| |
|
عمان - الدستور
التاريخ : 14-07-أقرت اللجنة القانونية النيابية قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتور سامي المجالي. وقال الدغمي أن اللجنة وبعد نقاش مستفيض أقرت القانون كما ورد من الحكومة بعد أن أجرت التعديلات المناسبة عليه بما يساهم في تطوير المسيرة التعليمية وإعادة هيبة المعلم وتحسين مستواه المادي والمعنوي وبما ينعكس أثره الايجابي على مخرجات التعليم في الأردن . وقالت مصادر نيابية ان اللجنة اقرت عدم الزامية العضوية في نقابة المعلمين، بحسب ما نصت عليه المادة السادسة من مشروع القانون، على الرغم من التوصية الحكومية بإلزامية العضوية. وقررت اللجنة الإبقاء على ما جاء في مشروع قانون « نقابة المعلمين « القادم من الحكومة فيما يتعلق بحظر العمل الحزبي لأعضاء النقابة ، فيما تم شطب المادة التي تسمح بحل النقابة وتم استبدالها بحل مجلس النقابة بقرار قضائي أو عن طريق ثلثي أعضاء الهيئة العامة للنقابة. كما واصلت اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزير البلديات حازم قشوع . وقال النائب الدعجة أن اللجنة قررت تعديل المادة الثامنة عشرة فقرة (ب) بحيث تكون على النحو التالي:»يجب أن يكون رئيس البلدية في مراكز المحافظات والألوية والبلديات ذات الفئة الأولى والثانية حاملا للشهادة الجامعية الأولى». كما قررت تعديل المادة الخامسة فقرة (أ)والتي تنص على:»إذا رغبت أكثرية سكان البلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل البلدة أو مجموعة بلديات يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت إليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى المحافظ الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير» بحيث أصبح عدد السكان ثلاثة الاف بدلا من خمسة الاف وذلك تحقيقا للعدالة بين المواطنين الراغبين بالدمج أو الفصل أو استحداث بلديات جديدة. كما وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الخامسة فقرة (ب) بحيث أصبحت:»يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة ليكون من بين أعضائها ثلاثة على الأقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فإذا تبين للجنة أن أكثريتهم مع الطلب على الوزير أن يصدر قراره بالموافقة في الطلب ويحدد أعضاء مجلس البلدية ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». |
2011/07/14
«قانونية النواب» تقر قانون نقابة المعلمين وتوصي بعدم إلزامية العضوية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
منتدى يسعى لاحياء نقابة المعلمين في الاردن من خلال الوسائل السلمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق