إعادة معلمين أحيلوا إلى الاستيداع لوظائفهم !!!! قريباً

دعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أمس الحكومة الى العمل على تخفيف ديون الجامعات وتحسين رواتب العاملين فيها ، ومعالجة اكتظاظ الطلبة فيها وفي الصفوف.


واكد وزير التربية والتعليم د. خالد الكركي ان الوزارة ستقوم باعادة معلمين كانوا مشمولين في قرارات الاستيداع خلال الفترة الماضية ، فيما اشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. وليد المعاني الى خطة يتم اجراؤها للحد من العنف في الجامعات ، فيما طالب رؤساء الجامعات الرسمية ، الذين حضروا الاجتماع ، بتخفيف ديون الجامعات وتقديم الدعم اللازم للبنية التحتية ، وتحسين الرواتب.

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لحياء نقابة المعلمين 15-1-2011

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ممثلة( 12+1 ) بالإضافة إلى رئيس اللجنة الأستاذ مصطفى الرواشدة في مجمع النقابات المهنية صباح يوم السبت الموافق 25/ 1/2011 وخرج البيان بالنقاط التالية

أولا : : ستقوم اللجنة خلال الأيام القادمة بتقديم مشروع نقابة المعلمين إلى مجلس النواب على أن يتم النظر فيه بصفة الاستعجال خلال الدورة الحالية و يتضمن الركائز التالية الاستقلال المالي والادارى وان يصدر المشروع بقانون وحق العضو بالمطالبة برفع الأجور وشهادة مزاولة المهنة والمرجعية تكون للقضاء الاردنى

ثانيا : التأكيد على أن نقابة المعلمين حق كفلة الدستور الاردنى وانه لا يوجد أسباب قانونية تقف وراء عدم تأسيس نقابة للمعلمين ، كما أن التعددية النقابية تمثل مظهرا من مظاهر الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات العامة ومن هذا المنطلق فأن السلطة التشريعية ملزمة بالإسراع حال تقديمه بإصدار قانون خاص بصفة الاستعجال حيث أصدرت خلال الستة عقود الماضية 14 قانونا أدت إلى تشكيل 14 نقابة مهنية استنادا للمادة 16 من الدستور الاردنى ، وان اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تتمتع بحكمة وعقل وانتماء، ولهذا فهي تتجنب اللجوء إلى إجراءات لا ترغب فيها، من بينها القيام بالاعتصامات والإضراب العام عن العمل وإعلان نقابة من طرف واحد في حال التباطؤ

ثالثا : التأكيد على إعادة الزملاء الذين تم إحالتهم على الاستيداع والتقاعد مؤخرا وذلك لنشاطهم في حراك المعلمين مؤخرا وهم: شذى الهلسة , فتحي المومني ,خليفة القدومي , صباح النوايسة ونزار الطراونة .حيث تم إعادة زملاء آخرين لا علاقة لهم بحراك المعلمين

رابعا: تطلب اللجنة من الحكومة الإسراع في تنفيذ جميع المطالب التى تم الاتفاق عليها والتي تشمل 52 مطلبا وان لا تبقي الوعود في مهب الريح مع المماطلة والتسويف

خامسا : ان المعلم اليوم لم يعد مفطورا على الجهل بحقوقه السياسية والاجتماعية راضيا مبتهلا بما يرمى إليه من اقتراحات المسئولين والتي تضمنت جمعية/ اتحاد بنظام / رابطة / نادى /ديوان

ومن هنا كان يجب التوضيح ما يلى . ان المجلس النيابي الحادي عشر حاول طرح مشروع قانون لنقابة المعلمين بيد أن الحكومة أرسلت مذكرة إلى المجلس الأعلى لتفسير القوانين لنص المادة 120 من الدستور والذي بين انه لا يجوز تأسيس نقابة للمعلمين باعتبارهم موظفين عامين وليس المادة 16 وتعتبر اللجنة ذلك التفسير غير مقبول وغير منطقي ويتعارض وحق المعلمين الذي يضمن مصالحهم العمالية بما يحقق الأجر وظروف العمل وبما يضمن كافة الحقوق المهنية لهم ، كما ان هذا الإطار المؤسسي سيكون له الدور الأبرز في تنظيم الأنشطة العلمية والورش بما يضمن التنافسية في العمل والتطور الفردي للمعلم, ما يوجب تشكيل نقابة لهم تدافع عنهم وتحمي حقوقهم بأسرع وقت ، وغيابها يؤشر على اختلال في العلاقة التربوية ويخلف نتائج غير صحية وغير مرضية للجميع .

في تقريره لعام 2010.."مركز عمان" يوصي بإنشاء نقابة للمعلمين

البوصلة ـ أوصى مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بضرورة إنشاء نقابة للمعلمين في تقريره السنوي لعام 2010.

وركز هذا التقرير في القسم الأول منه على اعطاء لمحة تمهيدية عن الحركة النقابية الأردنية في مطلع الخمسين والعوامل التي ساهمت في نشوء هذه النقابات ودورها في المطالبة بالحريات العامة.

ويتطرق التقرير في القسم الثاني إلى واقع المعلمين والحاجة إلى نقابة، وانعكاس الاوضاع الاقتصادية سلباً على حالة المعلمين وحقهم في العيش بمستوى لائق وكريم، وأثر ذلك كله على مستوى أداء المعلمين في العملية التعليمية والنهوض بها.

ويبحث التقرير في القسم الثالث في مطالب المعلمين في تأسيس نقابة للمعلمين والتطور التاريخي لهذة المطالب، حيث بين التقرير أن نقابة المعلمين تأسست في الخمسينات ثم حلت بقرار حكومي عام 1956، ويظهر التقرير توالي مطالب تأسيس النقابة في الاعوام 1978 و1984 و1990، وصولا لنجاحهم في كسب تأييد مجلس النواب لمطلبهم عام 1994، الا أن مجلس الأعيان رفض مشروع قانون نقابة المعلمين المحول من مجلس النواب استناداً الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أقر بعدم دستورية قيام نقابة للمعلمين الحكوميين.

ثم تجددت مطالب تأسيس النقابة عام 2010 وما زال الحوار مستمراً بين الجهات الحكومية ولجان المعلمين للمطالبة بتأسيس النقابة، حيث ما زالت الحكومة لا تستجيب لهذه المطالب بدواعي الخوف من تسييس النقابة، وكان آخر مطلب بتأسيس النقابة قد قدم الى مجلس النواب السادس عشر بتاريخ 3/12/2010، حيث أيده نحو 39 نائباً.

وسلط التقرير في القسم الرابع الضوء على الحق في تكوين النقابات والانضمام اليها في المعايير الدولية كما ظهرت في دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919 واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، واتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والتفاوض، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004.

وبين التقرير الحق في تكوين النقابات والانضمام اليها في المعايير الدستورية وبخاصة المادة (16/2) والمادة (23) التي تجيز الحق في تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون. حيث يظهر التقرير عدم وجود نص دستوري أو نص لأي قانون آخر يمنع إنشاء نقابة معلمين أو لأي مهنة خاصة ، وبين ان هذه النقابة كانت موجودة خلال الفترة بين 1952 و 1956، كما أظهر التقرير ان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور صدر بأغلبية صوت واحد، مما يظهر وجود اجتهادات قانونية مختلفة.

وأظهر التقرير أن الحق في التنظيم النقابي لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم انما هو حق أساس مُقر في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الح، ومن ثم فانه غير قابل للتعدي عليه أو المساس به بوصفه التزاما قانونيا دوليا يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي، كما انه مطبق في إطار قوانين المهن المختلفة التي تشمل العاملين في القطاع العام والخاص، علاوة على ان هذا الحق مُقر تشريعاً وممارس عمليا في الدول الغربية التي اخذ عنها الدستور الاردني.

وتضمن التقرير الخلاصات التالية ..

يعيش المعلمون في الأردن وضعاً معيشياً وقانونياً صعباً يؤثر سلباً على ادائهم لمهمتهم التعليمية والتربوية للأجيال الناشئة، ما جعلهم باحثين عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة المثقلة بالتكاليف والمتطلبات وخصوصاً مع افتقادهم للتنظيم القانوني الذي يحفظ لهم الحد الأدنى من الحقوق ويؤطر العلاقة التشاركية مع الأسرة والمدرسة والطالب بما يرسم المستقبل.

ويرى مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أن القوى السياسية والاجتماعية الرافضة لوجود تنظيم نقابي ومقاومة له ما تزال تبرر ذلك بالخوف من تسييس النقابة وتحويلها إلى أطر حزبية قد تشكل في المستقبل عوامل ضغط على الحكومات المتعاقبة نظرا لحساسية وحجم هذه الفئة من المجتمع، وبالمقابل تسمح الحكومة لكافة طوائف المهن الأخرى ومنتسبيها بتشكيل نقاباتهم في سياسة تمييزية تتعارض مع الحق الديمقراطي وكافة حقوق الإنسان الأخرى التي كفلتها الاتفاقيات الدولية. كما ان التوجس الحكومي من احتمال سيطرة النقابة على المعلمين العاملين لديها وربما تلزمهم بالاعتصام او الاضراب لقضايا مطلبية او سياسية هو امر يتجاوز حدود العمل النقابي وفقا لما نظمته الاتفاقيات الدولية واخلاقيات المهنة ومصالح الاعضاء المشروعة.

ويشدد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان على ان المعلمين بحاجة ماسة لنقابة كحال باقي المعلمين في أغلب دول العالم من اجل الدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي لهم، واتاحة الفرصة للمشاركة فى وضع وتنفيذ مناهج التعليم وخطط وبرامج التدريب وغيرها. كما ان اعادة انتاج الصيغ التنظيمية الحكومية باشكال جدية تحت مسميات نواد واتحادات لافراغ المحتوى النقابي يعني ان مشكلة تمثيل المعلمين وتجسيد تطلعاتهم ونقل مطالبهم لا تزال قائمة وان الفشل سيكون مصيرها.

ويؤكد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان على ان انضواء المعلمين فى هذا التنظيم النقابي حق ثابت بموجب احكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في المجتمعات الديمقراطية، كما ان تأسيس النقابة يجب ان يراعي المعايير الدولية ومنها: ان يكون الانضمام للنقابة طوعي غير الزامي ، وان تتوافر التعددية النقابية للمعلمين.

وأخيراً يحث مركز عمان مؤسسات المجتمع المدني على مطالبة الحكومة باحترام الدستور الذي كفل حق التنظيم النقابي، وخصوصا ان نقابة المعلمين كانت منشأة في عقد الخمسينات من القرن الماضي وتم حلها لأسباب سياسية تجاوزتها تطورات المملكة، وان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور يقبل تنوع القراءات القانونية وتسجل عليه جملة من الملاحظات التي سجلها الخبراء القانونين عليه ليكون متوافقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي انضم اليها الأردن.

واوصي مركز عمان لدراسات حقوق الانسان بكفالة الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم بوصفه حقا مكفولا في الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

كما دعا الى اقتباس تجارب المجتمعات الديمقراطية التي كفلت للمعلمين حق التنظيم النقابي سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص لرعاية مصالحهم وتطوير مهنتهم.

وطالب باعادة قراءة المادة 120 من الدستور على اعتبار ان العمل النقابي لا يتعلق بصلاحية الحكومة في ادارة شؤون موظفيها.

وحث على اعتماد مبدأ الاخطار في إنشاء النقابات والانضمام اليها بدلا من الحصول على الترخيص.

ودعا الحكومة الى الامتناع عن التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية .

واوصى بتضمين بنود قانون نقابة المعلمين / اتحاد المعلمين ما يبدد مخاوف الحكومات من تسيس النقابة ويحافظ على مهنية النقابة،وتنمية قدرات المعلمين ورفع مستواهم المعيشي واعادة التقدير لمهنة التعليم.

ودعا الى مناصرة المجتمع المدني لقضايا المعلمين ومطلبهم في تشكيل نقابة .وحث النقابات المهنية على تبني مطالب المعلمين في تشكيل نقابة اسوة بهم والعمل على دعمهم المباشر في الحوار مع الحكومة.

ويذكر أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان قد درج منذ عام 2005 على اصدار تقارير سنوية متخصصة.إذ خصصت التقارير السنوية للأعوام 2005، 2006، 2007، 2008 للحريات الصحفية في العالم العربي، بينما خصص تقريره السنوي لعام 2009 للحق في الوصول للمعلومات في البلدان العربية، أما تقريره السنوي السادس لعام 2010 فقد خصص لموضوع الحق في تكوين نقابة للمعلمين في الأردن.

وسيواصل المركز سياسية اصدار التقارير السنوية المتخصصة في موضوعات حقوقية أردنية أو عربية اسهاما منه في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في الأردن وفي العالم العربي.

ة / 3 / د

المعلمون والنقابات رفضوا المشاركة بمسيرات الجمعة

عمان – السوسنة

 قرر مجلس النقابات المهنية دعوة النقابيين والفعاليات الشعبية بشكل عام الى الاعتصام الذي سينفذ يوم الاحد المقبل امام مجلس النواب كما سيصار الى تنظيم العديد من الفعاليات اللاحقة بالشراكة مع القوى السياسية والاجتماعية.

واكد المجلس في بيان عقب جلسته التي عقدها الخميس في مجمع النقابات المهنية على حق الشعب الاردني في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه، مؤكدا ان النقابات المهنية ستبقى تدافع عن لقمة عيش المواطنين وحقوقهم الاساسية.

,قررت الحركة الإسلامية الالتزام بموقف الملتقى الوطني لأحزاب المعارضة والنقابات المهنية بالاحتجاج على الغلاء ابتداءً من يوم الاحد المقبل.
وقال بيان صدر عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الخميس ونشر على الموقع الالكتروني لحزب جبهة العمل الإسلامي "احتراماً وتقديراً منا لقرار الأمناء العامين لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية، والنقابات المهنية، وحرصاً منا على التنسيق والتعاون، فقد قررت الحركة الإسلامية إنجاح فعالية الاعتصام الجماهيري يوم الأحد المقبل أمام مجلس النواب ضمن برنامج الفعاليات الاجتماعية الجماهيرية".

وفي غضون ذلك افاد تعميم وزع صباح الخميس صادر عن حزب الجبهة الاردنية الموحدة بمشاركة الحزب في مسيرات الجمعة ، مع التأكيد على المحافظة على الامن . وفي تلك الاثناء اكدت  لجنة شباب لواء ذيبان مساء الاربعاء على مسيرتها التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة ، مع التأكيد على سلمية المسيرة .
كما اعلنت انها نسقت الاجراءات التنظيمية للمسيرات مع اللجان الاخرى في المحافظات .

وفي غضون ذلك اعلن رئيس لجنة احياء نقابة المعلمين الاردنيين مصطفى الرواشدة عدم مشاركة المعلمين في مسيرات الجمعة .

وقال الرواشدة لـ " السوسنة "  أن : " اللجنة لم تناقش موضوع المشاركة في المسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها النقابات وأحزاب المعارضة في الأردن والتي ستنطلق ظهر الجمعة " .

واضاف الرواشدة  : " ان هذه المسيرات هي فعاليات شعبية وحزبية تدعوا إلى إسقاط الحكومة ومن حق أي مواطن أردني المشاركة فيها للتعبير عن رأيه " مشيرا إلى أن اللجنة لم تناقش موضوع المشاركة أو عدمها .

لجنة إحياء نقابة المعلمين تؤكد على ثوابتها بخصوص أي قانون للنقابة

كل الأردن- أصدرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بياناً أكدت فيه على ثوابتها فيما يخص أي قانون لنقابة المعلمين. وقالت اللحنة أنها تعكف على إعداد مشروع قانون ستقدمه قريباً إلي مجلس النواب.

وكانت مجموعة من النواب تقدمت بمذكرة إلى رئاسة المجلس تطلب فيها إقرار قانون لنقابة المعلمين.  ويدور نقاش في هذه الفترة حول إمكانية قبول المعلمين بصيغة اتحاد بنفس ثوابت النقابة للخروج من إشكالية قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، فيما تقول اللجنة الوطنية أنها متمسكة بخيار النقابة، ولكنها ستلجأ إلى قواعدها لاستشارتها بخصوص فكرة الاتحاد.

وتالياً نص بيان اللجنة:

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين


في الوقت الذي تثمن فيه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين موقف مجموعة خيرة من نواب مجلس الأمة الموقر، لمبادرتهم بتقديم مذكرة من أجل إقرار قانون نقابة المعلمين الأردنيين، فإن اللجنة تؤكد على ما يلي :


أولاً : تمسكها التام بإحياء نقابة المعلمين مؤكدة على الركائز التالية :

أ‌-     الاستقلال المالي والإداري .

ب-إلزامية العضوية .

ج- حق الأعضاء بالمطالبة في رفع الأجور .

د- ولاية السلطة القضائية في حال التنازع .



ثانياً : تُعد اللجنة الآن بالتعاون مع مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال القانوني مشروع قانون نقابة المعلمين لتقديمه إلى مجلس النواب حين الانتهاء من إعداده وفي غضون أيام .


ثالثاً : على السادة النواب جميعاً أن يسجلوا موقفاً تاريخياً يحسب لهم لا عليهم، بدعم مشروع نقابة المعلمين، والتي لن تكون إلا مؤسسة وطنية رائدة تضاف لباقي مؤسسات الوطن .

النقابة: الاسم والمضمون مصلحة وطنية عليا - مقال للإستاذ فارس ذينات

فـارس ذيـنــات

من باب التأكيد على ما جاء به الزميل الأستاذ فؤاد محاسنه في مقاله على موقع كل الأردن بتاريخ 9/1/2011م وعلى منتدى نقابة المعلمين والذي أكن له كل الاحترام والتقدير فهو من المعلمين المناضلين من أجل النقابة.. وأقتبس من مقال الأستاذ فؤاد محاسنه التالي (نحن معلمي الوطن نود أن ننوه أننا نريد مضلة للمعلمين ذات سيادة كاملة وغير منقوصة  على نفسها وعلى أعضائها  ذات سيادة على قراراتها  وأنظمتها وتعليماتها وذات سيادة على أصولها المالية. وليس قسم إشراف أو تدريب تابع للوزارة.

نحن نريد مضلة ذات استقلال إداري  ومالي  وحرية في التعبير عن المواقف والآراء  مضلة ترقى بالإنسان  إلى أعلى درجات الوعي والتحضر والتقدم في وطننا العظيم الأردن).

 

بدايةً اختلاف وجهات النظر حول المصلحة العليا للوطن أو من يشتركون في هدف عام يخدم المجتمع قمة الايجابية فيثري العمل نزاهتاً وتقدماً وتمسكاً .. لذلك أوكد على ما جاء في مقالتك عن التمسك بالمضمون ولكن عدم ترك المسمى فلا يعقل أن أعطي تفاحة وأقول بأنها برتقالة فالواجب أن أعطي التفاحة كاملة وأقول بأنها تفاحة.. ومن هنا أقول لابد من التمسك بالاسم والمضمون أي النقابة ومضمونها وهو ما يحقق أدنى طموحات المعلمين أسوة بالنقابات المهنية الأخرى في هذا الوطن, ولأن قطاع التعليم كبير (العام والخاص) فهو بحاجة إلى رعاية و اهتمام كبيرين فلابد من تطوير العملية التربوية و إصلاحها وكل ذلك يتم من خلال تحسين أوضاع المعلم الذي يعتبر الركيزة الأولى و الأساسية في تلك العملية , فوجود نقابة مهنية للمعلمين تدافع عن حقوقهم وترعى مصالحهم وترقى بالعملية التربوية التعليمية التعلمية تعتبر خدمة للوطن والمواطنين وحماية لاستقرار المجتمع وأمنه ، وهي ضرورة أساسية لابد منها لتنظيم هذا القطاع التعليمي الهام ، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية الحالية ، فالمعلمون هم بناة الأجيال وصانعي مستقبلهم ، وهم صمام الأمان الاجتماعي الذي يعزز الانتماء للوطن ويغرس القيم الأخلاقية و الاجتماعية الصحيحة لدى أبنائنا , فما الضير من ذلك؟؟ وأسأل هل المعلمون ملزمون بالبحث عن مخرج للحكومة ومجلس النواب فيكون التنازل الحتمي عن حق دستوري وتاريخي..؟؟!!

 

من بديهيات وجود مجلس النواب التشريع , والدستور هو اتفاق بين جميع أطراف المجتمع وأطيافه.. فالمعلم الأردني جزء كبير من هذا المجتمع وهذا الوطن ومصلحته العليا , فيُعدل الدستور بما يتناسب مع احتياجات تطور المجتمع ومصالح الوطن العليا , ومن جانب آخر هل التخوف من التسييس للنقابة ينطبق على النقابة ولا ينطبق على المسميات الأخرى , ومن يجند النقابة للأجندات والمصالح الخاصة ألا يجند المسميات الأخرى للأجندات والمصالح الخاصة؟ ومن يريد أن يمارس العمل السياسي من خلال النقابة ألا يستطيع ذلك من خلال المسميات الأخرى, فهناك أحزاب لمن يريد العمل والنشاط الحزبي والسياسي.. ألا يمكن أن يُضمن قانون النقابة مادة تؤكد على مهنيتها ووجودها من أجل المهنة وحظر العمل السياسي من خلالها..؟؟

 

تذكر يا وطني العزيز.. تذكر نقابة الخمسينات والتي حُلت في زمن دولة سمير الرفاعي الجد وذلك للتخلص من الاتجاهات الفكرية اليسارية والقومية وهي صفة الغالبية العظمى من المعلمين والطلبة في تلك الفترة , والسبب أن معلمي ذلك الزمن هم خريجي دول عربية مجاورة ناشطة في هذه الاتجاهات الفكرية القومية واليسارية وحركات التحرر التي قادها المعلمون والطلبة وفي بلدنا أسماء كُثر شاهدة.. وحتى تتخلص الحكومة من هذا الخطر الكبير (بنظرهم الذي امتاز بالقصر) والذي يتعارض مع السياسة العامة التي تبناها أشخاص تسلموا القيادة وهي إمكانية إنهاء الصراع ( العربي – الإسرائيلي ) بالوسائل السلمية واتجاهاتهم الليبرالية الغربية ونعلم أن الفكر القومي واليساري يتناقض مع توجهاتهم ومخططاتهم والذي ظهر جلياً في سنواتنا الأخيرة وهو السيطرة على مراكز الحكومة المؤثرة , فكان الذي لابد منه... وقف النقابة.. (( وأدهـا ))..!!!!

 

وبالمقارنة السريعة بين المرحلتين والزمنين فهل نراهما كذلك مما يستوجب عدم إحياء نقابة المعلمين ؟!! ألا نرى بأن المعنيين بإيجاز النقابة لا يختلفوا عمن كانوا في الخمسينيات من حيث السيطرة على مقدرات الوطن وتبوء المراكز المقيدة لهذه الأمة وحرمانها من كل وسائل التغيير والإصلاح الشامل مختبئين خلف جلالة الملك الهاشمي الذي نفتدي والذي يصر في كل المناسبات على التسريع في عملية الإصلاح الشامل بما يناسب هذه الأمة المعطاءة المضحية..

 

الموضوع أصبح التفكير به من قبل الحكومة على أساس منتصر ومهزوم بين المعلمين والحكومة , تحاول نقل المواجهة أو المعركة إن جاز لي التعبير بين المعلمين والبرلمان لتأتي بعد فترة وتكون صاحبة الريادة في تحطيم رغبة وطموح المعلمين فيكون لزاماً على البرلمان أن يكون مع الحكومة لأنها انتصرت لهم ولهيبتهم وعلى من يتطاول عليهم ويكون أسلوب الحكومة غزلاً صاخباً لممثلي الشعب؟!!....

 

كل الشكر للمعلمين على امتداد هذا الوطن وإن لم يشاركوا جميعاً في الحراك فالمعلم يستحق النضال من أجله ومن أجل قضاياه وعلى رأسها النقابة وبمضمونها التي يجب أن لا يُقبل عنها أي بديل مهما كانت الحجج المقدمة من الحكومة أو حتى من النواب وأوجه الحديث إلى كل المعلمين في اللجان الوطنية من شِماله إلى جنوبه من يشعر بأنه قد يأس أو ضاق صدره من التعنت الحكومي أو من دفاع النواب عن مبررات الحكومة أو شعر أن الحراك قد طال كثيراً ولابد من جني شيء ولو كان قليلاً ليعتبره انجازاً أقول عليه العودة إلى الخلف ليتقدم عيرهم لإكمال المسير وأتمنى أن يبقى كل المعلمين بنفس الحماس والإيمان (بنقابة المعلمين) حتى وان طال وقت منالها...!!!

 

حمى الله الأردن الهاشمي وحقق مطالب المعلمين بإذنه... .

تصريحات الرواشدة اتجاه مجلس النواب ( ثمن مذكرة النائب يحيى سعود لرئيس مجلس النواب )

طالب رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة بإنجاز مشروع إحياء النقابة قبل نهاية الدورة العادية الحالية لمجلس النواب والتي تنتهي خلال أربعة أشهر .


وشدد الرواشدة في حديثه لـ"السوسنة" على أن القانون يجب أن يتضمن الركائز التالية : إلزامية العضوية "شهادة الخبرة"،والاستقلال الإداري والمالي ،و ولاية السلطة القضائية في حالة التنازع ،وأخيرا حق الأعضاء بالمطالبة برفع الأجور .

وأشار الرواشدة إلى أن اللجنة تعمل على صياغة قانون النقابة لتقديمه إلى مجلس النواب .

وثمن الرواشدة رفع 26 نائبا لمذكرة النائب يحيى السعود إلى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز يطالبون فيها بإنشاء نقابة للمعلمين

وتاليا نص المذكرة :

دولة رئيس مجلس النواب الأكرم:

الموضوع : الاقتراح بقانون

أرجو التكرم بإحالة الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة حسب نص المادة (16) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

نص الاقتراح:

الأسباب الموجبة:
لأن المعلمين في بلدنا يشكلون أحد أهم القطاعات الحيوية والذين يلقى على عاتقهم العبئ الأكبر في تنشأة الأجيال وإعدادهم كقادة لهذا الوطن وكونهم الركيزة الأساسية في بناء المجتمع الاردني، وتماشياً مع مطالبة المعلمين فإننا نرجو من اللجنة المختصة بإعداد صيغة مشروع قانون يسمى "نقابة المعلمين في الأردن" على أن تكون المادة (أ) منه يسمى هذا القانون قانون نقابة المعلمين في الاردن.

المادة (2): يحق الانتساب لهذه النقابة لكل من يعمل في قطاع التربية والتعليم.
ووقع على المذكرة النواب:
يحي السعود، غازي عليان، عبلة أبو علبة، ردينة العطي، حازم العوران، عبد الله البزايعة، حمد الحجايا، محمد المراعية، هدى أبو رمان، خلود مراحلة، ضرار الدواد، تامر بينو، عبد الرحيم البقاعي، الدكتور عبد القادر الحباشنة، عبد الجليل الحمايدة، ميسر السردية، محمد الظهراوي، عماد بني يونس، محمد الحجوج، محمد أبو زيد، أحمد الهيمسات، غازي مشربش، نايف العمري، أحمد حرارة.

الأردن والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلاقتها بنقابة المعلمين - تحليل وكتابة الأستاذ احمد الجعافرة

الأردن والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

من المبررات التي ابتدعتها السلطة التنفيذية إمعانا منها في رفض حق المعلمين في إحياء نقابتهم ردا على مطالب المعلمين بتطبيق بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقول في مادته الثانية والعشرين ما يلي:

(لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه)

 مبرر جديد  يقول بأن المعاهدات الدولية التي توقعها ألدوله هي ادني من الدستور الأردني  أي انه إذا تعارضت اتفاقية دوليه مع الدستور فان الحكم للدستور الأردني وليس أللاتفاقية الدولية وهم يشيرون هنا إلى قرار المجلس العالي الذي حرم المعلمين من تأسيس نقابه لهم حيث تعتبره الدوائر الرسمية انه  أصبح جزءا من الدستور الأردني :

وفي معرض ردنا على هذا المبرر الواهي نقول؛

أولا : إن الحكومة الاردنيه قد وقعت هذه الاتفاقية باسم الشعب الأردني  وهو نفس الشعب الذي  يسمى في الدستور باسم ألامه والدستور الأردني ينطق في مادته الرابعة والعشرين بأهمية هذه ألامه في التشريع  حيث يقول( ألامه مصدر السلطات) وعليه فان توقيع احد سلطات ألدوله وهي السلطة التنفيذية هنا  على هذه المعاهدة باسم ألامه الاردنيه يعطيها قوة الدستور الأردني لان كلاهما قد عبر عن إرادة ألامه المعنية في المادة الرابعة والعشرين من دستورنا الأردني.

ثانيا: هناك نص في تلك المعاهدة الدولية يقول)L تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية)

وانأ هنا أود  أن أركز على عبارة (طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد)

حيث تعادل  هذه المادة في أهميتها  بين العهد الدولي وبين الدستور مفترضة سلفا أن دساتير الدول التي وقعت على هذا العهد  تجيز انشاء النقابات المهنية لمواطنيها ؛ وهنا  أقول أن الدستور الأردني أجاز لنا تشكيل نقاباتنا بشكل واضح حيث تقول المادة 23 فرعي و الحق في (تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون) فان كان الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد أعطيانا هذا الحق فلماذا تحرمنا هذا الحق السلطة التنفيذية ؟

ثالثا: إن المبرر التي تسوقه السلطة التنفيذية باعتبار الدستور أعلى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث  لم يرد فيه نص مكتوب في أي من القوانين والانظمه الاردنيه حيث انه لا تجرؤ أي سلطه أن تعارض المواثيق الدولية التي وقعت عليها وانا اتسائل مع المتسائلين : أين النص القانوني الذي رفع الدستور الأردني فوق المعاهدات الدولية.

رابعا : إن توقيع السلطة التنفيذية على هذا  العهد الدولي وتعهدها أمام المجتمع الدولي بتطبيقه دون نقصان  في حين يتم الاخلال بأهم بند  من بنوده وهو حرية الإنسان وكرامته  يعرض  سمعة دولتنا الاردنيه للتشويه وبالتالي الانتقاص منها الذي هو انتقاص من الشعب الأردني .

مع حبي واحترامي

الرواشدة يصف لقاء المعلمين برئيس "النواب" بـ"الايجابي" ..والفايز :أنا أؤمن بالنقابة ..

عمون – وائل الجرايشة - انتهى اجتماع عقد في دار البرلمان بين رئيس مجلس النواب ووفد يمثل لجنة احياء نقابة ملعمي الاردن ظهر الاربعاء عقب جلسة مجلس النواب الصباحية إلى فتح باب الحوار بين الطرفين للخروج بصيغة توافقية ترضي الجميع حول مطالب المعلمين .

ووصف رئيس لجنة احياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة اللقاء الذي جرى بـ "الايجابي" ، مبينا أن الجميع كان يبحث عن مخرج باتجاه احياء نقابة للمعلمين واقرار قانون بشأنه.

وتمنى الرواشدة أن تقترن اقول رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بالأفعال اذ أكد الفايز على أنه ليس من المعارضين لفكرة نقابة المعلمين وان ما تحدث به في السابق خلال احدى جلسات مجلس النواب لم يكن إلا للتذكير بفتوى دستورية للمجلس العالي لتفسير الدستور والتي تحظر انشاء نقابة للمعلمين .

وبين الرواشدة ان الفايز اكد لهم انه يؤمن بالنقابة كما ان نوابا حضروا اللقاء ايدوا الفكرة ، لكن ابدى البعض خشيته من تسييس فكرة وجود نقابة للمعلمين .

بدورهم اشار المعلمون الى ان ردهم في هذا الموضوع واضح حيث أن الهدف من إنشاء نقابة لهم مهني وليس سياسي للأرتقاء بالمعلم وتحسين مستوى معيشته ..ومن يريد ممارسة العمل يستطيع من خلال الاحزاب والقوانين الناظمة لها .

وبين الرواشدة في حديثه ل عمون انه تم الاتفاق على فتح باب الحوار الاسبوع المقبل لبحث هذا الملف وايجاد حلول لهذه القضية ، متوقعا ان يعرض معلمون مسودة مشروع قانون نقابة المعلمين على النواب .

المعلمون قالوا للفايز أنه توجد (14) نقابة في الاردن فيها من الموظفين الحكوميين ولا ضير أن تكون نقابة المعلمين هي النقابة ال(15) في المملكة .

وقال الفايز للمعلمين " لا نريد تجيير الموضوع لحسابات شخصية ، فنحن مع تنظيم العمل المهني وحينما تتفقوا على عنوان سنضغط على السلطة التنفيذية لإقراره" .

وأكد الفايز أنه لا يقف ضد المعلمين بل هو معهم وسيساندهم وسيتم الضغط على السلطة التنفيذية .

وبحسب ما نشرت بترا فان الفايز اكد وقوفه الى جانب المعلمين في جميع مطالبهم المهنية وما يتعلق بتحسين ظروفهم الحياتيه والمعيشية.

وقال خلال لقائه اليوم رئيس واعضاء اللجنة التوجيهية العليا لإحياء نقابة المعلمين انه ومجلس النواب على استعداد لدعم اي اطار قانوني للمعلمين يحقق طموحات ورغبات المعلمين للنهوض بالعملية التعليمية ورفع مستواهم المعيشي.

واضاف الفايز ان من يعتقد ان مجلس النواب ضد المعلمين ومطالبهم واهم، مشيرا الى ان المجلس يعي جميع حقوق المعلمين الذين يشكلون شريحة كبيرة من شرائح المجتمع وهم الذين يعتمد عليهم الوطن في تربية الاجيال.

وفيما يتعلق بالمطالبة بانشاء نقابة للمعلمين قدم الفايز عددا من الاقتراحات لتفادي الوقوع في اي مخالفة دستورية، مؤكدا حقهم بكافة المطالب ولا بد من البحث عن مخرج قانوني.

واوضح ان المخرج القانوني هو ان يتقدم عشرة نواب باقتراح قانوني لنقابة المعلمين او تقدم الحكومة مشروع قانون، وبعد ذلك يجتمع مجلسا النواب والاعيان معا لمناقشة مشروع القانون وحتى يقر فإنه بحاجة الى موافقة ثلثي اعضاء المجلسين.

من جهتها دعت النائب ناريمان الروسان والتي رتبت لقاء المعلمين برئيس مجلس النواب خلال تنفيذهم لاعتصام عصر الثلاثاء دعت المعلمين إلى بلورة افكارهم في اطار معين من اجل الدفع الى الامام نحو تنظيم يخدجم المعلمين .

وبينت أن اعرق الدول ومنها بريطانيا لديها اتحاد للمعلمين وليس نقابة ، خاصة بعد أن طُرح في الاجتماع مسألة اعتراض الفتوى الدستورية سن قانون للنقابة وان السلطات التشريعية لا تملك انشاء قانون لها ، حيث قالت الروسان " هنا المنافذ القانونية اغلقت".

وجاءت مداخلة الروسان بعد ان تحدث النائب عاطف الطروانة عن امكانية طرح مشروع قانون للنقابة من خلال 10 نواب حيث يتيح الدستور لهم ذلك.

الروسان أكدت انها كنائب في البرلمان ستقف الى جانب المعلمين وقالت " لقد قمنا بالتوقيع على وثيقة شرف لتبني قضايا المعلمين في مجلس النواب وسنبقى معهم حتى النهاية ".

وأكد عدد من النواب على ضرورة تغيير مصطلح النقابة متسائلين "لماذا لا نسميه اتحاد"..

وايد النائب احمد الشقران : نؤيد اتحاد للمعلمين وذلك بقانون ، فيما شددت النائب عبلة ابو علبة على ان الكرة في معلب المعلمين لتنظيم امورهم وفق الاسس التي يريدونها.

بيان صادر عن اعتصام اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين 4-1-2011 الثلاثاء

أولا: أن هذا الاعتصام السلمي للنخبة المتعلمة في الأردن أمام مجلس الشعب ما هو إلا تجسيدا للديمقراطية وخطوة على طريق إعلان نقابة مهنية للمعلمين    ثانيا : سيدخل مجلس النواب الحالي التاريخ ومعه حكومة الرفاعي إذا ما تجاوزت الموقف التقليدي الرافض لفكرة وجود نقابة للمعلمين وانفتحت على الحوار مع هيئة المؤسسين من اللجنة الوطنية بعيدا عن المخاوف والمحاذير التي تشدنا إلى الخلف بينما نحن بحاجة للهرولة إلى الأمام للّحاق بركب التقدم.  ومن هذا المنطلق فأن السلطة التشريعية ملزمة بإصدار قانون خاص بذلك حيث أصدرت خلال  الستة عقود الماضية 14 قانونا أدت إلى تشكيل 14 نقابة مهنية استنادا للمادة 16 والمادة 23 من الدستور الأردني ولذلك ان كل الصيغ البديلة التي تنقص من هذا الحق تعتبر  التفافا على حق المعلمين أولا وعلى الدستور الأردني ثانيا ثالثا : أن النظام التربوي في العالم هدفه حماية المعلم  لأنه الركيزة الأساسية في بناء المجتمع  وليس هدم العملية التعليمية للمواطن    فأن تأسيس نقابة للمعلمين يعتبر خطوة ضرورية على طريق إعادة الاعتبار لسوية العملية التربوية التي شابها  التشويه والاختلال  كما أنها ضمانة حقيقة  لمخرجات التعليم وحماية للمنهاج التربوى وسيكون للنقابة ألأثر الأبرز في دعم الوطن والدفاع عن قضاياه وهمومه , كما تعتبر الوسيلة الوحيد لتحقيق جملة من المطالب من متطلبات الحياة الكريمة لأسر المعلمين إلى توفير شروط الحد الأدنى لظروف التدريس والتي تضمن عطاء تربويا مميزا ينهض بواقع التحصيل العلمي   رابعا : : لم يعد المعلمون اليوم كما كانوا في القرن الماضي فقد تبدلت أولوياتهم وتعددت همومهم وشهد قطاع التعليم تحولات عميقة, زادت المدارس وزاد عدد الطلاب ومعهم تضاعفت أعداد المعلمين عشرات المرات, إذ تشير الإحصاءات إن أعدادهم تقارب 150 ألفا في القطاعات التالية: الحكومي والخاص / الثقافة العسكرية ومعلمى وكالة الغوث / المتقاعدين ، وهم بذلك يشكلون مجتمعا متكاملا يحتاج إلى إطار مؤسسي يدافع عن مصالحهم ويدير شؤونهم، وتظهر تجربة كافة  النقابات المهنية في هذا البلد على سبيل المثال والتي يقارب عدد منتسبيها المعلمين في الأردن أنها لم تشكل يوما خطرا على الأمن والاستقرار، وبغياب النقابة ستكون العلاقة بين أطراف العملية التعليمية مختلة   خامسا : لقد تم أيقاع العقوبة الجماعية على المعلمين فى العام 2007  فى عهد وزير التربية السابق السيد طوقان وهى وقف الزيادة السنوية الشحيحة 5% على الراتب الاساسى والمستحقة وجوبا منذ ذلك التاريخ، فكان على المعلم أن يدفع الثمن  لعجز الموازنة   للسنوات التى تلت ، إن المعلم في الأردن قد بات بائسا وفقيراً, فالراتب الشهري بالكاد يكفي مصروفا للجيب, وظروف العمل  قد باتت قلقة تخلو من الاستقرار والكرامة والامتيازات, خصوصا مع الارتفاعات المتزايدة فى السلع والمحروقات وماسينتج عنها من ضيق حال ايضا فماذا ينتظر المعلمون أكثر من ذلك ! ومن هذا المنطلق أن المعلمون اليوم يطلبون من الحكومة إن تخلع القناع الذي  استعملته لعقود طويلة عبر تمييع قضية المعلمين الكبرى  بمحاولة امتصاصها ومن ثم إفسادها اعلاميا بان توحى للرأى العام أن هناك زيادات متلاحقة للمعلمين والواقع مختلف ...إن لا سبيل لديهم إلا إعلان نقابتهم حمى الله ألاردن وعلى رأسه معلمنا وقائدنا جلالة الملك عبدالله الثانى أبن الحسين المعظم حفظه اللة ورعاة اللجنة الاعلامية لأحياء نقابة المعلمين  الرابع من كانون الثانى لعام 2011م

الرواشدة يهدد من امام (النواب) بإعلان النقابة من طرف واحد، ولقاء مع الفايز غداً

كل الأردن - هدد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة بإعلان النقابة من طرف واحد إذا تعذر ذلك في الطرق الاعتيادية.  جاء ذلك أمام الكئات من المعلمين الذين احتشدوا أمام مجلس النواب ظهر اليوم. ومن ناحية أخرى نجحت جهود بذلتها النائب ناريمان الروسان في تحديد موعد للقاء يجمع وفداً من اللجنة الوطنية برئيس مجلس النواب فيصل الفايز.

وقد وصل عدد المعتصمين إلى أكثر من 600 معلم جاؤوا من مختلف المديريات، معلم حيث خرج بعض النواب لمقابلتهم من بينهم يحيى السعود ومصطفى الشنيكات ووصفي الرواشدة وناريمان الروسان.

المعلمون اصروا على عدم الدخول الى المجلس والاعتصام فقط امامه . وهتفزا في البداية مطالبين رئيس مجلس النواب بالنزول، هاتفين: "انزل انزل يافيصل"، و"يا فيصل بدنا اعتذار" وذلك إشارة إلى اعتبار الفايز لنقابة المعلمين بأنها غير دستورية. وفي مرحلة لاحقة من الاعتصام هتف المعلمون الغاضبون: "إرحل إرحل يا رفاعي والله وجودك ماله داعي".

ويبدو ان هناك ملاسنة خفيفة بين السعود وسالم الفلاحات على خلفية تصريح الفلاجات حول ان  مجلس النواب قال بعدم شرعية النقابة ونفي السعود لذلك .

كما اكد مصطفى الرواشدة ان اليوم ليس للحوار بل للأعتصام فقط فباب الحوار كان مفتوحا لمدة كبيرة ولن ندخل اي حوار اليوم

الرواشدة اكد بخطبة امام المعلمين ان المعلمين قد يلجأولخيار اعلان النقابة من طرف واحد .

ويتواجد في الاعتصام شخصيات سياسية ونقابية وحزبية.

النائب السعود يتهجم على المعلمين في اعتصامهم، ونجله يعتدي على احدهم

كل الأردن - أقدم نجل النائب يحيى السعود  على ضرب أحد المعلمين المعتصمين أمام مجلس النواب للمطالبة بنقابتهم.

اعتداء نجل السعود جاء بعد تعرض النائب يحيى السعود بالإساءة للمعلمين اثر مطالبتهم واعتصامهم أمام المجلس وقال مندوب " كل الأردن " في الاعتصام أن حالاً من الاستياء تلف جموع المعتصمين حيث هتف المعلمون ( انزل انزل  يا فيصل ) في إشارة إلى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز.

المعلمون ابدوا استيائهم اثر الإساءة المتعمدة من النائب السعود حيث قال لهم " روحو حاورو النواب انتم ناس غير منظمين"، واتهمهم بأنهم يقومون بالاعتصام للاستعراض فقط.

كما أثار النائب مصطفى الشنيكات استياء المعلمين الذين احتجوا عليه عندما طلب منهم فض الاعتصام وتشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس النواب.

يذكر ان النائب يحيى السعود يتصدى لجميع المشاجرات والمهاترات التي تحدث في أروقة مجلس النواب وخارجه

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين - عمان

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / فرع عمان العاصمة ظهر السبت ، وتم اصدار البيان التالي:

أولا: تدعو اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / فرع عمان العاصمة من كافة معلمي مديريات محافظة العاصمة الحكومية والخاصة ومعلمي وكالة الغوث والثقافة العسكرية للمشاركة الفاعلة فى الاعتصام الجماهيري الكبير أمام مجلس الأمة الساعة الثانية من عصر يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2011 وذلك للمطالبة بأحياء نقابة المعلمين.

كما تدعو اللجنة من كافة القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المحلى والشخصيات النقابية للمشاركة ودعم المعلمين في مطلبهم العادل والشرعي.

ثانيا : تؤكد اللجنة أن مطلبنا الدستوري لا تنازل عنه وما هو إلا تجسيدا للديمقراطية وخطوة على طريق إعلان نقابة مهنية للمعلمين وان كان هناك تعارض مع الدستور كما يشاع فأن الإنسان وجد قبل القوانين والدساتير كافة ووجود هذه الدساتير مسخر لخدمة المجتمع والوطن.

ثالثا : أن النظام التربوي في العالم هدفه حماية المعلم لأنة الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وليس هدم العملية التعليمية للمواطن فأن تأسيس نقابة للمعلمين يعتبر خطوة ضرورية على طريق إعادة الاعتبار لسوية العملية التربوية التي شابها التشويه والاختلال كما أنها ضمانة حقيقة لمخرجات التعليم وحماية للمنهاج التربوية وسيكون للنقابة ألأثر الأبرز في دعم الوطن والدفاع عن قضاياه وهمومه, كما تعتبر الوسيلة الوحيد لتحقيق جملة من المطالب من متطلبات الحياة الكريمة لأسر المعلمين إلى توفير شروط الحد الأدنى لظروف التدريس والتي تضمن عطاء تربويا مميزا ينهض بو
 اقع التحصيل العلمي.

رابعا: تطالب اللجنة من كافة النواب الشرفاء العمل على إصدار قانون خاص بذلك حيث أصدرت السلطة التشريعية خلال الستة عقود الماضية 14 قانونا أدت إلى تشكيل 14 نقابة مهنية استنادا للمادة 16 والمادة 23 من الدستور الأردن ولذلك ان كل الصيغ البديلة التي تنقص من هذا الحق تعتبر التفافا على حق المعلمين أولا وعلى الدستور الاردنى ثانيا