لجنة نقابة المعلمين
إن لجنة نقابة المعلمين تود إن تؤكد على مايلي :
أولا – إن أي لقاء مع أي مسؤول في الحكومة لايمكن اعتباره ايجابيا ما لم يتمخض عن قرارات عملية وتلبي طموحات مطالب المعلمين وبناء عليه ان قرارات الاستيداع والنقل والمتخذة خلال العطلة الصيفية كانت بمثابة قرارات انتقامية وثأرية ولا يمكن ان يكون أي حوار ايجابي في المستقبل ما لم تتراجع الحكومة عن قراراتها وعودة الزملاء إلى مراكز عملهم السابقة وكان القرار لم يكن .
ثانيا – إن الاعتصام أسلوب من أساليب الأمم الحية في التعبير عن الرأي وان لجنة نقابة المعلمين تؤمن تمام الإيمان بالحق بذلك ألان وفي المستقبل كطريقه للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق .
ثالثا – بالرغم من إن العمل السياسي ليس محرماً على المعلم الأردني وهذا الأمر مكفول في الدستور والقوانين المرعية ولكن نود أن نقول أن حراك المعلمين بعيد كل البعد عن أي أجندة سياسيه او أي ارتباطات حزبية ونؤمن كذلك إن مدارسنا وطلبتنا يجب إن يكونوا بعيدين عن أي تجاذبات سياسية من هنا وهناك. ويبقى الحق للجميع في ممارسة ذلك ضمن الأطر المناسبة وخير دليل على ذلك إن لجنة نقابة المعلمين تضم في عضويتها العدد الكبير من الزملاء المستقلين فكيف لهم ان ينفذون أجندة سياسية. سياستنا الرئيسية هي الحصول على الحقوق ليس اكثر.
رابعا – إن إحياء نقابة المعلمين مطلب استراتيجي لايمكن التنازل عنه والمقايضة بشأنه, لذا بات من الواجب على الحكومة أن تجلس للحوار حول إلية تنفيذ ذلك خلال الفترة القادمة.
خامسا – إن لجنة نقابة المعلمين هي الوحيدة المخولة بالمطالبة بحقوقها والتراجع عن قرارات الحكومة التعسفية بحق مجموعه من أعضائها وان أي تراجع لأيتم عن طريق لجنة نقابة المعلمين مرفوض رفضا قاطعا وبنفس الوقت لايمكننا السماح لأي لجنة أخرى للمعلمين إن تطالب بذلك كونها قد قطعت بزملاء لهم الطريق واتخذت مجموعة من القرارات لاتعبر عن هموم ومطالب المعلمين بل على العكس من ذلك وقفت في وجه هذه اللجنة وقد تصدت لوسائلها وأدواتها في طريق الحصول على الحقوق فكيف لهم ان يطالبوا بذلك .
سادسا – إن أي بيان أو تصريح لا يصدر عن لجنة نقابة المعلمين من خلال وسائل الإعلام لا يلزمنا في شي وإنما يعبر عن وجهة نظر المتحدث به شخصيا .
سابعا – إن نجاح العملية التربوية منوط بكل إطرافها وان أي نجاح واستقرار بذلك يشكل هدف رئيس لكل معلم على ساحة الوطن كيف لا والمعلم هو المحرك الرئيس وهو الذي يبني ويعمل ويجد في سبيل ذلك,ولكن المسؤولية تقع على صاحب القرار في تنفيذ واجباته اتجاه المعلم والعملية التربوية برمتها.
ولم يكن في يوم من الأيام المعلم هو المسوؤل عن التردي والتراجع في العملية التربوية وإنما المسوؤل عن ذلك هي الجهات الرسمية الراعية وصاحبة القرار قي هذا الشأن , ونتيجة لذلك ان عدم استقرار وبداية جادة لعام دراسي مستقر هو من مسوؤلية الحكومة ومنوط بها بقدر ما تراجعت عن قراراتها العرفية وأطلقت حوار جاد وفاعل حول إحياء نقابة المعلمين .
ثامنا– سيكون هناك اجتماع يوم الخميس القادم والذي سيتحدد بموجبه موقف لجنة نقابة المعلمين من عدة قضايا أهمها
أولا – الانتخابات النيابية
ثانيا – الدوام المدرسي في بداية العام الدراسي والموقف منه
ثالثا – العملية التربوية والملاحظات على مسالة خصخصة التعليم
رابعا – أية أمور أخرى يراها المجتمعون ضرورية في حينه
رئيس لجنة نقابة المعلمين / مصطفى رواشده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق