كل الأردن- ردت لجنة معلمي عمان الحرة على ما ورد على لسان رئيس الوزراء سمير
الرفاعي أثناء قراءته رد الحكومة في جلسة الثقة. وقالت اللجنة في ردها أن ما تحقق
للمعلمين لا يمثل إلا الالجزء اليسير، مشيرة إلى أن مجموع الزيادات التي
شملتهاالعلاوات لم يتجاوز عشرين ديناراً، وكان ينبغي أن تكون صرفت كاملة في نهاية
العام 2010، ولكنها تأجلت بسبب أخطاء الحكومات المتتالية.
ولوحت اللجنة بالعودة إلى الاحتجاجات الجماهيرية، حيث قالت أن ما تم تحقيقه لم
يأت من فراغ، ولكن نتيجة حراك ونزول إلى الشارع، مشيرة إلى أن المعلمين مستعدون
لتكرار ذلك.
كما شددت اللجنة على مطلب النقابة، مؤكدة انه لن يتم استبداله.
وكان الرفاعي تجنب الإشارة إلى نقابة المعلمين في حديثه اليوم، فيما ركز على
ما بذلته الحكومة في تحسين أوضاع المعلمين، حيث قال:
فقد شملت القرارات الحكوميّة رفع علاوة المعلم بنسبة 25 بالمئة من الراتب
الأساسي خلال عام 2010 لترتفع من 55 بالمئة إلى 80 بالمئة من الراتب الأساسي، وتم
جدولة العلاوة المتبقية والبالغة 20 بالمئة بحيث يتم صرف (10 بالمئة) ابتداءً من
1/1/2011، وصرف ( 10 بالمئة) إضافية ابتداء من 1/1/2012، وبذلك يتم الوصول إلى نسبة
الزيادة 100 بالمئة وبكلفة إجمالية تصل 120 مليون دينار سنويا.ً كما تم رفع أجور
العاملين في امتحانات الثانوية العامة وإقرار صرف السلف الطارئة للمعلمين وبدون أية
فوائد.
وشملت القرارات الحكومية أيضا: اولا: منح المعلمين علاوة راتب تصل في حدها الأعلى إلى 50 بالمئة من الراتب الأساسي.
ثانيا: منح قروض إسكان.
ثالثا: تعديل نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم.
رابعا: إدراج وظيفة مدير المدرسة والمشرف التربوي ضمن الوظائف التي يجوز لها الترفيع الجوازي إلى الدرجة الخاصة.
خامسا: توفير السكن الوظيفي للمعلمين في المناطق التعليمية المختلفة وبأسعار رمزية.
سادسا: إنشاء مركز تطوير التعليم بهدف توفير التدريب للمعلمين وتطوير مهاراتهم.
وقبل كل ذلك، كانت المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين في الجامعات واحدة من مكارم جلالته لأبنائه جميعا، ويستفيد من المكرمة السّامية الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط من عام 2005 وما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية، بالإضافة للطلبة المقبولين للعام الجامعي 2010/2011، بكلفة سنوية تقدر بـ 13 مليون دينار.
وشملت القرارات الحكومية أيضا: اولا: منح المعلمين علاوة راتب تصل في حدها الأعلى إلى 50 بالمئة من الراتب الأساسي.
ثانيا: منح قروض إسكان.
ثالثا: تعديل نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم.
رابعا: إدراج وظيفة مدير المدرسة والمشرف التربوي ضمن الوظائف التي يجوز لها الترفيع الجوازي إلى الدرجة الخاصة.
خامسا: توفير السكن الوظيفي للمعلمين في المناطق التعليمية المختلفة وبأسعار رمزية.
سادسا: إنشاء مركز تطوير التعليم بهدف توفير التدريب للمعلمين وتطوير مهاراتهم.
وقبل كل ذلك، كانت المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين في الجامعات واحدة من مكارم جلالته لأبنائه جميعا، ويستفيد من المكرمة السّامية الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط من عام 2005 وما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية، بالإضافة للطلبة المقبولين للعام الجامعي 2010/2011، بكلفة سنوية تقدر بـ 13 مليون دينار.
وتالياً نص تصريح لجنة معلمي عمان الحرة:
تصريح صحفي للجنة معلمي عمان الحرة
ترفض لجنة معلمي عمان الحرة محاولات تضليل الرأي العام الأردني بأن مطالب
المعلمين قد تحققت ، وتصوير ذلك على أنه انجاز لأحد كان ، فإن مطالب المعلمين لم
يتحقق منها الا الجزء اليسير لغاية الآن وذلك يستوجب منا بيانا فيه للرأي العام
الأردني من باب كشف الحقيقة لا التقليل منها :
1. ان علاوة التعليم التي تمنح للمعلمين كان يتوجب ان تصل الى نسبة 100% في
نهاية عام 2010 ولكن أخطاء الحكومات المتتالية منعتها عن المعلمين بعد منحهم 55%
منها ، وقبلنا بعد حوارنا مع اللجنة الوزارية السابقة ان تجدول لغاية عام 2012 ، أي
ان ما تحقق هو حق للمعلمين لا لأحد فضل فيه من جهة ، ومن جهة أخرى فأن اللجنة مهتمة
ان تكشف للرأي العام الأردني حقيقة ان قيمة العلاوة لغاية الآن – والتي نلناها هذا
العام – لم تتجاوز العشرين دينارا لمعلمي الميدان حراس العلم وبناة الأجيال ،
والعشرين دينارا لم تسد العجز الناشئ عن الزيادة الأخيرة في الأسعار ، وما يتوجب
كشفه ان معدل راتب المعلم الأردني بعد عشر سنوات من الخدمة لا يصل "مع الزيادة
الأخيرة " الى 350 دينارا ، فماذا تكفي في ظل هذا الغلاء ؟؟
2. سعدنا للمكرمة الملكية الغالية على قلوبنا من معلمنا الأول بتدريس أبنائنا
في الجامعات ، ولكننا ننتظر زيادة نسبة مقاعدنا والتي هي 5% الآن من نسب اعفاءات
المكارم الملكية ، من هنا ننتظر إعادة توزيع عادل من قبل الحكومة للمكارم الملكية
بما يتناسب مع نسبة أبنائنا في الجامعات لتحقيق العدالة .
3. ما تم ذكره من باقي الأعطيات والهبات لم يستفد منه المعلم في الميدان ولم
ينتشر خيره على المعلمين بل استخدم لغايات الترويج الإعلامي فقط لا غير، ولم يشعر
به المعلم الأردني .
4. علينا تسجيل شهادة حق للتاريخ ان كل ما قدم للمعلمين كان في زمن اللجنة
الوزارية التي كلفت لمتابعة شؤون المعلمين ، وما بعد التعديل االحكومي على الحكومة
السابقة لم نشهد شيئا جديدا نهائيا ، بل نجد المماطلة في تحقيق الطلبات التي وضعتها
لجان المعلمين والاعتماد فقط على التعامل مع شخوص اللجان دون العودة الى الأسباب
الحقيقية لحراك المعلمين .
5. مطالب المعلمين الباقية تتتعدى الخمسين مطلبا لها منذ أشهر في أدراج وزارة
التربية والتعليم دون النظر فيها ، ومنها : سلم الرواتب ، تعليمات حماية المعلم ،
تطوير أنظمة إدارة الصف وغيرها من المطالب التي لم نسمع عنها أي مستجد .
6. إن مطلب النقابة هو مطلب حق لن يتم الاستغناء عنه أو استبداله ، مستعدين
للحوار حول دستوريتها وشرعيتها .
7. ان ما تم تحقيقه من مطالب المعلمين لم يأت من فراغ بل نتيجة حراك ونزول الى
الشارع ومسيرات لأيام وإيقاد الشموع وهذا ما نحن مستعدين للعودة له .
8. نشهد الله أن أي مطلب من مطالب المعلمين لا نهدف منه الا خدمة ابنائنا
ونهضة مستوى التعليم في الأردن لما فيه خير للأردن وأجياله القادمة .
رئيس لجنة معلمي عمان الحرة
غالب أبو قديس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق