مدراء مدارس بني كنانه يجوبون القرى بحثاً عن المعلمين وبسرعة البرق
علمت اللجنة الوطنية في بني كنانه بأنه قام غالبية مدراء مدارس بني كنانه بزيارة المعلمين في بيوتهم من أجل توقيعهم على كتاب وزارة التربية والتعليم رقم ( 55/2/ 35485 تاريخ 20/ 7/ 2010م ) والذي تم تعميمه على المدارس بكتاب مديرية تربية بني كنانه رقم 1/ 1 / 5063 تاريخ 21/ 7 / 2010 م تحت عنوان أخلاقيات الوظيفة العامة . والذي ينص على انه ( يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق ، واستغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة ) .
حيث كان نشاط المدراء في سرعة تنفيذ هذا التعميم يفوق آلاف المرات باقي الكتب التي تخدم مصلحة المهنة ومصلحة المعلم خاصة ، على سبيل المثال كانت تصل للمدرسة كتب رسمية منها مثلاً تقديم طلبات الدبلوم والماجستير فقد وصل الكتاب بعد انتهاء مدة التقديم بأيام . المدراء بعد ما حققت لهم اللجنة الوطنية الانجازات المادية والمعنوية أصبحوا نسخة عن وزير التربية والتعليم لا يهمهم معلم ولا مهنة تعليم ( 60% علاوة إدارة 30% علاوة مهنة مكرمة لأبنائهم ) وكل منهم متمسك بكرسيه حباً بالفائدة المادية والمنصب وليس حباً في خدمة وطننا الغالي .
التساؤل هنا أين كان هذا الكتاب خلال الفترة السابقة ولماذا سمح للمعلمين في المطالبة بحقوقهم من خلال الاعتصامات والمهرجانات وبطرق حضارية نص عليها الدستور ، لكن يبدو أن وزارة التربية ممثلة في مديرية تربية بني كنانه وبعض مدراء المدارس لم يجدو حيلة في التعامل مع قضية المعلمين إلا من خلال التهديدات ومحاولة قمع لحراك المعلمين الوطني والمهني ولكي يسودوا ويجولوا في الميدان من خلال تنفيذ باقي العقوبات على المعلمين من استيداعات ظالمة وتنقلات تعسفية وإنذارات وعقوبات أخرى دون تدخل من المعلمين .
هذا وقد أكدت اللجنة الوطنية في مديرية بني كنانه على رفضها التوقيع على هذا الكتاب لعدم مخالفتها للدستور وللأنظمة والقوانين الأردنية لا سابقاً ولا لاحقاً . مع العلم أن الدستور الأردني يعطي الحق للمواطن بالتعبير عن راية بحرية وأن الدستور أعلى من تعاميم وزارة التربية والتعليم .
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين - بني كنانه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق