بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع جرش

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 29-12-2010  وأكدت على الثوابت التي انطلقت منها في حراكها المبارك .

وبعد مناقشة آخر المستجدات حول مطالب المعلمين فان اللجنة تؤكد على ما يلي:

أولا:رفض تصريحات رئيس مجلس النواب فيما يخص رفض طرح قضية حراك المعلمين في المجلس وتعد اللجنة ذلك تحريضا مكشوفا ضد هذه الفئة من أبناء الوطن وتحجيما للحريات والديمقراطية.

ثانيا:التأكيد على مطلب النقابة ولا بديل عنها مع رفض الاتحاد بنظام والجمعيات والروابط.

ثالثا:دعوة كافة معلمي محافظة جرش للمشاركة بفاعلية في الاعتصام المقرر أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 4-1-2011 الساعة الثالثة بعد الظهر.

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع جرش

29-12-2010

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / بني كنانة

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / بني كنانة
اجتمعت اللجنة الوطنية في بني كنانة مع ضباط الارتباط وتمخض الاجتماع عن :
1- تأكيد اللجنة على أن رسالتها هي العمل على إحياء نقابة للمعلمين تحت ظل راية قائد الوطن جلالة الملك عبدا لله الثاني حفظة الله ورعاة حيث أنها تساند المعلمين وتطالب بكافة حقوقهم وعلى رأسها نقابة المعلمين والتي تهتم بتطوير المهنة ومهارات التعليم وأساليبه وتعالج المشاكل والعقبات التي تواجه العملية التعلمية التعليمية بكافة جوانبها المختلفة.
2- التأكيد على المشاركة في الاعتصام الشامل والذي سوف يقام أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2011 وذلك بسبب تصريح دولة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بتصديه وحكمه الغير دستوري المسبق بما يتعلق بنقابة المعلمين وسياسة القمع بحق نواب الأمة .
3- وتؤكد أيضاً على الحكومة عدم مماطلة المعلمين في حقوقهم وعلى رأسها النقابة .
4- تدعو اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في بني كنانة معلمين بني كنانة خاصة والأردن عامة على المشاركة في اعتصام 4/1/2011 من أجل نقابة وطنية مهنية.

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع بني كنانة

29/12/2010

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تعتصم امام مجلس النواب يوم الثلاثاء 4-1-2011 ( بيان اجتماع 42 يوم السبت 25-12-2010

كل الاردن - خاص - ابلغ الاستاذ مصطفى الرواشدة "كل الأردن" ان اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ستنظم اعتصاماً امام مجلس النواب يوم الثلاثاء الساعة الثانية عصراً، وذلك للتأكيد على مطالبة المعلمين بالنقابة.

وقال الرواشدة ان اللجنة ستصدر في وقت لاحق بياناً بخصوص ما ورد في رد رئيس الوزراء على النواب حول حقوق المعلمين.

هذا وقد أصدرت اللجنة في ختام اجتماعها الذي عقدته السبت البيان التالي:

 

أولا: تستنكر اللجنة موقف رئيس مجلس النواب وما ورد على لسانه أثناء مداولات المجلس في جلسات منح الثقة , وتعتبر ما ورد على لسانه مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس ولأبسط قواعد الديمقراطية , ومحاوله واضحة لتكميم أفواه بعض النواب عن المطالبة بإحياء نقابة المعلمين , وتعدي صارخ على حقوق شريحة كبيرة من شرائح المجتمع التي ترى في إحياء نقابة المعلمين حقاً دستورياً كفله الدستور الأردني والمواثيق والعهود الدولية .

 

ثانياً : أن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تثمن عاليا وقوف النواب الشرفاء الذين كانوا إلى جانب المعلمين في قضيتهم خلال جلسات الثقة , حرصا منهم على أهمية الدور الذي تؤديه وزارة التربية والتعليم في بناء المجتمعات , وإيمانا بدور المعلم في صناعة أجيال المستقبل , وتأمل اللجنة من بقية نواب الوطن أن يدركوا ما ينبثق عن النقابة من فؤائد جمة تنعكس إيجابا على العملية التعليمية التعلمية برمتها .

 

ثالثاً : تحذر اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين من إي تواطئ ضد حقوق المعلمين الدستورية , والتي تمثل نقابتهم أسمى هذه الحقوق , كما وتحذر بأن أي التفاف على هذه الحقوق سيعود بالمعلمين إلى المربع الأول الذي يعتقد الجميع بأنه غاية لهم إلا أن المعلمين أنفسهم يرون بأنه هو الوسيلة المثلى لانتزاع ما اغتصب من حقوق , وتحذر اللجنة الوطنية من التعامل مع من يدعون تمثيل المعلمين الذين تحاول الجهات الأمنية وبعض رجالات الدولة تسويقهم اعلامياً , إذ أن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين هي المثل الشرعي و الوحيد وصاحبة اليد الطولى التي انطلقت من رحم الحراك النزيه وهي الوحيدة المخولة لتعامل مع قضايا المعلمين وشؤونهم إلى حين إحياء نقابتهم .

 

رابعا : تستهجن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تأخر ومماطلة وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء بقية المعلمين الذين تم إحالتهم إلى الاستيداع والتقاعد التعسفي على خلفية مشاركتهم في حراك المعلمين وتدعوا الجهات الأمنية إلى ضرورة إعادتهم دون تأخير.

 

خامسا: حرصا على الارتقاء بدور اللجنة و مأسسة عملها وتعزيز فاعليتها في الميدان فقد تم إعادة تشكيل اللجان الفرعية ( أمانة السر و اللجنة الإعلامية واللجنة المالية ) .

 

سادسا : قررت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فتح باب الحوار مع أعضاء مجلس الأمة بشقيه والتواصل مع لجنة التربية والثقافة واللجنة القانونية في المجلس والتنسيق المشترك معهم لدعم مشروع المعلمين لإحياء نقابتهم.

 

سابعا: تدرك اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين أهمية مواصلة الحراك المشروع بشتى السبل التي كفلها الدستور الأردني ,وانطلاقا من ذلك تدعو الجنة كافة الزملاء المعلمين للمشاركة الجادة الفاعلة في الاعتصام أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2011م الساعة الثانية عصرا.

 

حمى الله الأردن وعلى رأسه معلمنا وقائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

 

 

عمان , اللجنة الإعلامية بتاريخ 25/12/2010م

معلمون يردون على الرفاعي:مجموع علاواتنا 20 ديناراً فقط، ولا تنازل عن النقابة ( لجنة معلمي عمان الحرة )

كل الأردن- ردت لجنة معلمي عمان الحرة على ما ورد على لسان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أثناء قراءته رد الحكومة في جلسة الثقة. وقالت اللجنة في ردها أن ما تحقق للمعلمين لا يمثل إلا الالجزء اليسير، مشيرة إلى أن مجموع الزيادات التي شملتهاالعلاوات لم يتجاوز عشرين ديناراً، وكان ينبغي أن تكون صرفت كاملة في نهاية العام 2010، ولكنها تأجلت بسبب أخطاء الحكومات المتتالية.

ولوحت اللجنة بالعودة إلى الاحتجاجات الجماهيرية، حيث قالت أن ما تم تحقيقه لم يأت من فراغ، ولكن نتيجة حراك ونزول إلى الشارع، مشيرة إلى أن المعلمين مستعدون لتكرار ذلك.

كما شددت اللجنة على مطلب النقابة، مؤكدة انه لن يتم استبداله.

وكان الرفاعي تجنب الإشارة إلى نقابة المعلمين في حديثه اليوم، فيما ركز على ما بذلته الحكومة في تحسين أوضاع المعلمين، حيث قال:

فقد شملت القرارات الحكوميّة رفع علاوة المعلم بنسبة 25 بالمئة من الراتب الأساسي خلال عام 2010 لترتفع من 55 بالمئة إلى 80 بالمئة من الراتب الأساسي، وتم جدولة العلاوة المتبقية والبالغة 20 بالمئة بحيث يتم صرف (10 بالمئة) ابتداءً من 1/1/2011، وصرف ( 10 بالمئة) إضافية ابتداء من 1/1/2012، وبذلك يتم الوصول إلى نسبة الزيادة 100 بالمئة وبكلفة إجمالية تصل 120 مليون دينار سنويا.ً كما تم رفع أجور العاملين في امتحانات الثانوية العامة وإقرار صرف السلف الطارئة للمعلمين وبدون أية فوائد.

وشملت القرارات الحكومية أيضا: اولا: منح المعلمين علاوة راتب تصل في حدها الأعلى إلى 50 بالمئة من الراتب الأساسي.

ثانيا: منح قروض إسكان.

ثالثا: تعديل نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم.

رابعا: إدراج وظيفة مدير المدرسة والمشرف التربوي ضمن الوظائف التي يجوز لها الترفيع الجوازي إلى الدرجة الخاصة.

خامسا: توفير السكن الوظيفي للمعلمين في المناطق التعليمية المختلفة وبأسعار رمزية.

سادسا: إنشاء مركز تطوير التعليم بهدف توفير التدريب للمعلمين وتطوير مهاراتهم.

وقبل كل ذلك، كانت المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين في الجامعات واحدة من مكارم جلالته لأبنائه جميعا، ويستفيد من المكرمة السّامية الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط من عام 2005 وما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية، بالإضافة للطلبة المقبولين للعام الجامعي 2010/2011، بكلفة سنوية تقدر بـ 13 مليون دينار.

 

 

وتالياً نص تصريح لجنة معلمي عمان الحرة:

 

تصريح صحفي للجنة معلمي عمان الحرة

ترفض لجنة معلمي عمان الحرة محاولات تضليل الرأي العام الأردني بأن مطالب المعلمين قد تحققت ، وتصوير ذلك على أنه انجاز لأحد كان ، فإن مطالب المعلمين لم يتحقق منها الا الجزء اليسير لغاية الآن وذلك يستوجب منا بيانا فيه للرأي العام الأردني من باب كشف الحقيقة لا التقليل منها :

1. ان علاوة التعليم التي تمنح للمعلمين كان يتوجب ان تصل الى نسبة 100% في نهاية عام 2010 ولكن أخطاء الحكومات المتتالية منعتها عن المعلمين بعد منحهم 55% منها ، وقبلنا بعد حوارنا مع اللجنة الوزارية السابقة ان تجدول لغاية عام 2012 ، أي ان ما تحقق هو حق للمعلمين لا لأحد فضل فيه من جهة ، ومن جهة أخرى فأن اللجنة مهتمة ان تكشف للرأي العام الأردني حقيقة ان قيمة العلاوة لغاية الآن – والتي نلناها هذا العام – لم تتجاوز العشرين دينارا لمعلمي الميدان حراس العلم وبناة الأجيال ، والعشرين دينارا لم تسد العجز الناشئ عن الزيادة الأخيرة في الأسعار ، وما يتوجب كشفه ان معدل راتب المعلم الأردني بعد عشر سنوات من الخدمة لا يصل "مع الزيادة الأخيرة " الى 350 دينارا ، فماذا تكفي في ظل هذا الغلاء ؟؟

2. سعدنا للمكرمة الملكية الغالية على قلوبنا من معلمنا الأول بتدريس أبنائنا في الجامعات ، ولكننا ننتظر زيادة نسبة مقاعدنا والتي هي 5% الآن من نسب اعفاءات المكارم الملكية ، من هنا ننتظر إعادة توزيع عادل من قبل الحكومة للمكارم الملكية بما يتناسب مع نسبة أبنائنا في الجامعات لتحقيق العدالة .

3. ما تم ذكره من باقي الأعطيات والهبات لم يستفد منه المعلم في الميدان ولم ينتشر خيره على المعلمين بل استخدم لغايات الترويج الإعلامي فقط لا غير، ولم يشعر به المعلم الأردني .

4. علينا تسجيل شهادة حق للتاريخ ان كل ما قدم للمعلمين كان في زمن اللجنة الوزارية التي كلفت لمتابعة شؤون المعلمين ، وما بعد التعديل االحكومي على الحكومة السابقة لم نشهد شيئا جديدا نهائيا ، بل نجد المماطلة في تحقيق الطلبات التي وضعتها لجان المعلمين والاعتماد فقط على التعامل مع شخوص اللجان دون العودة الى الأسباب الحقيقية لحراك المعلمين .

5. مطالب المعلمين الباقية تتتعدى الخمسين مطلبا لها منذ أشهر في أدراج وزارة التربية والتعليم دون النظر فيها ، ومنها : سلم الرواتب ، تعليمات حماية المعلم ، تطوير أنظمة إدارة الصف وغيرها من المطالب التي لم نسمع عنها أي مستجد .

6. إن مطلب النقابة هو مطلب حق لن يتم الاستغناء عنه أو استبداله ، مستعدين للحوار حول دستوريتها وشرعيتها .

7. ان ما تم تحقيقه من مطالب المعلمين لم يأت من فراغ بل نتيجة حراك ونزول الى الشارع ومسيرات لأيام وإيقاد الشموع وهذا ما نحن مستعدين للعودة له .

8. نشهد الله أن أي مطلب من مطالب المعلمين لا نهدف منه الا خدمة ابنائنا ونهضة مستوى التعليم في الأردن لما فيه خير للأردن وأجياله القادمة .

رئيس لجنة معلمي عمان الحرة

غالب أبو قديس

حراك المعلمين: خطوات تأخرت كثيراً ( مقال للكاتب علاء الفزاع )

علاء الفزاع

بداية من المهم التأكيد على أن أهل مكة ادرى بشعابها، وأن ما يقدمه مراقبو حراك المعلمين هو من باب النصيحة، ومن باب أن حجاج مكة قد يساعدون أهل مكة أحياناً على النظر إلى الشعاب بطريقة جديدة.

ومن باب النصيحة، ومن باب الحرص على أهم حراك وطني أردني منذ عقود، قد يكون من المفيد تذكير لجان المعلمين بأن سر قوتها هو أنها تمكنت من تحريك عشرات آلاف المعلمين، وأن مجلس النواب والحكومة وكل الجهات التي تتعامل مع مطالب المعلمين وفي مقدمتها النقابة تتعامل مع ما تراه بشكل محسوس من قوة المعلمين.

وتقول القاعدة الذهبية في التفاوض أن التفاوض بحد ذاته لا يمكن أن يصل إلى نتيجة تبتعد كثيراً عن موازين القوى.

وقد لوحظ أن قادة حراك المعلمين ومنذ ما قبل الانتخابات النيابية قرروا الدخول في عملية تفاوضية طويلة مع الجهات الرسمية للحصول على مطلبهم الرئيس وهو النقابة. وهو قرار له مسوغاته الموضوعية، ويقوم على دراسة دقيقة لديناميكيات المعلمين. ولكن ما يغيب عن الساحة هو الضغط من حين إلى آخر بتحركات جماهيرية مشروعة ومنطقية ومسوغة.

ومن المفيد هنا تقديم قراءة سريعة لواقع ساحة المعلمين.

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

تشكل اللجنة أكبر جسم للمعلمين، وتحوز بأكبر تأييد في أوساط المعلمين، وتمتلك الامتداد الجغرافي الأكبر. وتتركز قدرتها على الحشد في مناطق أهمها محافظات الطفيلة والكرك وإربد ولواء بني كنانة والرمثا، في حين تمتلك ثقلاً معنوياً لا بأس به في السلط، بينما يوجد لها ممثلون في باقي المديريات.

وتمكنت اللجنة الوطنية في عدة مناسبات من حشد عدة مئات من المعلمين والمؤازرين في اعتصامات في قلب العاصمة عمان. كما حافظت على هيكلة واضحة إلى حد ما بعد كل هذه الفترة على تشكيلها.

ولكن اللجنة تعاني من بعض الضعف في التواصل رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاؤها الـ(13). كما تعاني من بطء في اتخاذ القرارات ناتج عن الاتساع وكبر عدد المشاركين وصعوبة الظروف التي تحيط بها، والتضييق الأمني والإداري المستمر على أعضائها، والعامل الجغرافي وبعد المسافة بين أعضائها.

ويلاحظ على اللجنة أنها لم تتمكن من اتخاذ قرارات حاسمة في لحظات مفصلية، وخصوصاً في مجال اللجوء إلى الشارع واستخدام الأشكال الاحتجاجية المتاحة للضغط من أجل تحصيل حقوقهم. وكان ذلك واضحاً في الفترة التي تلت إحالة نشطاء المعلمين إلى الاستيداع قبل عدة أشهر. كما تعاني اللجنة حالياً من ضعف مشاركة بعض المناطق وانخفاض الحماس العام للمعلمين بعد كل هذه الفترة منذ انطلاق تحركاتهم في شهر آذار. ولهذا نجدها تميل إلى تعليق آمال مبالغ فيها على استجابة عدد من النواب لمطالبها.

لجنة معلمي عمان الحرة

نشأت اللجنة أصلاً من رحم لجنة معلمي الأردن ولجنة معلمي عمان، حيث اكتشف أعضاء لجنة معلمي عمان الحرة أن لجنة معلمي الأردن هي أداة أمنية وإدارية بامتياز، وهو ما دفعهم إلى الخروج وتشكيل لجنة جديدة وصفوها بالحرة.

وتمتلك لجنة عمان الحرة حماساً كبيراً ناتجاً عن العدد القليل لأعضائها، وعن التواصل المستمر الذي يسهله القرب. ويمكن توصيفها بأنها صاحبة الخط الأكثر ثورية في أوساط المعلمين. وكانت صاحبة المبادرة في مسيرة أدما زريقات الشهيرة.

ولكن اللجنة لا تمتلك زخماً جماهيرياً في المحافظات، رغم انها قادرة على تأمين حشد جيد في عمان، وخصوصاً في الفترة الأخيرة، كما انها تتصرف أحياناً دون أن تكون أخذت في اعتبارها المحددات الجغرافية التي تعاني منها اللجنة الوطنية.

تحدي مشروع لجنة معلمي الأردن

بوغتت اللجنتان الوطنية وعمان الحرة بتقدم لجنة معلمي الأردن بمشروع قانون للنقابة إلى مجلس النواب، وهو المشروع الذي لا يحقق أدنى متطلبات المعلمين في نقابتهم. ويهدد المشروع بوضع الوطنية وعمان الحرة أمام اختبار حقيقي في مجلس النواب، والذي قد يتذرع بأن المعلمين منقسمون، ويدلل على ذلك بمشروع القانون الذي لديه.

استعراض قوة ضروري

من المهم أن تفكر اللجنتان الوطنية وعمان الحرة جدياً بالقيام ياستعراض قوة جماهيري، وخصوصاً أمام مجلس النواب. ورغم كل مؤشرات تراجع الحماس لدى المعلمين في مدارسهم إلا أنه ما زال بالإمكان جمع عدة مئات في العبدلي. وهو حق مشروع ومألوف، ولا يشكل تصعيداً المعنى الكلاسيكي.

وتأتي ضرورة هذا التحرك لضمان تفريغ مشروع القانون المقدم لمجبس النواب من شرعيته، وإظهرا أن المعلمين في مجملهم يحملون تصوراً مختلفاً. كما إنه ضروري لإعادة التأكيد على قوة المطالبة بالنقابة، وخصوصاً بعد التصريحات المحبطة لرئيس مجلس النواب حول عدم دستورية النقابة.

وتشهد الأحدات على الساحة الأردنية منذ عدة سنوات أن من يلجأ إلى سلاح الاعتصام والضغط الجماهيري والإعلامي هو من يحصل حقوقه. وأن الاكتفاء بمحاورة أصحاب القرار، مهما كانت الحجة قوية، غير كاف بسبب تعرض صاحب القرار لضغوط متنوعة ومن جهات مختلفة ما تزال تخشى من منح الحقوق للفئات الشعبية. وينبغي هنا تذكير اللجنة أن من يقابلها في الواقع هو الحكومة ودوائر صنع القرار، وليس مجلس النواب.

ويمهد هذا التحرك المقترح للخطوة اللاحقة غير المعلنة والتي تفكر فيها لجان المعلمين جدياً، وهي خطوة إعلان النقابة من طرف واحد في شهر آذار المقبل.

مرة ثانية، ولتلافي أية ملامح أستذة أو أحكام فوقية، لا بد من التأكيد على أن المعلمين هم أصحاب قرارهم، ولا نملك سوى النصيحة، خصوصاً في حضرة من قدموا أنضج وأقوى وأطول حراك أردني منذ عقود.

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تجهز مشروعاً للنقابة

كل الأردن- عقدت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين صباح السبت اجتماعاً للتدارس حول الاجراءات العملية لمتابعة ملف نقابة المعلمين في مجلس النواب.

وكانت لجنة مصغرة لمتابعة هذا الشأن وتضم ثمانية اعضاء  قد انبثقت عن اللجنة الوطنية بداية الاسبوع الماضي، و قد عرضت  مشروع قانون لنقابة المعلمين على قانونيين لدراسته تمهيدا لتسليمه لنواب داعمين لانشاء النقابة، مرفقا بدراسة قانونية تبين دستورية وقانونية انشاء نقابة للمعلمين للاستئناس والاسترشاد به، وبحسب مصادر في اللجنة فإن من المنتظر الانتهاء من الدراسة اللازمة   نهاية الاسبوع الحالي.

وقد أعدت لجنة المتابعة برنامجا مكثفا يهدف الى الالتقاء برؤساء الكتل واللجان النيابية هذا الاسبوع بالاضافة الى توزيع المهام والواجبات بين أعضاء اللجنة، فيما تقول مصادر من اللجنة لـ"كل الأردن" أن اللجنة تناقش سراً الإجراءات التصعيدية التي قد تتخذها في حال تعثر اللقاءات مع النواب.

يذكر أن لجنة معلمي الأردن قدمت مؤخراً مشروع قانون لنقابة المعلمين إلى مجلس النواب.

بيان اجتماع اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / 11/12/2010 ورسالة اللجنة لمجلس النواب

طالبت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الحكومة بترجمة ما ورد في خطاب العرش السامي خلال اجتماعها السبت في مجمع النقابات المهنية في عمان .

 

 

وأشارت اللجنة في بيانها الصحفي الذي أصدرته بعد يوم على اجتماعها ووصلت "السوسنة " نسخة منه  إلى خطاب جلالة الملك الذي أولى المعلم الرعاية والاهتمام من خلال تحسين أوضاعه الاقتصادية وتوفير كل السبل والتي من شأنها الارتقاء بمكانة المعلم وعلى رأسها تنفيذ المطالب والتي سبق طرحها على اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع اللجنة .

 

 

كما تمخض عن الاجتماع  تأكيد هدف حراك أعضاء اللجنة ألا وهو إحياء النقابة ، لذلك ستعمل اللجنة خلال الأيام القادمة على الدفع باتجاه إقرار قانون النقابة من خلال إحالته من قبل النواب .

 

هذا وتقرر تشكيل لجنة لمتابعة هذا الشأن مع السادة النواب والمختصين بالجوانب التشريعية.

 

وأكدت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين على ثوابتها بخصوص القانون الذي سوف يحكم عمل النقابة من خلال :

 

1- الاستقلال المالي والإداري

 

 

2-   إلزامية العضوية (شهادة مزاولة المهنة)

 

3- الجهات القضائية هي صاحبة الولاية الكاملة في حالة أي تنازع

 

4- النقابة تشمل القطاعين العام والخاص من هو رأس عمله أو قد سبق له الخدمة في قطاع التعليم

 

5-   حق الأعضاء المطالبة برفع الأجور والعلاوات

 

6- تجري العملية الانتخابية للنقابة وفق ما هو معمول به في باقي النقابات المهنية في الأردن

 

كما وجهت اللجنة خلال اجتماعها رسالة إلى أعضاء مجلس النواب السادس عشر توضح أهمية النقابة ،كما تمثل ردا على سؤال النواب " لماذا النقابة ؟ "

 

 

وتاليا نص الرسالة :

 

 

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين  ... لماذا نقابة المعلمين ؟

 

  السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين فتتقدم اللجنة الوطنية نقابة المعلمين في المملكة الأردنية الهاشمية منكم بخالص التحية وتبارك لكم بثقة الشعب التي أوصلتكم قبة البرلمان الأردني، ولا يسعها إلا أن تتمنى لكم التوفيق والتقدم في عملكم المبارك، وأنتم تشرعون قوانين تخدم الوطن والأمة، وفي هذا المقام فإن اللجنة الوطنية التحضيرية في المملكة تودع أمانتها بين أيدكم جميعاً ولا تستثنى أحداً منكم،ويحدوها خالص الأمل بأن تلقى مبادرتها كريم عناية السادة النواب، لأن المعلمين انتظروا هذه اللحظة المباركة ليروا مدى تجاوب الأردنيين ومجلس النواب من مطالبهم وقضيتهم الوطنية العادلة .

 

 

ولا تريد اللجنة الوطنية أن تثقل عليكم بسرد سلسلة التطورات في حراكها بالمطالبة بالنقابة المنشودة، لكنها تؤكد أن جميع نشاطاتها كانت سلمية وهادفة وبروح من الوطنية المسؤولة، وما غاب عن وجدانها حب الأردن و الانتماء إليه قولا وعملا .

 

ومن الرؤيا ذاتها فإن اللجنة الوطنية تنطلق من جديد لتخاطب هرم التشريع في الأردن، و بالاستجابة لمطلبها والدفع به ليرى النور والحياة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه جميع اللجان بأنه لن يهدأ لها بال ولن تفتر عزيمتها في حقها بالمطالبة بنقابة للمعلمين أسوة بباقي النقابات القائمة، علماً بأنه قد رمت خمسون سنة وأكثر على إيقاف العمل بنقابة المعلمين بداعي الأحكام العرفية منذ عام 1957 .

 

وإجابة على التساؤل الذي تضمنه عنوان رسالتنا إليكم لماذا نقابة المعلمين ؟ فإننا وباختصار نسوق إليكم المسوغات التالية :  

 

أولاً : أن وضع المعلمين الاقتصادي والاجتماعي أصبح بحاجة إلى إعادة نظر ومتابعة لان العملية التربوية تقوم على كاهل المعلم، ووجود نقابة للمعلمين يعطي هذا الأمر بعدا مهنيا يليق بكرامة المعلم وسيكون للنقابة دور أساسي في تحسين الظروف المعيشية للمعلمين .

 

ثانياً : دور النقابة في تطوير العلمية التعليمية برمتها .

 

ثالثاً : دورها في المحافظة على هيكلية قطاع التعليم العام في الوطن وعدم تراجع دوره بالنظر إلى انخفاض تكاليفه على الوطن والمواطن مقارنة مع التعليم الخاص الباهظ التكاليف، والذي قد لا تقدر غالبية الأسر الأردنية على تلبية متطلباته .

 

رابعاً : الوقوف وبشكل وطني ضد خصخصة وزارة التربية التعليم ، وتقديم بدائل تطوعية ومبادرات إبداعية لتطوير عمل الوزارة وتدريب كوادرها، وسيكون للنقابة أبرز الأثر في تعميق وجه الوزارة الوطني الذي يرضاه كل أردني .

 

خامساً : تقديم مشروع قانون لنقابة المعلمين يتبناه أعضاء مجلس الأمة لقطاع التعليم ونهوضاً بشأن المعلمين في الوطن

 

السادة أعضاء مجلس النواب السادس عشر المحترمين : إن دستورية نقابة المعلمين أمر لا يختلف عليه عاقلان، فالنقابة وجدت ثم وئدت بالأحكام العرفية، ونذكر لكم وأنتم أهل لكل مسؤولية، أن الحكومة الأردنية قد وقعت وارتبطت بمعاهدات دولية أممية تلزمها بتجديد العمل النقابي، وتعديل تشريعاتها وأنظمتها وقوانينها بما ينسجم مع هذه الاتفاقيات وهي اتفاقية العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان علاوة على النص الصريح في الدستور الأردني للمادة (16) والتي تبيح للأردنيين حق تنظيم النقابات .

 

إن المصلحة الوطنية لمعلمي الوطن تتأكد بإنشاء نقابتهم المرجوة، ولا تتعارض مع مصالح الوطن العليا وقيمه الأصيلة المتجذرة في نفوس الأردنيين، وسيكون للنقابة أثرها الأبرز في دعم الوطن والدفاع عن قضاياه وهمومه

 

وإنه ليسعد اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في المملكة الأردنية الهاشمية أن تبقى على تواصل دائم مع أعضاء المجلس السادة النواب المحترمون، وبالطريقة التي يرتأونها، لكي يتم تداول تقديم مقترح مشروع نقابة المعلمين .

 

 وتأكيدا لهذا النهج فإننا سنبقى على عهدنا ووعدنا لكل الأردنيين نفتح قلوبنا وصدورنا، وسنبقى الأردن قلعة حصينة تتحطم على صخرتها كل آمال المعتدين، وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم، وحمى الله الأردن حمى عزيزاً كريماً مهاب الجانب وعلى رأسه معلمنا ورائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه والله من وراء القصد .

 

 

  رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

   مصطفى الرواشدة

تحفظات واسعة على مشروع قانون نقابة المعلمين المرفوع لمجلس النواب / ردود اعضاء اللجنة الوطنية

كل الأردن- أبدى عدد من نشطاء المعلمين تحفظات غير مباشرة على مشروع قانون نقابة المعلمين الذي رفعته لجنة معلمي الأردن إلى مجلس النواب. وأبدى هؤلاء النشطاء ملاحظات تفصيلية عن المشروع الذي يقبلون به للنقابة، وهي الملاحظات التي يفتقدها المشروع الذي تقدمت به لجنة معلمي الأردن، وهو المشروع الذي يمنح وزارة التربية والتعليم إشرافاً واسعاً على النقابة المقترحة.

وقال الأستاذ معاذ البطوش الناطق باسم لجنة إحياء النقابة في الكرك لـ"كل الأردن" أن اللجنة الوطنية تمثل المعلمين، وأنها تقدمت بمشروع للنقابة للجهة المختصة وهي اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف المعلمين.

وأضاف البطوش أن اللجنة تعد مذكرة مشابهة لرفعها لمجلس النواب بصفتها الممثل للمعلمين في الميدان. وقال البطوش أن أهم معالم المشروع الذي تتمسك اللجنة الوطنية به تقوم على إلزامية العضوية، وعلى الاستقلال المالي والإداري، وعدم تبعية النقابة لوزارة التربية والتعليم، وتمثيلها للمعلمين في الأردن عموماً.

الأستاذ فراس الخطيب عضو اللجنة الوطنية والناطق باسم اللجنة في إربد قال لـ"كل الأردن" أن أي مشروع يقدم خارج إطار اللجنة الوطنية هو استباق للأحداث لأن اللجنة الوطنية تعمل على مشروع ومذكرة مدعمتان بقراءة قانونية حول دستورية نقابة المعلمين.

وقال الخطيب أن الجاونب المهمة في مشروع قانون النقابة الذي تعتمده اللجنة الوطنية يقوم على ثوابت مهمة منها إلزامية العضوية، والاستقلالية المالية والإدارية، وعدم وصاية وزارة التربية والتعليم على الجسم التنفيذي للمعلمين، وأن يضم الجسم النقابي الجديد كافة العاملين في التعليم في الأردن، وليس المعلمين الحكوميين تحديدا، بما يعني ضم العاملين في المادرس الخاصة، والعاملين في الخارج.

وختم الخطيب بالقول أن أي مشروع لنقابة المعلمين يجب أن يستند إلى المادة 16 من الدستور.

أما الأستاذ شرف أبو رمان الناطق باسم لجنة معلمي عمان الحرة فقال لـ"كل الأردن" أن المعلمين ينتظرون تحقيق حلمهم بالنقابة، آملين أن تكون ذات كيان حقيقي وفعال، وتحافظ على حقوق المعلمين، وأن تقوم على أسس الاستقلال المالي والإداري وعدم تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف أبو رمان أن لجنة معلمي عمان الحرة ترى ضرورة أن يكون هناك محكمة دستورية لحل مجموعة من القضايا، ومن بينها مسألة نقابة المعلمين، وأضاف أن على النواب ان يتحملوا مسؤولياتهم ويدعموا التعديلات الدستورية التي تسمح بإنشاء نقابة للمعلمين.

ولا تعترف اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ولا لجنة معلمي عمان الحرة بلجنة معلمي الأردن، ويعتبرانها لجنة حكومية.

مشروع نقابة المعلمين يثير تفاعلات كبيرة في أوساط المعلمين / الختاتنة يؤكد عدم توقيعه على المشروع

كل الأردن- خلال أقل من 24 ساعة من تقدم لجنة معلمي الأردن بمشروع قانون لنقابة المعلمين إلى رئاسة مجلس النواب توالت ردود فعل واسعة من أوساط المعلمين المختلفة، جاءت رافضة في معظمها لهذه الخطوة، وذلك على اعتبار أنها تمت من قبل لجنة لا تمثل المعلمين فعلاً، وعلى اعتبار أنها تقدمت بمشروع يحمل في طياته بذور الرفض عند إحالته على المجلس العالي لتفسير الدستور إذا أقره مجلس النواب بصيغته المقدمة إليه.

كما استنكر معلم مدرج اسمه على مشروع القرار ورود اسمه، وقال أنه لم يكن على علم بذلك المشروع.

وتلقت لجنة معلمي الأردن خلال حراك المعلمين انتقادات حادة من المراقبين ومن لجان الإضراب في محافظات مختلفة، وصفت تلك اللجنة بأنها تدار من قبل الأجهزة الأمنية.

الختاتنة يؤكد عدم توقيعه على المشروع

كما ورد إلى "كل الأردن" توضيح من الأستاذ خالد الختاتنة الذي أوردت لجنة معلمي الأردن اسمه كعضو فيها وكموقع على مشروع القانون. وقال الختاتنة لـ"كل الأردن" أنه ومع كل احترامه لكل معلمي الوطن فانه لا يعلم بهذا المشروع ولم يوقع عليه، حيث انه يمثل لواء الاغوار الجنوبية في اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين، ولن يتخلى ابدا عن مواقفه مع اللجنة، ولم ولن يكون في يوما احد اعضاء لجنة الاردن مع احترامه لكل افرادها.

وختم الختاتنة بالقول: "ارفض اي مشروع بخصوص النقابة لاتوافق عليه اللجنة الوطنية ممثلة برئيسها الاستاذ مصطفى الرواشدة".

اللجنتان الوطنية وعمان الحرة تدرسان الرد

وفي هذا الوقت اعتبرت مصادر في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ولجنة معلمي عمان الحرة أن المشروع هو محاولة أمنية لإفراغ النقابة من مضمونها، ووضع لألغام في نصوص المشروع مما يسمح برده لاحقاً من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور.

وقالت مصادر في اللجنة الوطنية لـ"كل الأردن" أن اللجنة تدرس الرد على المشروع، وسيصدر عنها موقف خلال الأيام المقبلة، ولكنها مبدئياً ترى أن المشروع يتجاهل إلزامية العضوية، ويتجاهل الاستقلالية المالية والإدارية للنقابة، وعدم تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.

رد اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين الاردنيين على مشروع قانون نقاية المعلمين المقدم الى مجلس النواب السادس عشر من قبل ما يسمى بلجنة معلمي الاردن.

رد اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين الاردنيين على مشروع قانون نقاية المعلمين المقدم الى مجلس النواب السادس عشر من قبل ما يسمى بلجنة معلمي الاردن.

عملا بحرية النشر نرجو ادراج الرد التالي:

اولا: ليكن معلوما ان ما يسمى بلجنة معلمي الاردن لا تمثل الا اشخاصها الموقعين على مشروعها فقط ولا يوجد لها في صفوف المعلمين اية تأيد ولا يمكن ادراجها تحت مسمى لجنة معلمين تطالب بحقوق المعلمين؛ وخير دليل على ذالك هو ان هناك عضو رئيسي يتلاعب بالاسماء فيضع ما يشاء ويشطب من يشاء وقد شاهدنا خروج المئات من الاعضاء المؤسسين للجنه التحضيريه التي شكلها في اليوم الاول للاعتصام امام نادي المعلمين بتاريخ 7-3-2010 ؛ هذا ورغم كل التحذيرات التي وجهة له من قبل اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين بعدم التلاعب بمصير المعلمين الا انه لا زال يتبع كل الاساليب الغير مشروعه في الالتفاف على هذا الحق التاريخي بغية تشكيل اي شكل يكون له فيه موطيء قدم ؛وما استثناء المحافظات التاليه :محافظة السلط؛ محافظة المفرق؛ محافظة عجلون؛ محافظة العقبه؛ الا دلاله واضحه على هزالة هذه اللجنه التي تدعي تمثيل المعلمين .

فهل هذه المحافظات خارج الوطن الاردني لكي يتم استثنائها ؟

2- لقد تقدمت اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين بمشروع نقابة للمعلمين لآمنة  مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 6-12-2010 الا انه تم رفض هذا المشروع من حيث الاسم فقط متذرعين بمخالفته للدستور الاردني ؛ وكان حديث المسؤولين في آمنة المجلس ان غيروا اسم مشروع النقابه الى اسم مشروع اتحاد ونحن على استعداد لقبوله ؛ وما قبول مشروع القانون  من قبل لجنة معلمي الاردن وبنفس الاسم الذي تقدمت به اللجنه الوطنيه  الا دلاله كافيه على محابات امانة  مجلس النواب لفئه لا تمثل المعلمين  على حساب اللجنه الوطنيه التي تشكلت على وقع اصوات المعلمين من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب مطالبة بنقابة مهنيه لمعلمي الوطن .والتي قوامها جميع مديريات التربية والتعليم في المملكه الاردنيه الهاشميه وعددها (42) اثنان واربعون لجنة.

واذ تتقدم اللجنة الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين الاردنين برفض هذا المشروع لاسباب سيتم تفصيلها لاحقا  فانها تدعوا آمنة مجلس الامه الى رد مشروع القانون المقدم اسوة بردها لمشروع قانون النقابه الذي تم رفضه من اللجنه الوطنيه  من حيث الاسم فقط مذكرين آمنة مجلس الامه بعدم خرق نصوص الدستور الاردني التي لا تفرق بين مواطن واخر من ابناء هذا الوطن المعطاء.

 اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين

وجهة نظر اللجنه الوطنيه في مشروع قانون النقابه المقدم من قبل لجنة معلمي الاردن - احمد الجعافرة / عمان

وجهة نظر اللجنه الوطنيه في مشروع قانون النقابه المقدم من قبل لجنة معلمي الاردن

1-   اقتصرت الماده الثانيه من القانون على اربع  تعريفات  وهي- الوزير والوزارة والنقابه والهيئه العامه في حين تم اهمال اهم معرف في اي هيئه نقابيه للمعلمين الا وهو النقيب فهل سقط سهوا اتمنى ذالك هذا فضلا عن اسقاط اهم هيئه وسيطيه بين المعلمين ومجاسهم الا وهي هيئة الفرع .

2-    نفس الماده السابقه فرعي (د) لم يذكر القانون المعلمين المتقاعدين في حين انه ذكر المعلمين المحالين على الاسيداع رغم ان كلى الفئتين هم محكم الموقوفين عن العمل فلا ادري ماهي الحكمه في اغفال حق المتقاعدين من الانتساب للنقابه؛

وقي اخر الماده نفسها يتم التطرق للمعلم النقابي فقط الذي سدد اشتراكه ؛ وهذه الماده ملتبسه بعض الشيء فالاصل ان جميع المعلمين هم منتسبون الى النقابه بموجب شهاده تمنح لهم من النقابه؛

وقد يكون ذكر المشاركه في الانتخابات شرطها هو ان يكون العضو مسددا لاشتراكه .

3-   الماده (4) فرعي (و)  هذا ليس هدف نقابه بل يمكن اعتباره هدف للجنة الاذاعه المدرسيه داخل كل مدرسه

4-       الماده (5) فرعي (ج) والتي تمنع على النقابه تلقي معونات خارجيه  الملاحظه على هذه الماده انه يتم  ربط تلك المعونات بموافقة رئاسة الوزراء عليها ولا اعتقد انه يوجد داعي لحرمان النقابه من مساعدات تأتيها من مصادر تقرها رئاسة الوزراء الاردنيه.

اما الفرع (د) فهي امنيه والاماني لا يجب وضعها في القانون مهما كانت عظيمه ومشروعه ؛ هذا علما ان هناك قوانين تجرم اي شخص يعمل على اثارة الفتن داخل المجتمع الاردني.

اما فرعي (ه) و(و) فلا اعتقد هناك ضروره لهما الا اذا كان القصد وضع وصاية على المعلمين با عتبارهم قاصرين ولا يقدرون امن الوطن .

5-   الماده(6) كما يلاحظ من صياغتها في هي لا تتكلم عن اللازام جميع المعلمين بنقابتهم بل تركت الباب مفتوح لمن يرغب بالانتساب لهذه النقابه

6-   الماده(8) فرع (أ) الهيئه العامه هم جميع المعلمين الذي ينطبق عليهم مسمى معلم بموجب رخصة تعليم تمنحها النقابه لكل المنتسبين لهذه المهنه.

 فرعي (ج) من نفس الماده(8) بخصوص مجلس النقابه نرى ان يتم اعطاء نسبة تمثيل (1- 200) من الهيئه العامه والناتج يقسم الى قسمين متساويين القسم الاول يقسم على المحافظات بالتساوي ؛ اما القسم الثاني فيقسم على المحافظات حسب القاعده النسبيه(1- 200) وهذا هو قوام المجلس العام للنقابه الذي يتم انتحاب الهيئه الاداريه للنقابه من قبله.

الماده (9) فرعي (ا) و(ب) والتي تلزم المعلمين بالانصياع لامر وتوجيهات وزير التربيه والتعليم ومدراء التربيه؛ فان كان المعلمين حريصين فعلا على انتخابات نزيهه وشفافه فعليهم ان يضعو هيئة انتخابات مستقله بعيدا عن هيمنة وزارتهم . وعليه فانه من الضروري اعادة صياغة الماد(9) من هذا القانون بما يتفق مع وجهة النظر هذه.

--

مع حبي واحترامي

دراسة قانونية تثبت دستورية تأسيس نقابة للمعلمين

دراسة قانونية تثبت دستورية تأسيس نقابة للمعلمين

من خلال دراسة عدد من الدراسات القانونية التي قام بها عدد من الأساتذة المحامين يتبين أنّ إحياء نقابة المعلمين بل إنشاء نقابة للمعلمين حق ثابت بالدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في بلدنا ومحيطنا العربي ودول العالم، وهذا إيجازا حول ما تضمنته هذه الدراسات :

أولاً :

1. إنّ الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم  دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساس مُقرٌ ومُصان ومُدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني، ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم  العالي.

2. إنّ الحق في التنظيم النقابي مُقرٌ تشريعاً في معظم البلدان العربية دستورياً وقانونياً، وممارس عملياً، وخاصة لقطاع التعليم، ودون تمييز بين موظفي القطاع العام  والخاص، ومن هذه الدول العربية التي يوجد فيها نقابة للمعلمين بهذا الوصف القانوني( مصر ـ سوريا ـ لبنان ـ فلسطين ـ تونس ـ العراق).

3. أنضم الأردن وصادق على الاتفاقية الدولية ( لتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بتاريخ 16/6/1963، والتي تنص على الحق في التنظيم النقابي ولكافة العاملين والمستخدمين في الدولة دون تمييز بين مهنة وأخرى، وان أعطت خصوصية للعاملين في القوات المسلحة والأمن (م/5) ونصت على عدم المساس بحقوق الموظفين والعاملين في إدارات الدولة وموظفيها (م/6). وعليه فإنّ الالتزام الدولي مازال قائماً ومستمراً بالنسبة للأردن فيما يتعلق بحق المعلمين فيها ( سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء وتأسيس نقابة للمعلمين، وممارسة حقهم النقابي. وهذا الحق غير قابل للتعدي عليه أو المساس به، فهو التزام قانوني دولي يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي.

4. وجاءت اتفاقية حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العامة رقم 151/1978 لمعالجة ما نشأ عن اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 من إشكاليات التعامل مع موظفي الدولة، وذلك لغايات عدم إعاقة عمل الإدارات العامة، مع التأكيد على حق التنظيم النقابي وحمايته ضد أي أعمال أو قرارات سلبية باتجاه النقابات العمالية والمهنية ونشاطاتها، مع ملاحظة  إنه لم يثبت لدينا مصادقة الأردن على هذه الاتفاقية .

5. فصّلت اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948، وهي الاتفاقية الأساس للحق في إنشاء النقابات كافة، ومنها نقابة للمعلمين، دون تمييز بين قطاع عام أو خاص المبادئ التي تحكم إنشاء النقابات. وقد أدرج في هذه الاتفاقية مبادئ أساسية للقواعد القانونية للعلاقة بين الدول والنقابات حماية لهذا الحق  وصونا له  ومن هذه المبادئ:

1. للعمال والعامين دون تميز الحق في إنشاء نقاباتهم والانضمام لها دون الحاجة إلى ترخيص.

2. يمتنع على السلطات العامة التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية أو الحيلولة دون ممارستها.

3. لا تخضع النقابات لقرارات الحل أو الوقف عن العمل من قبل إدارات الدولة.

4. لا يجوز للقانون والتشريع في أي دولة ولا أسلوب تطبيقه الانتقاص من هذه الحقوق وضمانات ممارستها (المواد 2+3+4+8) وقد أكدت على هذه المفاهيم التشريعات الضامنة والمؤسسة لحق المعلمين ( دون تمييز بين عاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتطور مهنتهم في جميع المواثيق والعهود الدولية ومنها:

أ. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966 والمصادق عليه بتاريخ 15/6/2006.

ب. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية لسنة  1966 والمصادق عليه  بتاريخ 30/5/2006 والذي نص على ( حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها ... ) .

ج إعلان الحق في التنمية لسنة 1986 والصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

د الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004.

هـ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي نص على أن لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

5. ولا يخفى أنّ المعاهدات مُلزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها حيث جاء في المادة (27) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات والموقع من الحكومة الأردنية ( لا يجوز لطرف المعاهدة أن يحتج بنصوص قانون داخلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة ) ، وقد أكد على هذا المفهوم قرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 443/2007 ) الصادر بتاريخ 5/9/2007 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 3965/2003 ) الصادر بتاريخ 29/2/2004 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 818/2003 ) الصادر بتاريخ 9/6/2003 وجميعها تؤكد على ( تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها).

وفي ضوء هذه النصوص ولإغراض المعالجة القانونية للقرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1/1994.  ولغايات الاستدراك القانوني لما ورد في هذا القرار وخلاصته بأنّ الأحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين فإننا نورد القناعات القانونية  التالية :

1. إنّ المادة 23 من الدستور الأردني نصت على الحق في التنظيم النقابي إضافة إلى ما ورد في الاتفاقيات المصادق عليها من الأردن والتي تلتزم الدولة بضمان حق التنظيم النقابي لكافة المهن والعاملين دون تمييز مع أهمية اعتبار هذه المادة الدستورية هي الوحيدة التي نصت على حق المواطنين الأردنيين إنشاء نقابات ولا يوجد أي نص دستوري أخر يؤسس لهذا الحق وبالتالي فان مفهوم القانوني الوحيد المستخلص من الأحكام الدستور الأردني هو اعتبار أن المادة 23 تؤسس الحق في إنشاء كافة أنواع النقابات سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص .

2. إنّ المادة 120 من الدستور تنظم العلاقة الوظيفية بين الإدارات الحكومية والعاملين فيها ( إداريا ومالياً) ولم يرد فيها ما يمكن إن يفسر بحرمان العاملين من حقهم في التنظيم النقابي ومن غير المتوقع ارتداد الدولة عن التزاماتها الدستورية أو الدولية.

3. ولغايات الاستدراك القانوني، ودفع التعارض بين ما أوردنا في هذه الدراسة من نصوص قانونية ونتائج تحليل ومعالجة لهذه النصوص المؤسسية، والمضافة للحق في التنظيم النقابي وما ورد في منطوق القرار التفسيري محل البحث (رقم 1/994) فإننا نؤكد على أنّ الحل القانوني هو شمول التشكيل النقابي، الذي يشكل جوهر المطلب الشعبي محل البحث والدراسة للفئات التالية :

•         العاملين في مهنة التعليم في القطاع العام.

•         العاملين في مهنة التعليم في القطاع الخاص.

•         العاملين في مهنة التعليم في القطاع الأهلي.

•         العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع العام.

•         العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع الخاص.

•         المتقاعدين من مهن التعليم أعلاه.

ثانياً : الإقرار الرسمي :

إنّ القرارات والممارسات الصادرة عن السلطات الرسمية ( التنفيذية ـ التشريعية ـ القضائية) تمتاز بالانسجام والتكامل، وليس التناقض والتعارض و/أو الانتقائية. وعليه فإنّ قرار وممارسات السلطة التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالحق في تأسيس نقابات للعاملين والمهنيين قد أقرت إنشاء نقابات { المهندسين ـ الأطباء ـ أطباء الأسنان ـ المهندسين الزراعيين ـ الصحفيين ـ الممرضين} وباستعراض نصوص قوانين هذه النقابات وغيرها نجد أنّ عضويتها تشتمل على العاملين في القطاع العام المدني والعسكري والعاملين في القطاع الحكومي، وهذه الممارسة القانونية التشريعية والتنفيذية تعتبر حجة وإقرارا من  الإدارات الرسمية على نفسها لا يجوز إعماله في مهنة معينة دون أخرى فالالتزام القانوني (الدولي والوطني) لا يتجزأ.

ثالثاً :

وأخيراً  وليس آخراً نود التذكير بأنّ نقابة المعلمين كانت قائمة، وتمارس دورها كباقي النقابات المهنية ولكنها حلت بصدور الأحكام العرفية في نهاية الخمسينيات، والتي بموجبها حلت جميع النقابات ولما كان الحل لظرف سياسي فيفترض أن تعود الأمور إلى سابق عهدها أسوة بالنقابات الأخرى، لأن النقابات أصبحت حقاً مكتسباً .