عمان - الرأي- ماجد الأمير - قرر مجلس النواب توجيه سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور لسؤاله حول دستورية نقابة المعلمين.
ووافق المجلس على احالة الامر الى لجنته القانونية من اجل وضع صيغة مناسبة للسؤال مع الاخذ بملاحظات وزير العدل حسين مجلي الذي اقترح صيغة للسؤال.
وكان 68 نائبا وقعوا على مذكرة اعدتها كتلة التجمع الديمقراطي والمتضمنة طلب تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور حول دستورية انشاء هذه النقابة .
كما تراجع مجلس النواب عن تشكيل لجنة نيابية ترعى حواراً وطنياً كان قد شكلها الاربعاء الماضي ، ووافق على اقتراحات نيابية تطالب بالغاء اللجنة بعد انتقادات من اعضاء المجلس خاصة وان هناك لجنة للحوار الوطني يرأسها رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري.
وقرر مجلس النواب تاجيل النظر في طلب عشرة نواب تشكيل لجنة نيابية خاصة في مكافحة الفساد الى حين اعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس.
ورفض المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة تشكيل لجنة لمراجعة موضوع سحب الارقام الوطنية على اعتبار ان هناك لجان نيابية متخصصة تنظر في الشكاوى المقدمة للمجلس ايا كان نوعها وطبيعتها.
ووافق المجلس على احالة الامر الى لجنته القانونية من اجل وضع صيغة مناسبة للسؤال مع الاخذ بملاحظات وزير العدل حسين مجلي الذي اقترح صيغة للسؤال.
وكان 68 نائبا وقعوا على مذكرة اعدتها كتلة التجمع الديمقراطي والمتضمنة طلب تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور حول دستورية انشاء هذه النقابة .
كما تراجع مجلس النواب عن تشكيل لجنة نيابية ترعى حواراً وطنياً كان قد شكلها الاربعاء الماضي ، ووافق على اقتراحات نيابية تطالب بالغاء اللجنة بعد انتقادات من اعضاء المجلس خاصة وان هناك لجنة للحوار الوطني يرأسها رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري.
وقرر مجلس النواب تاجيل النظر في طلب عشرة نواب تشكيل لجنة نيابية خاصة في مكافحة الفساد الى حين اعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس.
ورفض المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة تشكيل لجنة لمراجعة موضوع سحب الارقام الوطنية على اعتبار ان هناك لجان نيابية متخصصة تنظر في الشكاوى المقدمة للمجلس ايا كان نوعها وطبيعتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق