الأردن والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلاقتها بنقابة المعلمين - تحليل وكتابة الأستاذ احمد الجعافرة

الأردن والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

من المبررات التي ابتدعتها السلطة التنفيذية إمعانا منها في رفض حق المعلمين في إحياء نقابتهم ردا على مطالب المعلمين بتطبيق بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقول في مادته الثانية والعشرين ما يلي:

(لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه)

 مبرر جديد  يقول بأن المعاهدات الدولية التي توقعها ألدوله هي ادني من الدستور الأردني  أي انه إذا تعارضت اتفاقية دوليه مع الدستور فان الحكم للدستور الأردني وليس أللاتفاقية الدولية وهم يشيرون هنا إلى قرار المجلس العالي الذي حرم المعلمين من تأسيس نقابه لهم حيث تعتبره الدوائر الرسمية انه  أصبح جزءا من الدستور الأردني :

وفي معرض ردنا على هذا المبرر الواهي نقول؛

أولا : إن الحكومة الاردنيه قد وقعت هذه الاتفاقية باسم الشعب الأردني  وهو نفس الشعب الذي  يسمى في الدستور باسم ألامه والدستور الأردني ينطق في مادته الرابعة والعشرين بأهمية هذه ألامه في التشريع  حيث يقول( ألامه مصدر السلطات) وعليه فان توقيع احد سلطات ألدوله وهي السلطة التنفيذية هنا  على هذه المعاهدة باسم ألامه الاردنيه يعطيها قوة الدستور الأردني لان كلاهما قد عبر عن إرادة ألامه المعنية في المادة الرابعة والعشرين من دستورنا الأردني.

ثانيا: هناك نص في تلك المعاهدة الدولية يقول)L تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية)

وانأ هنا أود  أن أركز على عبارة (طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد)

حيث تعادل  هذه المادة في أهميتها  بين العهد الدولي وبين الدستور مفترضة سلفا أن دساتير الدول التي وقعت على هذا العهد  تجيز انشاء النقابات المهنية لمواطنيها ؛ وهنا  أقول أن الدستور الأردني أجاز لنا تشكيل نقاباتنا بشكل واضح حيث تقول المادة 23 فرعي و الحق في (تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون) فان كان الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد أعطيانا هذا الحق فلماذا تحرمنا هذا الحق السلطة التنفيذية ؟

ثالثا: إن المبرر التي تسوقه السلطة التنفيذية باعتبار الدستور أعلى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث  لم يرد فيه نص مكتوب في أي من القوانين والانظمه الاردنيه حيث انه لا تجرؤ أي سلطه أن تعارض المواثيق الدولية التي وقعت عليها وانا اتسائل مع المتسائلين : أين النص القانوني الذي رفع الدستور الأردني فوق المعاهدات الدولية.

رابعا : إن توقيع السلطة التنفيذية على هذا  العهد الدولي وتعهدها أمام المجتمع الدولي بتطبيقه دون نقصان  في حين يتم الاخلال بأهم بند  من بنوده وهو حرية الإنسان وكرامته  يعرض  سمعة دولتنا الاردنيه للتشويه وبالتالي الانتقاص منها الذي هو انتقاص من الشعب الأردني .

مع حبي واحترامي