بسم الله الرحمن الرحيم
ان لجنة إحياء نقابة المعلمين وعلى مستوى الوطن كانت على مستوى المسوؤلية في حراكها الذي انصب على المطالبة بجملة حقوق هضمت عبر عقود ماضية. وقد كان التقصير في تحقيقها تتحمله كل الحكومات السابقة، ولا نستطيع القول ان الحكومة الحالية تتحمل كل تبعات ما حصل، ولكن كان قدر الحكومة الحالية إن تعالج هذه المشاكل والقضايا المعلقة والتي جاء الوقت المناسب لمعالجتها حتى تكون معالجة جذرية وليست معالجة ناقصة وقاصرة.
وبرأينا ورأي الجميع ان تعامل الحكومة مع حراك المعلمين كان تعاملاً قاصراً تماما استند إلى مبدأ العقاب المستند الى الاقتصاص من كل صوت حر يريد المطالبة بإحقاق الحقوق وتحقيق العدالة وتصحيح المسار الذي كثر الاعوجاج به مما يجعله خطرا على الوطن والمواطن.
وبناء على ذلك فان لجنة إحياء نقابة المعلمين تؤكد على النقاط التالية :
1- سحب كل القرارات السياسية والمتعلقة بإحالة عدد من الزملاء على الاستيداع والنقل والتقاعد والتي كان لها الأثر السلبي الواضح على كل الميدان. كان الأجدر على الحكومة إن توجه كتب شكر لنشطاء الحراك لما كان لهم من دور في تنبيه الحكومة للعديد من القضايا السلبية والتي تتعلق بجوانب تشريعية وإدارية وفنية. قد كان من المفيد طرحها على أصحاب القرار حتى نصل إلى مسيرة تربوية فعالة. وبناء عليه فان لجنة نقابة المعلمين تؤكد على ان هذه القرارات ليست شرعية وليس لها أي مسوغ قانوني أو إنساني ولا تعبر في أي حال عن الحس بالمسؤولية، مما يجعلنا نحس إننا نفتقد الأمن الوظيفي في وطنا العزيز .
2- ان نقابة المعلمين مطلب ملح من قبل جميع المعلمين. وقد اتفق الجميع انه لابديل عن نقابة المعلمين والتي هي من ضرورات المرحلة والتي سوف يكون لها دور ريادي في نهوض العملية التربوية ومعالجة العديد من مشاكل التعليم الحكومي على مستوى الوطن. وبما ان هذه المطالبة مشروعة ورئيسية يسندها في ذلك التشريعات الدولية والوطنية فقد بات من الواجب على الحكومة ان تتعامل مع هذا الأمر من منطلق مهني وليس سياسي. ونحن في لجنة نقابة المعلمين نعتبر انفسنا شركاء في الوطن وأسوة بزملاء لنا من أصحاب المهن الأخرى. وقد كان من الأجدر على الحكومة ان تأخذ السبق في إنصاف المعلم والعمل معه كشريك في صياغة تشريع النقابة والتي لن تكون الا جسماً يعزز الانتماء للوطن ويكون رديفاً لوزارة التربية والتعليم في حل العديد من المشاكل التربوية.
3- تعاملت الحكومة وبشكل ملفت للنظر على مبدأ فرق تسد وذلك بدعمها للجنة معلمي الأردن حيث فتحت الباب لهم ودعمتهم على كافة الصعد، لا لسبب الا لأنهم قد قبلوا صيغ الحكومة في الحل فيما يتعلق بمطالب المعلمين، مما ترك اثرا سلبيا لدى كل المعلمين وزاد من الاحتقان وأعطى نموذجا سلبيا في تعامل الحكومة مع لجنة نقابة المعلمين.
4- ان مبدأ تكافؤ الفرص ما زال شعاراً مطروحاً على مستوى الحكومة ووزارة التربية والتعليم، حيث لا نجد على ارض الواقع تطبيقاً فعلياً له، حيث يتم استبعاد العديد من الزملاء وتهميشهم حتى وصل الحال في وزارة التربية والتعليم والحكومة في اعتماد مبدأ الإقصاء المهني والمبني على أسس شخصية وليست مهنية لا بل اسس سياسية بعيدة كل البعد عن معايير الانتماء إلى الوطن واعتماد مبدأ الانتماء للأشخاص
5- ان حراك المعلمين انطلق وتواصل في إطار مهني ولا علاقة باي أجندة سياسية أو حزبية أو تنفيذ أجندة لشخصيات سياسية وكان منذ بداية انطلاق هذا الحراك كان القرار أولا وأخيرا يعود للمعلم الأردني وليس لغيره كما حاولت الحكومة وبعض مراكز صنع القرار تسويق ذلك وهذا الأمر لايعني عدم تقديرنا واعتزازنا بكل الشخصيات النقابية و السياسية والوطنية والحزبية والتي بادرت لدعم مطالب المعلمين بكل معنى الكلمة من خلال أطرها التنظيمية
6- ان حراك المعلمين ما كان ليكون مما هو عليه الان لولا دعم بعض المواقع الالكترونية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة كان ذلك بمبادرات من تلك المواقع التي كانت بمستوى الحدث كان ذلك في ضل غياب الاعلام الرسمي الاردني والذي كان من الأجدر عليه ان يكون نصير للمعلم الأردني مما جعلنا نعتبر هذا الإعلام جزء لا يتجزأ من تعامل الحكومة المجحف بحق المعلمين
7- تنفيذ التوصيات التي طرحت على طاولة الحوار مع الحكومة والتي تتعلق بالنهوض في العملية التربوية
8- وقف خصخصة التعليم لما من اثر على العملية التربوية برمتها وعلى الأجيال القادمة مواردنا الوطنية
وبناء عليه تعتبر لجنة نقابة المعلمين ما سلف نقاطاً أساسية لانطلاق أي حوار تعني الجميع وتعبر عن إرادة الجميع حتى لا نضطر إلى اتخاذ مواقف تصعيدية تكون الحكومة هي السبب في حدوثها وهي:
1- الانتخابات النيابية وتحديد موقف منها يكون بمقاطعتها
2- الاعتصامات المخطط لها
3- الإضراب عن العمل
عاش وطننا الغالي عزيزا قويا منيعا على كل الاعداء تحت ظل قيادته الهاشمية المظفرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق