كل
الاردن - احمد الحجاج - تستمر احداث مسلسل انشاء نقابة المعلمين وعوائق الحكومة في
اتخاذ خطوة ايجابية حازمة للبدء الحقيقي بانشاء هذه النقابة حسبما يقول المعلمون،
في حين يفصلنا عن الرد الحكومي القاطع والاضراب العام بضعة ايام .. فـ 20 /03/ 2011
موعد الاضراب العام الذي حدده المعلمون للبدء باعتصاماتهم المركزية والامركزية في
العاصمة عمان وباقي المحافظات لتتعطل الحركة التعليمية لاجل غير مسمى حسب تصريحات
المعلمين .
المعلمون اليوم يرون ان الحكومة مازالت تختلق الحواجز
والعوائق في وجه انشاء نقاباتهم، فخلاف جوهري وجدلية جديدة تتصدر المشهد بين
الحكومة والمعلمين الا وهي جدلية الزامية عضوية النقابة والعمل السياسي وقانون
الخدمة المدنية ... كل الاردن تابعت ردة فعل المعلمين واجرت العديد من الاتصالات
لتقف على الواقع الحالي لهذه الاختلافات ...
نزيه
مرتضى عضو اللجنة الوطنية في عجلون اكد ان المعلمين ماضون في اعتصامهم " الحكومة لم
تقدم ضمانات حقيقية حتى الان وان لم يتم تعديل هذا الاشكال الدستوري فسنتوجه
للاضراب العام .
معاذ
البطوش من اللجنة الوطنية في الكرك من ناحيته اكد على ان الحكومة غير جادة في انشاء
النقابة " الخطوات الحكومية حتى الان غير كافية وان لم يكن هناك خطوة اجرائية فموعد
الاضراب قائم ونحن نحذر الحكومة من الوصول الى الموعد دون هذه الخطوة فبعدها نحن في
حل من امرنا وسنضرب امام المديريات وعلى الحكومة تحمل تبعيات ذلك .. نحن لا نريد
التسويف ولا المماطلة "
ومن
ناحية اخرى اكد سامي كنعان (من اللجنة الوطنية في إربد) ان فقدان الاتفاق على
الجوهر يبرز عدم جدية الحكومة في العمل لانشاء النقابة حيث يوجد تحايل من قبل
الحكومة لوضع العوائق امام هذا المشروع فالزامية العضوية و ما يعارضها من قوانين
حقوق الانسان باتت سبب تأزيم واضح للموقف ودعوة الحكومة لعدم ممارسة العمل السياسي
في النقابة التي ستكون جزءا لايتجزء من واقع الدولة الاردنية يزيد التازيم ايضا .
كما ان الزامية الخضوع لقوانين الخدمة المدنية مخالف لقوانين النقابة ايضا .. ومن
هذا المنطلق سنتوجه لاعتصام مفتوح واضراب عام وعلى الحكومة تحمل ما سيجري جراء ذلك
.
مصطفى الحنيفات من اللجنة الوطنية في الطفيلة اكد ايضا ان
الاحراءات الحكومية غير كافية ان لم يتم الاتفاق على البنود الخمسة التي خلقت جدلية
الزامية العضوية وتعارضها مع حقوق الانسان فـ" الزامية العضوية هي الركيزة الاولى
حتى تبدأ النقابة بشكل قوي ولكن الحكومة تضع مخالفة قوانين حقوق الانسان عائقا امام
ذلك وان اصرت الحكومة على ذلك فحري بها ان تعيد النظر في باقي النقابات التي هي
ملزمة العضوية لافرادها .. وعلى ذلك وان لم يتم الاتفاق على البنود الخمس سنتوجه
لاضراب عام امام المديريات وهذا ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاخير للجنة
.
الاضراب العام القادم من مناطق لامركزية سيوجه المعلمين
لاعتصام مركزي مفتوح في العاصمة عمان حيث ان بعض المعلومات التي تسربت عن اعتصام
مفتوح في العاصمة عمان كان قد اكده بعض المعلمين وانه سيشمل مديريات عمان الخمس
وباقي محافظات المملكة ...
اضراب قادم سيوقف العملية التعليمية في الاردن وتخوف كبير
من اولياء الامور على مصير ابناءهم والحكومة ما زالت تنشئ المعيقات، أو ربما هي غير
قادرة على تنفيذ التزاماتها التي تتعهد بها أثناء الحوارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق