كل الأردن- خلال أقل من 24 ساعة من تقدم لجنة معلمي الأردن بمشروع قانون لنقابة المعلمين إلى رئاسة مجلس النواب توالت ردود فعل واسعة من أوساط المعلمين المختلفة، جاءت رافضة في معظمها لهذه الخطوة، وذلك على اعتبار أنها تمت من قبل لجنة لا تمثل المعلمين فعلاً، وعلى اعتبار أنها تقدمت بمشروع يحمل في طياته بذور الرفض عند إحالته على المجلس العالي لتفسير الدستور إذا أقره مجلس النواب بصيغته المقدمة إليه.
كما استنكر معلم مدرج اسمه على مشروع القرار ورود اسمه، وقال أنه لم يكن على علم بذلك المشروع.
وتلقت لجنة معلمي الأردن خلال حراك المعلمين انتقادات حادة من المراقبين ومن لجان الإضراب في محافظات مختلفة، وصفت تلك اللجنة بأنها تدار من قبل الأجهزة الأمنية.
الختاتنة يؤكد عدم توقيعه على المشروع
كما ورد إلى "كل الأردن" توضيح من الأستاذ خالد الختاتنة الذي أوردت لجنة معلمي الأردن اسمه كعضو فيها وكموقع على مشروع القانون. وقال الختاتنة لـ"كل الأردن" أنه ومع كل احترامه لكل معلمي الوطن فانه لا يعلم بهذا المشروع ولم يوقع عليه، حيث انه يمثل لواء الاغوار الجنوبية في اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين، ولن يتخلى ابدا عن مواقفه مع اللجنة، ولم ولن يكون في يوما احد اعضاء لجنة الاردن مع احترامه لكل افرادها.
وختم الختاتنة بالقول: "ارفض اي مشروع بخصوص النقابة لاتوافق عليه اللجنة الوطنية ممثلة برئيسها الاستاذ مصطفى الرواشدة".
اللجنتان الوطنية وعمان الحرة تدرسان الرد
وفي هذا الوقت اعتبرت مصادر في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ولجنة معلمي عمان الحرة أن المشروع هو محاولة أمنية لإفراغ النقابة من مضمونها، ووضع لألغام في نصوص المشروع مما يسمح برده لاحقاً من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور.
وقالت مصادر في اللجنة الوطنية لـ"كل الأردن" أن اللجنة تدرس الرد على المشروع، وسيصدر عنها موقف خلال الأيام المقبلة، ولكنها مبدئياً ترى أن المشروع يتجاهل إلزامية العضوية، ويتجاهل الاستقلالية المالية والإدارية للنقابة، وعدم تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق