حراك المعلمين: خطوات تأخرت كثيراً ( مقال للكاتب علاء الفزاع )

علاء الفزاع

بداية من المهم التأكيد على أن أهل مكة ادرى بشعابها، وأن ما يقدمه مراقبو حراك المعلمين هو من باب النصيحة، ومن باب أن حجاج مكة قد يساعدون أهل مكة أحياناً على النظر إلى الشعاب بطريقة جديدة.

ومن باب النصيحة، ومن باب الحرص على أهم حراك وطني أردني منذ عقود، قد يكون من المفيد تذكير لجان المعلمين بأن سر قوتها هو أنها تمكنت من تحريك عشرات آلاف المعلمين، وأن مجلس النواب والحكومة وكل الجهات التي تتعامل مع مطالب المعلمين وفي مقدمتها النقابة تتعامل مع ما تراه بشكل محسوس من قوة المعلمين.

وتقول القاعدة الذهبية في التفاوض أن التفاوض بحد ذاته لا يمكن أن يصل إلى نتيجة تبتعد كثيراً عن موازين القوى.

وقد لوحظ أن قادة حراك المعلمين ومنذ ما قبل الانتخابات النيابية قرروا الدخول في عملية تفاوضية طويلة مع الجهات الرسمية للحصول على مطلبهم الرئيس وهو النقابة. وهو قرار له مسوغاته الموضوعية، ويقوم على دراسة دقيقة لديناميكيات المعلمين. ولكن ما يغيب عن الساحة هو الضغط من حين إلى آخر بتحركات جماهيرية مشروعة ومنطقية ومسوغة.

ومن المفيد هنا تقديم قراءة سريعة لواقع ساحة المعلمين.

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

تشكل اللجنة أكبر جسم للمعلمين، وتحوز بأكبر تأييد في أوساط المعلمين، وتمتلك الامتداد الجغرافي الأكبر. وتتركز قدرتها على الحشد في مناطق أهمها محافظات الطفيلة والكرك وإربد ولواء بني كنانة والرمثا، في حين تمتلك ثقلاً معنوياً لا بأس به في السلط، بينما يوجد لها ممثلون في باقي المديريات.

وتمكنت اللجنة الوطنية في عدة مناسبات من حشد عدة مئات من المعلمين والمؤازرين في اعتصامات في قلب العاصمة عمان. كما حافظت على هيكلة واضحة إلى حد ما بعد كل هذه الفترة على تشكيلها.

ولكن اللجنة تعاني من بعض الضعف في التواصل رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاؤها الـ(13). كما تعاني من بطء في اتخاذ القرارات ناتج عن الاتساع وكبر عدد المشاركين وصعوبة الظروف التي تحيط بها، والتضييق الأمني والإداري المستمر على أعضائها، والعامل الجغرافي وبعد المسافة بين أعضائها.

ويلاحظ على اللجنة أنها لم تتمكن من اتخاذ قرارات حاسمة في لحظات مفصلية، وخصوصاً في مجال اللجوء إلى الشارع واستخدام الأشكال الاحتجاجية المتاحة للضغط من أجل تحصيل حقوقهم. وكان ذلك واضحاً في الفترة التي تلت إحالة نشطاء المعلمين إلى الاستيداع قبل عدة أشهر. كما تعاني اللجنة حالياً من ضعف مشاركة بعض المناطق وانخفاض الحماس العام للمعلمين بعد كل هذه الفترة منذ انطلاق تحركاتهم في شهر آذار. ولهذا نجدها تميل إلى تعليق آمال مبالغ فيها على استجابة عدد من النواب لمطالبها.

لجنة معلمي عمان الحرة

نشأت اللجنة أصلاً من رحم لجنة معلمي الأردن ولجنة معلمي عمان، حيث اكتشف أعضاء لجنة معلمي عمان الحرة أن لجنة معلمي الأردن هي أداة أمنية وإدارية بامتياز، وهو ما دفعهم إلى الخروج وتشكيل لجنة جديدة وصفوها بالحرة.

وتمتلك لجنة عمان الحرة حماساً كبيراً ناتجاً عن العدد القليل لأعضائها، وعن التواصل المستمر الذي يسهله القرب. ويمكن توصيفها بأنها صاحبة الخط الأكثر ثورية في أوساط المعلمين. وكانت صاحبة المبادرة في مسيرة أدما زريقات الشهيرة.

ولكن اللجنة لا تمتلك زخماً جماهيرياً في المحافظات، رغم انها قادرة على تأمين حشد جيد في عمان، وخصوصاً في الفترة الأخيرة، كما انها تتصرف أحياناً دون أن تكون أخذت في اعتبارها المحددات الجغرافية التي تعاني منها اللجنة الوطنية.

تحدي مشروع لجنة معلمي الأردن

بوغتت اللجنتان الوطنية وعمان الحرة بتقدم لجنة معلمي الأردن بمشروع قانون للنقابة إلى مجلس النواب، وهو المشروع الذي لا يحقق أدنى متطلبات المعلمين في نقابتهم. ويهدد المشروع بوضع الوطنية وعمان الحرة أمام اختبار حقيقي في مجلس النواب، والذي قد يتذرع بأن المعلمين منقسمون، ويدلل على ذلك بمشروع القانون الذي لديه.

استعراض قوة ضروري

من المهم أن تفكر اللجنتان الوطنية وعمان الحرة جدياً بالقيام ياستعراض قوة جماهيري، وخصوصاً أمام مجلس النواب. ورغم كل مؤشرات تراجع الحماس لدى المعلمين في مدارسهم إلا أنه ما زال بالإمكان جمع عدة مئات في العبدلي. وهو حق مشروع ومألوف، ولا يشكل تصعيداً المعنى الكلاسيكي.

وتأتي ضرورة هذا التحرك لضمان تفريغ مشروع القانون المقدم لمجبس النواب من شرعيته، وإظهرا أن المعلمين في مجملهم يحملون تصوراً مختلفاً. كما إنه ضروري لإعادة التأكيد على قوة المطالبة بالنقابة، وخصوصاً بعد التصريحات المحبطة لرئيس مجلس النواب حول عدم دستورية النقابة.

وتشهد الأحدات على الساحة الأردنية منذ عدة سنوات أن من يلجأ إلى سلاح الاعتصام والضغط الجماهيري والإعلامي هو من يحصل حقوقه. وأن الاكتفاء بمحاورة أصحاب القرار، مهما كانت الحجة قوية، غير كاف بسبب تعرض صاحب القرار لضغوط متنوعة ومن جهات مختلفة ما تزال تخشى من منح الحقوق للفئات الشعبية. وينبغي هنا تذكير اللجنة أن من يقابلها في الواقع هو الحكومة ودوائر صنع القرار، وليس مجلس النواب.

ويمهد هذا التحرك المقترح للخطوة اللاحقة غير المعلنة والتي تفكر فيها لجان المعلمين جدياً، وهي خطوة إعلان النقابة من طرف واحد في شهر آذار المقبل.

مرة ثانية، ولتلافي أية ملامح أستذة أو أحكام فوقية، لا بد من التأكيد على أن المعلمين هم أصحاب قرارهم، ولا نملك سوى النصيحة، خصوصاً في حضرة من قدموا أنضج وأقوى وأطول حراك أردني منذ عقود.