بيان صادر عن اعتصام اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين 4-1-2011 الثلاثاء

أولا: أن هذا الاعتصام السلمي للنخبة المتعلمة في الأردن أمام مجلس الشعب ما هو إلا تجسيدا للديمقراطية وخطوة على طريق إعلان نقابة مهنية للمعلمين    ثانيا : سيدخل مجلس النواب الحالي التاريخ ومعه حكومة الرفاعي إذا ما تجاوزت الموقف التقليدي الرافض لفكرة وجود نقابة للمعلمين وانفتحت على الحوار مع هيئة المؤسسين من اللجنة الوطنية بعيدا عن المخاوف والمحاذير التي تشدنا إلى الخلف بينما نحن بحاجة للهرولة إلى الأمام للّحاق بركب التقدم.  ومن هذا المنطلق فأن السلطة التشريعية ملزمة بإصدار قانون خاص بذلك حيث أصدرت خلال  الستة عقود الماضية 14 قانونا أدت إلى تشكيل 14 نقابة مهنية استنادا للمادة 16 والمادة 23 من الدستور الأردني ولذلك ان كل الصيغ البديلة التي تنقص من هذا الحق تعتبر  التفافا على حق المعلمين أولا وعلى الدستور الأردني ثانيا ثالثا : أن النظام التربوي في العالم هدفه حماية المعلم  لأنه الركيزة الأساسية في بناء المجتمع  وليس هدم العملية التعليمية للمواطن    فأن تأسيس نقابة للمعلمين يعتبر خطوة ضرورية على طريق إعادة الاعتبار لسوية العملية التربوية التي شابها  التشويه والاختلال  كما أنها ضمانة حقيقة  لمخرجات التعليم وحماية للمنهاج التربوى وسيكون للنقابة ألأثر الأبرز في دعم الوطن والدفاع عن قضاياه وهمومه , كما تعتبر الوسيلة الوحيد لتحقيق جملة من المطالب من متطلبات الحياة الكريمة لأسر المعلمين إلى توفير شروط الحد الأدنى لظروف التدريس والتي تضمن عطاء تربويا مميزا ينهض بواقع التحصيل العلمي   رابعا : : لم يعد المعلمون اليوم كما كانوا في القرن الماضي فقد تبدلت أولوياتهم وتعددت همومهم وشهد قطاع التعليم تحولات عميقة, زادت المدارس وزاد عدد الطلاب ومعهم تضاعفت أعداد المعلمين عشرات المرات, إذ تشير الإحصاءات إن أعدادهم تقارب 150 ألفا في القطاعات التالية: الحكومي والخاص / الثقافة العسكرية ومعلمى وكالة الغوث / المتقاعدين ، وهم بذلك يشكلون مجتمعا متكاملا يحتاج إلى إطار مؤسسي يدافع عن مصالحهم ويدير شؤونهم، وتظهر تجربة كافة  النقابات المهنية في هذا البلد على سبيل المثال والتي يقارب عدد منتسبيها المعلمين في الأردن أنها لم تشكل يوما خطرا على الأمن والاستقرار، وبغياب النقابة ستكون العلاقة بين أطراف العملية التعليمية مختلة   خامسا : لقد تم أيقاع العقوبة الجماعية على المعلمين فى العام 2007  فى عهد وزير التربية السابق السيد طوقان وهى وقف الزيادة السنوية الشحيحة 5% على الراتب الاساسى والمستحقة وجوبا منذ ذلك التاريخ، فكان على المعلم أن يدفع الثمن  لعجز الموازنة   للسنوات التى تلت ، إن المعلم في الأردن قد بات بائسا وفقيراً, فالراتب الشهري بالكاد يكفي مصروفا للجيب, وظروف العمل  قد باتت قلقة تخلو من الاستقرار والكرامة والامتيازات, خصوصا مع الارتفاعات المتزايدة فى السلع والمحروقات وماسينتج عنها من ضيق حال ايضا فماذا ينتظر المعلمون أكثر من ذلك ! ومن هذا المنطلق أن المعلمون اليوم يطلبون من الحكومة إن تخلع القناع الذي  استعملته لعقود طويلة عبر تمييع قضية المعلمين الكبرى  بمحاولة امتصاصها ومن ثم إفسادها اعلاميا بان توحى للرأى العام أن هناك زيادات متلاحقة للمعلمين والواقع مختلف ...إن لا سبيل لديهم إلا إعلان نقابتهم حمى الله ألاردن وعلى رأسه معلمنا وقائدنا جلالة الملك عبدالله الثانى أبن الحسين المعظم حفظه اللة ورعاة اللجنة الاعلامية لأحياء نقابة المعلمين  الرابع من كانون الثانى لعام 2011م