خبر جو-أصرد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة
تصريحاً رد فيه على بيان نشر في وسائل الإعلام ونسب إلى اللجنة الوطنية. وتالياً نص
تصريح الرواشدة:
تصريح صادر عن رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة
المعلمين الاستاذ مصطفى الرواشدة
لقد كان من المؤسف جدا أن يصدر اليوم بيان مخجل عن مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين وهم جزء من حراك المعلمين الذي إمتد لأكثر من عام ونصف الذي كان وبحمد الله قد أفضى لتحقيق الحلم الذي لطالما كان الحظر على مجرد ذكره قائما بكل الوسائل العرفية ، لتذكر أخيرا نقابة المعلمين الأردنيين في أوراق الحكومات الأردنية .
لقد كانت الصيغة التي كتب من أجلها البيان ليست تود أن تظهر شكل وصورة الخلاف أيها الزملاء بل كانت لغة حبكت بها حروف التشهير باللجنة الوطنية التي لطالما انضوينا جميعاً شركاء تحت مظلتها لإحياء نقابتنا ، لقد تحدثتم في هذا البيان بصورة تتجه لإضعاف اللجنة وتعزيز شكل الخلاف الذي لطالما كان شكلا طبيعيا من أشكال الحوار والنهوض بأي مشروع ، فهل يعقل أن يكون حديثكم بأنه لم يعد خافيا على أ حد ما وصلت اليه اللجنة الوطنية من خلافات وشقاق !!! لمصلحة من ايها الزملاء هذا الكلام وفي هذه الظروف الحرجة وهل من إختلفتم معه ذكر وشهر على الصفحات الإخبارية خلافه معكم بهذه الطريقة التشهيرية !؟
نحن لطالما كان بيننا إختلاف في آليات العمل وكيفية التطبيق ، ولكننا كنا على الدوام مجتمعين في بوتقة واحدة وأهداف ثابتة لطالما صرخنا بها عالياً تسمى لجنة إحياء نقابة المعلمين ، فخلافنا لا يعني أولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر إحياء نقابتهم ، ما ذنب أكثر من تسعين آلف معلم أن تتوارى الى مسامعهم خلافاتنا التي إعتدنا على حلها بأنفسنا دون أي تشهير ولغة التخوين والإستفراد بالعمل ..
آيها الزملاء نعلم بأن اللقاء الأخير كان فيه حدية بالنقاش ، وتصرف البعض بصورة فردية لا تمثل جسم اللجنة الوطنية كمنهج عمل بطريقة قد جرحت زميلاً يشاركه العمل الدؤوب منذ بدء الحراك ، ولكننا حاولنا كل جهدنا أن لا نخرج هذا الخلاف الى الميدان المتلهف لسماع الخير لا الصيت المشهر ، ولو ان الأمر بدر من غيركم لما آسفنا ، و قد علمت بان بعض اللجان التي ذكرت في البيان لم تكن على علم به بل كان مجرد تصرف فردي من رئيس اللجنة الفرعية وسيظهرون موقفهم قريبا من هذا الأمر كأعضاء في اللجان .
لقد قلتم في بيانكم أيها الزملاء بان الهيكلية التي تم تظمينها في القانون الصادر عن ديوان الرأي والتشريع هي الأفضل وأن الحكومة أنصفتكم به ، وهذا الأمر من غير الممكن ان يقبل به لإعتبارات عدة منها التي تعتبر بأن صورة الهيكلية وفق ما تريده الحكومة على طريقة المديريات يعد إضعافا صارخا لجسم النقابة مستقبلاً بإعتبار تقسيم الوحدة الواحدة الى أكثر من جزء هو مجرد إضعاف لها لأنها لو كانت موحدة لخرجت بصورة أقوى ، وأنتم تقولون بأن التمثيل بها عادل وينصف الجميع فهل يعقل ان يكون ميزان العدل بين محافظة الكرك التي تحوي ما يقارب الخمسة الاف معلم 32 مقعدا والزرقاء التي يزيد العدد بها العشرة آلاف معلم 34 مقعدا بفارق مقعدين فقط ؟؟؟ هل ترون في هذه المعادلة أي عدالة أيها الزملاء ، وأنتم تعلمون جيدا بان إجتماع وادي موسى قد صوت به لصالح التمثيل الذي أقرته لجنتنا بطريقة التمثيل العادل على منهجية المحافظات بنسبة ثابتة لكل محافظة بالتساوي وعدد يوازي التمثيل النسبي على مستوى المحافظة ، قد حظي بإجماع 33 مديرية من أصل 42 مديرية .
لقد كانت اللجنة الوطنية وما زالت هي المحرك و صاحبة الدور الريادي الذي كنتم جزءا منه في إحياء نقابة المعلمين ، قوية منذ اللحظة الأولى ، وهذا ما يجعل من بيانكم امرا محزنا في وقت حرج جدا كان من الأفضل لو بقينا فيه يدا واحدة مجتمعة لا تفرقه بيانات انفصال وأراء مغايرة ، والآمل ما زال قائما بان تزال هذه الغمة التي ذكرت على مرأى الجميع من طرفكم لتبقى كلمتنا موحدة لا مفرقة بإذن الله .
لقد كان من المؤسف جدا أن يصدر اليوم بيان مخجل عن مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين وهم جزء من حراك المعلمين الذي إمتد لأكثر من عام ونصف الذي كان وبحمد الله قد أفضى لتحقيق الحلم الذي لطالما كان الحظر على مجرد ذكره قائما بكل الوسائل العرفية ، لتذكر أخيرا نقابة المعلمين الأردنيين في أوراق الحكومات الأردنية .
لقد كانت الصيغة التي كتب من أجلها البيان ليست تود أن تظهر شكل وصورة الخلاف أيها الزملاء بل كانت لغة حبكت بها حروف التشهير باللجنة الوطنية التي لطالما انضوينا جميعاً شركاء تحت مظلتها لإحياء نقابتنا ، لقد تحدثتم في هذا البيان بصورة تتجه لإضعاف اللجنة وتعزيز شكل الخلاف الذي لطالما كان شكلا طبيعيا من أشكال الحوار والنهوض بأي مشروع ، فهل يعقل أن يكون حديثكم بأنه لم يعد خافيا على أ حد ما وصلت اليه اللجنة الوطنية من خلافات وشقاق !!! لمصلحة من ايها الزملاء هذا الكلام وفي هذه الظروف الحرجة وهل من إختلفتم معه ذكر وشهر على الصفحات الإخبارية خلافه معكم بهذه الطريقة التشهيرية !؟
نحن لطالما كان بيننا إختلاف في آليات العمل وكيفية التطبيق ، ولكننا كنا على الدوام مجتمعين في بوتقة واحدة وأهداف ثابتة لطالما صرخنا بها عالياً تسمى لجنة إحياء نقابة المعلمين ، فخلافنا لا يعني أولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر إحياء نقابتهم ، ما ذنب أكثر من تسعين آلف معلم أن تتوارى الى مسامعهم خلافاتنا التي إعتدنا على حلها بأنفسنا دون أي تشهير ولغة التخوين والإستفراد بالعمل ..
آيها الزملاء نعلم بأن اللقاء الأخير كان فيه حدية بالنقاش ، وتصرف البعض بصورة فردية لا تمثل جسم اللجنة الوطنية كمنهج عمل بطريقة قد جرحت زميلاً يشاركه العمل الدؤوب منذ بدء الحراك ، ولكننا حاولنا كل جهدنا أن لا نخرج هذا الخلاف الى الميدان المتلهف لسماع الخير لا الصيت المشهر ، ولو ان الأمر بدر من غيركم لما آسفنا ، و قد علمت بان بعض اللجان التي ذكرت في البيان لم تكن على علم به بل كان مجرد تصرف فردي من رئيس اللجنة الفرعية وسيظهرون موقفهم قريبا من هذا الأمر كأعضاء في اللجان .
لقد قلتم في بيانكم أيها الزملاء بان الهيكلية التي تم تظمينها في القانون الصادر عن ديوان الرأي والتشريع هي الأفضل وأن الحكومة أنصفتكم به ، وهذا الأمر من غير الممكن ان يقبل به لإعتبارات عدة منها التي تعتبر بأن صورة الهيكلية وفق ما تريده الحكومة على طريقة المديريات يعد إضعافا صارخا لجسم النقابة مستقبلاً بإعتبار تقسيم الوحدة الواحدة الى أكثر من جزء هو مجرد إضعاف لها لأنها لو كانت موحدة لخرجت بصورة أقوى ، وأنتم تقولون بأن التمثيل بها عادل وينصف الجميع فهل يعقل ان يكون ميزان العدل بين محافظة الكرك التي تحوي ما يقارب الخمسة الاف معلم 32 مقعدا والزرقاء التي يزيد العدد بها العشرة آلاف معلم 34 مقعدا بفارق مقعدين فقط ؟؟؟ هل ترون في هذه المعادلة أي عدالة أيها الزملاء ، وأنتم تعلمون جيدا بان إجتماع وادي موسى قد صوت به لصالح التمثيل الذي أقرته لجنتنا بطريقة التمثيل العادل على منهجية المحافظات بنسبة ثابتة لكل محافظة بالتساوي وعدد يوازي التمثيل النسبي على مستوى المحافظة ، قد حظي بإجماع 33 مديرية من أصل 42 مديرية .
لقد كانت اللجنة الوطنية وما زالت هي المحرك و صاحبة الدور الريادي الذي كنتم جزءا منه في إحياء نقابة المعلمين ، قوية منذ اللحظة الأولى ، وهذا ما يجعل من بيانكم امرا محزنا في وقت حرج جدا كان من الأفضل لو بقينا فيه يدا واحدة مجتمعة لا تفرقه بيانات انفصال وأراء مغايرة ، والآمل ما زال قائما بان تزال هذه الغمة التي ذكرت على مرأى الجميع من طرفكم لتبقى كلمتنا موحدة لا مفرقة بإذن الله .
تصريح من بني كنانة يرفض البيان المنسوب للجنة
الوطنية
بيان صادر عن اللجنة الوطنية / بني
كنانه
حـقـيـقــة لا بـد مـنــها
لقد ساءنا ما جاء في البيان الآخير والذي تداولته الصحف الالكترونية الصادر من قبل قـِلة آثرت المصلحة الخاصة والغايات الشخصية وتسعى لتحقيق أجندات حزبية , ظهر الأحد الموافق 17/7/2011م.
صحيح أن هناك خلافاً حول الهيكلة والمتمثلة في تمثيل المعلمين على مستوى المحافظات والمديريات وهو خلاف لا يتعدى على الحرص على أن تساهم كل المحافظات والمديريات وتشارك في العمل النقابي المهني للنهوض بالعملية التعليمية بمحاورها ( المعلم,المنهاج,والنظام ) وهو خلاف يخلو بكل تأكيد من أي مكر أو خداع أو بلطجة وكل ما في الأمر أن هذه القلة رأت أن الهيكلة المطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم على أساس المديريات يخدم مصلحتهم الآنية والذاتية والحزبية.
من خلال اطلاعنا وذلك بقربنا من هؤلاء الشخوص التي تحمل هذه الرؤية في هيكلة النقابة على أساس مديريات قامت وللأسف بالعمل مع بعض الأطراف في تجيير العمل لمجموعة من ممثلي المديريات على أن المصلحة الآنية الذاتية تتمثل في هيكلة على أساس مديريات لأنها تمثل فرصة كبيرة في وجود عدد وافر من ممثلي المديريات في الهيئة المركزية للنقابة في المستقبل من أجل السيطرة على توجه وقرار الهيئة المركزية في اختيار النقيب ومجلس النقابة وفرض أي سيناريو أو أي توجه سياسي في المستقبل ولأجل ذلك قد تم التغرير ببعض الأشخاص من ممثلي المديريات الصغيرة بأن سيكون لهم تمثيل مناطقي بخدمهم في المستقبل .
وكأن عضو الهيئة المركزية بعد انتخاب مجلس النقابة سيكون له القدرة في تسيير أعمال النقابة لصالح منطقته وقد غاب عن ذهنهم أنهم قد أوكلوا إلى النقيب ومجلس النقابة القيام بكافة الأعمال والرؤى في خدمة المعلمين ومهنتهم وفقاً لما يحملونه من توجهات... وللأسف لا يعلم المعظم الآن بالتوجه الحقيقي الذي تحمله هذه القلة من الأشخاص من خلفية سياسية والنهج الذي سيسيرون النقابة إليه وبالتأكيد سيرتبط هذا النهج بالخلفية التي ستنعكس على دور النقابة المهني الذي كان يفتقده المعلم طيلة عقود وبالتالي التأثير على نوعية الخدمة للمهنة وحجم الدفاع عن حق المعلم .
وللعلم فإن هؤلاء الأشخاص أصحاب البيان في يوم من الأيام كانوا من أشد المعارضين لفكرة الهيكلة على أساس المديريات لأنهم لا يريدون تقسيم المقسم وهو المطابق لقانون الصوت الواحد في الانتخابات النيابية , ونعتقد أن معارضتهم هذه التي بدت على أساس مبدئي ظناً منهم أن الوزارة لن تطرح الهيكلة على أساس مديريات وأن الطرح المتوقع سيكون على أساس المحافظات وهو ما ناضلوا من أجله باعتباره الطرح الذي يخدم مصلحتهم أكثر في غياب طرح المديريات وعـدّوه طرح يخدم المعلمين والوطن ويحافظ على وحدة صف المعلمين من التجزيء والتقسيم ويفتح المجال أمام ممارسة الديمقراطية الحقة من خلال التكتل في الترشيح والانتخاب على أساس طرح المحافظات , وهو المتطابق مع فكرة إنشاء فروع المحافظات للنقابة فيكون متطابق مع الطرح الذي كانوا يصورنه للمعلمين بأنه الأفضل والأمثل .
هذا مع العلم أنه بعد إعتصامات شهر آذار الماضي مباشرة اجتمعت اللجنة الوطنية (42) وقدموا طرح المحافظات ( ثابت + تمثيل نسبي ) ولم يتم التوافق عليه من الجميع لوجود طرح آخر يتمثل في ( التساوي بين المحافظات ) في التمثيل , وقد أكد أصحاب الطرحين رفضهم لأطروحات أخرى وخاصة طرح التمثيل النسبي كاملاً أو المديريات على اعتبار أن التمثيل النسبي يضر من وجهة نظر توافقية للجميع في الأطراف والمناطق الصغيرة ( المحافظات الصغيرة ) وطرح المديريات يؤدي إلى تقسيم وتفتيت جسم المعلمين الكبير وتقسيم الوطن كما هو الحال في قانون انتخاب الصوت الواحد المرفوض على مستوى الوطن .
المستغرب في الأمر أن الطرف الذي تنادى بالتساوي قد عاد إلى طرح المحافظات ( ثابت+تمثيل نسبي ) في حين أن أصحاب البيان الذين رفضوا كل الأطروحات الأخرى سابقاً - حتى المديريات – من زملائهم في لجان المحافظات بحجة المبدأ والإيمان به وتوفير الحد الأدنى من العدالة حيث أن العدالة المطلقة لا يمكن تحقيقها فكان منهم طرح المحافظات ( ثابت + تمثيل نسبي ) من أجل تقليل الفجوة بين المحافظات الكبيرة والمحافظات الصغيرة وإعطاء فرصة لكل الأطراف بأن يكون لهم دور في المشاركة في صنع القرار ورسم مستقبل النقابة ورؤيتها ورسالتها وهويتها الوطنية لخدمة مهنة التعليم والقائمين عليها وبالتالي خدمة الوطن ومستقبل الأجيال القادمة .
المستغرب في الأمر أن أصحاب البيان قد تناسوا مبادئهم التي كانوا ينظّرون وتسامون بها من خلال تمسكهم بطرحهم السابق حتى وصلت أحياناً إلى الخصام مع الآخرين .. فتحدث المفاجئة الكبرى بأن غيروا مبدأهم وخرجوا عن خط سيرهم نحو مآربهم وأهدافهم الشخصية الآنية الضيقة من أجل أن يكون لهم مكان في المقدمة والبحث عن مناصب غير موجودة أصلاً مستغلين أخطاء الآخرين غير المقصودة وتسليك الأضواء عليها وبالتالي تشويه الصورة لأشخاص بعينهم حتى يصبح هناك كره لهم ولمناطقهم وبالتالي التقدم إلى المواقع الأمامية فكان منهم التمترس والتخندق خلف الفكرة الجديدة وهي هيكلة المديريات التي أصبحت تخدم تطلعاتهم وتحقق طموحاتهم في حجز أماكن في المقدمة ولكن للأسف الشديد عملهم هذا سيؤدي إلى شق الصف وانقسام اللجنة الأم والتي بقيت متماسكة رغم مرورها بظروف قاهرة .
وها هم بعملهم هذا وكأنهم يعلنون الانقسام والانشقاق لاعتقادهم أنهم ليسوا بحاجة إلى الآخرين إطلاقاً فالنقابة في مرحلة متقدمة من حيث إقرار قانونها والذي يعد أحكام عرفية ضد المعلمين , بتسليط الضوء على إلزامية العضوية مع ممن غرّروا بهم في بعض المديريات كأولوية قبل كل الأولويات وإبعادهم عن التفكير في تجاوز الأزمة وإنهاء الخلاف من خلال التعاون والتوافق وتقريب وجهات النظر .
بكتابة هذا البيان وكأنهم يعملون على تأزيم الخلاف مستخدمين جملاً تدغدغ عواطف الآخرين كمصلحة وأولوية لهم على كل الأولويات التي تخدم التماسك والوفاق .
كما أنهم تناسوا جميعاً ما هو أهم من الهيكلة وإلزامية العضوية ما جاء في القانون المقدم من الحكومة المادة (16) الفقرة (ج) والتي تنص على " - إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة أساسا للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف "
والمادة (5 ) الفقرة (د) والتي تنص على " - عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين ".
وكأن ما قاموا به من أعمال لا يوحي إلا بأنهم متعاونون مع الوزارة في توجيه وإشغال فكر المعلمين بالهيكلة وإلزامية العضوية التي تؤدي إلى عدم التوافق من أجل تغييب ذهن المعلمين عن غاية الوزارة في وصايتها على النقابة وتجريد حق المعلم في المشاركة في صياغة المناهج والعملية التعليمية .
هذا مع العلم أن إلزامية العضوية يمكن تجاوزها وحلها من خلال شهادة مزاولة المهنة التي تمنح من النقابة فلا ممارسة للمهنة إلا من خلال هذه الشهادة من النقابة , وهذا يقودنا إلى تعمد الوزارة في إسقاط كلمة مهنة من تعريف المعلم في المادة ( 2 ) والملازم للتعريف حصول المعلم من الوزارة إجازة تعليم سارية المفعول , وبالتالي فإن المؤامرة قد توضحت وشربها معظم ممثلي المديريات الذين اشتركوا وتوافقوا مع كاتبي البيان الذي بنظرنا لا يؤدي إلا إلى الانشقاق وخلق الخلافات التي عن طريقها سيمرر القانون العرفي تحت وصاية الوزير ولا يكون فيه المعلم صاحب المهنة .
وهنا السؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا كله من صاحب المهنة في هذه النقابة المهنية ما دام الوزارة ترفض اعتبار التعليم مهنة , فكيف تكون نقابة مهنية لمن ليس عملهم مهنة , ولا تملك نقابة المهنة إعطاء منتسبيها شهادة المزاولة ولا يملك القائمين عليها بعقد اجتماع هيئتها المركزية إلا بعد إذن الوزير المحترم .؟؟؟
عاش المعلم حراً
اللجنة الوطنية / بني كنانه:
الأحد الموافق 17/7/2011م
خالد فحماوي – سامي كنعان – قسيم ابنيان – علاء الزعبي – محمد الطعاني – فارس ذينات – محمد البواعنه – عاصم عبيدات – منذر ملكاوي – محمد العزايزه – أمجد الروسان – جودت بديوي – محمد العكش – أحمد عبيدات – أحمد العمري – إياد نعامنه – يوسف عبيدات – أحمد الزعبي - إبراهيم الصغير – محمد سمير
حـقـيـقــة لا بـد مـنــها
لقد ساءنا ما جاء في البيان الآخير والذي تداولته الصحف الالكترونية الصادر من قبل قـِلة آثرت المصلحة الخاصة والغايات الشخصية وتسعى لتحقيق أجندات حزبية , ظهر الأحد الموافق 17/7/2011م.
صحيح أن هناك خلافاً حول الهيكلة والمتمثلة في تمثيل المعلمين على مستوى المحافظات والمديريات وهو خلاف لا يتعدى على الحرص على أن تساهم كل المحافظات والمديريات وتشارك في العمل النقابي المهني للنهوض بالعملية التعليمية بمحاورها ( المعلم,المنهاج,والنظام ) وهو خلاف يخلو بكل تأكيد من أي مكر أو خداع أو بلطجة وكل ما في الأمر أن هذه القلة رأت أن الهيكلة المطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم على أساس المديريات يخدم مصلحتهم الآنية والذاتية والحزبية.
من خلال اطلاعنا وذلك بقربنا من هؤلاء الشخوص التي تحمل هذه الرؤية في هيكلة النقابة على أساس مديريات قامت وللأسف بالعمل مع بعض الأطراف في تجيير العمل لمجموعة من ممثلي المديريات على أن المصلحة الآنية الذاتية تتمثل في هيكلة على أساس مديريات لأنها تمثل فرصة كبيرة في وجود عدد وافر من ممثلي المديريات في الهيئة المركزية للنقابة في المستقبل من أجل السيطرة على توجه وقرار الهيئة المركزية في اختيار النقيب ومجلس النقابة وفرض أي سيناريو أو أي توجه سياسي في المستقبل ولأجل ذلك قد تم التغرير ببعض الأشخاص من ممثلي المديريات الصغيرة بأن سيكون لهم تمثيل مناطقي بخدمهم في المستقبل .
وكأن عضو الهيئة المركزية بعد انتخاب مجلس النقابة سيكون له القدرة في تسيير أعمال النقابة لصالح منطقته وقد غاب عن ذهنهم أنهم قد أوكلوا إلى النقيب ومجلس النقابة القيام بكافة الأعمال والرؤى في خدمة المعلمين ومهنتهم وفقاً لما يحملونه من توجهات... وللأسف لا يعلم المعظم الآن بالتوجه الحقيقي الذي تحمله هذه القلة من الأشخاص من خلفية سياسية والنهج الذي سيسيرون النقابة إليه وبالتأكيد سيرتبط هذا النهج بالخلفية التي ستنعكس على دور النقابة المهني الذي كان يفتقده المعلم طيلة عقود وبالتالي التأثير على نوعية الخدمة للمهنة وحجم الدفاع عن حق المعلم .
وللعلم فإن هؤلاء الأشخاص أصحاب البيان في يوم من الأيام كانوا من أشد المعارضين لفكرة الهيكلة على أساس المديريات لأنهم لا يريدون تقسيم المقسم وهو المطابق لقانون الصوت الواحد في الانتخابات النيابية , ونعتقد أن معارضتهم هذه التي بدت على أساس مبدئي ظناً منهم أن الوزارة لن تطرح الهيكلة على أساس مديريات وأن الطرح المتوقع سيكون على أساس المحافظات وهو ما ناضلوا من أجله باعتباره الطرح الذي يخدم مصلحتهم أكثر في غياب طرح المديريات وعـدّوه طرح يخدم المعلمين والوطن ويحافظ على وحدة صف المعلمين من التجزيء والتقسيم ويفتح المجال أمام ممارسة الديمقراطية الحقة من خلال التكتل في الترشيح والانتخاب على أساس طرح المحافظات , وهو المتطابق مع فكرة إنشاء فروع المحافظات للنقابة فيكون متطابق مع الطرح الذي كانوا يصورنه للمعلمين بأنه الأفضل والأمثل .
هذا مع العلم أنه بعد إعتصامات شهر آذار الماضي مباشرة اجتمعت اللجنة الوطنية (42) وقدموا طرح المحافظات ( ثابت + تمثيل نسبي ) ولم يتم التوافق عليه من الجميع لوجود طرح آخر يتمثل في ( التساوي بين المحافظات ) في التمثيل , وقد أكد أصحاب الطرحين رفضهم لأطروحات أخرى وخاصة طرح التمثيل النسبي كاملاً أو المديريات على اعتبار أن التمثيل النسبي يضر من وجهة نظر توافقية للجميع في الأطراف والمناطق الصغيرة ( المحافظات الصغيرة ) وطرح المديريات يؤدي إلى تقسيم وتفتيت جسم المعلمين الكبير وتقسيم الوطن كما هو الحال في قانون انتخاب الصوت الواحد المرفوض على مستوى الوطن .
المستغرب في الأمر أن الطرف الذي تنادى بالتساوي قد عاد إلى طرح المحافظات ( ثابت+تمثيل نسبي ) في حين أن أصحاب البيان الذين رفضوا كل الأطروحات الأخرى سابقاً - حتى المديريات – من زملائهم في لجان المحافظات بحجة المبدأ والإيمان به وتوفير الحد الأدنى من العدالة حيث أن العدالة المطلقة لا يمكن تحقيقها فكان منهم طرح المحافظات ( ثابت + تمثيل نسبي ) من أجل تقليل الفجوة بين المحافظات الكبيرة والمحافظات الصغيرة وإعطاء فرصة لكل الأطراف بأن يكون لهم دور في المشاركة في صنع القرار ورسم مستقبل النقابة ورؤيتها ورسالتها وهويتها الوطنية لخدمة مهنة التعليم والقائمين عليها وبالتالي خدمة الوطن ومستقبل الأجيال القادمة .
المستغرب في الأمر أن أصحاب البيان قد تناسوا مبادئهم التي كانوا ينظّرون وتسامون بها من خلال تمسكهم بطرحهم السابق حتى وصلت أحياناً إلى الخصام مع الآخرين .. فتحدث المفاجئة الكبرى بأن غيروا مبدأهم وخرجوا عن خط سيرهم نحو مآربهم وأهدافهم الشخصية الآنية الضيقة من أجل أن يكون لهم مكان في المقدمة والبحث عن مناصب غير موجودة أصلاً مستغلين أخطاء الآخرين غير المقصودة وتسليك الأضواء عليها وبالتالي تشويه الصورة لأشخاص بعينهم حتى يصبح هناك كره لهم ولمناطقهم وبالتالي التقدم إلى المواقع الأمامية فكان منهم التمترس والتخندق خلف الفكرة الجديدة وهي هيكلة المديريات التي أصبحت تخدم تطلعاتهم وتحقق طموحاتهم في حجز أماكن في المقدمة ولكن للأسف الشديد عملهم هذا سيؤدي إلى شق الصف وانقسام اللجنة الأم والتي بقيت متماسكة رغم مرورها بظروف قاهرة .
وها هم بعملهم هذا وكأنهم يعلنون الانقسام والانشقاق لاعتقادهم أنهم ليسوا بحاجة إلى الآخرين إطلاقاً فالنقابة في مرحلة متقدمة من حيث إقرار قانونها والذي يعد أحكام عرفية ضد المعلمين , بتسليط الضوء على إلزامية العضوية مع ممن غرّروا بهم في بعض المديريات كأولوية قبل كل الأولويات وإبعادهم عن التفكير في تجاوز الأزمة وإنهاء الخلاف من خلال التعاون والتوافق وتقريب وجهات النظر .
بكتابة هذا البيان وكأنهم يعملون على تأزيم الخلاف مستخدمين جملاً تدغدغ عواطف الآخرين كمصلحة وأولوية لهم على كل الأولويات التي تخدم التماسك والوفاق .
كما أنهم تناسوا جميعاً ما هو أهم من الهيكلة وإلزامية العضوية ما جاء في القانون المقدم من الحكومة المادة (16) الفقرة (ج) والتي تنص على " - إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة أساسا للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف "
والمادة (5 ) الفقرة (د) والتي تنص على " - عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين ".
وكأن ما قاموا به من أعمال لا يوحي إلا بأنهم متعاونون مع الوزارة في توجيه وإشغال فكر المعلمين بالهيكلة وإلزامية العضوية التي تؤدي إلى عدم التوافق من أجل تغييب ذهن المعلمين عن غاية الوزارة في وصايتها على النقابة وتجريد حق المعلم في المشاركة في صياغة المناهج والعملية التعليمية .
هذا مع العلم أن إلزامية العضوية يمكن تجاوزها وحلها من خلال شهادة مزاولة المهنة التي تمنح من النقابة فلا ممارسة للمهنة إلا من خلال هذه الشهادة من النقابة , وهذا يقودنا إلى تعمد الوزارة في إسقاط كلمة مهنة من تعريف المعلم في المادة ( 2 ) والملازم للتعريف حصول المعلم من الوزارة إجازة تعليم سارية المفعول , وبالتالي فإن المؤامرة قد توضحت وشربها معظم ممثلي المديريات الذين اشتركوا وتوافقوا مع كاتبي البيان الذي بنظرنا لا يؤدي إلا إلى الانشقاق وخلق الخلافات التي عن طريقها سيمرر القانون العرفي تحت وصاية الوزير ولا يكون فيه المعلم صاحب المهنة .
وهنا السؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا كله من صاحب المهنة في هذه النقابة المهنية ما دام الوزارة ترفض اعتبار التعليم مهنة , فكيف تكون نقابة مهنية لمن ليس عملهم مهنة , ولا تملك نقابة المهنة إعطاء منتسبيها شهادة المزاولة ولا يملك القائمين عليها بعقد اجتماع هيئتها المركزية إلا بعد إذن الوزير المحترم .؟؟؟
عاش المعلم حراً
اللجنة الوطنية / بني كنانه:
الأحد الموافق 17/7/2011م
خالد فحماوي – سامي كنعان – قسيم ابنيان – علاء الزعبي – محمد الطعاني – فارس ذينات – محمد البواعنه – عاصم عبيدات – منذر ملكاوي – محمد العزايزه – أمجد الروسان – جودت بديوي – محمد العكش – أحمد عبيدات – أحمد العمري – إياد نعامنه – يوسف عبيدات – أحمد الزعبي - إبراهيم الصغير – محمد سمير
وقد وصل إلى "خبر جو" البيان التالي والذي يمثل
عدداً من المديريات من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين، بينما لم توقعه باقي
المديريات:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين
اجتماع لجنة ال42
انطلاقا من مصلحة المعلمين في اردننا الحبيب في السعي للارتقاء بمهنتهم وتلمس همومهم ومعاناتهم فقد كان عنوان تحركنا طوال الفترة الماضية أن نترفع عن التعاطي مع كل محاولات البعض لإثارة الفتنة والنزاع . وكنا مع كل يوم يمضي نكتشف الحقيقة المرة التي يسعي اليها البعض جريا وراء نظرية المحاصص التي يدرك الجميع انها خلقت نزاعات وقسمت اوطان وفرقت شعوب
ومن منطلق ايماننا باهمية وحدة اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين
لذا ارتأينا ان تأتلف اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين في اجتماع طاريء في مدينة مادبا ظهيرة يوم السبت الموافق 16/7/2011 لتبحث فيه بند واحد فقط الا وهو – البحث في آليات الرد على اقتراح اللجنه القانونيه في مجلس النواب والمتمثل بحرمان نقابة المعلمين من اصدار شهادة مزاولة المهنه لاعضائها – وقد بدأ الاجتماع بحدود الساعة الثانيه عشر ظهرا ومكثنا ننا قش بجدول اعمال الاجتماع حتى الساعة الثالثه تقريبا دون ان نتوصل لاقرار جدول اعمال الاجتماع وعندما عدنا من الاستراحه بحدود الساعة الرابعه تم طرح موضوع هيكلة النقابه هذا الموضوع الذي يشكل نقطه خلافيه بين اعضاء اللجنه ولاننا لم نرغب باحداث شرخ في جسم اللجنه الوطنيه فاننا عملنا على انهاء الاجتماع دون ان يتم اتخاذ أي قرار ؛ لنفاجأ بعد سويعات ببيان يصدر باسم اللجنه الوطنيه الذي يعرف الجميع ان اجتماعها قد فض دون الاتفاق على اتخاذ أي قرار وغادر اعضائها مكان الاجتماع لانتهاء الوقت المخصص لهم من قبل الهيئه المضيفه.
وعليه فاننا نضع جمهورنا الكريم امام الحقائق التاليه
1- ان الطريقه التي تم بها ابلاغ اعضاء اللجنه من قبل رئيسها كان يشوبها خلل واضح حث تم استثناء العديد من اعضاء اللجنه. وهم الاعضاء الذي يعتقد رئيس اللجنه انهم يشكلون وجهة النظر الاخرى في موضوع هيكلية النقابه. في نفس الوقت الذي شاهدنا فيه اشخاص جدد لم يكونوا يوما من الايام اعضاء في اللجنه الوطنيه.
2- ان السلوك الذي هيمن على اجتماع اللجنه يدل بشكل قاطع على ان هنالك جهات تسعى لفرض وجهة نظرها عن طريق اتباع اساليب اقل ما يقال عنها انها بعيده كل البعد عن الحضاره والانسانيه وخير دليل على ذالك الكم الهائل من الكلمات النابيه التي سمعناها داخل الاجتماع .
3- نؤكد على ان المجتمعين لم يتفقوا على جدول اعمال للاجتماع ونستغرب ان يصدر بيان عن اللجنه يتحدث عن نتائج لهذا الاجتماع
4- لقد تقدمت اللجنه الوطنيه بالعديد من الملاحظات على مشروع نقابة المعلمين بما فيها الحق باصدار شهادة المهنه لكافة المعلمين في المملكه ؛ ولذالك فاننا سنتابع نضالنا المشروع من اجل تثبيت هذا الحق بالطرق السلميه والديمقراطيه.
5- لقد بات واضحا ان هدف الدعوه لاجتماع مادبا لم يكن الا من اجل مناقشة موضوع هيكلة نقابة المعلمين وهو الموضوع الذي نعيد ونؤكد انه موضوع خلافي حيث يوجد وجهتي نظر الاولى وهي وجهة نظر بعض المافظات التي ترى ان المحافظه هي الوحده الانتخابيه فقط ؛ في حين نرى نحن ان المديريه هي الافضل بان تكون وحده لاختيار اعضاء الهيئه المركزيه ؛ ولذالك نعتبر ان ما يروج له البيان من تقديم رؤيا واحده في هذا الشأن ليس صحيحا. ونؤكد على هذا الصعيد على اننا سندافع بكل قوه عن استقلالية نقابتنا والابتعاد بها عن أي سلوك ما من شأنه تفتيت جسم المعلمين تحت شعارات جهويه او اقليميه او مناطقيه او محافظاتيه .
6- نؤكد على أن جميع التعديلات التي اقترحناها على مشروع القانون واغفلتها اللجنة القانونية للنواب في توصياتها للمجلس ستجعل من القانون في حال إقراره بهدا الشكل مجرد قانون جمعية أو نادي بمسمى نقابة وستؤدي بالمعلمين إلى الرجوع إلى خياراتهم المفتوحة لتحقيق غايتهم ومن أهم هده التعديلات التأكيد على دور النقابة في المشاركة والمساهمة في سياسات التعليم والمناهج والتدريب والوضع المهني للمعلم . ورفع وصاية الوزارة عن النقابة وهيئاتها والحق الدستوري للمعلمين بالتعبير عن رأيهم وتبني النقابة لقضاياهم بكافة السبل التي أجازها الدستور .
ومن هنا فاننا ندين ونستنكر هذا البيان الانشقاقي ونعتبر انه لايمثل وجهة نظر اللجنه الوطنيه وخصوصا في بنديه الخامس والسادس حيث يتحدث البند الخامس في البيان المذكور عن توافق اللجنه على رفض الهيكليه كما وردت من الحكومه ومع استهجاننا لسبب هذا الرفض فاننا نؤكد ان هذه الماده تحقق شيء من العداله للجميع لانها توازن بين البعد الديمغرافي والبعد الجفرافي وهو ما سعى له المشرع الاردني بناءا على فهمه الصائب لخصوصية الشعب الاردني الواحد الموحد والعصي على القسمه والتفتيت كما تسعى لذالك بعض العناصر التي تنظر للوطن من منطلق مدى ما يحقق لها من مكاسب ذاتيه على حساب وحدة الوطن وتماسكه ؛ اما البند السادس في بيانهم الاستفزازي فهو استباق الاحداث باعلان الاضراب العام مع بداية العام الدراسي وهو الشيء الذي نعتبره مراهقه استعراضيه ليس الا نربأ نحن اعضاء اللجنه الوطنيه على انفسنا الوقوع بهكذا نهج لاننا نحترم انفسنا ونحترم عقول جمهورالمعلمين الذين امنونا على مصالحهم وليس من حقنا وضع احلامهم وآمالهم في مهب الريح تنفيذا لاجندات مناطقيه وجهويه واقليميه لاتمت للعمل الوطني باية صله.
اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين
عاش المعلم
عاش الأردن حرا ديمقراطيا منيعا
مديرية عمان الأولى / احمد الجعافرة
مديرية عمان الثانية / بشار الشخاترة
مديرية عمان الثالثة / إبراهيم أبو جامع
مديرية الجيزة / عبد السلام أبو كساب
مديرية الموقر / فواز بني صخر
مديرية التعليم الخاص / يوسف صندوقة
مديرية اربد الأولى / فراس الخطيب
مديرية اربد الثانية / أيمن العكور
مديرية اربد الثالثة / محمد الخراشقة
مديرية الرمثا / جهاد الشرع
مديرية بني كنانة / خالد الفحماوي
مديرية الأغوار الشمالية / يمام الطوالبة
مديرية الكورة / خالد المقصقص
مديرية الزرقاء الأولى / فالح المومني
مديرية الزرقاء الثانية / حسن الزيود
مديرية الرصيفة / عدنان ابو زر
مديرية عين الباشا / حافظ هديب
مديرية الشونة الجنوبية / احمد ابو حسان
مديرية دير علا / حسن شحادات
مديرية بصيرا الطفيلة / جبرين السعودي
مديرية عجلون / راتب العنانزة
مركز الوزاره /زيد ابو زيد
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين
اجتماع لجنة ال42
انطلاقا من مصلحة المعلمين في اردننا الحبيب في السعي للارتقاء بمهنتهم وتلمس همومهم ومعاناتهم فقد كان عنوان تحركنا طوال الفترة الماضية أن نترفع عن التعاطي مع كل محاولات البعض لإثارة الفتنة والنزاع . وكنا مع كل يوم يمضي نكتشف الحقيقة المرة التي يسعي اليها البعض جريا وراء نظرية المحاصص التي يدرك الجميع انها خلقت نزاعات وقسمت اوطان وفرقت شعوب
ومن منطلق ايماننا باهمية وحدة اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين
لذا ارتأينا ان تأتلف اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين في اجتماع طاريء في مدينة مادبا ظهيرة يوم السبت الموافق 16/7/2011 لتبحث فيه بند واحد فقط الا وهو – البحث في آليات الرد على اقتراح اللجنه القانونيه في مجلس النواب والمتمثل بحرمان نقابة المعلمين من اصدار شهادة مزاولة المهنه لاعضائها – وقد بدأ الاجتماع بحدود الساعة الثانيه عشر ظهرا ومكثنا ننا قش بجدول اعمال الاجتماع حتى الساعة الثالثه تقريبا دون ان نتوصل لاقرار جدول اعمال الاجتماع وعندما عدنا من الاستراحه بحدود الساعة الرابعه تم طرح موضوع هيكلة النقابه هذا الموضوع الذي يشكل نقطه خلافيه بين اعضاء اللجنه ولاننا لم نرغب باحداث شرخ في جسم اللجنه الوطنيه فاننا عملنا على انهاء الاجتماع دون ان يتم اتخاذ أي قرار ؛ لنفاجأ بعد سويعات ببيان يصدر باسم اللجنه الوطنيه الذي يعرف الجميع ان اجتماعها قد فض دون الاتفاق على اتخاذ أي قرار وغادر اعضائها مكان الاجتماع لانتهاء الوقت المخصص لهم من قبل الهيئه المضيفه.
وعليه فاننا نضع جمهورنا الكريم امام الحقائق التاليه
1- ان الطريقه التي تم بها ابلاغ اعضاء اللجنه من قبل رئيسها كان يشوبها خلل واضح حث تم استثناء العديد من اعضاء اللجنه. وهم الاعضاء الذي يعتقد رئيس اللجنه انهم يشكلون وجهة النظر الاخرى في موضوع هيكلية النقابه. في نفس الوقت الذي شاهدنا فيه اشخاص جدد لم يكونوا يوما من الايام اعضاء في اللجنه الوطنيه.
2- ان السلوك الذي هيمن على اجتماع اللجنه يدل بشكل قاطع على ان هنالك جهات تسعى لفرض وجهة نظرها عن طريق اتباع اساليب اقل ما يقال عنها انها بعيده كل البعد عن الحضاره والانسانيه وخير دليل على ذالك الكم الهائل من الكلمات النابيه التي سمعناها داخل الاجتماع .
3- نؤكد على ان المجتمعين لم يتفقوا على جدول اعمال للاجتماع ونستغرب ان يصدر بيان عن اللجنه يتحدث عن نتائج لهذا الاجتماع
4- لقد تقدمت اللجنه الوطنيه بالعديد من الملاحظات على مشروع نقابة المعلمين بما فيها الحق باصدار شهادة المهنه لكافة المعلمين في المملكه ؛ ولذالك فاننا سنتابع نضالنا المشروع من اجل تثبيت هذا الحق بالطرق السلميه والديمقراطيه.
5- لقد بات واضحا ان هدف الدعوه لاجتماع مادبا لم يكن الا من اجل مناقشة موضوع هيكلة نقابة المعلمين وهو الموضوع الذي نعيد ونؤكد انه موضوع خلافي حيث يوجد وجهتي نظر الاولى وهي وجهة نظر بعض المافظات التي ترى ان المحافظه هي الوحده الانتخابيه فقط ؛ في حين نرى نحن ان المديريه هي الافضل بان تكون وحده لاختيار اعضاء الهيئه المركزيه ؛ ولذالك نعتبر ان ما يروج له البيان من تقديم رؤيا واحده في هذا الشأن ليس صحيحا. ونؤكد على هذا الصعيد على اننا سندافع بكل قوه عن استقلالية نقابتنا والابتعاد بها عن أي سلوك ما من شأنه تفتيت جسم المعلمين تحت شعارات جهويه او اقليميه او مناطقيه او محافظاتيه .
6- نؤكد على أن جميع التعديلات التي اقترحناها على مشروع القانون واغفلتها اللجنة القانونية للنواب في توصياتها للمجلس ستجعل من القانون في حال إقراره بهدا الشكل مجرد قانون جمعية أو نادي بمسمى نقابة وستؤدي بالمعلمين إلى الرجوع إلى خياراتهم المفتوحة لتحقيق غايتهم ومن أهم هده التعديلات التأكيد على دور النقابة في المشاركة والمساهمة في سياسات التعليم والمناهج والتدريب والوضع المهني للمعلم . ورفع وصاية الوزارة عن النقابة وهيئاتها والحق الدستوري للمعلمين بالتعبير عن رأيهم وتبني النقابة لقضاياهم بكافة السبل التي أجازها الدستور .
ومن هنا فاننا ندين ونستنكر هذا البيان الانشقاقي ونعتبر انه لايمثل وجهة نظر اللجنه الوطنيه وخصوصا في بنديه الخامس والسادس حيث يتحدث البند الخامس في البيان المذكور عن توافق اللجنه على رفض الهيكليه كما وردت من الحكومه ومع استهجاننا لسبب هذا الرفض فاننا نؤكد ان هذه الماده تحقق شيء من العداله للجميع لانها توازن بين البعد الديمغرافي والبعد الجفرافي وهو ما سعى له المشرع الاردني بناءا على فهمه الصائب لخصوصية الشعب الاردني الواحد الموحد والعصي على القسمه والتفتيت كما تسعى لذالك بعض العناصر التي تنظر للوطن من منطلق مدى ما يحقق لها من مكاسب ذاتيه على حساب وحدة الوطن وتماسكه ؛ اما البند السادس في بيانهم الاستفزازي فهو استباق الاحداث باعلان الاضراب العام مع بداية العام الدراسي وهو الشيء الذي نعتبره مراهقه استعراضيه ليس الا نربأ نحن اعضاء اللجنه الوطنيه على انفسنا الوقوع بهكذا نهج لاننا نحترم انفسنا ونحترم عقول جمهورالمعلمين الذين امنونا على مصالحهم وليس من حقنا وضع احلامهم وآمالهم في مهب الريح تنفيذا لاجندات مناطقيه وجهويه واقليميه لاتمت للعمل الوطني باية صله.
اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين
عاش المعلم
عاش الأردن حرا ديمقراطيا منيعا
مديرية عمان الأولى / احمد الجعافرة
مديرية عمان الثانية / بشار الشخاترة
مديرية عمان الثالثة / إبراهيم أبو جامع
مديرية الجيزة / عبد السلام أبو كساب
مديرية الموقر / فواز بني صخر
مديرية التعليم الخاص / يوسف صندوقة
مديرية اربد الأولى / فراس الخطيب
مديرية اربد الثانية / أيمن العكور
مديرية اربد الثالثة / محمد الخراشقة
مديرية الرمثا / جهاد الشرع
مديرية بني كنانة / خالد الفحماوي
مديرية الأغوار الشمالية / يمام الطوالبة
مديرية الكورة / خالد المقصقص
مديرية الزرقاء الأولى / فالح المومني
مديرية الزرقاء الثانية / حسن الزيود
مديرية الرصيفة / عدنان ابو زر
مديرية عين الباشا / حافظ هديب
مديرية الشونة الجنوبية / احمد ابو حسان
مديرية دير علا / حسن شحادات
مديرية بصيرا الطفيلة / جبرين السعودي
مديرية عجلون / راتب العنانزة
مركز الوزاره /زيد ابو زيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق