأمة .
خامسا: إن سياسة وزارة التربية والتعليم في المماطلة بتنفيذ مطالب المعلمين الوظيفية والإدارية (اثنان وخمسون مطلبا) والتي تقدمت بها اللجنة الوطنية سابقا لوزارة التربية والتعليم والتي مازالت أسيرة أدراج مسؤولي الوزارة رغم توافق اللجنة مع الوزارة على جزء كبير منها ، إن تجميد هذه المطالب وعدم ترجمتها وتنفيذها إنما تعيد قضية المعلمين إلى المربع الأول وتنم عن عقلية غير منفتحة ولا متجاوبة مع مطالب المعلمين مما سيضطر المعلمين للمطالبة بها وبالطريقة التي يرونها مناسبة ، ولذا فإنه يلزم وزارة التربية والتعليم تعميم ما تم التوافق عليه مع اللجنة الوطنية على المديريات والمدارس لتأخذ طريقها إلى التطبيق وليتم بعد ذلك الحوار حول بقية المطالب .
أيها المعلمون الأردنيون الشرفاء . ....
إنه العهد الذي قطعناه لكم أن نبقى حاملين أمانة المسؤولية التي أوكلتمونا إياها بكل صدق وإخلاص وتفان دون تفريط أو مجاملة على حساب حقوقكم ومطالبكم العادلة ، هكذا عهدتمونا وعليه سنبقى والله الموفق .
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد
الأحد 13/2/2011م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق