بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الزملاء أعضاء وممثلي اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الأردن
تحية النضال والإرادة ، تحية ملؤها المودة والتكاتف والإصرار على مواصلة الطريق الذي سلكناه لتحقيق غاياتنا وأهدافنا المشروعة .
تحية لكم جميعا من أشقائكم في محافظة اربد عروس الشمال على كل ما قدمتموه من تضحيات في درب حراكنا المهني ، وعلى ما تمتعتم به جميعا من حس مسئول وإيمان صادق بأحقية مطالبنا التي ستتحقق بفضل توحدنا ورص صفوفنا وثباتنا على الحق .
لقد خضنا معا في الأشهر الثلاث الماضية غمار حراكنا ألمطلبي عبر أشكاله المتنوعة بدءا بالاعتصامات والإضرابات ومظاهر الاحتجاج المختلفة ومرورا بمرحلة الحوار والتشاور مع الحكومة قبل أن نعود إلى تصعيد الموقف قبل أيام ملتزمين بالموعد الذي أعلناه مسبقا في مؤتمري الكرك والطفيلة ومعلنين بذلك أن لا مجال للالتفاف أو التحايل على قضايانا ومطالبنا ولا سبيل إمام الحكومة إلا أن تنصاع للاستجابة لصوتنا المدوي ، صوت المعلمين الموحد من الشمال إلى الجنوب .
إما اليوم ، ومن ذات المكان الذي أعلنا منه ولادة وتشكيل لجنتنا ، نقف لنصبغ معا خطواتنا المستقبلية و آليات عملنا وأدواتنا ومهامنا للمرحلة القادمة .
وانطلاقا من الإحساس بالمسؤولية وبحجم الأمانة التي نحملها في أعناقنا ، وبعد الدراسة المستفيضة لواقع عملنا ومحطاته المختلفة ، فإننا في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد ارتأينا أن نقدم لكم وجهة نظرنا ورؤيتنا للمرحلة القادمة عبر هذه المبادرة متمنين منكم دراستها ونقاشها لتشكل برنامج عملنا في الفترة القادمة إذا ارتأيتم القبول بها .
أولا : فيما يتعلق بقضيتنا الرئيسية وهي إحياء نقابتنا فإننا نرى أن تحقيقها في الوقت الراهن غير ممكن ويصطدم بمعيق دستوري لا يمكن تجاوزه ويستحيل حله إلا بانعقاد مجلس النواب القادم ، كما أن أي مشروع بديل لن يرقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى طموحنا ، بل على العكس تماما فقد يسهم القبول بأي مشروع بديل بإضعاف مطلب النقابة وخاصة بان الفكرة المطروحة من قبل الحكومة والمتمثلة بصيغة اتحاد للمعلمين وفق نظام وغير ملزم العضوية والقبول به لن يبقي قضية النقابة بأي حال من الأحوال على سلم أولويات المجلس النيابي القادم ، وقد يؤدي لتأجيلها لسنوات وسنوات ، لذا فإننا نرى هنا ترحيل قضية النقابة إلى مجلس النواب القادم والعمل خلال الفترة القادمة على ما يلي :
1 – الحصول على اعتراف حكومي رسمي بأحقية إحياء نقابة المعلمين .
2 – العمل على إعداد مشروع النقابة لتقديمه للمجلس النيابي القادم .
3 – إن تعمل لجاننا المختلفة في المحافظات على الاستفادة من الانتخابات النيابية بحيث يكون مطلب نقابة المعلمين جزء رئيسي وعنوان مهم لبرنامج أي مرشح انتخابي .
4 – التواصل مع الفعاليات النقابية والشعبية لتشكل داعما رئيسيا لنا والعمل على إنجاح الحملات الداعمة لمطلب النقابة (( حملة المائة إلف توقيع )) .
5 – فتح قنوات للتواصل مع نقابات واتحادات المعلمين العربية منها والعالمية ، والاستفادة من خبراتهم ودعمهم لنا في حراكنا ألمطلبي النقابي .
وتعزيز العلاقات مع الهيئات القانونية والحقوقية والعاملة في مجال حقوق الإنسان .
6 – تامين الدعم الإعلامي الالكتروني والمرئي والمسموع لقضية النقابة والقيام بفعاليات متنوعة تبقي قضية النقابة حية خلال الأشهر القادمة .
ثانيا : تدريس أبناء المعمين ويشمل هذا الجانب مسارين للعمل على النحو التالي :
1 – فيما يتعلق بالمكرمة الملكية لتدريس أبناء المعلمين فإننا نرى بعدم الوقوف عند ذريعة الحكومة والتوجه لطلب مقابلة جلالة الملك عبر الديوان الملكي وتوجيه رسالة خاصة لجلالته ورسائل عبر الإعلام نطلب من خلالها من جلالته إنصاف المعلمين بهذا الشأن.
2 – التقدم بمشروع لوزارة التربية والتعليم لإنشاء صندوق مدعوم لتدريس أبناء المعلمين بحيث تقتطع الوزارة مبلغ رمزي من راتب المعلم وتدفع الوزارة ما يعادله من ميزانيتها ويرصد الصندوق لتدريس أبناء المعلمين وبإمكان اللجنة إن تقدم دراسة مقترحة للفكرة وكيفية إدارة هذا الصندوق والذي من الممكن أن يصبح في المستقبل احد الصناديق التي تديرها النقابة عند إنشائها .
ثالثا : فيما يتعلق بتحسين ظروف معيشة المعلمين فإننا نرى صيغة جدولة علاوة المهنة تحتاج إلى تعديل بحيث يتم إقرار ما تبقى منها كاملا في موازنة عام 2011 وعدم إرجاء أي جزء من العلاوة للعام 2012والمطالبة بتقديم مشروع سلم الرواتب الجديد للمعلمين للجنة لتقوم بمناقشته قبل إقراره والموافقة عليه
رابعا : العودة للحوار مع الحكومة على قاعدة الجدية والالتزام والانجاز وليس عبر التسويف والمماطلة وإكمال مسيرة الحوار على أسس وقواعد ثابتة وواضحة ، جوهرها الرغبة المشتركة في إيجاد حلول حقيقية لقضايا المعلبين تلبي تطلعاتهم وتنهض بواقع التعليم .
خامسا : تقترح أن تعلن اللجنة عن تعليق كافة إشكال الاعتصام والإضراب وإنجاح سير الامتحانات المدرسية كما أن اللجنة وانطلاقا من حرصها الوطني المسئول ، وإيمانها المطلق بكرم سيد البلاد واهتمامه بالمعلمين وأوضاعهم ، وحفاظا من اللجنة على الطلبة من أبنائنا الذين هم جوهر اهتماماتنا ، و تعلن اللجنة عن مشاركتها في امتحانات الثانوية العامة مراقبة وتصحيحا وتدعو اللجنة المعلمين للعمل على إنجاح امتحانات الثانوية العامة في المملكة، مع احتفاظ اللجنة بتصعيد بالوقت الذي تراه مناسباً وفي حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها بكل جدية ومنطقية .
الأخوة الزملاء ...
لقد حاولنا ومن خلال هذه المبادرة مراعاة واقع حراكنا والحفاظ ما أمكن على جوانب القوة في طرحنا وترك ما يستحيل تحقيقه الآن لصالح ما يمكن تحقيقه من المطالب آخذين بعين الاعتبار ما تفرضه علينا العطلة المدرسية من واقع مختلف لطبيعة حراكنا ألمطلبي وأشكاله وسبله مع الإبقاء على قضيتنا حية و غير منسية وعدم السماح لحالة الفراغ والركود التي تفرضها العطلة من التأثير على تواصل المعلمين مع أحداث قضيتهم ، والاستفادة من المعطيات والمستجدات في خدمة أهدافنا المشروعة ، وعدم إغلاق أبواب الحوار والتواصل مع الحكومة .
أما في الجانب التنظيمي والهيكلي في اللجنة فقد سادت خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات في العمل تمثلت في الفردية أحيانا في اتخاذ القرارات أو التباطؤ في انجازا لمهمات وغياب العمل الممنهج وعدم الوضوح والضبابية في رؤية اللجنة والفوضى وعدم الانسجام خاصة بعد قرار التصعيد في 30/5/2010 فقد التزم البعض بقرار التصعيد في حين لم يلتزم البعض الأخر وتفاوتت فاعلية الميدان ، ولجنة الحوار مثلا لم تجتمع لتنسق مواقفها قبل الحوار ولم تكن تلتقي أحيانا إلا عند الدخول للتحاور مع الحكومة مما ترك الباب مفتوحا للاجتهادات الشخصية وعدم الانضباط والخروج عن النص إثناء الحوار .
أما اللجنة الوطنية (42 ) فلم تلتق قبل موعد التصعيد لتنسق مواقفها رغم المعركة الماراثونية التي خاضتها اربد لتدارك الفوضى وعقد الاجتماع فبل التصعيد دون جدوى ، وفي الجانب الإعلامي تناثرت البيانات وتداعت من هنا وهناك من لجان المحافظات كل على حده لتظهر لجاننا بحالة من التشرذم والتفتت مما شجع الحكومة وبعض الجهات الأمنية لتعب على هذه الفوضى والتناقضات محاولة إضعاف موقفنا وتأثيرنا على الميدان راجينا من جميع اللجان الفرعية التواصل والتفاعل مع الميدان بكل جدية وتجاوز بعض الثغرات التي حدثت في الميدان .
وانطلاقا مما سيق فإننا نرى ضرورة ما يلي:
1 – وضع آلية عمل واضحة بالنسبة للجنة الحوار وانتظام اجتماعها بشكل دوري ( مرة كل اسبوعين على الأقل) وتحديد مهام أعضائها بدءا بالرئيس وفصل مهام الإعلام وأمانة السر عن مهام رئيس اللجنة وإفراد ملف خاص بكل مهمة على حده . والاهتمام بجوانب التنسيق وحل الخلافات والرقابة الداخلية والمتابعة القانونية وغيرها من الجوانب المختلفة .
2 – اجتماع اللجنة الوطنية ( 42 ) مرة كل ( 45 ) يوم وبشكل دوري والتأكيد على عدم تجاوزها في القرارات المصيرية خاصة والتأكيد على مرجعيتها في جميع جوانب العمل .
3 – معالجة مواطن الضعف في اللجان الفرعية بحيث تكون هيكلية اللجان واضحة من خلال لجنة فرعية منتخبة من قبل ضباط ارتباط حقيقيين يحملون تفاويض عمل وتمثيل من معلمي مدارسهم وتكوين لجنة في كل محافظة تضم بعضويتها ممثلين عن مديريات المحافظة ( خاص بالمحافظات التي تحوي أكثر من مديرية تربية ) .
4 – الالتزام الكامل بقرارات واتفاقيات اللجنة وعدم الخروج عنها والابتعاد عن الفردية في العمل واعتماد مبدأ النقد والنقد الذاتي كأساس في تحسين عمل اللجان والارتقاء بمستواها .
5 – تركيز الاهتمام ومعالجة الضعف في الجانب الإعلامي ويمكن ذلك من خلال تفعيل اكبر لهذا الجانب عبر إنشاء أرشيف متكامل لعمل اللجنة وإنشاء موقع الكتروني موحد ومميز وبناء وشق قنوات التواصل مع الإعلام الالكتروني والإعلام المرئي والمسموع وإصدار الملخصات القانونية والتوجيهية والتثقيفية المتعلقة ببرامج اللجان وطبيعة قضايانا وتطلعاتنا المستقبلية .
وأخيرا وليس آخرا فإننا ندرك تماما بان الأمانة التي نحملها في أعناقنا ثقيلة جدا وبان انضوائنا في هذا العمل ما هو إلا لعمق إحساسنا بالمسؤولية واستجابة لنداء الواجب تجاه أنفسنا وتجاه الوطن ، فلنتكاتف معا لإنجاح غاياتنا النبيلة وفي مقدمتها إحياء نقابتنا ، والعبور نحو تحقيق أهدافنا المأمولة متسلحين بانتمائنا لأردننا الغالي ومليكنا المفدى . والله ولي التوفيق
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين
محافظة اربد
.gif)
