كل الأردن- أصدرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين
بياناً أكدت فيه على ثوابتها فيما يخص أي قانون لنقابة المعلمين. وقالت اللحنة أنها
تعكف على إعداد مشروع قانون ستقدمه قريباً إلي مجلس النواب.
وكانت مجموعة من النواب تقدمت بمذكرة إلى رئاسة المجلس تطلب فيها إقرار قانون لنقابة المعلمين. ويدور نقاش في هذه الفترة حول إمكانية قبول المعلمين بصيغة اتحاد بنفس ثوابت النقابة للخروج من إشكالية قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، فيما تقول اللجنة الوطنية أنها متمسكة بخيار النقابة، ولكنها ستلجأ إلى قواعدها لاستشارتها بخصوص فكرة الاتحاد.
وتالياً نص بيان اللجنة:
بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين
في الوقت الذي تثمن فيه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين موقف مجموعة خيرة من نواب مجلس الأمة الموقر، لمبادرتهم بتقديم مذكرة من أجل إقرار قانون نقابة المعلمين الأردنيين، فإن اللجنة تؤكد على ما يلي :
أولاً : تمسكها التام بإحياء نقابة المعلمين مؤكدة على الركائز التالية :
أ- الاستقلال المالي والإداري .
ب-إلزامية العضوية .
ج- حق الأعضاء بالمطالبة في رفع الأجور .
د- ولاية السلطة القضائية في حال التنازع .
ثانياً : تُعد اللجنة الآن بالتعاون مع مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال القانوني مشروع قانون نقابة المعلمين لتقديمه إلى مجلس النواب حين الانتهاء من إعداده وفي غضون أيام .
ثالثاً : على السادة النواب جميعاً أن يسجلوا موقفاً تاريخياً يحسب لهم لا عليهم، بدعم مشروع نقابة المعلمين، والتي لن تكون إلا مؤسسة وطنية رائدة تضاف لباقي مؤسسات الوطن .
وكانت مجموعة من النواب تقدمت بمذكرة إلى رئاسة المجلس تطلب فيها إقرار قانون لنقابة المعلمين. ويدور نقاش في هذه الفترة حول إمكانية قبول المعلمين بصيغة اتحاد بنفس ثوابت النقابة للخروج من إشكالية قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، فيما تقول اللجنة الوطنية أنها متمسكة بخيار النقابة، ولكنها ستلجأ إلى قواعدها لاستشارتها بخصوص فكرة الاتحاد.
وتالياً نص بيان اللجنة:
بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين
في الوقت الذي تثمن فيه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين موقف مجموعة خيرة من نواب مجلس الأمة الموقر، لمبادرتهم بتقديم مذكرة من أجل إقرار قانون نقابة المعلمين الأردنيين، فإن اللجنة تؤكد على ما يلي :
أولاً : تمسكها التام بإحياء نقابة المعلمين مؤكدة على الركائز التالية :
أ- الاستقلال المالي والإداري .
ب-إلزامية العضوية .
ج- حق الأعضاء بالمطالبة في رفع الأجور .
د- ولاية السلطة القضائية في حال التنازع .
ثانياً : تُعد اللجنة الآن بالتعاون مع مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال القانوني مشروع قانون نقابة المعلمين لتقديمه إلى مجلس النواب حين الانتهاء من إعداده وفي غضون أيام .
ثالثاً : على السادة النواب جميعاً أن يسجلوا موقفاً تاريخياً يحسب لهم لا عليهم، بدعم مشروع نقابة المعلمين، والتي لن تكون إلا مؤسسة وطنية رائدة تضاف لباقي مؤسسات الوطن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق