دعوة للحضور المؤتمر الثاني لمعلمي الأردن في اربد

نـقـــابـتــــــــــي ... هـويـتــــــــــــــــي

تتشرف اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد

بدعوتكم لحضور

افتتاح فعاليات مؤتمر المعلمين الثاني

والتي ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 1/5/2011 م

في نادي المعلمين بمحافظة اربد

حضوركم يشــــرّفنا

مقترح بني كنانه لهيكلة النقابة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:"ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين"الأنفال/46

ويقول الله سبحانه و تعالى
وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً
وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  - آل عمران103

مقترح لهيكلة الهيئة المركزية لنقابة المعلمين  مقدم من إخوانكم في بني كنانه

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

الزملاء الأعزاء نتقدم لكم بهذا المقترح حيث كان مرجعنا فيه مجموعة المقترحات التي قدمت من عدة محافظات خلال الفترة الزمنية السابقة  وما قمنا به ما هو إلا إعادة صياغة لعدة مقترحات ودمجها بحيث ندعي بأنها  ترضي الغالبية العظمى من الأخوة المعلمين ويتضمن المقترح الأساسيات التالية :

1-            يكون عدد أعضاء الهيئة المركزية للنقابة  ( 280 عضو )

2-     كوتا لكل محافظة بعدد ثابت ( 15 عضو )  مجموع مقاعد الكوتا  لكل المحافظات = 180 مقعد وبنسبة  64.3% من الهيئة المركزية

             للنقابة

3-     المتبقي 100 عضو  توزع بتمثيل نسبي ( 1 : 1000 ) بحيث  يكون الحد الأدنى  5  والحد الأقصى 23 ( 5 ــ23 )

        وتكون النسبة 35.7%

4-     يكون الانتخاب على مستوى المحافظة  ثم يقسم عدد المقاعد لكل محافظة ( كوتا + تمثيل نسبي ) على عدد مديريات المحافظة بالتساوي  (مع مراعاة  إذا تبقى عدد غير قابل للقسمة تؤخذ أعلى الأصوات في المحافظة ) .

الرقم	اسم المحافظة	عدد المعلمين العام + الخاص	عدد المقاعد للمحافظة (الكوتا )	عدد مقاعد التمثيل النسبي ( 5 – 23 )	مجموع المقاعد	نسبة المحافظة
1	عمان	16929+14919 = ( 31848)	15	23	38	13.57%
2	اربد	14486+2608 = ( 17094 )	15	17	32	11.43%
3	الرزقاء	8353+2341 = ( 10694 )	15	11	26	9.3%
4	المفرق	6553 + 207 = ( 6760 )	15	7	22	7.85%
5	السلط      ( البلقاء )	4722+1203 + ( 5925 )	15	6	21	7.5%
6	الكرك	5002+ 450 = ( 5452 )	15	6	21	7.5%
7	جرش	2983 + 174 = ( 3157 )	15	5	20	7.14%
8	معان	2737 + 64 = ( 2801 )	15	5	20	7.14%
9	مادبا	2169+509 = ( 2678 )	15	5	20	7.14%
10	عجلون	2249 + 334 = ( 2583 )	15	5	20	7.14%
11	الطفيلة	2065+76 = ( 2141 )	15	5	20	7.14%
12	العقبة	1445+ 579 = ( 2024 )	15	5	20	7.14%
المجموع		93157	180	100	280	99.99%

مثال على ذلك  : 1- محافظة اربد  32 / 7 = 4 لكل مديرية والمتبقي  4 مقاعد يحصل عليها أعلى الأصوات على مستوى المحافظة وتوزع مقاعد المديريات على أعلى الأصوات لمرشحين المديرية .

2- محافظة الكرك  21/ 4 = 5 لكل مديرية والمتبقي 1 يحصل على هذا المقعد أعلى الأصوات على مستوى المحافظة

3- محافظة العاصمة 38 / 8 = 4 لكل مديرية والمتبقي 6 يحصل على هذه المقاعد أعلى الأصوات على مستوى العاصمة

المعلمون يطالبون (التربية) بإعداد قانون نقابتهم ويؤجلون اعتصامهم للشهر المقبل

المعلمون يطالبون (التربية) بإعداد قانون نقابتهم ويؤجلون اعتصامهم للشهر المقبل

عمان - الراى - خالد الخواجا- اجل اعضاء اللجنة الوطنية لانشاء نقابة المعلمين اعتصامهم الذي كان مزمعا تنفيذه يوم غد الى يوم الاحد الموافق الثامن من الشهر المقبل.
وقال رئيس اللجنة مصطفى الرواشدة ان عملية التأجيل جاءت للحصول على توافق بين اعضاء اللجنة ال42،  حيث ان الجهود التوافقية قد باءت بالفشل للمرة الثالثة.
واضاف الى «الرأي» انه طلب من وزير التربية والتعليم عدم انتظار رد اللجنة واعداد قانون للنقابة ومن ثم رفعه الى ديوان التشريع والسير ببقية الاجراءات لاصداره.
واثنى على تعاون الحكومة ومنحها الوقت الكافي والحرية للمعلمين لجهة اعداد آلية الانتخاب لاعضاء النقابة.
يذكر ان وجهتي نظر لتشكيل «مجلس المعلمين» والمكون من 250 معلما قد تعارضتا،  لطلب الطرف الاول ان يكون لكل محافظة تمثيل متساو بين جميع المحافظات بينما الطرف الاخر رفض هذا المقترح ومنح 180 عضوا مقسمين على المحافظات فيما ال70 الاخرون يضافون على المحافظات التي بها نسب اكبر من المعلمين.

لجنة معلمي عمان الحرة ترفع توصياتها حول «النقابة» إلى وزير التربية

لجنة معلمي عمان الحرة ترفع توصياتها حول «النقابة» إلى وزير التربية

عمان – الدستور – غادة أبويوسف فرغت لجنة معلمي عمان الحرة من بلورة رؤيتها للهيكل الداخلي لنقابة المعلمين حيث وضعت مجمل تصوراتها أمام وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي. وتضمنت رؤية اللجنة أن تتكون الهيئة العامة من جميع المعلمين المنتسبين للنقابة والمسددين لالتزاماتهم المالية، وتنتخب الهيئة العامة (500-550 ) عضوا ممثلا عنها انتخابا مباشرا سريا وتدعى هذه اللجنة باللجنة المركزية وهي تنوب عن الهيئة العامة في اتخاذ القرارات مثل مناقشة التقرير السنوي والمالي وانتخاب الهيئة الادارية للنقابة (مجلس النقابة). كما تضمنت أن يتم التمثيل في اللجنة المركزية مراعيا المحافظات ونسب المعلمين في كل محافظة بحيث تخصص كوته لكل مديرية على ان تتراوح نسبتها ما بين 40% - 45%. ويتشكل مجلس المحافظة من جميع الفائزين على مستوى المحافظة والكوته وينتخبون الهيئة الادارية للفرع. وترى اللجنة ان تجرى الانتخابات خلال الاسبوع الاول من بداية العام الدراسي. بدورها توصلت نقابة المعلمين تحت التأسيس (اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين) في لقاء تشاوري مع وزارة التربية والتعليم الى مقترحات حول الآلية المقترحة لتشكيل النقابة ما بين التمثيل الانتخابي النسبي والتمثيل الجغرافي. وهي بصدد رفع تصوراتها ورؤيتها من قبل وزارة التربية والتعليم حسب ما وعدت به الى الجهات المعنية. وكانت لجنة معلمي الأردن قد قدمت ثلاثة مقترحات لآلية تشكيل أجهرة نقابة المعلمين الموزعة إلى هيئة عامة والهيئة المركزية ومجالس الفروع. على صعيد متصل، طلبت لجنة وطن للقطاع التربوي (عاملين ومتقاعدين) المناهضة لتأسيس نقابة المعلمين في بيان أصدرته، من ديوان التشريع ألا يتسرع باخراج قانون نقابة للمعلمين الى حيز الوجود قبل اجراء استفتاء لجميع المعلمين والاداريين في وزارة التربية والتعليم، وان يشرف على هذا الاستفتاء القضاء النزيه والعادل، مستنكرة قرار المجلس العالي لتفسير الدستور لإيجازه انشاء نقابة للمعلمين. وحذرت اللجنة جميع المعلمين من ان النقابة في حال اخراجها الى حيز الوجود لن تكون مهنية وانما ستكون بؤرة للعمل السياسي بعيدة كل البعد عن قضاياهم المهنية. التاريخ : 13-04-2011

قرار التفسير رقم (1) لسنة 2011 صادر عن المجلس العالي.

قرار التفسير رقم (1) لسنة 2011 صادر عن المجلس العالي.

بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة 122 من الدستور لبيان فيما اذا كانت احكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وذلك في ضوء احكام المادة 23 من الدستور.

اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة 57 من الدستور في مبنى مجلس الأمة يوم 24/3/.2011 الموافق 19/ ربيع الثاني/1432هـ.

بالرجوع لاحكام المادة 23 من الدستور نجد انها تنص على الآتي:.

1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.

2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادىء الآتية:.

منح العامل اجرا يتناسب مع كمية عمله وتنظيما نقابيا حرا ضمن حدود القانون.

من تدقيق احكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين انها تضمنت المبادىء الآتية:

اولا: ان العمل حق لجميع المواطنين.

ثانيا: ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين.

ثالثا: ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.

اما استهلالية الفقرة 2 من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادىء منها ما ورد النص عليه من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.

ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يأتي:

1- توخي الجهة المكلفة بالتفسير الغاية والهدف اللذين تغيّاهما واضع النص.

2- الاحاطة بمعاني الكلمات التي تؤلف عبارات النص المطلوب تفسيره.

3- عدم جواز تفسير النص المراد تفسيره بمعزل عن باقي النصوص.

وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة «العمل» هو «المهنة، والفعل» كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة 23 من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة، خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد واشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني، ولكل من هؤلاء حاليا تنظيم نقابي ضمن حدود القانون مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين لا يتعارض مع وجوب حتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة.

اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994 فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة 120 من الدستور بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة 23 من الدستور.

وتأسيسا على ما بينّاه فان احكام المادة 23 من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات.

هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب.

صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432 هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية.