معلمو بني كنانه يهاجمون لجنة 42 ويؤكدون موقفهم الثابت بيان لجنة بني كنانه

بيان صادر عن اللجنة الوطنية / بني كنانه

إن اللجنة الوطنية في بني كنانه ترى أنه كان من الأولى في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الـ(42) أن تجتمع بعد أن أصدرت الحكومة القانون الخاص بإنشاء نقابة المعلمين والموجه إلى مجلس النواب على وجه السرعة لإصدار بيان شديد اللهجة موجه إلى من يعنيه الأمر ترفض من خلاله بشكل كامل وغير مجزأ قانون نقابة المعلمين المسخ باعتبار أنه تعدي على حقوق المعلمين ولا يلبي أدنى طموحاتهم وهو غير ما اتفق عليه المعلمون مع وزير التربية والتعليم أثناء الحوار , والتهديد بالعودة إلى المربع الأول , وأن السنة الدراسية قادمة وهي أقرب مما تتصور الحكومة والتي تظن أنها قد استثمرت الوقت من خلال بعض الجهات أو الأشخاص على حق المعلمين الشرعي .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه ترى أن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الـ(42) قد حادت بطريقة أو بأخرى - نعتقد أنها لا تخلو من المحاصصة أو مصلحة آنية ضيقة أو شخصية – قد حادت عن الهدف السامي الذي وجدت من أجله هذه اللجنة (42) وهو إحياء نقابة المعلمين بقانون مبني على أسس وثوابت متفق عليها بين المعلمين والتي ناضلوا من أجلها وهي :
• الاستقلال المالي والإداري
• الحق في المطالبة برفع الأجور
• اللجوء إلى القضاء في حالة النزاع
• الزامية العضوية ومرافقاً لها شهادة مزاولة المهنة
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه تؤكد بأنها ستبقى صوت المعلمين في الميدان رافضين التهميش والمساومة أو التنازل عن أي حق من حقوقهم , لذلك فإننا نرى أن قانون نقابة المعلمين القادم لا بد أن يحتوي في مواده الثوابت والأسس التي ناضلنا من أجلها وشراكة حقيقية مع وزارة التربية والتعليم في وضع الاستراتيجيات والسياسات التربوية والتشريعات والخطط والرؤى بالإضافة إلى المشاركة في صياغة وإعداد المناهج وذلك لدور المعلم الوطني والتاريخي والميداني الذي يعطيه الأولوية في المشاركة في رسم خط سير التعليم في الأردن لما فيه مصلحة الوطن ومستقبل الأجيال , ولما يحمله المعلم من حس عالي في المواطنة , وانتماءه لوطنه وأمته , وإلا فإن العودة إلى المربع الأول هو المفصل .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه ترى أن الزملاء قد حادوا عن النهج الذي اتفقنا عليه في بداية الحراك وعند تأسيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الـ(42) ولجان المحافظات من حيث التشارك والتوافق لا التغييب والإقصاء أو الاستغفال عن أهم مفاصل إحياء نقابة المعلمين والقرارات المصيرية لمستقبل النقابة والتي ينتج عنها مصير ومستقبل الأجيال القادمة من حقهم في وجود نقابة حرة قوية وكاملة الجسد والروح , تمنحهم الحرية والعدالة وحماية الحقوق والمكتسبات في بناء صحيح لمهنتهم من كافة الجوانب , والذي يفرض التشارك مع الآخر وبناء مستقبل آمن وأجيال واعية منتمية لوطنها وأمتها .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه انطلاقاً من ثوابتها تنحاز إلى الموقف الذي تبنته منذ تشكيلها وتلتزم بالعهد الذي قطعته للمعلمين في الميدان , فإنها ترفض رفضاً قاطعاً وكاملاً القانون المسخ الصادر عن الحكومة والذي تعتبره أحكام عرفية بحق المعلمين .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه تنأى بنفسها عن كل المهاترات والمحاصصة الضيقة التي ظهرت في الآونة الأخيرة بين بعض اللجان لتقديمهم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للمعلم والأجيال القادمة , لذلك ترى بأن الحلول يجب أن تكون توافقية .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه تطالب مجلس النواب أن يكون له موقف تاريخي تذكره الأجيال - بأن ينحاز إلى الحق والوطن - بإقراره قانون نقابة المعلمين الذي يلبي طوحهم في نقابة مهنية متكاملة غير منقوصة ليعيد للمعلم مكانته .
اللجنة الوطنية بني كنانه:
خالد فحماوي – سامي كنعان – محمد العكش – محمد الطعاني – منذر ملكاوي – قسيم ابنيان – محمد سمير – فارس ذينات – محمد العزايزه – علاء الزعبي – فراس طوالبه – محمد بواعنه – أحمد الزعبي – جودت بديوي – عاصم عبيدات – أمجد الروسان – إياد نعامنه – إبراهيم الصغير – أحمد عبيدات – أحمد العمري – يوسف عبيدات .