2011/03/03

مشروع قانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2011





مشروع قانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2011




المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المعلمين الأردنية لسنة/2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة (2): تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك .



الوزارة : وزارة التربية والتعليم



الوزير : وزير التربية والتعليم .



النقابة : نقابة المعلمين الأردنيين المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون .



المهنة : مهنة التربية والتعليم .



المعلم :كل أردني مؤهل لممارسة مهنة التربية والتعليم على وجه خاص أو أية أعمال تعليمية أو تربوية أو إدارية مساندة في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية الحكومية والخاصة أو أي إدارة من إداراتها في الداخل أو في الخارج وتتوفر فيه شروط العضوية .



العضو : كل معلم تم تسجيله في سجل النقابة وفقا لأحكام هذا القانون .



شهادة مزاولة المهنة : وثيقة تمنح من النقابة للمعلم تخوله ممارسة المهنة وفقا لأحكام قانون التربية والتعليم وأحكام هذا القانون.



الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة وتتكون من مجموع أعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية وفقا للقانون والأنظمة الصادرة بموجبه .



الهيئة المركزية : الهيئة المركزية للنقابة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون .



الهيئة المركزية للفرع : الأعضاء المنتخبين من الهيئة العامة في الفرع

وفقا لأحكام هذا القانون.



الفرع : فرع النقابة في المحافظة .



مجلس الفرع: الهيئة التنفيذية المشرفة على إدارة شؤون الفرع .



النقيب : نقيب المعلمين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون .



المجلس : مجلس نقابة المعلمين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون .



النظام الداخلي : النظام الداخلي للنقابة الذي يصدر وفقا لأحكام هذا القانون .



المطبوعة : المطبوعة التي تصدرها النقابة خدمةً لأغراضها .



السجل : سجل العضوية في النقابة .



الفصل الأول :تأسيس النقابة وأهدافها



المادة (3 ) : أ – يؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة للمعلمين

تسمى ( نقابة المعلمين الاردنيين ) تتمتع بالشخصية

الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري لها الحق في

تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق

غاياتها واهدافها والتصرف بها وفق احكام القانون ولها ان

تقاضي وتقاضى ولها توكيل من ينوب عنها من

الاشخاص والمحامين لتمثيلها ولينوبوا عنها في

الاجراءات القضائية والقانونية والادارية والمالية المتعلقة

بشؤونها .



ب- يكون مركز النقابة في العاصمة عمان ويكون لها فروع موزعة على

محافظات المملكة

ج. نقابة المعلمين عضو في اتحاد المعلمين العرب وتعمل بالتعاون مع

الاتحادات ونقابات المعلمين العربية والدولية على رفع مستوى المعلم

ومهنة التعليم .





المادة (4 ) : أ- ينشأ في النقابة سجل يسمى سجل العضوية للنقابة

يسجل فيه المعلمون الذين تتوفر فيهم شروط الانتساب

المنصوص عليها في هذا القانون .





ب- على المعلم الراغب بممارسة المهنة الحصول على شهادة مزاولة

المهنة من النقابة .



ج- على كل عضو يسجل اسمه لاول مرة في النقابة ان يقسم اليمين امام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة:

" اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالى بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة" .





د- يحتفظ المعلمون المنتسبون للنقابة والمعارون او العاملون خارج

المملكة بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج ما داموا ملتزمين بأحكام

هذا القانون ومسددين لالتزاماتهم المالية .





المادة (5 ) : غايات النقابة وطنية وتربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية ،

ولها ان تمارس نشاطها لتحقيق رسالتها وأهدافها التالية :



الارتقاءبمهنة التربية والتعليم وتنظيمها كرسالة في خدمة الوطن واجيال الامة .



التنسيق والتعاون مع الوزارة والجهات الرسمية ذات العلاقة بما يهم النقابة وشؤون مهنة التربية والتعليم.



ج- تطوير رسالة التعليم وتعزيز أخلاقياتها والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة .



د- تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير النظام التربوي والتعليمي، والعمل مع الوزارة على تطوير التشريعات والخطط والمناهج التعليمية والتربوية والمعرفية بما يضمن تحقيق رسالة التعليم في خدمة الطالب والوطن .



هـ- تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التربوية

والتعليمية وعقد الدورات لرفع المستوى العلمي والمهني

للمعلمين .



و- الدفاع عن حقوق ومصالح الاعضاء والنقابة ، والمحافظة على

سلامة المهنة وفعاليتها وضمان حرية المعلم في اداء مهنته .



ز- النهوض والارتقاء بالاعضاء مهنيا و اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.



ح- تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمعلمين يضمن للمعلم راتبا تقاعديا

يكفل له عيشا كريما عند تقاعده ، ولا تعارض بين هذا الصندوق

وكون المعلم يتقاضى راتبا تقاعديا من خزينة الدولة او من اي جهة

اخرى .



ط- تأسيس وتنمية صندوق تكافل اجتماعي بين الاعضاء يؤمن لهم

ولأسرهم العيش الكريم في حال العجز الكامل أو الوفاة وتقديم

المساعدة عند الحاجة ، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء

وعائلاتهم حياة كريمة .



ي- تعزيز مكانة المعلمين في المجتمع وايلائهم الاحترام الذي

يستحقون والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم وتأمين المكانة

اللائقة بهم وبأسرهم .





ك- توثيق الصلات مع النقابات واتحادات المعلمين العربية والاجنبية ،

وبما يخدم أهداف وغايات المهنة والنقابة .



المادة (6 ) : تلتزم النقابة في سياق ممارستها لنشاطاتها وأعمالها

المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي :



المحافظة على متطلبات العملية التربوية وبشكل خاص رعاية مصلحة الطالب وحقه في التعلم وبنائه معرفيا ونفسيا على أسس سليمة ، واعتبار هذا الحق جوهر العملية التعليمية والتربوية .



مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية وقانون العمل المعمول بهما وألاحكام و التشريعات الاخرى المتعلقة بشؤون التربية والتعليم أو بالمعلمين وبما لا يتعارض مع حق النقابة في التعبيربكل الاشكال عن ارادتها والدفاع عن حقوقها ومصالح أعضائها .







الفصل الثاني / شروط ممارسة المهنة والعضوية







المادة (7) : يلزم ممن يطلب تسجيله في سجل الاعضاء ليكتسب

عضوية النقابة ان تتوفر فيه الشروط التالية :



ان يكون متمتعا بالجنسية الأردنية .



ان يكون حائزا على المؤهل العلمي الذي يخوله ممارسة مهنة التعليم .



ج- أن يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والاخلاق والامانة

، وأن لا تكون خدمته في أي في أي مهنة سابقةقد انتهت أو

انقطعت لأسباب مخلة بالشرف والأمانة أو الاخلاق .





د- ان لا يمارس مهنة او عملا آخر ينال من شرف وكرامة مهنة التربية

والتعليم .

المادة (8 ) : أ- يقدم طلب الانتساب الى النقابة من المعلمين الذين

تتوفر فيهم شروط العضوية ويقدم الطلب الى

المجلس او من يفوضه مرفقا بالوثائق والمستندات

التي يحددها .



ب-يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما على الاكثر من

تاريخ تقديمه ، وللمجلس الموافقة على الطلب أو طلب استكماله

او رفضه بقرار معلل .



يبلغ قرار المجلس لطالب العضوية في مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها المعنية .



د- يكون قرار المجلس قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا .



الفصل الثالث / هيئات النقابة



المادة (9 ) : تتكون النقابة من الهيئات التالية :



الهيئة العامة للنقابة .



الهيئات العامة للفروع.



الهيئات المركزية للفروع.



مجالس الفروع .



ج- الهيئة المركزية .



ح-مجلس النقابة .





الفصل الرابع / الهيئة العامة



المادة (10 ): أ- تتكون الهيئة العامة من مجموع الاعضاء المسددين

لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون والانظمة

الصادرة بمقتضاه قبل عشرين يوما على الاقل من

الموعد المعلن لاجتماع الهيئة العامة .



ب- تمارس الهيئة العامة للنقابة صلاحياتها من خلال الهيئات

العامة للفروع





الفصل الخامس / الهيئة المركزية



المادة (11 ) : أ-تتكون الهيئة المركزية من مجموع الهيئات المركزية

للفروع وبحد أقصى يبلغ 250 عضوا .



ب-تتولى الهيئة المركزية الصلاحيات التالية:



- 1 اقرار السياسات العامة للنقابة واطلاع الهيئة العامة

على مضمونها .



2- مناقشة واقرار التقرير السنوي المقدم من المجلس عن

اعمال هيئات النقابة خلال السنة المنتهية على ان يشمل

توصيات الهيئة العامة.



3- المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية

بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات وتوصيات الهيئة

العامة.



4- اقرار مشروع الموازنة للسنة المالية الحديدة واطلاع

الهيئة العامةعلى مضمونه .



5-المتابعة والمراقبة لاعمال مجلس النقابة .



6-تشكيل المجلس التأديبي والمجلس التأديبي الاعلى مع

مراعاة المادة(45-أ )من هذا القانون وتحديد صلاحياته

والاجراءات التأديبية والعقوبات التي تتخذ بحق المخالفين

بموجب النظام الداخلي للنقابة .



7- انتخاب النقيب ومجلس النقابة.



8- التنسيب بالتعديلات المقترحة على قانون النقابة بعد

اقرارها.



9- اقرار الانظمة الداخلية الناظمة لعمل الهيئات المختلفة

للنقابة.



المادة (12 ) : أ- يتولى المجلس دعوة الهيئة المركزية لاجتماع عادي

في النصف الثاني من شهر حزيران والنصف الثاني من

شهر كانون الاول من نفس السنة في الموعد الذي

يحدده المجلس .



ب-تعقد الهيئة المركزية اجتماعا استثنائيا بناء على طلب المجلس او

بطلب من ربع اعضائها المالية او بطلب من الف من اعضاء النقابة

المسددين لالتزاماتهم المالية، ولا يجوز البحث في غير المسائل

الواردة في الدعوة .



ج-يرأس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب أو نائب النقيب حال غيابه ،

واذا تغيب الاثنان فيرأسها اكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا .



المادة (13 ) : أ- يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونيا اذا حضرته الاغلبية

المطلقة(الثلثين) من الاعضائها واذا لم يكتمل هذا

النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع

تدعى الهيئة للاجتماع بعد سبعة ايام من تاريخ

الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ

الحضور.



ب-يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه مادام عدد الحضور يتجاوز بعضو

واحد نصف اعضاء الهيئة المركزية واذا فقد النصاب تدعى الهيئة

لاجتماع بعد سبعة ايام من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع

الثاني قانونيا مهما بلغ الحضور .



ج-تتخذ الهيئة المركزية توصياتها وقراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين

(50%+1) باستثناء التوصية بتعديل قانون النقابة فيلزم لذلك

الأغلبية المطلقة ( الثلثين) من الحضور .





الفصل السادس / الهيئات العامة للفروع



المادة (14 ) :أ. تتكون الهيئة العامة للفرع من الأعضاء المتمتعين بحق

الانتخاب في المحافظة التي يتبع لها الفرع والمسددين

لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة

بمقتضاه،



ب- تمارس الهيئات العامة للفروع المهام والصلاحيات التالية في إطار الخطة

العامة للنقابة :





1. مناقشة الخطة السنوية والتقارير الإدارية والمالية

المقدمين من مجلس الفرع واتخاذ التوصيات المناسبة

بشأنهما للهيئة المركزية .



2. انتخاب الهيئة المركزية للفرع و بالاقتراع السري وحسب النسبة المقررة.



المادة (15 ) : لا يجوز الجمع بين موقع النقيب أو نائب النقيب من جهة وعضوية مجلس

الفرع من جهة أخرى.



المادة (16 ) :تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعا عاديا واحدا في

السنة(بمن يحضر) ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي

بدعوة من مجلس الفرع، أو بناء على طلب ثلث

أعضاء الهيئة العامة لمناقشة بنود جدول أعمال

الاجتماع المحددة وترفع نتائج الاجتماعات و توصياتها

إلى الهيئات ذات العلاقة في النقابة .



الفصل السابع / الهيئات المركزية للفروع



المادة(17): أ-تتكون الهيئة المركزية للفرع من الأعضاء المنتخبين

للهيئة المركزية وبحسب العدد المقرر لكل فرع .



ب- تنتخب الهيئة المركزية للفرع بالانتخاب السري المباشر

من الهيئة العامة للفرع.



ج- يشترط للترشح لعضوية الهيئات المركزية للفروع ما

يشترط للترشح لعضوية المجلس.









الفصل الثامن / مجلس النقابة



المادة (18 ) : يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وأحد عشر

عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقا

لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة دورة المجلس ثلاث

سنوات من تاريخ انتخابه .



المادة (19 ) : أ- يشترط فيمن يجوز ترشحه وانتخابه نقيبا أو عضوا

في المجلس ما يلي :



أن لا يكون وزيرا أو أمينا عاما (أو مدير تربية) عاملا في الوزارة.



أن يتفرغ النقيب ونائبه لمتابعة شؤون النقابة .



أن لا تقل مدة خدمته التعليمية الفعلية عن عشر سنوات إذا كان مرشحا لمركز النقيب أو نائب النقيب وأن لا تقل مدة الخدمة هذه عن خمس سنوات فعلية إذا كان مرشحا لعضوية المجلس.



4. (أن يكون عضوا في الهيئة المركزية).



ب-لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين .



ج-لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.



د- يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة كل أسبوعين ، وله أن

يجتمع في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه

في حال غيابه .



المادة (20 ) : أ- (تسمي الهيئة المركزية في اجتماعها العادي الذي

يسبق الانتخابات لجنة الانتخاب المركزية وتتألف

من (خمسة اعضاء)ممن يحق لهم الانتخاب وممن

لا تقل خدمتهم عن عشرسنوات فعلية والتي

تختار رئيسا من اعضائها وتتولى الاشراف على

انتخابات الهيئات المختلفة للنقابة وتستمر في عملها طيلة فترة عملية

الانتخاب ولحين اعلان وتصديق النتائج.)



ب-يجوز للجنة الانتخاب الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة

لمساعدتها في اجراءات الانتخابات وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين ان يكونوا من غير المرشحين .



ت- يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس من قبل الهيئة المركزية

بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد وعلى ورقة مستقلة

ولون مستقل وصندوق مستقل لكل منهم على الأنموذج المقرر

وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في اليوم

(الواحد والعشرون) بعد اجتماع الهيئة المركزية العادي في السنة

التي يجب إجراء الانتخاب فيها ، وتكون أوراق الانتخاب ممهورة

بخاتم النقابة وتوقيع رئيس لجنة الانتخاب المركزية ، ويدعى

الوزير أو من ينيبه للاشتراك في مراقبة إجراءات الانتخاب التي

تجري بإشراف لجنة الانتخاب المركزية .



يعتبر فائزا بمركز النقيب من حصل على الأغلبية النسبية( 50%+1) من أصوات الحاضرين .

اذا لم يحصل أي من المرشحين لمركز النقيب على الأغلبية النسبية ( 50%+1) تجرى جولة ثانية بين أعلى إثنين من المرشحين وفي نفس الجلسة .

هـ- اذا تساوت أصوات اثنين أو أكثر من المرشحين على آخر مقاعد المجلس يعاد الانتخاب بينهم فقط وفي نفس الجلسة من قبل الهيئة المركزية .



هـ- تجري انتخابات الهيئات المركزية للفروع بالاقتراع السري

المباشر في وقت واحد على الأنموذج المقرر وفقا للأحكام

المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في اليوم( الرابع عشر

)بعد اجتماع الهيئة المركزية العادي في السنة التي يجب إجراء

الانتخاب فيها ، وتكون اوراق الانتخاب ممهورة بخاتم النقابة

وبتوقيع رئيس لجنة الانتخاب الفرعية، ويدعى النقيب أو من ينيبه

لمراقبة اجراءات الانتخاب التي تجري باشراف لجنة الانتخاب

الفرعية واللتي ينسب مجلس الفرع بأعضائها .



و- يعتبر فائزا بعضوية الهيئة المركزية للفرع من حصل على اعلى

الاصوات من بين المرشحين لهذا المركز . ((((بعد اختيار ممثلي

المديريات الاعلى اصواتا)))) .





د- تفتح الصناديق لانتخابات الهيئات المركزية للفروع في

الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجرائه وتغلق في الساعة( الثامنة مساءا) من اليوم نفسه

ويكون الانتخاب نهائيا مهما بلغ عدد المقترعين ، وللعضو المتمتع

بحق الانتخاب الحضور في اي وقت خلال هذه

المدةالى مركز الانتخاب لممارسة حقه الانتخابي كاملا .





ط- يجري فرز اصوات الناخبين علنا بواسطة الحاسوب او اية تقنية

مشابهة فور اتمام عملية الانتخاب تحت اشراف لجنة الانتخاب

، ويجوز للجنة الانتخاب ان رأت ضرورة للفرز اليدوي لأي من

المراكز المرشحة او لأي مركز انتخاب ان تفعل ذلك .



ي-تهمل الاوراق غير المقروءة ، او الملتبسه وغير الواضحة والتي

تتضمن عبارات نابية اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر

من العدد المطلوب فتهمل الزائدة الواقعة في نهاية ورقة

الانتخاب .



ك- تفصل لجنة الانتخاب في صحة اجراءات وأوراق الانتخاب وتتخذ

قراراتها بالاجماع او الاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي

فيه الرئيس .





ل- ينظم مجلس النقابة بالمشاركة مع مجالس الفروع الاجراءات

الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخابات ويعلن عن

هذه الاجراءات في مقر النقابة ومقرات الفروع قبل الموعد

المحدد لاجراء الانتخاب بأربعة عشر يوما على الاقل.





م- يبلغ النقيب بنتيجة الانتخابات الى الوزير خلال سبعة ايام من

تاريخ اجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية .



س- مع مراعاة احكام هذه المادة يحدد النظام الداخلي للنقابة

اجراءات العملية الانتخابية بما يضمن يسر وحسن ودقة اجرائها

وفق أحكام هذا القانون .



المادة (21 ) : أ- إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب أخر

يصبح نائب النقيب قائما بأعماله حتى نهاية دورة

المجلس ، واذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب

فينتخب المجلس من يحل محله من بين اعضائه .



ب-اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد فيتولى اكبر

اعضاء المجلس اعمال النقيب ، وينتخب المجلس من بين

اعضائه نائبا للنقيب اذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا

تزيد على ستة اشهر والا فتدعى الهيئة المركزية للاجتماع خلال

مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه .



ج-اذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الاسباب

يدعى ليخلفه وخلال اسبوع من حصل على أعلى الأصوات ممن لم يفز في

الانتخابات السابقة بحسب التسلسل .



د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد

على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية خلال ثلاثين

يوما لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة الباقية من دورة المجلس .



المادة(22 ): يعتبر عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا

تغيب عن حضورثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات

متفرقة من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس .



المادة (23 ) : تشمل صلاحيات مجلس النقابة كل ما يتعلق بتنظيم وتسيير شؤون النقابة وهيئاتها المختلفة وعلى الاخص :



المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين لديها وحقوقهم .



النظر في طلبات تسجيل المعلمين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها او طلب استكمالها .



ج-التدخل لحل الخلافات بين المعلمين والجهات العاملين لديها رسمية

أو خاصة.



د-ادارة الشؤون الادارية والمالية للنقابة وفقا لاحكام هذا القانون

والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحصيل الرسوم والواردات

الاخرى المستحقة للنقابة .



هـ-(تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة واطلاع الهيئة المركزية على

نتائج التدقيق للمصادقة في اول اجتماع لها .)



و- اعداد الموازنةالسنويةالتقديرية للنقابة والحسابات الختامية للسنة

المنصرمة وتقديمها للهيئة المركزية والهيئات المركزية للفروع

مؤيدة بتقرير مدقق الحسابات القانوني وفق المعايير الدولية لبيان

الموقف المالي للنقابة .



ز- اقتراح مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة

وعرضها على الهيئة المركزية ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من

الهيئة المركزية .



ح-دعوة الهيئة المركزية لعقد اجتماعاتها العادية والاستثنائية .



ط- التعاون مع فروع النقابة ومتابعة اعمالها واوجه نشاطاتها .



ي-تعيين ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي

تشارك فيها النقابة .



ك- تشكيل وتحديد صلاحيات اي مجلس او لجنة اخرى يراها ضرورية

لتحقيق اهداف النقابة .



ل- وضع (ميثاق شرف) لمهنة التربية والتعليم .



م- التعاون مع الهيئات الممثلة للمعلمين الإقليمية (والدولية).



س- إصدار المطبوعات والنشرات



ع- تعيين الموظفين والمستخدمين في مركز النقابة .



ف- تملك واستئجار ما تحتاج اليه النقابة من ابنية وعقارات .



ص- إيداع أموال النقابة في المصارف المعتمدة.



المادة (24 ) :أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة

المركزية ومجلس النقابة، ويشرف على تنفيذ

قراراتها ويوقع العقود (باسمها)، وله بقرار من

المجلس حق التقاضي والمقاضاة والتدخل بنفسه أو

بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في كل

قضية تهم النقابة وأن يتخذ صفة المدعي في كل

قضية تتعلق بأفعال تمس النقابة أو كرامة

أحد أعضائها .



ب- يتولى نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه او اذا تعذر عليه

القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك .



المادة(25 ) :يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :



الامور الادارية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة والهيئات المركزية للفروع واجراءات الدعوة اليها والامور التنظيمية والادارية المتعلقة باجتماعاتها .



الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة بأعمال المجلس بما في ذلك توزيع المناصب على اعضائه وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لكل منهم ومواعيد اجتماعات المجلس واجراءات الدعوة لها .



ج-الامور المتعلقة بالرسوم والاشتراكات.



د- الاجراءات الادارية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات الهيئات والمجالس المختلفة للنقابة .



هـ -( التقسيمات الادارية في النقابة .)



و- (نظام العقوبات والاجراءات التأديبية.)



ز- (الصلاحيات المخولة للهيئات المختلفة في النقابة.)



ح. الصناديق المالية والاستثمارية للنقابة .

ط- أية أمور أخرى تستوجب التنظيم .



الفصل الثامن / الاجراءات التأديبية



المادة (25 ) :كل عضو يخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا

القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأ

مهنيا أو يتجاوز حقوقه أو يقصر بالتزاماته وفق

(الميثاق)التربوي أو يرفض التقيد بقرارات المجلس

أو يقدم على ممارسة عمل يمس شرف المهنة أو

يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها ،

يعرض نفسه لاجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب .

المادة(26 ) :أ- تسمي الهيئة المركزية من بين اعضائها ثلاثة

اعضاء وعضو احتياط ممن لا تقل خدمتهم عن

عشرة سنوات فعلية كأعضاء في المجلس

التأديبي ، وتسمى احدهم رئيسا له حال انتخابها

، ويعين الوزير عضوين من ملاك الوزارة لا تقل

خدمته عن عشرة سنوات فعلية .



ب-تسمي الهيئة المركزية لجنة من اعضائها

تسمى لجنة الشكاوى وتتكون من ثلاثة اعضاء و(عضو احتياط )تكون مهمتها تلقي الشكاوى لاجراء تحقيق اولي فيها .



ج-تبلغ لجنة الشكاوي المشتكى عليه مضمون الشكوى

وتستمع الى اقواله .



د-للجنةالشكاوي ان تستمع الى الشهود تحت القسم وان

تستعين بالمترجمين عند الحاجة وان تطلب المستندات

وتطبيق الامضاء واجراء الكشف .



هـ- ترفع لجنة الشكاوي تقريرها الى مجلس التأديبي والذي

يقرر بدوره واستنادا للتحقيق البت في الشكوى او حفظها

أو احالة القضية للمجلس التأديبي الاعلى .



و- للجنة الشكاوى ان تكلف العضو المشتكى عليه الاجابة على

الشكوى أو تحيله مباشرة الى المجلس التأديبي اذا رأت أن

الموضوع لا يحتاج الى تحقيق .



ز- اذا تغيب أو تعذر حضور أي من اعضاء المجلس التأديبي لأي

سبب كان ينتدب الوزير أو مجلس النقابة حسب الاختصاص

من ينوب عنه .



ح-تنتهي مدة المجلس التأديبي بانتهاء دورة الهيئة المركزية .



المادة (27 ):أ- ينظر المجلس التأديبي في القضايا المحالة اليه

وفقا للمادة (25-أ) من هذا القانون .



ب-تنحصر مهمة مجلس التأديب باعضاء الهيئة العامة للنقابة .



ج-(تبلغ احكام مجلس التأديب الى مجلس النقابة لاعتمادها

وتبليغ الوزارة بمضمونها ).



المادة (28 ) : تنظر لجنة الشكاوى قضايا المخالفات في أي من

الحالات التالية :

اذا تلقت طلبا خطيا من وزير (أو جهة رسمية أو أهلية ) او النيابة العامة .



اذا صدر حكم قطعي بحق العضو يقضي بالحبس عن جريمة تمس الاستقامة او الشرف او الامانة ، وعلى النيابة العامة اخطار مجلس النقابة بذلك .



شكوى خطية من أي هيئة من هيئات النقابة الختلفة .



ج-بناء على شكوى خطية من احد الاعضاء او المواطنين .



د- بناء على طلب خطي من احد الاعضاء اذا رأى انه موضع تهمة

غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة .



المادة (29 ) :أ- جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر

الاحكام التي تصدر عنه الابعد اكتسابها الدرجة القطعية

وبموافقة مجلس النقابة .



ب-تخضع مراسلات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها

للسرية التامة ويحظر على كل ذوي علاقة افشاء هذه السرية

تحت طائلة المسؤولية .



المادة (30 ) :أ- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة

الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة ، وله ان

يستمع للشهود وان يطلب احضارهم بواسطة التنفيذ

القضائي .



ب-تجري التبليغات بالطرق المتبعة في قانون اصول المحاكمات

المدنية .



ج-اذا امتنع الشاهد عن الحضور فللمجلس التأديبي الأعلى حق احالته

للنيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية .



د-للعضو المشتكى عليه ان يستعين بمحام أو أي شخص اخر

للدفاع عنه .



هـ-يقرر المجلس التأديبي نفقات الشهود ويدفعها الطرف صاحب

المصلحة وتعود بالنتيجة على الطرف غير المحق .



المادة (31 ):تصدر احكام المجلس التأديبي مسببةً وباغلبية الاعضاء .



المادة (32 ):اذا رأى المجلس التأديبي اسبابا كافية لوقف العضو عن

العمل مؤقتا يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له الحق بامر

الوقف المؤقت عن العمل ، وتحسب مدة الوقف عن العمل

من مدة المنع في حال حكم بالمنع من الممارسة .



المادة (33 ) :للمشتكى عليه حق طلب رد قرار مجلس التأديب

للاسباب المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات

المدنية بشأن رد القضاة ، ويقدم الطلب الى مجلس النقابة

ويفصل فيه على وجه السرعة بحكم قطعي .



المادة (34 ) :العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب واحد او اكثر مما

يلي :

التنبيه .

الانذار

ج- الغرامة النقدية من 100 الى 500 دينار تدفع الى صندوق النقابة لحساب صندوق المعونة العاجلة حال قيامه .

د-الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها المجلس التأديبي .

هـ- المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم العضو من السجل بعد ادانته من المحكمة المختصة بحكم قطعي .





المادة (35 ):اذا تخلف المشتكى عليه المتبلغ عن حضور جلسات مجلس

التأديب ، تنظر القضية في غيابه ويكون القرار الصادر بحقه

قابلا للاعتراض لدى ذات المجلس خلال خمسة عشر يوما

من تبلغه قرار المجلس .



المادة (36 ) :أ- يحق للمجلس والمشتكي والمشتكى عليه استئناف

القرار الصادر عن المجلس التأديبي الى مجلس التأديب

الاعلى .



ب-يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر

يوما من تاريخ تفهم الحكم الوجاهي او من تاريخ تبلغ الحكم

الغيابي .



المادة (37 ):أ- يشكل مجلس التأديب الاعلى من خمسة أعضاء اثنين يسميهم الوزير بالإضافة لثلاثة يسميهم مجلس النقابة أحدهم رئيساً شريطة أن لا تقل خدمة أي من أعضاء المجلس التأديبي الأعلى عن خمسة عشر سنة فعلية ، ويتم تسميتهم في بداية كل دورة مجلس جديد.

ب-تطبق على مجلس التأديب الاعلى من حيث مدته واجراءاته ،

واصول رد اعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب او يتعذر

حضوره منهم كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي

المنصوص عليها في هذا القانون .



ج-تصدر قرارات المجلس الأعلى للتأديب بأغلبية الأعضاء . ويكون

قراره قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا .



المادة (38 ):تسجل أحكام المجلس التأديبي القطعية في سجل خاص .



المادة (39 ):تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة التنفيذ كل

حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن المجلس

التأديبي الأعلى بعد اكتسابها للدرجة القطعية ودون اية رسوم .



الفصل التاسع / الأمور المالية



المادة (40 ):تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من شهر تموز

وتنتهي في الثلاثين من شهر حزيران من السنة التالية .



المادة (41 ): تتكون واردات النقابة من المصادر التالية :



رسوم الانتساب للنقابة ورسوم اشتراك الاعضاء فيها كما يحددها النظام الداخلي للنقابة .



التبرعات والاعانات والهبات التي تتوافق مع قانون الهبات والتبرعات .





ج-الايرادات المتأتية للنقابة من النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها .



د- الريع العائد من استثمار اموال النقابة .



هـ-الغرامات التي تحكم بها المجالس التأديبية .



و- رسوم تسجيل المدارس والمراكز التعليمية الخاصة .



ز-تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية .



المادة (42 ):مجلس النقابة هو المؤتمن على اموال النقابة ومن وظائفه

تحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على (الهيئة

المركزية) تحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي

تستلزمها اعمال النقابة ومسؤولياتها وانظمتها ضمن حدود

الاعتمادات المرصودة في موازنته والفصل في جميع الامور

الاخرى المتعلقة بالنقابة ، وله في ظروف طارئة اصدار

ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها

على الهيئة المركزية في اول اجتماع لها بعد الاصدار .



المادة (43 ):أ- يضع مجلس النقابة موازنته للسنة المالية المقبلة

ويعرضها على( الهيئة العامة للاطلاع وابداء التوصيات

وعلى الهيئة المركزية لاقرارها).



ب-يقدم مجلس النقابة الحساب الختامي للعام المنصرم

(للهيئة المركزية للمصادقة عليها .)



ج-اذا حالت ظروف اسثنائية(تحدد في النظام الداخلي للنقابة)

(دون انعقاد الهيئة المركزية) في مواعيدها والتصديق على

الموازنة والحساب الختامي تستمر الجباية والانفاق على

اساس الموازنة السابقة الى ان تجتمع الهيئة المركزية وتقر

الموازنة الجديدة .



المادة (44 ):أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو

اكثر معتمد من مجلس النقابة .



ب-لا يجوز التصرف بشيء من اموال النقابة الا بقرار من

المجلس او من يفوضه وضمن الاجراءات المالية الاصولية

المتبعة .



ج-اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من

ينوب عنهما بقرار من المجلس او من يفوضه وضمن الاجراءات

الاصولية المالية.



د-يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة

النقابة .



هـ- لا يجوز انفاق اية نفقات أو رواتب الا من الاعتمادات

المرصودة لها في الموازنة .



و- تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب

النظام الداخلي .



الفصل العاشر / احكام عامة



المادة (45 ):تعفى نقابة المعلمين من جميع الضرائب بما في

ذلك ضريبة الدخل والمبيعات والمسقفات والمعارف

وطوابع الواردات والرسوم والطوابع البريدية .



(المادة(46): تؤول أندية المعلمين وأموالها المنقولة وغير

المنقولة لصالح نقابة المعلمين مع الحفاظ

على الحقوق المكتسبة لأعضاء النوادي وتضع النقابة

التشريعات الخاصة الناظمة لعمل وشؤون تلك الأندية.

( المادة 47 ): يقوم مجلس النقابة بتسجيل المدارس الخاصة والمراكز التعليمية الخاصة في سجلات خاصة ، وعليها ان تعلم المجلس بجميع التغييرات التى تحدث في اوضاعها الفنية او في اعداد واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وتعتبر ممارسة المهنة من قبل المدارس الخاصة والمراكز التعليمية الخاصة قبل تسجيلها لدى النقابة ودفعها رسم التسجيل والرسم السنوى مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمةالصادرة بموجبه.



المادة (47 ):لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات

العامة على اجتماعات النقابة .



المادة (48 ):لا يجوز اقامة نقابة اخرى او اي تنظيم مهني

للمعلمين الاردنيين غير نقابة المعلمين الاردنيين

المنشأه بموجب هذا القانون .





المادة (49 ):يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام

هذا القانون بما في ذلك انشاء صندوق للتأمين

الصحي والتكافل الاجتماعي والتقاعد والضمان

الاجتماعي والتعاون والادخار والاسكان على ان

تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية والذمة

المالية المستقلة .





المادة (50 ):يعامل المعلم العربي معاملة المعلم الأردني لغايات

تطبيق هذا القانون شريطة المعاملة بالمثل.



المادة (52 ):رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا

القانون.





2011/02/24

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين /24/شباط/2011م


بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى  " واصبر وما صبرك إلا بالله" 

أيها المعلمون الأردنيون الشرفاء............

تتقدم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين  من المعلمين النشامى في جميع مديريات ومدارس المملكة وعلى امتداد وطننا الأردني  بتحية كبيرة ملؤها الفخر والاعتزاز بمواقفكم المشرفة  وهممكم العالية والتي أنتجت حراكا وطنيا وحضاريا ومهنيا عظيما أصبح ملئ سمع وبصر كل أردني في ربوع هذا الوطن الكبير بأهله وأبنائه ، فاللجنة الوطنية  ما كانت إلا بكم وما حققت من انجازات  فبفضلكم ،  فحق علينا أن نفخر بكم وان نكون عند حسن ظنكم بنا ، فنسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل.

أيها المعلمون الأردنيون الشرفاء.............. 

فبطلب من الحكومة  عقدت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين اجتماعين متتاليين يومي الأربعاء 23 شباط والخميس 24 شباط 2011 م مع طاقم وزاري مكون من أصحاب المعالي : وزراء (التربية والزراعة والناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام) وتوج اللقاء الثاني باجتماع مع دولة رئيس الوزراء معروف البخيت  تم فيه مناقشة التطورات الخاصة بإحياء نقابة المعلمين  ، وقامت اللجنة الوطنية بعرض وتفصيل مطالب المعلمين المتعلقة بوجوب اتخاذ مواقف عملية وملزمة لإنشاء النقابة و بسقف زمني محدد للخروج من دائرة المماطلة والتسويف الحكومي المزمن في ما يتعلق بقضيتين أساسيتين هما:

أولا: المراحل العملية لوضع  وإصدار قانون نقابة المعلمين  وعرضه على مجلس النواب.

ثانيا: ملف الزملاء المحالين على الاستيداع والتقاعد القسري. 

وقد قدمت الحكومة ممثلة برئيسها وطاقمها الوزاري  للجنة الوطنية التزاما واضحا حيث تم الإعلان عنه اليوم في وسائل الإعلام المختلفة من قبل معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة  تضمن إقرارها بإنشاء نقابة للمعلمين وإزالة أي عقبات دستورية أو قانونية تقف في طريق إنشاء النقابة والبدء بالحوار مع اللجنة الوطنية للخروج بمشروع قانون النقابة ليتم تقديمه إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره بصفة الاستعجال , كما التزمت الحكومة بإعادة المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد القسري على خلفية حراك المعلمين إلى مراكز عملهم.

إن اللجنة الوطنية تنظر بايجابية إلى الموقف الحكومي من خلال تصريح الناطق الرسمي , وترى أن يتم ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية بأسرع ما يمكن وبناءً على ما سبق فإن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تعلن ما يلي :

أولاً:
تأجيل الإضراب العام الذي كان مزمعاً تنفيذه بتاريخ 27/2/2011م إلى يوم الأحد الموافق 20/3/2011م لإعطاء الحكومة الوقت الكافي لتنفيذ ما ورد في البيان الحكومي وحل مشكلة العائق الدستوري وإيجاد الحلول اللازمة قبل الوصول للموعد المضروب للإضراب العام , وتنوه اللجنة إلى أن الوصول إلى موعد الإضراب دون تحقيق إنجاز حكومي على هذا الصعيد سيترتب عليه إنهاء كافة أشكال الحوار مع الحكومة وسيصار إلى إعلان الهيئة التأسيسية للنقابة من طرف واحد ومن قلب الإضرابات .

ثانياً:
إن اللجنة الوطنية تعتبر مشروع قانون النقابة المقدم من قبلها هو المشروع القابل للنقاش والذي يشكل أساساً لنقابة المعلمين الأردنيين في المستقبل .
ثالثاً :
تؤكد اللجنة على أنها الممثل لقطاع المعلمين وهي التي خرجت من رحم حراكهم المبارك والثابتة على مواقفها وهي المعنية والمفوضة بالحوار من خلال التفويضات الخطية التي تحملها وهي بذلك غير معنية أو ملزمة بأي نتائج أو اتفاقات تبرم مع أي جهة أخرى تدعي تمثيل المعلمين.
رابعاً:
تثمن اللحنة موقف الحكومة باستجابتها لمطالبنا بإعادة المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد القسري.
خامساً:
تؤكد اللجنة على مطالب المعلمين (52 ) مطلب والتي مازالت حبيسة أدراج وزارة التربية والتعليم  وضرورة تنفيذها بالسرعة القصوى .

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين
الخميس 24/شباط/2011م

2011/02/23

رسالة إلى المعلمين والمجتمع المحلي



بسم الله الرحمن الرحيم
زملاؤنا  المعلمون أولياء الأمور الأفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد :
لقد أمر جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله حكومة معروف البخيت ببذل كل الجهد للإسراع في عملية الإصلاح في كافة المجالات و فتح المجال لحرية التعبير وتحقيق مطالب الشعب ومحاربة الفساد والظلم والمحسوبية وكان القائد الأعلى واضحا وصريحا وشفافا.
 وانطلاقا من خطاب قدوتنا وقائدنا المعلم الأول الملك عبد الله الثاني أدامه الله فقد رأينا نحن المعلمين ممثلين باللجنة الوطنية لأحياء نقابة المعلمين الالتفاف حول القيادة الهاشمية وتطبيق ما جاء في الخطاب السامي على ارض الواقع  لذلك فأننا نطالب دولة معروف البخيث الإسراع في وضع الإجراءات العملية والفعلية والسريعة  لإحياء نقابة المعلمين وهو مطلب قديم جديد وحق قانوني ودستوري.
وبما أن حكومة  معروف البخيت لا تختلف عن الحكومات السابقة في المماطلة والتسويف وترحيل الأزمات واستخدام الإعلام  لإقناع الرأي العام بأن نقابة المعلمين قد أنشئت مع أننا لا نلمس أي إجراءات عملية تبشر ولو بأمل بسيط لإحياء النقابة على ارض الواقع  وبصراحة هذا استخفاف بعقل المواطن قبل المعلم  لذلك نصر على موقفنا في تنفيذ الاعتصام من أجل إنشاء النقابة والتي لا يخفى عليكم  أن أهداف النقابة تخدم الطالب والمجتمع المحلي قبل المعلم  لأنها :
1-    ترفع مستوى التعليم  وتطويره لمواكبة متطلبات العصر .
2-    حماية الطالب من العنف بجميع أنواعه .
3-    حماية حقوق الطالب والعدالة والمساواة بين الطلبة .
4-  وقف توجه الحكومة نحو خصخصة وزارة التربية التعليم والذي بدأته في العام الماضي بخصخصة مديرية التدريب  (  لصالح مؤسسة  كندية )
5-  إن النظر لمخرجات وزارة التربية والتعليم الحالية دليل على فشل أنظمة وتشريعات الوزارة وما العنف الجامعي  الذي استشرى في جامعات الوطن إلا دليل على ذلك ، ومن هنا لا بد من إعادة النظر في أنظمة وتشريعات الوزارة من خلال  نقابة المعلمين التي ستكون إحدى وسائل الرقابة على محاور العملية التربوية والتعليمية  كاملة ( الطالب والمعلم والمنهاج  والأنظمة والتشريعات ) .
6-    رفع كفاءة المعلم المهنية والعلمية والسلوكية من خلال النقابة لما فيه مصلحة الطالب والمجتمع
7-  حماية المعلم والمحافظة على حقوقه وإعادة الهيبة والكرامة للمعلم والمدرسة مما ينعكس على مخرجات وزارة التربية والتعليم , والمجتمع المحلي.
8-  رفع  المستوى المعيشي للمعلمين من خلال النقابة  والذي سيخفف من الأعباء المادية عن كاهل الحكومة  مما يجعل المعلم مكتفياً مادياً  حيث يتفرغ لعمله المهني والتعليمي وعدم اللجوء إلى ممارسة أعمال أخرى بعد الدوام  الرسمي  .
9-    محاربة الفساد والظلم  والمحسوبية  الذي يقع على الطالب والمعلم والذي يعتبر من أهم واجبات وعمل النقابة.
ومن أجل ذلك فقد تقرر بإجماع  ال 42  مديرية في الوطن كاملاً أن يكون يوم الأحد  الموافق  27 / 2/ /2011  يوماً وطنيا مفتوحاً للاعتصام داخل المدارس محملين حكومة  المماطلة والتسويف وترحيل الأزمات   كامل المسئولية والنتائج المترتبة على ذلك  ، والقرار بيد الحكومة لوقف الاعتصام  وذلك باتخاذ إجراءات عملية وفعلية وتحديد جدول زمني محدد لتنفيذ تصريحات الحكومة بما يتعلق بالنقابة ..
كما تتقدم  لجنتكم الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في لواء بني كنانه بالتحية والتقدير لكافة المعلمين على حراكهم الوطني ومواقفهم المشرفة تجاه قضيتهم الوطنية وهي إحياء نقابة المعلمين لما فيه مصلحة المواطن والمعلم والطالب والوطن ، كما ونؤكد تقديرنا لمجتمعنا المحلي الذي وقف وقفة مشرفة مساندة وداعمة للمعلمين في تحقيق مطالبهم المشروعة والمستحقة ، ونتمنى عليهم الاستمرار في هذا الدعم .


 اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

2011/02/22

المعلمون يعتصمون الاحد وتصريحات الحكومة لاتغني ولاتسمن من جوع

كل الاردن - احمد الحجاج - في عقم الحوار بين الحكومة والمعلمين  والمماطلة الحكومية الواضحة بعدم وضع توصيات ورقية  تشرع البدء بأقرار نقابة المعلمين بخطوات عملية جادة وخارطة زمنية واضحة تداعى المعلمون  لاعتصام شامل يبدأ يوم الاحد في كافة محافظات المملكة  لوضع الحكومة في خانة المثول  لمطالب المعلمين التي امتدت لمدة عام من الحوار العقيم بين الطرفين ... " كل الاردن "  وفي اتصالات عديدة رصدت  اخر التطورات حول التحركات القادمة لأعتصام الاحد وبين التطمينات الحكومية التي قد تحول دون وقوع ذلك .
 
مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين قال ان لجنة 13 ستجتمع مع وزير التربية والتعليم غدا والترتيب من خلال ذلك لاجتماع مع دولة رئيس الوزراء يوم الخميس للوقوف على اجراءات فعلية للشروع في تنفيذ النقابة . 
 
بني كنانة اربد اكد المتحدث باسمها فارس ذينات ان اجتماعا سيعقد اليوم مساءا للجان المديريات من اجل التأكيد على اعتصام الاحد وان النسبة المتوقعة للمشاركين في الاعتصام ستكون شبه شاملة لكافة مديريات اربد حيث ان المعلمين يريدون اجراءات واضحة ولا يريدو كلمة " سوف " وان اللجان في اربد ستناظر قرار اللجنة العليا حول تعليق او استمرار الاعتصام حيث ان عاما من الحوار مضى دون لمس اجراءات حقيقية . 
 
فراس الخطيب من جانبه اكد على ان اربد ستدخل اضرابا شاملا يوم الاحد وان ملتزمون بالاضراب مالم يكن هناك اجراءات ملموسة واضحة لانشاء النقابة واعادة المحالين على الاستيداع .. موقفنا واضح والحكومة مازالت تماطل لغاية  هذه اللحظة ولكن اذا شعرنا بجدية الحكومة سنتوقف عن الاضراب طبعا بعد الاتفاق مع اللجنة الوطنية العليا . 
 
تامر البواليز من الزرقاء اكد على انهم ملتزمون بقرارات اللجنة العليا وماصدر عنها من بيانات واضحة المطالب . 
ومن ناحية اخرى اكد مصطفى الحنيفات من الطفيلة ان اعتصام الاحد سيكون بعد الساعة الثامنة صباحا امام مديرية التربية في الطفيلة وانه سيشمل اكثر من 80 % من معلمي ومعلمات المحافظة وان الحكومة تأتي بتصريحات لاتسمن ولاتغني من جوع ولن يتارجع المعتصمون الا اذا كان هناك اعتراف رسمي خطي يزيل العوائق الدستورية حسب ادعاء الحكومة  من اجل البدء بتنفيذ النقابة  واحالتها  لمجلس النواب وتحديد جدول زمني واضح للشروع بالتنفيذ الفعلي للنقابة . 
واكد الحنيفات ان لا ثقة بالحكومة ونحن نريد اشياء موقعة بوجود مندوبي اللجنة العليا . 
 
بشار الشخاترة منجانبه اكد ان اعتصام عمان ليوم الاحد متفق عليه وان المشاركة ستشمل اكثر من 35 % وسيكون هناك تزايد في الايام التالية وانهم لن يتراجعو الى بتشريع قانون النقابة وتحويله لمجلس النواب غير ذلك لا يمكن التوقف عن الاعتصامات . 
 
 
من الكرك اغلق باب الحوار نهائيا وقال المتحدث حيدر المعايطة ان المتفق عليه مع اللجنة العليا هو اغلاق باب الحوار مع الحكومة لان لاثقة لديهم بها ولا بوزارة التربية وان اللجنة العليا كانت قد  طلبت من الوزير الجديد اللقاء لكنه رفض  ، ومن هنا فهم يغلقون باب الحوارنهائيا ... المعايطة اكد على وجود اضراب شامل مهما كانت التطمينات الحكومية لعدم وجود ثقة بها اصلا .

2011/02/21

معلمو معان يؤكدون انتماءهم للجنة الوطنية، ويؤكدون على موعد الإضراب الأحد المقبل

كل الأردن-في تطور لافت يضيف زخماً للموعد الذي حددته اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين للإضراب العام للمعلمين، أعلن عدد من المعلمين في معان عن التزام المدينة بالموعد المضروب للاعتصام الأحد النقبل 27\2\2011، وأكدوا على أنهم جزء لا يتجزأ من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين.

وكانت مدينة معان لم تشارك في موجة الإضرابات في شهر 5 الماضي للنهاية، كما توقف معلموها عن حضور اجتماعات اللجنة الوطنية لفترة، ليشكل هذا الإعلان اليوم نقلة نوعية مهمة.

وتالياً نص البيان الصادر عن لجنة معان:

لم يكن لمدينة معان يوما أن تشق عصا الجماعة من أهل الحق ولا أن تتخلف عنهم ، ولأن معان كالشمس لا تملك إلا وجها واحدا ،  فلا ترضى لنفسها ابدأ أن تخادع أو تخدع أو تتملق أو أن تبيع كرامتها ومبادئها بأي ثمن كان .
ولمّا كان معلمو معان هم من أبنائها الشرفاء الذين يدرسون الناس ويعلمونهم كيف أن التمسك بالحق فضيلة يدافع عنها الإنسان بروحه ودمه فقد كان لزاما علينا نحن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع معان والممثلين الشرعيين لمعلمي منطقة معان أن نؤكد على الأمور التالية :

أولا : أن معلمي معان هم جزء فاعل لا يتجزأ من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين .

ثانيا : أن هذه اللجنة هي الممثل الوحيد لمعلمي معان لأنها ولدت من رحم الميدان بأسلوب حضاري وديمقراطي ، وان أي رأي أو تصريح لا ينطلق من قرارها ورؤيتها لا يمثل إلا رأيا شخصيا فرديا ليس له أي علاقة بمعلمي معان ومبادئهم السامية الثابتة .

ثالثا : أن لجنة معان الشرعية ملتزمة التزاما أدبيا ووثيقا بقرارات وإجراءات اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين والتي هي الجهة الشرعية المنتخبة والمعبرة عن رأي المعلمين وإرادتهم .

رابعا: أن معلمي معان ملتزمين بقرار اللجنة الوطنية الذي جاء بيانها الصادر بتاريخ 15/2/2011 والمتعلق بموعد الإضراب المفتوح وهو 27/2/2011 ما لم يسبق بإجراءات عملية ملموسة لتنفيذ الحكومة وعدها بإخراج نقابة المعلمين من نفق الوعد المظلم إلى النور من جديد .

خامسا : تعقد اللجنة اجتماعا عاما لجميع المعلمين في معان يوم الاثنين 21/2/2011 بعد صلاة العشاء مباشرة في نادي معلمين معان لمناقشة بعض الأمور الهامة المتعلقة بالمعلمين.

وفي الختام نؤكد  على الدوام أننا أردنيو الهواء والانتماء وجنودا أوفياء لخدمة الأردن والمعلم نابذين للفرقة ودعاتها المأجورين .
عاش الأردن حرا منيعا...... عاش المعلم ....


اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / فرع  معان
معان 19/2/2011م

رئيس اللجنة : أسامة عبكل آل خطاب

أعضاء اللجنة ممثلي مدارس الذكور:

عاطف المحاميد  
محمد أبو عودة
يحيى عبد الدايم   
مؤيد أبو درويش
نوح عبكل   
إبراهيم الكاتب
محمود قنديل  
عامر كريشان
إبراهيم العقايلة   
يحيى معتوق
أسامة الرواد  
نهيد بسام
أسامة الخطيب  
تحسين الضمور
شعبان القرامسة   
هيثم المغربي
عبدالله المحاميد  
محمد العيايدة
محمد الشمري  
سامر القرامسة
محمد الخوالدة   

لجنة نقابة المعلمين تنفي إجراء أية مشاورات مع البخيت، وتنتقد تراجع بعض النواب إلى الوراء


اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين – 21-2-2011
ردا على ما جاء في جلسة مجلس النواب مساء يوم الاحد الموافق 20/2/2011
اود ايراد عدد من الملاحظات حول ماطرح من قبل السادة النواب والوزراء حول نقابة المعلمين
اولا – جاء في سياق حديث دولة رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب انه اجرى تشاور مع معلمين قبل تشكيل الحكومة اؤكد هنا انه لم يجري اي تشاور او لقاء مع دولة رئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة او بعد التشكيل مع اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين  ممثلة بمديريا تها 42 وان اي تشاور او اتفاق مع اي طرف خارج هذه اللجنة غير ملزم لنا ولايعنينا بشيء.
ثانيا – نؤيد على ما جاء على لسان بعض الوزراء ومنهم وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام والتنمية السياسية حول ان يصدر قانون لنقابة المعلمين وان اقصر الطرق لتحقيق ذلك هو دعوة المجلس الاعلى لتفسير الدستور للنظر في الموضوع مرة اخرى  اذا ما توفرت ارادة سياسية  تؤمن بحق المعلم الاردني بنقابة
ثالثا – ان اللجنة الوطنية تتمسك بمطلبها الا وهو احياء النقابة ولاتقبل بصيغة الاتحاد او نقابة بنظام كما جاء على لسان عدد من السادة النواب وان التصريح بهذا الامر يمثل  تراجعا الى الوراء من قبل بعض السادة النواب .
رابعا – ان مسالة الاتفاق على من هو المعلم امر لايحتاج الى وقت ويجري حوار حوله بعد السير في  ترخيص النقابة اذ لايمكن الاتفاق حول ذلك مالم تكن هناك خطوات عملية واجرائية  تبرهن وتثبت مدى الجدية في تحقيق النقابة .
مؤكدا على اهمية فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كل الاطراف المعنية بهذه القضية الوطنية والتي باتت حديث الساعة  والتي مضى على المطالبة بها عقود عديدة .
جاء الوقت الذي يتطلب من الجميع الوقوف عند المسوؤلية التاريخية  بتحقيق هذا المطلب الشرعي والنابع من الدستور الاردني والقوانين والتشريعات الوطنية والدولية 
واؤكد على ان الوقت الذي ترحل به الازمات قد ولى الى غير رجعة 
رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين
مصطفى رواشده

2011/02/20

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة : الفساد ليس له مكان أو زمان

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة
الفساد ليس له مكان أو زمان.. إنه الفساد الإداري لا غير مترافقاً مع الشعور بالنقص.. ومن هذا المنطلق ينتقم مدير التربية والتعليم للواء بني كنانة واللجنة المسئولة عن استلام التقارير السنوية الخاصة بالمعلمين بتخفيضها بمعدل تراوح بين 5 – 10 علامات..
تجمهر عشرات المعلمين اليوم الخميس الموافق 17/2/2011 وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف أمام المديرية لمقابلة مدير التربية والتعليم - علماً بأن المعلمين طالبوا مدير التربية والمدير الفني الحضور إلى مدارسهم للنقاش حول الموضوع من خلال الاستدعاء الرسمي من خلال مدراء مدارسهم وللأسف لم يحضر أحد- فتم اللقاء مع مساعد مدير التربية للشؤون الفنية في مبنى المديرية.
استفسر المعلمون عن أسباب إنقاص علامات التقارير الخاصة بهم والمعروف قانوناً بأن مدير المدرسة هو المسؤول عن تقييم المعلمين ووضع علامات التقارير , وتساءلوا ما هي المعايير التي تتيح لمدير التربية أو اللجنة المسئولة لإنقاص هذه العلامات كما وتساءلوا المعلمون أين الشفافية والمصداقية في ذلك خاصة وأن هذا الإجراء لم يتم إلا مع بعض المدارس فقط , ولذلك يتبين للمعلمين بأن السبب هو الاعتصامات التي نفذوها في العام الماضي للمطالبة بالنقابة حيث كان الضرر والتعسف والانتقام فقط من المدارس التي كانت ناشطة في حراك المعلمين .
وفي رده على تساؤلات المعلمين قال المدير الفني أن تخفيض علامات التقارير لا تتم إلا بعد استشارة المدير المباشر( مدير المدرسة ) فخرج من بين المعلمين مدير مدرسة ملكا الثانوية للبنين وقال بأنه لم يتم استشارتي بهذا التخفيض من قبل مدير التربية أو المدير الفني أو الإداري أو اللجنة المسئولة , ثم تساءل مدير مدرسة ملكا بأن صاحب التقرير المعني يجب أن يوقع على التقرير الخاص به وأنه كمدير لم يوقع التقرير الخاص به , فأين العدالة والشفافية والمساواة ؟؟
وطرح أحد المعلمين من مدرسة خرجا الثانوية أن معلماً يحمل ثلاث كتب شكر اثنان من جلالة الملكة رانيا العبد الله حفظها الله , حيث قام بعقد دورة لمعلمي مدرسته تطوعية بالإضافة إلى التزامه بالدوام الروتيني فينال (89) ؟؟؟
وفي النهاية لم يستطع التهرب من المعلمين إلا من خلال عرض لقاء مع مدير التربية والذي طالب به المعلمين أصلاً ومن قبل أسبوع ولا حياة لمن تنادي ؟؟
وعند علمها اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة قابلته بالاستنكار والاستهجان مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك لأنه يمثل الفساد الإداري بذاته والمزاجية باتخاذ القرار الذي ينعكس سلباً على العملية التربوية وهو عكس ما تدعي وزارة التربية من أن اتخاذ القرارات مبني على الخطط الممنهجة المدروسة والشفافية ومحاربتها للفساد والمحسوبية , فأين هي من دورها الذي تدعي ؟؟؟؟
ونوهت اللجنة إلى أهمية وجود النقابة التي تستطيع أن تضع حداً لهذا الفساد الذي أدى إلى الانحدار في مستوى مخرجات التعليم وبالتالي حماية العملية التربوية بكافة أركانها من المفسدين والمحسوبية , وهي التي تستطيع حماية المعلم والدفاع عنه.
وتضع اللجنة الوطنية هذه المظلمة أمام وزير التربية والتعليم مطالبة إياه بالتحقيق الفوري وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وتوجه اللجنة رسالة إلى أصحاب القرار باتخاذ القرار السياسي بإحياء نقابة المعلمين لما لها من دور وطني واستراتيجي في تطوير العملية التربوية بجميع محاورها ومن أهمها تطوير الكفاءات الإدارية والفنية سواء في المراكز أو في الميدان.
عاش الأردن الهاشمي وحقق مطالب المعلمين.
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة.

تصريح من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين - اربد


حذرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع إربد الحكومة من الالتفاف على قضية احياء النقابة والعودة إلى المماطلة والتسويف .
وطالبت اللجنة بإجراء خطوات وقرارات عملية تخدم إنشاء النقابة بأسرع وقت , وأولى هذه الخطوات عودة الزملاء الذين ما زالوا محالين على الاستيداع . وإلا فإن الموعد المضروب للعودة إلى الاعتصام والاحتجاجات يعتبر قائماً في موعده وهو 27 شباط الحالي .
ورحبت اللجنة بما جاء على لسان الناطق الإعلامي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام طاهر العدوان من نية الحكومة إزالة كافة العقبات المانعة لإنشاء نقابة المعلمين خلال أسبوعين .

2011/02/15

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين 15-2-2011

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في عمان بتاريخ 15/2/2011 وقد تمخض عن الإجتماع ما يلي :

أولا : قررت  اللجنة أن يكون يوم الأحد الموافق 27/2/2011 إضرابا مفتوحا عن العمل في جميع مدارس ومديريات المملكة ما لم يتم اتخاذ اجراءات عملية بجدول زمني وخطوات محددة من شأنها الإعلان عن إحياء النقابة قبل الموعد المحدد للإضراب كما وتؤكد اللجنة على ضرورة الإسراع في إلغاء قرار المجلس العالي لتفسير الدستور والذي ينص على عدم دستورية نقابة المعلمين .

ثانيا : تحذر اللجنة الجهات الأمنية والحكومية من التدخل في شؤون المعلمين ومحاولة شق صفوفهم من خلال اللجان المصطنعة من قبل الجهات الأمنية والحكومية وبعض رجالات الدولة وإن أي محاولة للإقدام على شق صفوف المعلمين ما هي إلا مجازفة ومغامرة لا أخلاقية يراد منها الإلتفاف على مطالب المعلمين وإثارة الفتنة بينهم وترفض اللجنة كل مساعي الحكومة المتمثلة بمحاولة خلق لجان جديدة عن طريق وزارة التربية والتعليم من خلال اختيار ممثلين عن المدارس في كل المديريات والتي بدأت تشرع فيها من أجل إجهاض حراك المعلمين علما بأن اللجنة الوطنية ولدت من رحم الميدان بإسلوب ديمقراطي وحضاري بعدما طلبت الحكومة التحاور مع اللجنة في وقت سابق .

ثالثا : تؤكد اللجنة على أن مشروع قانون النقابة الذي قدم لمجلس النواب السادس عشر والذي قام بإعداده نخبة من القانونيين والمختصين هو المشروع الفيصل الذي يرقى لطموحات المعلمين وتحقيق رغباتهم وإن أي محاولة لاغتياله أو تحريفه أو تفريغه من محتواه يعد اغتيالا وتحديا لإرادة عشرات الآلاف من المعلمين كما وتطلب اللجنة من مجلس النواب الموقر إقراره بصفة الاستعجال قبل انتهاء دورته الحالية.

رابعاً: تعتبر اللجنة تصريحات الحكومة فيما يتعلق بنقابة المعلمين هي خطوة ايجابية في مسيرة الإصلاح السياسي و تعد هذه التصريحات ملزمة للحكومة من خلال ترجمتها على أرض الواقع من أقوال الى أفعال بالتنسيق مع السلطة التشريعية .

خامساً : تتقدم اللجنة بوافر الشكر والعرفان لكل الجهات التي دعمت مطالب المعلمين و وقفت الى جانبهم ممثلةً بالأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات حقوق الإنسان وأعضاء مجلس النواب ووسائل الإعلام و مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية و الذين كانوا على وعي كامل يدل على فهمهم العميق و تفهمهم الكبير بضرورة الإصلاح التربوي الذي يصب في مصلحة العملية التربوية و التعليمية برمتها و السير بالأردن الى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم , وإن اللجنة تدعوكم لمزيد من الدعم حتى يتحقق مطلبنا الأسمى ألا وهو نقابة المعلمين الأردنيين .

سادساً : تتقدم اللجنة لكل المعلمين والمعلمات على امتداد وطننا العزيز بالشكر الجزيل على مواقفهم الداعمة للجنة الوطنية ولقد كنتم و لازلتم بناة الوطن الذين يتسلحون بالعلم والمعرفة فلقد أثبتم أنكم أصحاب رسالة و أصحاب حق من خلال جهدكم وحراككم السلمي الحضاري على مدار عام كامل والذي أمدنا بالعزم والعزيمة ونظرا لسمو الغاية والهدف و احتراما لحقوقكم المهضومة لعقود من الزمن غيبت فيه نقابتكم , فإننا نهيب بكم أيها المعلمون الشرفاء بضرورة المضي قدما نحو الإنجاز و تغيير الواقع و العمل على رص الصفوف , وإياكم ثم إياكم و اللجان المزيفة و المصطنعة التي تحاول قتل افكاركم وقطف شهد حراككم النبيل , واننا على ثقة مطلقة بسلامة فهمكم و دقة ادراككم و قدرتكم على كبح جماح المحاولات الفاشلة التي تستهدف النيل من نقابتكم فنحن على موعد يوم 27 /2/2011 م الذي يحتاج منا كل جهد ممكن و تضحيات جسام للوصول الى الهدف المنشود .

سابعا : تؤكد اللجنة على ضرورة إعادة بقية الزملاء الذين أحيلوا على الإستيداع والتقاعد إلى عملهم لما وقع عليهم من ظلم بسبب حراكهم المهني المشروع.

ثامنا : تطلب اللجنة من وزارة التربية والتعليم ضرورة الإسراع في تنفيذ مطالب المعلمين التي تم الإتفاق عليها فيما سبق وقد تقدمت اللجنة بملف يحتوي على العديد من مطالب المعلمين وحقوقهم ومجموعة من المقترحات التي تتعلق بالإصلاحات التربوية والتعليمية .

عاش الأردن حرا منيعا ................... عاش المعلم
                                                                                                                                                  
  عمان


15 /شباط/2011              

التصريح الأولي لاجتماع ال 42 في مجمع النقابات 15-2-2011

لاحقاً سيصدر بياناً عن الاجتماع 
عمان – السوسنة

أمهلت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين " 42 مديرية تربية " حكومة الدكتور معروف البخيت لغاية 27 / شباط ، لاتخاذ موقف صريح وواضح في احياء نقابة المعلمين والا ستستأنف الاعتصامات .
وقال مصدر من اللجنة لـ " السوسنة " ان : "  اعضاء اللجنة اجتمعوا الثلاثاء في مجمع النقابات المهنية في عمان ، واعتبروا اعلان الحكومة عن احترامها لمطالب المعلمين في ايجاد مظلة تنظيمية تؤطر وتؤسس لعملية مهنية التعليم ، خطوة اولية لكنها غير كافية  " .
وطالبت اللجنة بإعادة المعلمين الذين لا زالوا محالين على الاستيداع وهم 5 معلمين .
وسيصدر عن الاجتماع بيانا سينشر لاحقا ....

2011/02/14

المرحوم المعلم محمد صالح الطروانة بانتظار لبس (عقاله) مرة أخرى بقدوم النقابة

كل الأردن- خاص: نعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الكرك المعلم والناشط محمد صالح حسين الطراونة والذي وافته المنية يوم أمس. والمعلم الطروانة من أوائل من تحركوا للمطالبة بنقابة للمعلمين، وكان من أبرز المحركين للاعتصامات في شهر آذار الماضي. وهو أحد المعلمين الذين أحيلوا على الاستيداع من قبل الحكومة السابقة عقوبة لهم على نشاطهم، وعاد مع بقية زملائه في وقت لاحق.
 
وقال الأستاذ معاذ ياسين البطوش ، الناطق باسم لجنة الكرك، قال لـ"كل الأردن" أن الأستاذ محمد الطراونة أقسم أثناء تلك الاعتصامات ألا يلبس (عقاله) وكوفيته مرة أخرى إلا بعد الحصول على النقابة. وقال البطوش أن من حق الأستاذ محمد الطراونة علينا أن نستمر في النضال لأجل تحقيق حلم النقابة، وأن نتوجه عند تحقيق ذلك الحلم إلى قبره، وأن نضع عليه العقال.
 
كما أصدرت اللجنة تصريحاً نعت فيه الأستاذ الطراونة، وتالياً نصه:
نعي مرب فاضل  
تنعي اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع الكرك الزميل :
محمد صالح الطراونه
 المدرس في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح يوم الأحد 13/2/2011، والزميل – رحمه الله – من نشطاء المعلمين في حراكهم لتحقيق النقابة ومن الذين تم إحالتهم على الاستيداع بقرار مجلس الوزراء السابقة.
 
للفقيد الرحمة ولأهله ولذويه حسن العزاء
وانأ لله وأنا إليه راجعون

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد 13-2-2011

قال تعالى : (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )) صدق الله العظيم

أيها المعلمون الأردنيون الشرفاء ........

تحية لكم على امتداد رقعة هذا الوطن الكبير بأهله ، تحية ملؤها الفخر والاعتزاز بكم، نشامى كنتم وستبقون تبنون هذا الوطن بكل تفان وإخلاص ، تنشئون أجياله على الإيمان بالله وحب الوطن والانتماء لشعبه وترابه، ترفعون راية العلم عالية خفاقة لتبقى راية الوطن عزيزة بعز أبنائها ووفائهم وانتمائهم .

أيها المعلمون الأردنيون الشرفا ء  .....

تتقدم منكم لجنتكم الوطنية في محافظة اربد بخالص التحية والتقدير على مواقفكم المشرفة تجاه قضايا الوطن بعامة وقضاياكم المهنية والتعليمية خاصة ، حيث إن وقوفكم مع أنفسكم ضد الظلم والتعسف والتهميش  إنما هو وقوف مع الوطن وقضاياه العادلة والمحقة ، فقد وقفتم في أحلك الظروف وأصعبها وحيدين في الميدان تواجهون أصحاب المناصب والمصالح الفانية الذين اتهموا حراككم بكل أوصاف جارحة في وطنيتكم وانتمائكم وحرصكم على الوطن لأن معيار الوطنية في قاموسهم إنما يتحدد بمقدار ما تطيع وتسمع لقراراته م ، تلك القرارات التي جاءت هادرة بحقكم تهديدا ووعيدا ، لقد اعتقدوا وظنوا أن مناصبهم وقراراتهم باقية ودائمة ، ولم يعلموا أن لله سنن لا تحيد ونواميس لا تنفك تجري بقدر الله وإرادته فتغيرت المناصب وانقلبت على أصحابها فتلاوموا ولكن بعد فوات الأوان .

أيها المعلمون الأردنيون الشرفاء ...

إننا اليوم ومع تشكل الحكومة الجديدة برئاسة دولة الدكتور معروف البخيت والتي تدعي دعمها لمطالب المعلمين في إحياء نقابتهم والارتقاء بمهنتهم وظيفيا واجتماعيا ووطنيا وإعادة الاعتبار لقيمة العلم والتعليم في المجتمع  ، ليحدونا الأمل المقرون بالعمل في الخروج من عنق الزجاجة ورفع سياط التعسف والظلم والانعتاق من سياسات العقلية العرفية التي أنجبتها الحكومات السابقة وجعلتها سيفا مسلطا على رقاب التعليم والمعلم، من خلال ما مارسته هذه الحكومات من قمع وترهيب وإقصاء وتعال ووصاية وازدراء .

إننا نرى أن إعلان حكومة دولة الدكتور البخيت دعمها لإنشاء نقابة للمعلمين في الأردن  خطوة ايجابية على طريق طويل يحتاج لآليات واضحة ومحددة من حيث الإجراءات ومن حيث السقف الزمني اللازم لانجاز ما أعلن عنه لتحقيق وجود نقابة ذات مضمون حقيقي تعبر عن إرادة المعلمين ومطالبهم وهذا يلزمه حوار عميق وجاد بحيث يمثل مشروع نقابة المعلمين المقدم من اللجنة الممثلة للمعلمين –اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين- الأرضية والأساس لأي حوار للوصول إلى نتائج ملموسة بعيدا عن التسويف والمماطلة .

كما نرى في ذات الوقت بان أي حوار أو بوادر انفراج لابد أن تتزامن مع عودة فورية من قبل الحكومة الحالية عن جميع القرارات المجحفة والتي طالت بعض المعلمين من تقاعد قسري وإحالة إلى الاستيداع كبادرة حسن نية من قبل الحكومة ومعالجة فورية لتخبط الحكومة السابقة وطي صفحة معتمة من تاريخ مواجهة الحريات وقمع المعلمين عبر قطع أرزاقهم ومصادرة لقمة عيشهم وأهانتهم ومشعاقبتهم بدل تكريمهم.

وبعد اجتماع عقدته اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد  يوم الأحد الموافق 13/2/2011م  لتدارس قضايا المعلمين وتعقيبا على قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص دعم إنشاء نقابة المعلمين فإن اللجنة تعلن ما يلي :

أولا: أنه ومن باب إبداء حسن النية من قبل الحكومة تجاه حراك المعلمين وانهاءا لفصل مرير سابق ، فإن الحكومة مدعوة وكخطوة   أولى لإعادة بقية الزملاء المعلمين ممن أحيلوا ظلما وتعسفا على الاستيداع والتقاعد القسري إلى وظائفهم السابقة ورد كافة حقوقهم المالية والوظيفية خلال فترة الاستيداع والتقاعد القسري والذي جاء بتنسيب مباشر من وزير التربية والتعليم  آنذاك عقابا   لهم على مشاركتهم في حراك المعلمين رغم كل الوعود الحكومية آنذاك بعدم التعرض لهم، وأننا نعتبر هذه القضية الأولى   بالاعتبار والتنفيذ في الوقت الحالي ولا تحتمل التأجيل والتأويل لأن هؤلاء المعلمين مازالوا يدفعون ومن لقمة عيش أبنائهم ثمن حراك المعلمين كله ، وإن اللجنة لترى نفسها ملزمة تجاه هؤلاء الزملاء بالدفاع عن حقهم بالعودة إلى وظائفهم، حق يلزمنا بالعودة إلى الإضراب و الاعتصاما ت مجددا وابتدءا من الأربعاء 23/2/2011 م  في حال عدم إنهاء ملف هؤلاء الزملاء وهم   ) المعلم خليفة الدومي، المعلمة شذى هلسة، المعلم فتحي المومني، المعلم نزار الطراونة، المعلم محمد الفلاحات) وملفاتهم معروفة للأمناء العامين لوزارة التربية والتعليم .


ثانيا:إن الحكومة مطالبة بوضع خارطة طريق واضحة الآليات وبسقف زمني محدد وبمسار حوار واضح مع ممثلي المعلمين حول مشروع نقابة المعلمين قبل تاريخ 23/2/2011 م وإن موقفنا الايجابي أو السلبي من مواقف الحكومة تجاه المعلمين وقضاياهم إنما يتحدد بناءا على مقدار ما ينجز في هذا الموضوع فقد انتهى زمن الوعود والتمنيات التي لاتسمن او تغني من جوع ، ولم يعد بإمكاننا أن نتعامل سوى مع الفعل والعمل والانجاز .

ثالثا: إن اللجنة الوطنية في محافظة اربد تعتبر المشروع المقدم من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين هو أساس لأي مشروع خاص بنقابة المعلمين ولن يتم التعامل مع أي مشروع يفرض على المعلمين أو لا يلبي مطالبهم وحقوقهم  أو لا يستند إلى الثوابت التي أعلناها مرارا وتكرارا .

رابعا: ضرورة إعطاء صفة الاستعجال لمشروع قانون نقابة المعلمين المقدم  إلى مجلس النواب لإنجازه قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس الأمة .

خامسا: إن سياسة وزارة التربية والتعليم في المماطلة بتنفيذ مطالب المعلمين الوظيفية والإدارية (اثنان وخمسون مطلبا) والتي تقدمت بها اللجنة الوطنية سابقا لوزارة التربية والتعليم والتي مازالت أسيرة أدراج مسؤولي الوزارة رغم توافق اللجنة مع الوزارة على جزء كبير منها ، إن تجميد هذه المطالب وعدم ترجمتها وتنفيذها إنما تعيد قضية المعلمين إلى المربع الأول وتنم عن عقلية غير منفتحة ولا متجاوبة مع مطالب المعلمين مما سيضطر المعلمين للمطالبة بها وبالطريقة التي يرونها مناسبة ، ولذا فإنه يلزم وزارة التربية والتعليم تعميم ما تم التوافق عليه مع اللجنة الوطنية على   المديريات والمدارس لتأخذ طريقها إلى التطبيق وليتم بعد ذلك الحوار حول بقية المطالب .

أيها المعلمون الأردنيون الشرفاء . ....

إنه العهد الذي قطعناه لكم أن نبقى حاملين أمانة المسؤولية التي أوكلتمونا إياها بكل صدق وإخلاص وتفان دون تفريط أو مجاملة على حساب حقوقكم ومطالبكم العادلة ، هكذا عهدتمونا وعليه سنبقى والله الموفق .
 
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد

          
                         الأحد 13/2/2011م

2011/02/13

معلمو الاردن يثمنون قرار "الوزراء" بدعم انشاء النقابة

السوسنة - سعد أبوعلي

ثمن رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين الاستاذ مصطفى الرواشدة  قرار مجلس الوزراء بدعم انشاء نقابة للمعلمين واجراء حوار بشأن ذلك.


 واعتبر الرواشدة هذه الخطوة دعما للمعلم الاردني في تحقيق نقابته التي عمل وجد من اجلها ، موضحا : " في الوقت الذي تتطلع فيه اللجنة الى انجاز قانون النقابة خلال الدورة العادية لمجلس النواب وان ياخذ هذا القانون صفة الاستعجال " .


وأكدت اللجنة في بيان صحفي على ان انشاء النقابة سيكون له الدور الكبير في النهوض بالعملية التربوية بكافة جوانبها .


كما توجهت اللجنة بالشكر لكل من دفع باتجاه دعم هذا المطلب على الصعيد الرسمي والشعبي مؤكدة على مباركة الخطوة الحكومية والتي مثلت تصحيحا في موقف الحكومة من انشاء نقابة للمعلمين .

المعلمون غير متفائلين بالحكومة ويصرون على إنشاء نقابتهم

كل الاردن – صرح رئيس اللجنة الوطنية لاحياء  نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة ان المعلمون غير متفائلين بالحكومة حيث يعتقد ان هذه التشكيلة لم تأتي بالجديد وان الرد على كتاب العرش لم يتضمن رسالة واضحة  بأنه سيتم انشاء نقابة للمعلمين علما ان النقابة من روح الدستور الاردني . ويعتقد ان الردود الاولية من اغلب القوى السياسية والشعبية ليست متفائلة لعدة اسباب.
حيث نتمنى في مطلع الاسبوع القادم  من خلال متابعة اللجنة ان نجد مناخ ايجابي للدفع بهذه النقابة وبخلاف ذلك سنقوم بتحديد موقفنا كلجنة وطنية باتخاذ الادوات التي يمكن من خلالها تحقيق مطالبنا .
علما اننا كمعلمين وجزء من ابناء الوطن الغالي نضم صوتنا الى صوت المواطنين بجملة الحقوق التي قد طالب بها غيرنا

لجان معلمين تهدد بالتصعيد إذا لم يلتزم البخيت صراحة بنقابة للمعلمين - اربد - السلط - مادبا - عجلون

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين/محافظة اربد

ولأن البيان الحكومي لم يتضمن وبشكل صريح باستحقاق إنشاء نقابة المعلمين ولم يرقى للحد الأدنى من طموحات الشعب الأردني وهذا الإجحاف بحق المعلمين , وبالتالي لا بد من الإسراع في اتخاذ الإجراءات الحقيقية الملموسة والابتعاد عن التسويف والمماطلة والشخصنة , وإلا فإننا سنلجأ إلى إجراءات تصعيديه ميدانية تتحمل الحكومة مسؤوليتها لعدم قدرتها على اتخاذ قرار وطني جريء يخدم فئة كبيرة من الشعب الأردني والتي تعتبر بنظر المعلمين الخطوة الأولى نحو الإصلاح الحقيقي .. وعليه فإننا ننوه لما يلي :

1- اللجنة غير معنية بأي قرار فردي أو شخصي أو مناطقي لم يسبق له التشاور والتنسيق فقد تجاوزنا هذه المرحلة ( نظام الفزعة ) وقفزنا إلى العمل المؤسسي الممنهج المبني على احترام الشركاء الآخرين.

2- نحن ملتزمون بأي قرار يصدر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين/42 .

نحن لسنا ضد أي فعالية أو آلية ومنها التصعيد في الاحتجاج أو الاعتصامات الميدانية التي قد تؤدي إلى تحقيق مطالب المعلمين وعلى رأسها إحياء النقابة , ولكن نعيد ونكرر بأننا لا نقبل القرارات الفردية والشخصية أو المناطقية التي لا يسبقها أي تشاور أو تنسيق مسبق وعليه فإننا ملتزمون بقرارات اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين( 42 ) لإيماننا بالعمل المؤسسي الموحد واحترام الآخر.

بيان من السلط
تدارست اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في السلط ما ورد عن دولة رئيس الوزراء السيد معروف البخيت ، المتضمن العمل على تشكيل اطار مهني للمعلمين .

ان اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في السلط ترى في تراجع دولته عن تصريحات سابقة له عن مشروعية نقابة المعلمين واختزال نضال المعلمين المشروع في احياء نقابتهم الى مجرد اطار تنظيمي هو استمرار لهضم حقوق المعلمين وامتداد لنهج دأبت عليه الحكومات السابقة من تهميش وتجاهل وعدم اكتراث .

ان للمعلمين حقوقا لا ينوون التنازل عنها ، واحياء نقابة المعلمين حق مشروع ولن نرتضي بديلا عنها ، نريد نقابة ، وبحروفها الخمسة ، وأي طرح اخر للالتفاف على حقوق المعلمين المشروعة بايجاد مسخ تنظيمي سيقابل بالرفض .

لقد قررت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في السلط في اجتماعها المنعقد مساء يوم الجمعة 10 / 2 / 2011 الاستجابة لضغوط الميدان والعودة للاعتصامات ، وعليه فسيكون يوم الاحد 20 / 2 بداية اعتصام مفتوح للمعلمين ، وسيكون مكان الاعتصام ساحة نادي معلمي البلقاء ومدارس الاناث يكون الاعتصام داخل المدارس وتعليق للدراسة.

لجنة مادبا تهدد بالتصعيد
كما هددت لجنة مادبا باللجوء لإجراءات تصعيدية، معلنة التزامها بأي قرار تتخذه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في هذا الصدد. وحملت اللجنة في ختام اجتماع لها مساء الجمعة الحكومة مسؤولية التصعيد حيث أنها لم تلتزم بالحد الأدنى من مطالب المعلمين.

عجلون تؤيد بيان الكرك وتعلن الإضراب
كما أعلنت لجنة عجلون تأييدها لما جاء في بيان لجنة الكرك والتزامها بأية قرارات تصدرها اللجنة الوطنية.

لجنة نقابة المعلمين في عمان تهدد بتحويل الدوار الرابع إلى ميدان تحرير

تصريح صادر عن
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين /العاصمة
بعد الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم الموافق 12/2/2011 فى مجمع النقابات المهنية / عمان مع أعضاء اللجنة لتدارس بعض الأمورالتي تهم المعلمين.خرج البيان التالي :
أولا: تتقدم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بالتهنئة ولتبريك ألي الشعب المصري والي الأمة العربية كافة ، بهذا النصر العظيم للثورة الشعبية البيضاء والتي أثمرة بسقوط الطاغية آملين أن تكون هذه الثورة خطوة على طريق تحرر الشعوب العربية من الظلم والفساد والاستبداد.

ثانيا: تلتزم اللجنة في عمان بالتنسيق المشترك مع كافة أعضائها وبكل ما سيصدر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الاجتماع الطارئ المقرر يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2011 لكافة رؤساء لجان محافظات المملكة لتدارس قرار العودة للاعتصامات، وإعلان الدوار الرابع ميدانا للتحرير تتقاطر إلية المعلمين من جميع أنحاء المملكة من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة وعلي رأسها تأسيس نقابة المعلمين الأردنيين أسوة بباقي القطاعات المهنية وفقا للمادة 16/ من الدستور الاردنى دون التفاف علي هذا الحق، وان ما تتبعه الحكومة من مماطلة وتسويف وهضم لحقوق المعلمين ما هو إلا احتقانا ووقودا للغضب المتأجج عند كافة المعلمين في الميدان التربوي .

ثالثا: تستنكر اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين /العاصمة، الاعتداء الأخير علي معلمي مدرسة وادي السير الاساسة في مديرية عمان الخامسة من قبل احد الأهالي وتستهجن اللجنة موقف الوزارة الصامت من ظاهرة العنف المستشري بين أفراد المجتمع ضد المعلمين ، أن النظام التربوي في العالم هدفه حماية المعلم لأنة الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وليس هدم العملية التعليمية، لذلك تطلب اللجنة من وزارة التربية والتعليم أن تضع حدا لهذا الاسترجال والاستقواء علي المعلم الأردني عن طريق تفعيل تعليمات الانضباط المدرسي وتعليمات زيارة الأهالي للمدرسة بتحديد اليوم والوقت من كل أسبوع للزيارة مع اخذ البيانات الكاملة لكل زائر، وفي هذا المقام لايسعنا ألا أن نستذكر مقولة العين (عبدالرؤوف الروابدة .....ما ذكر أمامي المعلم ألا أصبت بالرهبة لأن الأنبياء معلمون .....وأضاف أن المعلمين أصحاب حقوق يجب أن يتقاضوها كاملة)

اللجنة الوطنيةلإحياء نقابة المعلمين تثمن تأيد الحكومة انشاء نقابة للمعلمين - فرع جرش

كل الاردن - اجتمعت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين "فرع جرش" اليوم بمجمع النقابات المهنية واصدرت البيان التالي : 
انطلاقا من توجيهات الملك في العمل على الاصلاح والتطوير ورفع سوية المؤسسات لاعداد المواطن الاردني القادر على خدمة الوطن والرقي به ، تؤكد اللجنة على الثوابت التالية : 
اولا : النقابة حق شرعي عادل كفله الدستور ولاتنازل او بديل عنه 
ثانيا : اللجنة تطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات الملك التي جاءت في كتاب التكليف السامي والذي يحث على الاهتمام بقضايا المعلمين 
ثالثا : تدعو اللجنة مجلس النواب الى اتخاذ موقف يستجيب لمطالب المعلمين المشروعة وعلى رأسها اقامة النقابة 
رابعا : للمعلمين الحق بممارسة جميع الاليات المشروعة التي كفلها الدستور والعهود والمواثيق الدولية للوصول الى مطالبهم برفع مستوى المهنة . 

2011/02/03

إصلاح سياسي واقتصادي لا ارتفاع أسعار يا سمير رفاعي

كل الاردن ا    لإثنين, 31 كانون2/يناير 2011 10:55

فارس ذينات
إن ممارسات الحكومة غير المدروسة والتي تفتقد إلى الرؤية الوطنية تثبت بأنها غير قادرة على تصويب الأوضاع السائدة ، مما يؤكد أن المخرج الوحيد لهذه الأزمات هو تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تخرج من رحم الشعب الأردني تضم شخصيات وطنية موثوقة ونزيهة ومشهود لها بالكفاءة والجرأة قادرة على وقف التدهور واحترام كرامة المواطن وصون مستقبل الوطن، ومما يثبت فشل هذه الحكومة هو تغيبها عن الهم الوطني، والانغلاق السياسي، وعدم معرفتها بأوضاع الشعب وأوجاعه، الأمر الذي استدعى تدخل جلالة الملك شخصياً لتصحيح الوضع، فعمليات التجميل لا تجدي نفعاً.
 
ويأتي التساؤل إلى متى الاستغفال من قبل المسؤولين بحق المواطن , وإلى متى الاستخفاف بعقله.. وزير الداخلية يتساءل عن جدوى مواصلة التعبير عن الرأي مشيراً إلى المسيرات و الاعتصامات الاحتجاجية على حكومة سمير الرفاعي معتبراً أنها تؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن ولها انعكاسات سلبية على الأوضاع التجارية والسياحية...
وأتساءل ماذا يقصد بالأوضاع التجارية , هل ستمتنع الدول المصدرة إلى الأردن من خلال بواباتها في الحكومة من توريد اللحمة والدجاج , لأن الالآف تركوا وجبة الغداء بعد صلاة الجمعة وخرجوا إلى المسيرات ؟ هل أصبح أقصى اهتمام الحكومة وعلى لسان وزير داخليتها ناقلاً إلى أحد أحزاب المعارضة والذي كان غائباً عن مسيرات الجمعة عدم تعطيل الحركة التجارية , ومن غير المحلات في منطقة وسط البلد في عمان ؟ ألا نرى بأن الحكومة قد اصطفت إلى جانب العشرات (من التجار) مقابل الالآف من المواطنين المحتجين الغاضبين الناقمين اليائسين المحبطين المليئة صدورهم بالاحتقان الاقتصادي والسياسي.. جوعا للديمقراطية والعدالة الاجتماعية و عطشا للإصلاح السياسي!!

تهتم الحكومة وعلى لسان وزير داخليتها لسائح أجنبي قادم إلى الأردن ليأخذ صورة تذكارية أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة أثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة وحركة التسوق بدلاً من الاهتمام بالالآف التي لا تعرف من السياحة سوى الاسم المرتبط بالأجنبي ذو اللون الأشقر.. وهل خرج الالآف لمصلحة شخصية ( واحد بده يروح ع شرم الشيخ وآخر بده يروح ع مرمريس بس مساكين ما لحقوا الباص.. )..
 
اقتباس من حديث وزير الداخلية(إننا نتطلع لوضع آلية محددة لعقد لقاءات دورية معكم للتباحث في الشأن الوطني بمختلف جوانبه وأبعاده وتطوراته باعتباركم أحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني).. دائماً نتطلع لوضع آلية محددة لـ ِ...دائماً نسمع هذه الجملة وغيرها من الجمل فالكلام سهل وتركيب الجمل أسهل.. فأين برامج الحكومة والتي يجب أن تحتوي على الآليات المدروسة القابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الوطنية وعلى رأسها الإصلاح السياسي والاقتصادي والتي لأجلها نزل الالآف إلى الشارع.. حقاً إنها حكومة مفرغة من الفكر والمنهج.. , همها فقط وسائل الإعلام.. بأن لا يظهر على شاشاتها خبر مسيرات واحتجاجات على سياسات الحكومة الفاشلة بل وتعمل بأقصى طاقاتها لمنع ذلك..
خروج الالآف المطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمن المعيشي ووقف المتاجرة بمقدرات الوطن وإعادة ممتلكات الدولة التي بيعت وإعادة تأميم القطاع العام كاملاً وعودة وزارة التموين وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين تصم الحكومة عنه الآذان والأعين وتصوره من خلال وسائل إعلامها بأنها مسيرات احتجاجية على ارتفاع الأسعار فقط ..

يؤسفنا أسلوب الاستخفاف والاستغفال..
 
ففي مسيرة أول جمعة وعلى رأي كاتبنا المعروف أحمد الزعبي واصفاُ إياها بـ ِ( "صلاة وطنية" حقيقية ... لم ينقض "وضوءها" كلام المسؤولين). حيث كان هناك ثلة من أصحاب السوابق مجموعة من الزعران المندسين في مسيرة إربد حاولوا تعطيل ومنع المسيرة من الاستمرار بمحاولة افتعال مجزرة من خلال الأسلحة البيضاء التي أخرجوها في وجه المشاركين في المسيرة وعلى مرأى من رجال الجهات الأمنية المختلفة- وفي نسخة طبق الأصل وبطريقة مماثلة في الكرك- فأين الواجب في حفظ الأمن وحماية المواطن وحماية المسيرات السلمية..؟!
وفي الجمعة الثالثة تخرج علينا مجموعة تهتف لجلالة الملك محاولة المزايدة علينا في الانتماء لهذا الوطن والولاء للقيادة الهاشمية ولا يعلمون بأننا هتفنا قبلهم لجلالة الملك وقابلناهم بالهتاف لجلالة الملك وقد ظنوا من أرسلهم بأننا خارج السرب.. لا وألف لا فنحن لسنا كذلك ولا نسمح لأحد بأن يزاود على انتمائنا وولائنا لهذا الوطن وقيادته وترابه الذي نفتدي بالنفس والنفيس , وقد فعلنا.. لقد حاولوا اختلاق الفتنة فاعتدوا على أحد المشاركين محاولين جرنا إلى التشابك والاقتتال وأبينا الانجرار لما هو بخس ودنيء في قيمنا الأردنية وعادات وتقاليد عشائرنا التي منها رضعنا الكرامة والحرية وما خروجنا إلى الشارع إلا من حسنا مسؤوليتنا بالواجب الوطني.. فليس هكذا تورد الإبل..؟؟
واقتبس من مقالة الأستاذ الكاتب أحمد الزعبي:
 
"(يااااه ما أصعب أن ينظّر عليك "الفوضجي" بالنظام، والفاسد بالأمانة ، والظالم بالعدل ، والجلاد بالرحمة.. مسيرة الجمعة بدأت بخشوع وانتهت بخشوع..وكأنها "صلاة وطنية"..لقد يمم الأردنيون وجوههم شطر الوطن، منتمين مخلصين، رافعين لا راكعين .. لم يقذفوا حجراً ، ولم يكسروا شباكاً ،ولم يحرقوا اطاراً ، ولم يثنوا غصناً..ليثبتوا للجالسين على رصيف الدوار الرابع للمرة المليون أنهم أكثر وعياً من الحكومة.. ليثبتوا للعالم للمرة المليون أن الوطن ليس "حكومة" والحكومة ليست وطناً..وان الانتماء ليس كوبوناً حكومياً يصرفه الرئيس وطاقمه لمن شاءوا وكيفما شاءوا، وأن الوطنية لم تكن يوماَ ادعاءاً و"دهلزة" وخطابات وصفقات على ظهر الشعب..)"

ثم يأتي وزير الخارجية ليقول في تصريحه المجلجل لمحطة أل(سي أن أن) أن الحكومة تعلم متى تبدأ المسيرات ومتى تنتهي.. ألا يعلم بأن المواطنين الأردنيين وحتى من هم في أطراف البادية أو أطراف الأرياف يعلمون كذلك.. وهل انحصر واجبكم بمعرفة تلك المعلومة وتركتم الواجب الأكبر والأقدس الذي كُلفتم من أجله واجب تحمل الأمانة وكما أراد جلالة الملك منكم بالبدء بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يلمسها المواطن على أرض الواقع وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن فتثبتون يوماً بعد يوم فشلكم وعدم قدرتكم على تحمل المسؤولية.. فليس هكذا تورد الإبل..؟
 
ثم يأتي الكاتب المزعوم والمدعو ( جمال الأحمد ) بمقال والتي عنوانها (نداء للمتقاعدين العسكريين .. حذار إنهم رويبضة فلا تقربوهم).. والتي نشرت على صفحات صحيفة السوسنة الالكترونية يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2011م و من خلال مقالته هو أحد المتقاعدين العسكريين ( حيث نجل كل العسكريين العاملين والمتقاعدين وكل أبناء الوطن على جميع ألوانهم وأعمالهم...)..
 
بداية والذي لا بد منه موجهاً إلى صحيفة السوسنة الالكترونية والقائمين عليها المحترمين والتي عهدنا منها عبر السنوات الماضية الموضوعية في الطرح والانتقاء وأقول ليس هذا ديدنكم في نشر المقالات فنقول تذكروا قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قبل أن تصيبوا قوماٌ بجهالةٍ فتكونوا على ما فعلتم نادمين"..
فالمقال وحسب معرفتي المتواضعة يتناول قضية عامة أو ظاهرة موجودة في المجتمع لا بد من معالجتها بالطرق المنطقية السليمة وتحمل اتجاهاً فلسفياً وعلمياً متسلسل في التحليل والمنطق أو تحمل وجهة نظر فيها حل لمشكلة ما بحيث أن هذا الحل غائب عن أعين بل ومجاهر المسؤولين ومستشاريهم ومن هم دونهم من أعوانهم , وأوراقهم وخططهم وأبحاثهم ودراساتهم التي تكلف خزينة الدولة الأموال الباهظة..
 
نعود للمقال الذي يسيء إلى شخص ليس بمعروف للجميع ( فقد عرّف عليه بمكان عمله ونوعه ) حتى تحكم عليه العامة وتوقف تعاملها معه وبنفس الوقت لا يحمل حلولاً يعالج بها عيوب الأشخاص العامة وأتساءل لماذا لم يكتب الكاتب المحترم من قبل عن أشخاص أساءوا للمال العام والوطن والشعب أطالب هذا الكاتب بأن يدافع بالإنابة عن الشعب وأنا أول المفوضين له عن الإساءة التي صدرت من النائب المحترم المخضرم عبدالكريم الدغمي عندما وصف معظم الشعب الأردني بالدَهماء فأين كان قلمه وفكره وكرامته وغيرته على المصلحة العامة ومصلحة هذه الأمة حتى نأخذ بنصائحه.. أين كان قلمه عندما فتح بيت العزاء في عمان لمن خطط لاغتيال رجل ورمز من رموز الوطن الشهيد وصفي التل ويدخل بيت العزاء رجل من رجالات الدولة في ذلك الوقت معزياً لا محاسباً ومانعاً.. كان عليه أن يعرف بنفسه وبشكل مفصل لإثبات نزاهته وصدقه وأمانته والتزامه بالدين والعادات والتقاليد والأعراف المجتمعية,, وإلا يصبح منطبقاً عليه القول المشهور في مثل هذه المواقف ( إن جاءتني مذمتي من ناقصٍ فهذا دليلٌ على أني كاملُ )... ليس هكذا تورد الإبل.. ليس هكذا تورد الإبل؟؟!!
حمى الله الأردن الهاشمي وحقق الإصلاح للوطن..

منتدى يسعى لاحياء نقابة المعلمين في الاردن من خلال الوسائل السلمية

رسالة اللجنة

العمل على إحياء نقابة للمعلمين تحت ظل راية قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله ورعاةبحيث تساند المعلمين وتطالب بكافة حقوقهم وتهتم بتطوير المهنة ومهارات التعليم واساليبه وتعالج المشاكل والعقبات التي تواجهة المهنة والمعلم معاً