2011/07/29

الرواشدة أمام الملك: تأخر الإصلاح ليس في صالح أحد

خبر جو- أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم 10 ملايين دينار كمساعدات لجامعة مؤتة، نظراً لوضعها المالي المتردي. جاء ذلك أثناء زيارته صباح اليوم لمحافظة الكرك. كما أمر الملك بإنشاء عدد من المشاريع التنموية للمساعدة في تنمية المنطقة. كما أوعز جلالته باستكمال طريق كثربا الأغوار، وبقيام الديوان الملكي بإجراء دراسة مسحية للواقع الصحي في المحافظة تمهيداً لإنشاء مستشفى.

والتقى جلالته ما يقرب من 2000 من المواطنين من كافة أنحاء المحافظة، وذلك في منطقة الاحتفال بزيارته في صواوين أقيمت لهذه الغاية قرب جامعة مؤتة -الجناح العسكري، حيث ألقيت عدد من الكلمات أمام جلالته.

ونقل حضور لموقع "خبر جو" استياء المواطنين من كلمتي العين نزيه عمارين وممثل الشباب هشام المعايطة، حيث لوحظ فيهما نفس معاد للحراك الشعبي، وتشديد مبالغ فيه على "الأمن والأمان". أما كلمة النائب عاطف الطراونة فقد وصفت بالغامضة وغير الواضحة، فيما تطرقت إلى مطالب اعتبرها الحضور رفاهية وبعيدة عن الهموم الحقيقية للمحافظة.

وشدد حضور على استشائهم من طريقة توزيع البطاقات "حمراء وخضراء"، حيث حظي عدد قليل من الحضور، معظمهم من قاطني عمان وليس الكرك/ ببطاقات خضراء جعلتهم في الصفوف الأولى، ليصفوا ترتيبات الزيارة بأنها ترتيبات غير ناجحة.

وفي المقابل نقل حضور كثر لموقع "خبر جو" استحسانهم لكلمة ممثل الحراك الشعبي الأستاذ مصطفى الرواشدة.

واعتبر معاذ البطوش الناطق باسم الحراك الشبابي والشعبي أن كلمة الرواشدة نقلت مطالب الحراك للمك ولوسائل الإعلام، مشدداً على المضي في برنامج المسيرات والاحتجاجات الشعبية لحين الوصول إلى الإصلاحات الشاملة، مشدداً على أن الرواشدة هو خير من يمثل الحراك وينطق باسمه.

وتالياً نص كلمة الرواشدة:

صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين

 حفظه الله ورعاه

   اتشرف بمخاطبتكم من كرك الإباء والاصالة والنخوة والشهامة اليعربية الاصيلة.. وأن اقول في حضرتكم اننا سعداء بهذه الزيارة الكريمة التي نتطلع جميعا الى نتائجها، وبما ستعود به من خير على اهلك القابضين على جمر محبة الوطن العظيم.



صاحب الجلالة

باسمي شخصيا وباسم عشرات الالاف من معلمي الاردن ومعلماته نتوجه بالشكر الجزيل الى جلالتكم، بعد صدور قانون نقابة المعلمين، الذي اعاد لهذه الشريحة الواسعة من ابناء شعبنا حقوقهم، وهو قانون انصف مهنة التعليم واعاد لها الاعتبار، ونعدكم ونعد شعبنا ان تكون النقابة رافعة للاصلاح، وبيتا لكل معلمي الاردن لتطوير المهنة والارتقاء بها، من اجل بناء اجيال قادرة على النهوض بالمسؤولية الوطنية والمهنية وحماية الوطن ومنجزاته، ونراها مناسبة يا جلالة الملك لنطالب بزيادة حصة ابناء المعلمين في المكرمة الخاصة بقبول الجامعات.


  يا صاحب الجلالة

لا يمكن النظر الى صدور قانون نقابة المعلمين بمعزل عن حركة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي يتطلع اليها شعبنا ويطالب بها، خاصة وانني اتحدث هنا باسم الحراك الشبابي والشعبي في الكرك، فهذا القانون الذي اعاد للمعلمين حقوقهم بعد غياب عقود طويلة، هو قانون جاء من مخرجات عملية الاصلاح، التي نتطلع اليها لانجاز مزيد من القوانين العصرية الناظمة لحركة المجتمع، وفي مقدمتها قوانين الاحزاب والانتخابات وغيرها، مؤكدين ان البطء في اصدار هذه القوانين لن يكون في صالح الجميع، واننا يا سيدي نرى ان ارتباط الاصلاح السياسي بالاصلاح الاقتصادي سيسهم في اعادة توازن الحياة الاجتماعية لمجتمعنا، بعد ان شهدنا ذوبان الطبقة الوسطى وغيابها لصالح ثراء غير مبرر لشريحة من المنتفعين والفاسدين الذين اثروا على حساب مصالح الوطن وابنائه، الامر الذي يدعونا للمطالبة بمحاربة الفساد، اولا ودائما، ومحاكمة الفاسدين، حتى نأمن جميعا على مصالح الوطن وثرواته.

  ان محاربة الفقر والجوع والمرض والبطالة، وبسط عباءة العدالة على ربوع الوطن كله لتشمل ابناءه جميعا من مختلف الاصول والمنابت، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، هي اولى درجات سلم الاصلاح، التي من شأنها تعميق دور الدولة المدنية وتحصين الوحدة الوطنية في وطن هو من حصة الجميع، وان أي حديث عن الاصلاح خارج نحقيق هذه الثوابت هو حديث خارج سياق الحياة السياسية والاجتماعية، حيث نرى ومعنا كثير من ابناء شعبنا ان وجود محكمة دستورية في البلادمن شانه حماية الدستور ومنع تغول السلطة التنفيذية على مقدرات الناس والوطن.

ان معلمي الاردن ومعلماته وهم فرحون بهذا الانجاز الذي تحقق لهم باعادة الحياة الى نقابتهم ليؤكدون انهم جنود لحماية الوطن ومنجزاته، والدفاع عن مصالحه العليا، وسيوف لمحاربة الفساد والمفسدين، وسواعد للدفاع عن الوحدة الوطنية، وعيون تسهر على بناء الوعي والمعرفة لابناء الوطن الذين هم عماد المستقبل وبناته والمدافعون عنه.


لقد شرفني اخواني في الحراك الشعبي والشبابي في الكرك ان اتحدث باسمهم وان انقل لجلالتكم مطالبهم التي تتلخص في ما يلي:

-   اجراء تعديلات  دستورية تضمن الفصل بين السلطات، وتمنع تغول أي سلطة على الاخرى، وتؤكد على التعاون بينها لما فيه مصلحة الوطن وابنائه.

-   - تشكيل حكومات برلمانية، وهذا يتطلب مجلس نواب يمثل ارادة الشعب بموجب قانون انتخاب عصري يكون فيه للاحزاب السياسية  حصة مكفولة.

-   الاهتمام بقطاع الشباب الذي يمثل اكثر من ثلثي ابناء الشعب، وفتح اسواق جديدة للعمل امامهم، ومنحهم فرصة العمل في الاحزاب السياسية والحياة العامة باعتبارهم عماد مستقبل الوطن والامة.

-   اصدار قوانين جديدة ت التعليم الجامعي المجاني لكل ابناء الوطن وتحد من نسبة الكوتات التي تنتشر في جامعاتنا

-   التاكيد على العمق العربي لوطننا الاردن باعتبارنا جزء من الامة العربية ووطننا جزء من الوطن العربي وتعميق علاقات الاردن بامته العربية، ليظل قويا في مواجهة التحديات التي تستهدف استقراره.

-   التاكيد على ان القضية الفلسطينية هي قضية وطنية اردنية، والعمل بكل ما اوتينا من اجل ضمان حقوق اهلنا في فلسطين بالعودة الى وطنهم واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


  اننا متاكدون يا سيدي ان هذه المطالب المشروعة ستلقى هوى طيبا في نفس جلالتكم، خاصة وانكم تحدثتم بها وعنها منذ وقت طويل.


حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2011/07/28

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية / بني كنانه

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية / بني كنانه


إن اللجنة الوطنية في بني كنانه تتقدم بالشكر المفعم بالإباء والشموخ من زملائنا المعلمين في بني كنانه خاصة وعلى امتداد الوطن عامة على نضالهم ووقفتهم المشرفة وصمودهم في وجه قوى الشد العكسي , والتفافهم حول اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين , ونبارك لهم هذا الانجاز العظيم والتاريخي في ميلاد نقابتهم , هذا الصرح الوطني الذي حُـرمنا منه منذ أن تآمرت قوى الضلال على المعلم في خمسينيات القرن الماضي بسبب الأحكام العُـرفية , وادعائهم بعدم دستوريتها , فبهذا الميلاد يُضاف صرح جديد في بناء هذا الوطن إلى جانب النقابات المهنية الأخرى.

وتتقدم اللجنة الوطنية في بني كنانه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في هذا الانجاز من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة والتي رافقت حراك المعلمين ونضالهم منذ بدايته حتى تحقق مراد المعلمين في انتزاع حقهم الذي هـُضم من الحكومات المتعاقبة والذي ما كان لولا تماسك المعلمين وصبرهم واجتيازهم لكل محاولات التضليل والقفز عن العقبات والترهيب الذي مورس عليهم , فلا منة لأحد ٍ فيه إلا للمعلم .

ونتوجه إلى السادة مجلس النواب المحترمين بالشكر على محاولات اجتهادهم في إقرار هذا القانون ونتطلع إلى مجلس الأعيان المحترمين بالمضي قدماً في إكمال إقرار قانون نقابة المعلمين , وأننا إذ ننوه مجلس الأعيان بإعادة النظر بما غَفِل عنه مجلس النواب وخاصة في المواد التالية [ المادة الخامسة- فقرة(د) , المادة الحادية عشرة - فقرة (ج) , والمادة السادسة عشرة – فقرة(ج)] باعتبار هذه المواد ثغرات وقيود على عمل النقابة المهني والوطني .

وإننا في اللجنة الوطنية في بني كنانه نؤكد تمسكنا باللجنة الوطنية (42) حيث نتوجه لهم جميعاً بتحية الأحرار والشكر الخالص لمواقفهم الوطنية , فهم الأوائل الذين دعوا إلى الإصلاح وآمنوا به قبل ألـ بوعزيزي يرحمه الله , وإلى رموز النضال وقادته نبارك لهم ما تحقق بإرادتهم فهنيئاً للوطن بهم .
وإننا ندعو جميع أعضاء اللجان الفرعية في المديريات والمحافظات إلى استمرار الالتفاف حول اللجنة الوطنية (42) والتنسيق فيما بينها لما هو قادم من عمل وجهد مضاعف لتثبيت الانجاز على أرض الواقع .

(فالحياة قارب مجدافها العلم وشراعها الأمل)

عاش المعلم كريماً وعاش الوطن حراً


اللجنة الوطنية / بني كنانه

2011/07/18

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الزرقاء توضح موقفها من البيان الأخير

أوضحت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الزرقاء في بيانها موقفها من البيان الأخير الذي ما صدر إلا بهدف سحق هذه اللجنة وعدم إبقائها على موقفها الموحد القوي، الأمر الذي قد يضطر جميع معلمي ومعلمات الزرقاء الانسحاب من عضوية اللجنة الوطنية، وتالياً نص البيان الجديد الصادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الزرقاء
 
 
الزملاء والزميلات في محافظة الزرقاء الحبيبة نتوجه في البدء بالشكر الجزيل لكم على الدعم الذي تقدمونه منذ بدء الحراك الحضاري الذي بدأه المعلمون منذ عام ونصف ، ونحن في لجنة الزرقاء لم نكن لنقدر على الوقوف بالمضي في هذا الحلم لولا دعمكم الموصول ومواقفكم المشرفة في سبيل إحياء نقابة المعلمين .
 
لقد قطعنا العهد على أنفسنا في لجنة الزرقاء أن نبقى دائماً الى جانب هذه المطالب الشرعية التي إنضوينا من اجلها تحت مظلة اللجنة الوطنية لأحياء نقابة المعلمين في المملكة و أنت تعلمون جيدا بان اللجنة كانت هي صاحبة الموقف المؤثر أمام الجهات الحكومية في هذا الحراك لمعرفتكم بمواقف اللجان الأخرى المصطنعة في الغرف السوداء التي تأمرت لإجهاض مشروع إحياء نقابتنا ، وقد فوجئنا مع كل الأسف بصدور بيان أخير تم من خلاله تطريز ثوب يراد به سحق هذه اللجنة وتشتيت صفوفها و عدم الإبقاء على موقفها الموحد القوي الذي أرهب الجهات الحكومية وجعلها تجبر على القبول بإحياء نقابة المعلمين بعد أن كان مجرد ذكرها خط أحمر لا يمكن تجاوزه .
 
أيها الزملاء والزميلات : لقد كان البيان الأخير يحوي مغالطات عدة أراد من خلالها الموقعون عليه أن يشهروا ويظهروا للعيان إنشقاق اللجنة وعدم تراص صفوفها أمام الحكومة ، وهذا ما تنتظره الحكومة من المعلمين من أجل الانقضاض على نصوص مشروع النقابة وإخراجه بصورة هشة تجعل من نقابتنا الحلم مجرد مولود مستنسخ عن أندية المعلمين التي تعرفونها جيدا .
 
ونحيطكم علما بان الزملاء أعضاء اللجنة في الزرقاء الذين وقعوا على البيان وقعوا عليه بصفتهم الشخصية دون الرجوع الى اللجنة بشكل منظم ودون علم رئيس اللجنة على الأقل والموقعون هم : فالح المومني ، حسن الزيود ، عدنان ابو زر ، وللأسف فقد كان وقوف الزملاء في ذاك البيان المقسم أمرا لا نقبله نحن في الزرقاء لخلافنا مع موقفهم الذي يريدون من خلاله تمرير قانون نقابة المعلمين كما تريده الحكومة وأنتم تعلمون آلية الحكومة في إنصاف المعلم الأردني جيدا ...!!! ثوابتنا الأربعة لم ولن نتنازل عنه وأولها الإلزامية في العضوية .
 
أيها الزملاء والزميلات ... لقد أصدر ديوان الرأي والتشريع موادا لقانون نقابتكم ارادت من خلاله أن تضعف جسم النقابة وتقسمه ليسهل الإنقضاض على أي فكرة قد يجمع عليها المعلمون ، فارتأوا أن تغدوا المحافظة مجزئة الى فتات لتصبح الزرقاء مثلا ثلاث مجالس على مستوى المحافظة وهذا بالطبع يشكل صورة مشابهة لما يرد في قانون الإنتخابات من تقسيم الدوائر الوهمية وغيرها ليشكل ضعفا صارخا لجسم النقابة وسهولة الإستفراد بالمجزء ، لقد قلتم في بيانكم المقسم للجنة بأن صورة القانون في الحكومة لشكل الهيكلة كان التمثيل بها عادل وينصف الجميع فهل يعقل ان يكون ميزان العدل بين محافظة الكرك التي تحوي ما يقارب الخمسة ألاف معلم 32 مقعدا والزرقاء التي يزيد العدد بها الى عشرة آلاف معلم 34 مقعدا بفارق مقعدين فقط ؟؟؟ هل ترون في هذه المعادلة أي عدالة أيها الزملاء.
 
ونحيط جميع المعلمين والمعلمات بأننا مضطرون في الزرقاء وهذا ما لم نكن نوده بأن ينحى كل من وقع على البيان من عضويته في اللجنة الوطنية ، مع تقديرنا لجهدهم الذي بذلوه ، في حالة إستمر موقفهم بهذا الشكل المغاير لحقوق المعلمين وحينها سنظهر لكم خلال الأيام القادمة القائمة الجديدة من المعلمين المؤازرين لهذا الحراك الطيب ، وهم بالطبع من الذين لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تمرر الحكومة أجندتها المفتتة والمضعفة للنقابة مستقبلا مهما كان الثمن .
 
عن اللجنة الوطنية في الزرقاء : مهند الشحادات ، تامر البواليز
 
 

بيان ال 22 رد بني كنانة ر د مصطفى الرواشدة




خبر جو-أصرد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة تصريحاً رد فيه على بيان نشر في وسائل الإعلام ونسب إلى اللجنة الوطنية. وتالياً نص تصريح الرواشدة:
تصريح صادر عن رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الاستاذ مصطفى الرواشدة

لقد كان من المؤسف جدا أن يصدر اليوم  بيان مخجل عن مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين وهم جزء من حراك المعلمين الذي إمتد لأكثر من عام ونصف الذي كان وبحمد الله قد أفضى لتحقيق الحلم الذي لطالما كان الحظر على مجرد ذكره قائما بكل الوسائل العرفية ، لتذكر أخيرا نقابة المعلمين الأردنيين في أوراق الحكومات الأردنية .

لقد كانت الصيغة التي كتب من أجلها البيان ليست تود أن تظهر شكل وصورة الخلاف أيها الزملاء بل كانت لغة حبكت بها حروف التشهير باللجنة الوطنية التي لطالما انضوينا جميعاً شركاء تحت مظلتها لإحياء نقابتنا ، لقد تحدثتم في هذا البيان بصورة تتجه لإضعاف اللجنة وتعزيز شكل الخلاف الذي لطالما كان شكلا طبيعيا من أشكال الحوار والنهوض بأي مشروع ، فهل يعقل أن يكون حديثكم بأنه لم يعد خافيا على أ حد ما وصلت اليه اللجنة الوطنية من خلافات وشقاق !!! لمصلحة من ايها الزملاء هذا الكلام وفي هذه الظروف الحرجة وهل من إختلفتم معه ذكر وشهر على الصفحات الإخبارية خلافه معكم بهذه الطريقة التشهيرية !؟

نحن لطالما كان بيننا إختلاف في آليات العمل وكيفية التطبيق ، ولكننا كنا على الدوام مجتمعين في بوتقة واحدة وأهداف ثابتة لطالما صرخنا بها عالياً تسمى لجنة إحياء نقابة المعلمين ، فخلافنا لا يعني أولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر إحياء نقابتهم ، ما ذنب أكثر من تسعين آلف معلم أن تتوارى الى مسامعهم خلافاتنا التي إعتدنا على حلها بأنفسنا دون أي تشهير ولغة التخوين والإستفراد بالعمل ..

آيها الزملاء نعلم بأن اللقاء الأخير كان فيه حدية بالنقاش ، وتصرف البعض بصورة فردية لا تمثل جسم اللجنة الوطنية كمنهج عمل بطريقة  قد جرحت زميلاً يشاركه العمل الدؤوب منذ بدء الحراك ، ولكننا حاولنا كل جهدنا أن لا نخرج هذا الخلاف الى الميدان المتلهف لسماع الخير لا الصيت المشهر ، ولو ان الأمر بدر من غيركم لما آسفنا ، و قد علمت بان بعض اللجان التي ذكرت في البيان لم تكن على علم به بل كان مجرد تصرف فردي من رئيس اللجنة الفرعية وسيظهرون موقفهم  قريبا من هذا الأمر كأعضاء في اللجان .

لقد قلتم في بيانكم أيها الزملاء بان الهيكلية التي تم تظمينها في القانون الصادر عن ديوان الرأي والتشريع هي الأفضل وأن الحكومة أنصفتكم به ، وهذا الأمر من غير الممكن ان يقبل به لإعتبارات عدة منها التي تعتبر بأن صورة الهيكلية وفق ما تريده الحكومة على طريقة المديريات يعد إضعافا صارخا لجسم النقابة مستقبلاً بإعتبار تقسيم الوحدة  الواحدة الى أكثر من جزء هو مجرد إضعاف لها لأنها لو كانت موحدة لخرجت بصورة أقوى ، وأنتم تقولون بأن التمثيل بها عادل وينصف الجميع فهل يعقل ان يكون ميزان العدل بين محافظة الكرك التي تحوي ما يقارب الخمسة الاف معلم 32  مقعدا والزرقاء التي يزيد العدد بها العشرة آلاف معلم 34 مقعدا بفارق مقعدين فقط ؟؟؟ هل ترون في هذه المعادلة أي عدالة أيها الزملاء ، وأنتم تعلمون جيدا بان إجتماع وادي موسى قد صوت به لصالح التمثيل الذي أقرته لجنتنا بطريقة التمثيل العادل على منهجية المحافظات بنسبة ثابتة لكل محافظة بالتساوي وعدد يوازي التمثيل النسبي على مستوى المحافظة ، قد حظي بإجماع 33 مديرية من أصل 42 مديرية .

لقد كانت اللجنة الوطنية وما زالت هي المحرك و صاحبة الدور الريادي الذي كنتم جزءا منه في إحياء نقابة المعلمين ، قوية منذ اللحظة الأولى ، وهذا ما يجعل من بيانكم امرا محزنا في وقت حرج جدا كان من الأفضل لو بقينا فيه يدا واحدة مجتمعة لا تفرقه بيانات انفصال وأراء مغايرة ، والآمل ما زال قائما بان تزال هذه الغمة التي ذكرت على مرأى الجميع من طرفكم لتبقى كلمتنا موحدة لا مفرقة بإذن الله .

تصريح من بني كنانة يرفض البيان المنسوب للجنة الوطنية
بيان صادر عن اللجنة الوطنية / بني كنانه

حـقـيـقــة لا بـد مـنــها

لقد ساءنا ما جاء في البيان الآخير والذي تداولته الصحف الالكترونية الصادر من قبل قـِلة آثرت المصلحة الخاصة والغايات الشخصية وتسعى لتحقيق أجندات حزبية , ظهر الأحد الموافق 17/7/2011م.
صحيح أن هناك خلافاً حول الهيكلة والمتمثلة في تمثيل المعلمين على مستوى المحافظات والمديريات وهو خلاف لا يتعدى على الحرص على أن تساهم كل المحافظات والمديريات وتشارك في العمل النقابي المهني للنهوض بالعملية التعليمية بمحاورها ( المعلم,المنهاج,والنظام ) وهو خلاف يخلو بكل تأكيد من أي مكر أو خداع أو بلطجة وكل ما في الأمر أن هذه القلة رأت أن الهيكلة المطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم على أساس المديريات يخدم مصلحتهم الآنية والذاتية والحزبية.
من خلال اطلاعنا وذلك بقربنا من هؤلاء الشخوص التي تحمل هذه الرؤية في هيكلة النقابة على أساس مديريات قامت وللأسف بالعمل مع بعض الأطراف في تجيير العمل لمجموعة من ممثلي المديريات على أن المصلحة الآنية الذاتية تتمثل في هيكلة على أساس مديريات لأنها تمثل فرصة كبيرة في وجود عدد وافر من ممثلي المديريات في الهيئة المركزية للنقابة في المستقبل من أجل السيطرة على توجه وقرار الهيئة المركزية في اختيار النقيب ومجلس النقابة وفرض أي سيناريو أو أي توجه سياسي في المستقبل ولأجل ذلك قد تم التغرير ببعض الأشخاص من ممثلي المديريات الصغيرة بأن سيكون لهم تمثيل مناطقي بخدمهم في المستقبل .
وكأن عضو الهيئة المركزية بعد انتخاب مجلس النقابة سيكون له القدرة في تسيير أعمال النقابة لصالح منطقته وقد غاب عن ذهنهم أنهم قد أوكلوا إلى النقيب ومجلس النقابة القيام بكافة الأعمال والرؤى في خدمة المعلمين ومهنتهم وفقاً لما يحملونه من توجهات... وللأسف لا يعلم المعظم الآن بالتوجه الحقيقي الذي تحمله هذه القلة من الأشخاص من خلفية سياسية والنهج الذي سيسيرون النقابة إليه وبالتأكيد سيرتبط هذا النهج بالخلفية التي ستنعكس على دور النقابة المهني الذي كان يفتقده المعلم طيلة عقود وبالتالي التأثير على نوعية الخدمة للمهنة وحجم الدفاع عن حق المعلم .
وللعلم فإن هؤلاء الأشخاص أصحاب البيان في يوم من الأيام كانوا من أشد المعارضين لفكرة الهيكلة على أساس المديريات لأنهم لا يريدون تقسيم المقسم وهو المطابق لقانون الصوت الواحد في الانتخابات النيابية , ونعتقد أن معارضتهم هذه التي بدت على أساس مبدئي ظناً منهم أن الوزارة لن تطرح الهيكلة على أساس مديريات وأن الطرح المتوقع سيكون على أساس المحافظات وهو ما ناضلوا من أجله باعتباره الطرح الذي يخدم مصلحتهم أكثر في غياب طرح المديريات وعـدّوه طرح يخدم المعلمين والوطن ويحافظ على وحدة صف المعلمين من التجزيء والتقسيم ويفتح المجال أمام ممارسة الديمقراطية الحقة من خلال التكتل في الترشيح والانتخاب على أساس طرح المحافظات , وهو المتطابق مع فكرة إنشاء فروع المحافظات للنقابة فيكون متطابق مع الطرح الذي كانوا يصورنه للمعلمين بأنه الأفضل والأمثل .
هذا مع العلم أنه بعد إعتصامات شهر آذار الماضي مباشرة اجتمعت اللجنة الوطنية (42) وقدموا طرح المحافظات ( ثابت + تمثيل نسبي ) ولم يتم التوافق عليه من الجميع لوجود طرح آخر يتمثل في ( التساوي بين المحافظات ) في التمثيل , وقد أكد أصحاب الطرحين رفضهم لأطروحات أخرى وخاصة طرح التمثيل النسبي كاملاً أو المديريات على اعتبار أن التمثيل النسبي يضر من وجهة نظر توافقية للجميع في الأطراف والمناطق الصغيرة ( المحافظات الصغيرة ) وطرح المديريات يؤدي إلى تقسيم وتفتيت جسم المعلمين الكبير وتقسيم الوطن كما هو الحال في قانون انتخاب الصوت الواحد المرفوض على مستوى الوطن .
المستغرب في الأمر أن الطرف الذي تنادى بالتساوي قد عاد إلى طرح المحافظات ( ثابت+تمثيل نسبي ) في حين أن أصحاب البيان الذين رفضوا كل الأطروحات الأخرى سابقاً - حتى المديريات – من زملائهم في لجان المحافظات بحجة المبدأ والإيمان به وتوفير الحد الأدنى من العدالة حيث أن العدالة المطلقة لا يمكن تحقيقها فكان منهم طرح المحافظات ( ثابت + تمثيل نسبي ) من أجل تقليل الفجوة بين المحافظات الكبيرة والمحافظات الصغيرة وإعطاء فرصة لكل الأطراف بأن يكون لهم دور في المشاركة في صنع القرار ورسم مستقبل النقابة ورؤيتها ورسالتها وهويتها الوطنية لخدمة مهنة التعليم والقائمين عليها وبالتالي خدمة الوطن ومستقبل الأجيال القادمة .
المستغرب في الأمر أن أصحاب البيان قد تناسوا مبادئهم التي كانوا ينظّرون وتسامون بها من خلال تمسكهم بطرحهم السابق حتى وصلت أحياناً إلى الخصام مع الآخرين .. فتحدث المفاجئة الكبرى بأن غيروا مبدأهم وخرجوا عن خط سيرهم نحو مآربهم وأهدافهم الشخصية الآنية الضيقة من أجل أن يكون لهم مكان في المقدمة والبحث عن مناصب غير موجودة أصلاً مستغلين أخطاء الآخرين غير المقصودة وتسليك الأضواء عليها وبالتالي تشويه الصورة لأشخاص بعينهم حتى يصبح هناك كره لهم ولمناطقهم وبالتالي التقدم إلى المواقع الأمامية فكان منهم التمترس والتخندق خلف الفكرة الجديدة وهي هيكلة المديريات التي أصبحت تخدم تطلعاتهم وتحقق طموحاتهم في حجز أماكن في المقدمة ولكن للأسف الشديد عملهم هذا سيؤدي إلى شق الصف وانقسام اللجنة الأم والتي بقيت متماسكة رغم مرورها بظروف قاهرة .
وها هم بعملهم هذا وكأنهم يعلنون الانقسام والانشقاق لاعتقادهم أنهم ليسوا بحاجة إلى الآخرين إطلاقاً فالنقابة في مرحلة متقدمة من حيث إقرار قانونها والذي يعد أحكام عرفية ضد المعلمين , بتسليط الضوء على إلزامية العضوية مع ممن غرّروا بهم في بعض المديريات كأولوية قبل كل الأولويات وإبعادهم عن التفكير في تجاوز الأزمة وإنهاء الخلاف من خلال التعاون والتوافق وتقريب وجهات النظر .
بكتابة هذا البيان وكأنهم يعملون على تأزيم الخلاف مستخدمين جملاً تدغدغ عواطف الآخرين كمصلحة وأولوية لهم على كل الأولويات التي تخدم التماسك والوفاق .
كما أنهم تناسوا جميعاً ما هو أهم من الهيكلة وإلزامية العضوية ما جاء في القانون المقدم من الحكومة المادة (16) الفقرة (ج) والتي تنص على " - إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة أساسا للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف "
والمادة (5 ) الفقرة (د) والتي تنص على " - عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين ".
وكأن ما قاموا به من أعمال لا يوحي إلا بأنهم متعاونون مع الوزارة في توجيه وإشغال فكر المعلمين بالهيكلة وإلزامية العضوية التي تؤدي إلى عدم التوافق من أجل تغييب ذهن المعلمين عن غاية الوزارة في وصايتها على النقابة وتجريد حق المعلم في المشاركة في صياغة المناهج والعملية التعليمية .
هذا مع العلم أن إلزامية العضوية يمكن تجاوزها وحلها من خلال شهادة مزاولة المهنة التي تمنح من النقابة فلا ممارسة للمهنة إلا من خلال هذه الشهادة من النقابة , وهذا يقودنا إلى تعمد الوزارة في إسقاط كلمة مهنة من تعريف المعلم في المادة ( 2 ) والملازم للتعريف حصول المعلم من الوزارة إجازة تعليم سارية المفعول , وبالتالي فإن المؤامرة قد توضحت وشربها معظم ممثلي المديريات الذين اشتركوا وتوافقوا مع كاتبي البيان الذي بنظرنا لا يؤدي إلا إلى الانشقاق وخلق الخلافات التي عن طريقها سيمرر القانون العرفي تحت وصاية الوزير ولا يكون فيه المعلم صاحب المهنة .
وهنا السؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا كله من صاحب المهنة في هذه النقابة المهنية ما دام الوزارة ترفض اعتبار التعليم مهنة , فكيف تكون نقابة مهنية لمن ليس عملهم مهنة , ولا تملك نقابة المهنة إعطاء منتسبيها شهادة المزاولة ولا يملك القائمين عليها بعقد اجتماع هيئتها المركزية إلا بعد إذن الوزير المحترم .؟؟؟

عاش المعلم حراً

اللجنة الوطنية / بني كنانه:
الأحد الموافق 17/7/2011م
خالد فحماوي – سامي كنعان – قسيم ابنيان – علاء الزعبي – محمد الطعاني – فارس ذينات – محمد البواعنه – عاصم عبيدات – منذر ملكاوي – محمد العزايزه – أمجد الروسان – جودت بديوي – محمد العكش – أحمد عبيدات – أحمد العمري – إياد نعامنه – يوسف عبيدات – أحمد الزعبي -  إبراهيم الصغير – محمد سمير



وقد وصل إلى "خبر جو" البيان التالي والذي يمثل عدداً من المديريات من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين، بينما لم توقعه باقي المديريات:

             بسم الله الرحمن الرحيم

بيان  صادر عن اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين

اجتماع لجنة ال42

انطلاقا من مصلحة المعلمين في اردننا الحبيب  في السعي للارتقاء  بمهنتهم وتلمس همومهم ومعاناتهم فقد كان عنوان تحركنا طوال الفترة الماضية أن نترفع عن التعاطي مع كل محاولات البعض لإثارة الفتنة والنزاع . وكنا مع كل يوم يمضي نكتشف الحقيقة المرة التي  يسعي اليها البعض جريا وراء نظرية المحاصص التي يدرك الجميع انها خلقت نزاعات  وقسمت اوطان وفرقت شعوب 

ومن منطلق ايماننا باهمية  وحدة  اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين

لذا ارتأينا ان تأتلف اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين في اجتماع  طاريء في مدينة مادبا ظهيرة يوم السبت الموافق 16/7/2011   لتبحث فيه بند واحد فقط الا وهو  – البحث في آليات الرد على اقتراح اللجنه القانونيه في مجلس النواب  والمتمثل بحرمان نقابة المعلمين من اصدار شهادة مزاولة المهنه لاعضائها –  وقد بدأ الاجتماع بحدود الساعة الثانيه عشر ظهرا ومكثنا ننا قش بجدول اعمال الاجتماع حتى الساعة الثالثه تقريبا دون ان نتوصل لاقرار جدول اعمال الاجتماع وعندما عدنا من الاستراحه بحدود الساعة الرابعه تم طرح موضوع هيكلة النقابه هذا الموضوع الذي يشكل نقطه خلافيه بين اعضاء  اللجنه ولاننا لم نرغب باحداث شرخ في جسم اللجنه الوطنيه فاننا عملنا على انهاء الاجتماع دون ان يتم اتخاذ أي قرار ؛ لنفاجأ بعد سويعات ببيان يصدر باسم اللجنه الوطنيه الذي يعرف الجميع ان اجتماعها قد فض دون الاتفاق على اتخاذ أي قرار وغادر اعضائها مكان الاجتماع لانتهاء الوقت المخصص لهم من قبل الهيئه المضيفه.

وعليه فاننا نضع جمهورنا الكريم امام الحقائق التاليه

1-   ان الطريقه التي تم بها ابلاغ اعضاء اللجنه من قبل رئيسها  كان يشوبها خلل واضح حث تم استثناء العديد من اعضاء اللجنه. وهم الاعضاء الذي يعتقد رئيس اللجنه انهم يشكلون وجهة النظر الاخرى في موضوع هيكلية النقابه.  في نفس الوقت الذي شاهدنا فيه اشخاص جدد لم يكونوا يوما من الايام اعضاء في اللجنه الوطنيه.

2-   ان السلوك   الذي هيمن على اجتماع اللجنه يدل بشكل قاطع على  ان هنالك جهات تسعى لفرض وجهة نظرها عن طريق اتباع اساليب اقل ما يقال عنها انها بعيده كل البعد عن الحضاره والانسانيه وخير دليل على ذالك الكم الهائل من الكلمات النابيه التي سمعناها داخل الاجتماع .

3-   نؤكد على ان المجتمعين لم يتفقوا على جدول اعمال للاجتماع ونستغرب  ان يصدر بيان عن اللجنه يتحدث عن نتائج لهذا الاجتماع

4-   لقد تقدمت اللجنه الوطنيه بالعديد من الملاحظات على مشروع نقابة المعلمين بما فيها الحق باصدار شهادة المهنه لكافة المعلمين في المملكه ؛ ولذالك فاننا سنتابع نضالنا المشروع من اجل تثبيت هذا الحق بالطرق السلميه والديمقراطيه.

5-   لقد بات واضحا ان هدف الدعوه لاجتماع مادبا لم يكن الا  من اجل مناقشة موضوع هيكلة نقابة المعلمين وهو الموضوع الذي نعيد ونؤكد انه موضوع خلافي حيث يوجد وجهتي نظر الاولى وهي وجهة نظر بعض المافظات التي ترى ان المحافظه هي الوحده الانتخابيه فقط ؛ في حين نرى نحن ان المديريه هي الافضل  بان تكون وحده لاختيار اعضاء الهيئه المركزيه ؛ ولذالك نعتبر ان ما يروج له البيان من تقديم رؤيا واحده في هذا الشأن ليس صحيحا. ونؤكد على هذا الصعيد على اننا سندافع بكل قوه عن استقلالية نقابتنا والابتعاد بها عن أي سلوك ما من شأنه تفتيت جسم المعلمين تحت شعارات جهويه او اقليميه او مناطقيه او محافظاتيه .

6- نؤكد على أن جميع التعديلات التي اقترحناها على مشروع القانون  واغفلتها اللجنة القانونية للنواب  في توصياتها للمجلس ستجعل من القانون في حال إقراره بهدا الشكل مجرد قانون جمعية أو نادي بمسمى نقابة وستؤدي بالمعلمين إلى الرجوع إلى خياراتهم المفتوحة لتحقيق غايتهم ومن أهم هده التعديلات التأكيد على دور النقابة في المشاركة والمساهمة في سياسات التعليم والمناهج والتدريب والوضع المهني للمعلم . ورفع وصاية الوزارة عن النقابة وهيئاتها والحق الدستوري للمعلمين بالتعبير عن رأيهم وتبني النقابة لقضاياهم بكافة السبل التي أجازها الدستور .



ومن هنا فاننا ندين ونستنكر هذا البيان الانشقاقي  ونعتبر انه لايمثل وجهة نظر اللجنه الوطنيه وخصوصا في  بنديه  الخامس والسادس حيث يتحدث البند الخامس في البيان المذكور  عن توافق اللجنه على رفض الهيكليه كما وردت من الحكومه ومع استهجاننا لسبب هذا الرفض  فاننا نؤكد ان هذه الماده تحقق شيء من العداله للجميع  لانها توازن بين البعد الديمغرافي والبعد الجفرافي  وهو ما سعى له المشرع الاردني بناءا على فهمه الصائب لخصوصية الشعب الاردني الواحد الموحد  والعصي على القسمه والتفتيت كما تسعى لذالك بعض العناصر التي تنظر للوطن من منطلق مدى ما يحقق لها من مكاسب ذاتيه على حساب وحدة الوطن  وتماسكه ؛ اما البند السادس في بيانهم الاستفزازي  فهو استباق الاحداث باعلان الاضراب العام مع بداية العام الدراسي وهو الشيء الذي نعتبره مراهقه استعراضيه ليس الا نربأ نحن اعضاء  اللجنه الوطنيه على انفسنا  الوقوع بهكذا نهج لاننا نحترم انفسنا ونحترم عقول جمهورالمعلمين  الذين امنونا على مصالحهم وليس من حقنا وضع احلامهم وآمالهم  في مهب الريح تنفيذا لاجندات مناطقيه وجهويه واقليميه لاتمت للعمل الوطني باية صله.



  اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين

عاش المعلم

عاش الأردن حرا ديمقراطيا منيعا



مديرية عمان الأولى / احمد الجعافرة

مديرية عمان الثانية / بشار الشخاترة

مديرية عمان الثالثة / إبراهيم أبو جامع

مديرية الجيزة / عبد السلام أبو كساب

مديرية الموقر / فواز بني صخر

مديرية التعليم الخاص / يوسف صندوقة

مديرية اربد الأولى / فراس الخطيب

مديرية اربد الثانية / أيمن العكور

مديرية اربد الثالثة / محمد الخراشقة

مديرية الرمثا / جهاد الشرع

مديرية بني كنانة / خالد الفحماوي

مديرية الأغوار الشمالية / يمام الطوالبة

مديرية الكورة / خالد المقصقص

مديرية الزرقاء الأولى / فالح المومني

مديرية الزرقاء الثانية / حسن الزيود

مديرية الرصيفة / عدنان ابو زر

مديرية عين الباشا / حافظ هديب

مديرية الشونة الجنوبية / احمد ابو حسان

مديرية دير علا / حسن شحادات

مديرية بصيرا الطفيلة / جبرين السعودي

مديرية عجلون / راتب العنانزة

مركز الوزاره /زيد ابو زيد

2011/07/14

في أول رد .... اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تدعو لإعتصام أمام مجلس النواب الأحد المقبل

في أول خطوة تتخذها اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين كرد على ما تمخضت به اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم أمس الخميس تستعد اللجان الأن على مستوى المملكة لإقامة إعتصام يوم الأحد القادم الساعة العاشرة صباحاً أمام مجلس النواب للتعبير عن غضبهم من هذه التغولات على القانون الذي كان يطمح المعلمون لإخراجه وفق تطلعاتهم ورغباتهم التي سعوا اليها منذ أكثر من عام ، ويأتي هذا الإعتصام تزامناً مع جلسة النواب التي سيطرح فيها قانون نقابة المعلمين بعد غياب طويل لطالما إنتظره المعلمون .

وبناءاً عليه فإن الدعوات توجه الأن من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في المملكة لجميع الزملاء والزميلات على إمتداد أرض هذا الوطن الطيب للمشاركة بالإعتصام المزمع عقده يوم الأحد القادم أمام مجلس النواب .

وكانت اللجنة القانونية لمجلس النواب قد أوصت بعدم الزامية العضويه لاعضاء النقابه وعدم السماح لهم بممارسة العمل الحزبي وذلك حسب ما اوصت به الحكومه ، علاوة على عدم منح نقابة المعلمين الحق بإبداء الرأي بالشأن المتعلق بالمناهج والنواحي التعليمية ، وهو ما إعتبره المعلمون صفعة بوجههم ، وقد أبدى رئيس اللجنة الوطنية الأستاذ مصطفى الرواشدة عن رفضه لهذه الصيغة للقانون وإعتبر بان الحكومة تحاول إستغلال عطلة المدارس لفرض رأيها بطريقة لن تمر مرور الكرام على الجسم التعليمي بجميع مكوناته

«قانونية النواب» تقر قانون نقابة المعلمين وتوصي بعدم إلزامية العضوية


«قانونية النواب» تقر قانون نقابة المعلمين وتوصي بعدم إلزامية العضوية


عمان - الدستور

أقرت اللجنة القانونية النيابية قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتور سامي المجالي.

وقال الدغمي أن اللجنة وبعد نقاش مستفيض أقرت القانون كما ورد من الحكومة بعد أن أجرت التعديلات المناسبة عليه بما يساهم في تطوير المسيرة التعليمية وإعادة هيبة المعلم وتحسين مستواه المادي والمعنوي وبما ينعكس أثره الايجابي على مخرجات التعليم في الأردن .

وقالت مصادر نيابية ان اللجنة اقرت عدم الزامية العضوية في نقابة المعلمين، بحسب ما نصت عليه المادة السادسة من مشروع القانون، على الرغم من التوصية الحكومية بإلزامية العضوية.

وقررت اللجنة الإبقاء على ما جاء في مشروع قانون « نقابة المعلمين « القادم من الحكومة فيما يتعلق بحظر العمل الحزبي لأعضاء النقابة ، فيما تم شطب المادة التي تسمح بحل النقابة وتم استبدالها بحل مجلس النقابة بقرار قضائي أو عن طريق ثلثي أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

كما واصلت اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزير البلديات حازم قشوع .

وقال النائب الدعجة أن اللجنة قررت تعديل المادة الثامنة عشرة فقرة (ب) بحيث تكون على النحو التالي:»يجب أن يكون رئيس البلدية في مراكز المحافظات والألوية والبلديات ذات الفئة الأولى والثانية حاملا للشهادة الجامعية الأولى».

كما قررت تعديل المادة الخامسة فقرة (أ)والتي تنص على:»إذا رغبت أكثرية سكان البلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل البلدة أو مجموعة بلديات يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت إليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى المحافظ الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير» بحيث أصبح عدد السكان ثلاثة الاف بدلا من خمسة الاف وذلك تحقيقا للعدالة بين المواطنين الراغبين بالدمج أو الفصل أو استحداث بلديات جديدة.

كما وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الخامسة فقرة (ب) بحيث أصبحت:»يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة ليكون من بين أعضائها ثلاثة على الأقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فإذا تبين للجنة أن أكثريتهم مع الطلب على الوزير أن يصدر قراره بالموافقة في الطلب ويحدد أعضاء مجلس البلدية ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
التاريخ : 14-07-

2011/07/13

الحراك التعليمي غير مرتاح لقرار قانونية النواب بخصوص ألإلزامية

عين نيوز- خاص- محمد علي الدويري/
مصطفى الرواشدة
مصطفى الرواشدة
أكد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة لـ”عين نيوز”  أن صفوف المعلمين تخللها عدم الإرتياح لما اقرته اللجنة القانونية النيابية في عدم الإلتزام في العضوية في نقابة المعلمين، كما اقرت الهيكلة لنقابة المعلمين كما جاء من الحكومة، موضحاً الرواشدة ان هذه الخطوة ضد طموح المعلمين.
وقال ان الإلتفاف واضح من قبل اعضاء اللجنة القانونية النيابية ضد نقابة المعلمين، مؤكداً أن هذه الخطوة ضد مصلحة المعلمين.
وأشار الى ان اللجنة ستتخذ الإجراءات الازمة في التصعيد من قبل المعلمين في بحر الإسبوع المقبل، موضحاً أن الضغط الذي سيصدر من فئة المعلمين لمصلحة النقابة والمعلمين في الاردن.
ويذكر ان اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي في  أقرت  بند عدم إلزامية العضوية في النقابة، بالإضافة الى هيكلة النقابة كما جاءت من الحكومة في اجتماعها الذي عقدته ظهر اليوم الاربعاء .

2011/07/11

نقابة المعلمين.. غلبة "المنظور الأمني" مقال للكاتب محمد أبو رمان تاريخ النشر 10/07/2011

"الفرحة لم تكتمل"، إذ طغى المنظور الأمني بوضوح على مسودة مشروع قانون "نقابة المعلمين" المقدّم لمجلس النواب، ما من شأنه أن يفرّغ مشروع النقابة من دسمه ومحتواه الحقيقي، ويخلق لدينا –لاحقاً- كياناً نقابياً هشّاً أقرب إلى "النقابات العمالية"، يدافع عن السياسات الرسمية، بدلاً من حقوق ومصالح منتسبيه.
الملاحظة الجوهرية، في ظني وكنت أتمنى أن أكون مخطئاً لولا أني رأيت قادة حراك المعلمين يلمحون إليها، تتمثل في التمثيل على أساس المديريات في النقابة، والهدف طبعاً شبيه بقانون الصوت الواحد، أي تفتيت التكتلات الكبرى والتجمعات المهمة، والتمكن من التحكم بمدخلات ومخرجات عملية الانتخاب داخل النقابة، من خلال التأثير على نوعية وطبيعة المرشحين، للإمساك بمجلس النقابة المنتخب مركزياً وفي المحافظات.
يا إلهي! وكأنّنا لم نجرّب هذا القانون في الحياة النيابية والحياة الجامعية، ولم نلمس آثاره المدمّرة على المجتمع وقيمه وهويته، وعلى الحياة السياسية والعامة عموماً! ألا توجد "لعبة" أخرى في المدينة غير هذه اللعبة "الصوت الواحد"؟!
أتفق تماماً مع المعلمين برفض التمثيل على أساس المديريات وأطالب بإعادة النظر فيه، لأنّ التجربة المريرة خلال السنوات الماضية أثبتت أنّ الحياة السياسية باتت تفتقد إلى النخب القيادية المعتبرة، فيما كانت وزارة التربية والتعليم تقليدياً مصنعاً رئيساً لهذه النخب، ويمكن أن نستعيد دورها اليوم من خلال النقابة، أما التمثيل على مستوى المديريات فهو حكم بإضعاف هذه النخب وتحجيمها قبل أن تبدأ!
الملاحظة الثانية، وتتصل بالأولى، تتمثل في منع "الأنشطة الحزبية". وشخصياً لا أفهم دلالة هذه العبارة، بمعنى هل يمنع المعلمون من ممارسة الأنشطة الحزبية داخل النقابة، أي أن يكون هنالك منتمون للأحزاب السياسية، أم ماذا؟!
طيب، هل النقابات المهنية بألوانها السياسية المختلفة يمارس فيها العمل الحزبي أم لا؟ وإذا كان كذلك، فهل هذا ممنوع؟ وما هو المعيار الذي يحكم ويرسّم الحدود الفاصلة بين الانتماء السياسي للمعلم والانتماء المهني له؟ وهل يمكن أن ينفصل المعلم عن الهم السياسي العام وعن رؤيته لما يطرح من نقاشات سياسية، وهو الذي من المفترض أن يكون فاعلاً وقريباً من الهم العام؟
في ظني، أنّ هذه العبارة "الأنشطة الحزبية" فضلاً عن أنّها ممجوجة وغير لائقة، لا يمكن تطبيقها عملياً، إلا في محاولة جعلها "سيفاً مصلتاً" ضد أي نشاطات سياسية وندوات تثقيفية تقوم بها النقابة الموعودة.
الملاحظة الثالثة ترتبط بـ"عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين"، وهو نص -في ظني- فيه استهتار بمكانة المعلم وقيمته في العملية التربوية ومدى أهمية خبرته العملية، وكأنّه غير مهم أبداً في ترسيم العملية التعليمية والتربوية والمناهج المختلفة.
كفّ يد النقابة الموعودة عن المعايير المهنية وشروط مزاولة المهنة، والمسار الوظيفي، هو تفريغ كامل للنقابة من مضمونها ومعناها، فالمعلمون ليسوا أقل من المهندسين والمحامين والأطباء في مهنتهم، فلماذا هذا الاستهتار الكبير بهم؟!
المشروع المقدّم من حيث الأصل فيه رفع لـ"الفيتو" عن النقابة وهذا جيّد، لكن من حيث المضمون هنالك تغليب للمنظور الأمني والرسمي، ويبدو أنّ المطلوب هو نقابة بلا معنى تحت الوصاية الحكومية، وعند هذه النقطة تحديداً فالأفضل عدم وجودها أصلاً!
الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، وما نتمناه أن يتم النظر بعين الاعتبار لملاحظات المعلمين، وأن يكون هنالك تدخل إيجابي من قبل وزير التنمية السياسية، موسى المعايطة، لإعادة النظر في هذه الثغرات الخطرة.

معلمو بني كنانه يهاجمون لجنة 42 ويؤكدون موقفهم الثابت بيان لجنة بني كنانه



بيان صادر عن اللجنة الوطنية / بني كنانه

إن اللجنة الوطنية في بني كنانه ترى أنه كان من الأولى في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الـ(42) أن تجتمع بعد أن أصدرت الحكومة القانون الخاص بإنشاء نقابة المعلمين والموجه إلى مجلس النواب على وجه السرعة لإصدار بيان شديد اللهجة موجه إلى من يعنيه الأمر ترفض من خلاله بشكل كامل وغير مجزأ قانون نقابة المعلمين المسخ باعتبار أنه تعدي على حقوق المعلمين ولا يلبي أدنى طموحاتهم وهو غير ما اتفق عليه المعلمون مع وزير التربية والتعليم أثناء الحوار , والتهديد بالعودة إلى المربع الأول , وأن السنة الدراسية قادمة وهي أقرب مما تتصور الحكومة والتي تظن أنها قد استثمرت الوقت من خلال بعض الجهات أو الأشخاص على حق المعلمين الشرعي .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه ترى أن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الـ(42) قد حادت بطريقة أو بأخرى - نعتقد أنها لا تخلو من المحاصصة أو مصلحة آنية ضيقة أو شخصية – قد حادت عن الهدف السامي الذي وجدت من أجله هذه اللجنة (42) وهو إحياء نقابة المعلمين بقانون مبني على أسس وثوابت متفق عليها بين المعلمين والتي ناضلوا من أجلها وهي :
• الاستقلال المالي والإداري
• الحق في المطالبة برفع الأجور
• اللجوء إلى القضاء في حالة النزاع
• الزامية العضوية ومرافقاً لها شهادة مزاولة المهنة
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه تؤكد بأنها ستبقى صوت المعلمين في الميدان رافضين التهميش والمساومة أو التنازل عن أي حق من حقوقهم , لذلك فإننا نرى أن قانون نقابة المعلمين القادم لا بد أن يحتوي في مواده الثوابت والأسس التي ناضلنا من أجلها وشراكة حقيقية مع وزارة التربية والتعليم في وضع الاستراتيجيات والسياسات التربوية والتشريعات والخطط والرؤى بالإضافة إلى المشاركة في صياغة وإعداد المناهج وذلك لدور المعلم الوطني والتاريخي والميداني الذي يعطيه الأولوية في المشاركة في رسم خط سير التعليم في الأردن لما فيه مصلحة الوطن ومستقبل الأجيال , ولما يحمله المعلم من حس عالي في المواطنة , وانتماءه لوطنه وأمته , وإلا فإن العودة إلى المربع الأول هو المفصل .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه ترى أن الزملاء قد حادوا عن النهج الذي اتفقنا عليه في بداية الحراك وعند تأسيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الـ(42) ولجان المحافظات من حيث التشارك والتوافق لا التغييب والإقصاء أو الاستغفال عن أهم مفاصل إحياء نقابة المعلمين والقرارات المصيرية لمستقبل النقابة والتي ينتج عنها مصير ومستقبل الأجيال القادمة من حقهم في وجود نقابة حرة قوية وكاملة الجسد والروح , تمنحهم الحرية والعدالة وحماية الحقوق والمكتسبات في بناء صحيح لمهنتهم من كافة الجوانب , والذي يفرض التشارك مع الآخر وبناء مستقبل آمن وأجيال واعية منتمية لوطنها وأمتها .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه انطلاقاً من ثوابتها تنحاز إلى الموقف الذي تبنته منذ تشكيلها وتلتزم بالعهد الذي قطعته للمعلمين في الميدان , فإنها ترفض رفضاً قاطعاً وكاملاً القانون المسخ الصادر عن الحكومة والذي تعتبره أحكام عرفية بحق المعلمين .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه تنأى بنفسها عن كل المهاترات والمحاصصة الضيقة التي ظهرت في الآونة الأخيرة بين بعض اللجان لتقديمهم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للمعلم والأجيال القادمة , لذلك ترى بأن الحلول يجب أن تكون توافقية .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه تطالب مجلس النواب أن يكون له موقف تاريخي تذكره الأجيال - بأن ينحاز إلى الحق والوطن - بإقراره قانون نقابة المعلمين الذي يلبي طوحهم في نقابة مهنية متكاملة غير منقوصة ليعيد للمعلم مكانته .
اللجنة الوطنية بني كنانه:
خالد فحماوي – سامي كنعان – محمد العكش – محمد الطعاني – منذر ملكاوي – قسيم ابنيان – محمد سمير – فارس ذينات – محمد العزايزه – علاء الزعبي – فراس طوالبه – محمد بواعنه – أحمد الزعبي – جودت بديوي – عاصم عبيدات – أمجد الروسان – إياد نعامنه – إبراهيم الصغير – أحمد عبيدات – أحمد العمري – يوسف عبيدات .

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الزرقاء: ثابتون على رأينا.. وأية بيانات سابقة اجتهادات شخصية من خارج الزرقاء



أصدرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الزرقاء بياناً توضح فيه أن أعضاء اللجان المؤازرين للحراك المتعلق بهيكلة مجلس النقابة ثابتون على رأيهم من أجل إخراج قانون عادل للمعلمين، وأن أية بيانات أخرى قد صدرت مسبقاً لم تكن قد صدرت من اللجنة وإنما اجتهاد أشخاص من خارج الزرقاء، وتالياً نص بيان اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الزرقاء:
بيان هام صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة الزرقاء
نثمن في بادئ القول جهد الزملاء الكبير في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بجميع لجانه على مستوى المملكة بهدف إخراج قانون عصري وعادل للمعلمين ، ومن هذا المنطلق الرائع للزملاء نود أن نبين لبعض المشككين بان التباين في الرأي ليس يقع إلا في باب الحرص عند الجميع وهذا دليل قاطع بان المعلم الأردني على درجة عالية من الوعي والإلمام بالآلية التي سينتج من خلالها قانون نقابة المعلمين بقوة لا تقل عن بقية النقابات الأخرى القائمة حالياً .
وتود اللجنة الوطنية في الزرقاء أن تبين لجميع الزملاء أعضاء اللجان و مؤازرين للحراك بأنهم على رأيكم الذي تجمعون عليه لأننا نثق بكم وبرأيكم السديد الذي ستخرجون به في بنود القانون وبالذات في المادة التي تتعلق بالهيكلة لمجلس النقابة ، و نريد هنا أن نؤكد للجميع بأن لجنة الزرقاء لم يصدر عنها أي بيان يتعلق بهذا الأمر على الإطلاق ، وأن أي بيان صدر خلال اليومين الماضيين وتم فيه ذكر اسم لجنة الزرقاء لم يكن صادرا عن اللجنة ، وإنما كان اجتهادا شخصيا من أحد الزملاء خارج المحافظة الذي أراد ان يبرز رأيا لم نتبناه بأي شكل من الأشكال ، مع تقديرنا لرأيه الذي يريد .
ونؤكد مجدداً حرصنا التام على إجماع الكلمة والرأي عند اعضاء اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ، وبأننا لم ولن نكون أبداً حلقة مفرغة لا صوت لها ، بل مجرد داعمين لحراك المعلمين الحضاري الذي سيصار من خلاله لدخول أبواب نقابة المعلمين بوحدة الصف والرأي .
اعضاء اللجنة الوطنية في الزرقاءمهند شحادات ، فالح المومني ، تامر البواليز ، عدنان أبو زر ، جهاد بدارنة ، حسن الزيود ، عبدالله بادي .

منتدى يسعى لاحياء نقابة المعلمين في الاردن من خلال الوسائل السلمية

رسالة اللجنة

العمل على إحياء نقابة للمعلمين تحت ظل راية قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله ورعاةبحيث تساند المعلمين وتطالب بكافة حقوقهم وتهتم بتطوير المهنة ومهارات التعليم واساليبه وتعالج المشاكل والعقبات التي تواجهة المهنة والمعلم معاً