بيان صادر عن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين

اجتمعت اللجنة فى مجمع النقابات المهنية بتاريخ 27/11/ 2010  

فى تمام الساعة العاشرة والنصف وخرج البيان التالى

اولا: تبارك اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين للحكومة ولاعضاء مجلس النواب السادس عشر بهذا النجاح الذى يحمل معة هموم الوطن والمعلمين وفقكم اللة وسدد على طريق الخير خطاكم

ثانيا: أعدة اللجنة رسالة تتضمن أهمية نقابة المعلمين وأحقيتها قانونيا بصفة مستعجلة ليتم تقديمها لمجلسكم الكريم وفى هذا المقام فأن اللجنة تودع امانتها بين ايديكم جميعا

ثالثا: مطالبة الحكومة بعودة بعض الزملاء الذين تم احالتهم على الاستيداع مؤخرا على اثر الحراك

ثالثا : كما تطلب اللجنة من الحكومة الوفاء بالالتزامات والوعود التى قطعتها للمعلمين

رابعا: ستقوم اللجنة باعداد خطة استراتيجية للمرحلة القادمة تتضمن زيارات مكثفة بالتنسيق مع رأساء اللجان الفرعية وضباط الارتباط فى كافة المحافظات لحشد التأيد والدعم الكامل من النواب والمعلمين فى الميدان التربوى لمشروع النقابة لما له دورفى تطوير العملية التعليمية برمتها ونهوضا بشأن المعلمين كافة

خامسا: ان المصلحة الوطنية للمعلمين تتأكد بأنشاء نقابتهم المرجوة والتى لاتتعارض مع مصالح الوطن العليا وقيمة الاصيلة المتجذرة فى نفوس الاردنين وسيكون للنقابة اثرها الابرز فى دعم الوطن والدفاع عن قضاياة وهمومة

حمى اللة الوطن وعلى رأسة معلمنا ورائدنا جلالة الملك عبداللة الثانى بن الحسين حفظة اللة ورعاة

«الوطنية لإحياء نقابة المعلمين» تعد رسالة حول أحقيتها قانونيا -الدستور

عمان - الدستور

طالبت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الحكومة بإعادة المحالين على الاستيداع أخيرا ، مشيرة الى ان المعلمين اعدوا رسالة تتضمن أهمية نقابة المعلمين وأحقيتها قانونيا بصفة مستعجلة ليتم تقديمها لمجلس النواب . واشار البيان الصادر عقب اجتماع اللجنة الذي عقدته في مجمع النقابات المهنية امس الى أن اللجنة ستقوم باعداد خطة استراتيجية للمرحلة القادمة تتضمن زيارات مكثفة بالتنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية وضباط الارتباط فى كافة المحافظات لحشد التأييد والدعم الكامل من النواب والمعلمين فى الميدان التربوى لمشروع النقابة لما سيكون لها من دور فى تطوير العملية التعليمية برمتها ونهوضا بشأن المعلمين كافة. وباركت اللجنة للحكومة ولاعضاء مجلس النواب السادس عشر هذا النجاح الذي يحمل معه هموم الوطن والمعلمين.

Date : 28-11-2010

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين - بني كنانة (مترشحون يرفضون استقبال لجنة إحياء نقابة المعلمين في بني كنانة )

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / فرع بني كنانة.

الزملاء ضباط الارتباط في مدارس لواء بني كنانة المحترمين.

الزملاء معلمون ومعلمات لواء بني كنانة المحترمين.

 أما بعد,

 إستمراراً لما قامت به اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين من فعاليات على مستوى الوطن وعلى مستوى اللواء فقد قامت اللجنة وضمن برنامج عمل مكثف بمتابعة الانتخابات النيابية وذلك من خلال لقاء عدد من مرشحي اللواء (الدائرة الخامسة) على شكل جلسات حوارية مفتوحة حيث تم دعوة المرشحين لدعم وتأييد حراك المعلمين والمتمثل بإحياء النقابة وذلك من خلال التوقيع على وثيقة ( عهد الوفاء للمعلم ) التي تم تعميمها في جميع أنحاء المملكة.

وقد أسفر حراك المعلمين في اللواء عن الحقائق التالية:

 أولاً: رفض بعض المرشحين مقابلة اللجنة وزملائهم المعلمين والحوار معهم حول قضية إحياء النقابة وهم: 

1. المرشح علي محمد الملكاوي (علي البدرة) .

2. اللواء الركن المتقاعد يحيى حسين عبيدات.
 ثانياً : رفض المرشح عبدالله قاسم عبيدات فكرة ‘احياء نقابة المعلمين تحت ذريعة تسييس النقابة.

 ثالثاً: تبني عدد من المرشحين لقضايا المعلمين وحقهم في إحياء نقابتهم والنضال معهم حتى يتحقق حلمهم المنشود من خلال عدة وسائل وهم:

1. د. أحمد الزعبي ( اعتماد الوثيقة, شعارات, برنامج ‘انتخابي )

3. المهندس أحمد فلاح عبيدات ( اعتماد الوثيقة, شعارات, برنامج انتخابي )

 2. اللواء الركن المتقاعد أمجد عبيدات ( اعتماد الوثيقة, برنامج انتخابي ).

4. المحامية ناريمان الروسان ( اعتماد الوثيقة ).

5. د. خلدون عبيدات ( اعتماد الوثيقة, شعارات, برنامج انتخابي ).

6. د. وليد الزعبي ( اعتماد الوثيقة, برنامج انتخابي ).

الزملاء الكرام بالنسبة لباقي مرشحي اللواء فإننا بذلنا جهداً للوصول إليهم والحوار معهم لكن لم نستطع, وآخيراً نتمنى لصاحب الفكر السليم ومرشح الوطن أن يحالفه الحظ في الوصول إلى قبة البرلمان ليكون نائب وطن.

اجتماع اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في اربد مع ما يزيد عن عشرة مرشحين (مشاجرة عنيفة بين مرشحين خلال اجتماع مع معلمي اربد !! )

اربد – السوسنة

تمكنت لجنة معلمي اربد لاحياء نقابة المعلمين من عقد اجتماعها مع مرشحي الانتخابات النيابية في مقر نادي المعلمين مساء الخميس رغم المنع الحكومي ، والتدخلات الخارجية لافشاله . الاجتماع الذي حضره ما يقارب السبعين معلما و12 مرشحا من محافظة اربد ، شهد مناقشات ساخنة ، ومشاجرة عنيفة بين مرشحين انتهت بانسحاب احدهمها من قاعة الاجتماع . وفي تفاصيل الاجتماع الذي عقد من اجل مناقشة وتبني مطالب المعلمين في احياء النقابة في حال الفوز ، شهد مشاجرة عنيفة بين المرشح المحامي فراس الروسان والمرشح أحمد قنو سبايبه ، وصلت الى التشابك بالايدي . وسبب الشجار – وفق الحضور لـ السوسنة -  فقد احتج المرشح السبايبة على وجود المرشح الروسان المتبني فكر الحركة الوطنية الاردنية الذي وزع بيانها على الحضور ، وهو ايضا بيانه الانتخابي ، مما استفز المرشح السبايبة ، وانهالوا على بعض بالشتائم البذيئة واصفا كل منهما الاخر بـ " الكلب ، الحمار ، الحقير " . وقال المرشح السبايبة انه لا يشرفه حضور اللقاء بوجود الروسان ، وغادر الاجتماع ، فرد عليه الروسان " وانا لا يشرفني حضورك ايضا " . وفي تفاصيل ترتيبات عقد الاجتماع فقد تمكنت لجنة معلمي اربد من الحصول على الموافقة من المحافظ لعقد الاجتماع في مقر النادي ، الا ان تدخلات من جهات حكومية حاولت افشال الاجتماع ، وابلغت مدير النادي محمد الشبول بذلك ، الذي قام بدوره بالاتصال بالتعاون مع مديرية اربد الاولى على مدارس اربد وابلاغهم بقرار الغاء الاجتماع ، رغم الحصول على الموافقة الرسمية . وعند حضور المعلمين والمرشحين الى النادي رفض مديره استقبالهم ، وقام بالاتصال بوزارة التربية والتعليم لابلاغهم بالامر ، فتدخل اثر الاتصال نائب رئيس الوزراء وزير التربية الدكتور خالد الكركي واتصل بمحافظ اربد خالد ابو زيد طالبا منه السماح بعقد الاجتماع في نادي معلمي اربد . هذه المنغصات – وفق المنظمين لـ السوسنة – عملت ارباكا وساهمت في تقليل عدد الحضور ، كما تم اغلاق بعض المرافق  خاصة الكافتيريا . الا انه رغم المنغصات والصعوبات التي حدثت نوقش خلال الاجتماع قضية مطالب المعلمين ، واكد المرشحون خلال الاجتماع تبني مطالب المعلمين في حال فوزهم . ومن المرشحين الذين حضروا الاجتماع : الدكتور سامي بدارنه ، المحامي عبد الله غرايبة ، الدكتور احمد الشناق أمين عام الحزب الوطني الدستوري ، المحامي فراس الروسان مرشح الحركة الوطنية الاردنية ، هزاع الحموري ، بشير الغزاوي ، خلود غرير ، الدكتور محمد الزيناتي ، المحامي فايز البدارنه مرشح الجبهة الاردنية الموحدة

دستورية النقابة للمعلمين والمواثيق الدولية

ثمن الأستاذ مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الجهود التي تبذلها القوى المجتمعية من أحزاب و هيئات وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي في التعاون مع اللجنة للوصول إلى إحياء نقابة المعلمين  ، مؤكد ان هذا ليس غريبا عنها .

ووجه الرواشدة شكره وتقديره إلى الشيخ حمزة منصور الأمين العام لـحزب جبهة العمل الإسلامي على موقفه الداعم للجنة الوطنية ، مشيرا إلى المذكرة التي ارسلها الشيخ منصور إلى وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي .

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي شدد على ضرورة إنشاء نقابة للمعلمين كحق ثابت يضمنه الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في الأردن ومحيطه العربي ودول العالم.

وقال الشيخ منصور في مذكرة أرسلها إلى وزير التربية والتعليم خالد الكركي ان "الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساس مقر ومصان ومدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني، ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم  العالي".

وفيما يلي نص المذكرة :

معالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم المحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

إشارة إلى ما أورده المعلم الأستاذ مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين على لسان معاليكم، وما أوردته بعض صحفنا المحلية من تصريحات صادرة عنكم، بأن ( النقابة حق مشروع والحكم في هذه القضية هو الدستور ) . فاني أود أن أؤكد لكم من خلال دراسة عدد من الدراسات القانونية التي قدمها إلي عدد من الأساتذة المحامين أن إحياء نقابة المعلمين بل إنشاء نقابة للمعلمين حق ثابت بالدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في بلدنا ومحيطنا العربي ودول العالم واليكم إيجازا حول ما تضمنته هذه الدراسات :

أولاً : 

1. إن الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم  دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساس مقر ومصان ومدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني، ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم  العالي  .
2. إن الحق في التنظيم النقابي مقر تشريعا في معظم البلدان العربية دستورياً وقانونياً، وممارس عملياً، وخاصة لقطاع التعليم، ودون تمييز بين موظفي القطاع العام  والخاص، ومن هذه الدول العربية التي يوجد فيها نقابة للمعلمين بهذا الوصف القانوني( مصر ـ سوريا ـ لبنان ـ فلسطين ـ تونس ـ العراق).


3. أنضم الأردن وصادق على الاتفاقية الدولية ( لتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بتاريخ 16/6/1963، والتي تنص على الحق في التنظيم النقابي ولكافة العاملين والمستخدمين في الدولة دون تمييز بين مهنة وأخرى، وان أعطت خصوصية للعاملين في القوات المسلحة والأمن (م/5) ونصت على عدم المساس بحقوق الموظفين والعاملين في إدارات الدولة وموظفيها (م/6). وعليه فان الالتزام الدولي مازال قائماً ومستمراً بالنسبة للأردن فيما يتعلق بحق المعلمين فيها ( سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء وتأسيس نقابة للمعلمين، وممارسة حقهم النقابي. وهذا الحق غير قابل للتعدي عليه أو المساس به، فهو التزام قانوني دولي يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي.
4. وجاءت اتفاقية حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العامة رقم 151/1978 لمعالجة ما نشأ عن اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 من إشكاليات التعامل مع موظفي الدولة، وذلك لغايات عدم إعاقة عمل الإدارات العامة، مع التأكيد على حق التنظيم النقابي وحمايته ضد أي أعمال أو قرارات سلبية باتجاه النقابات العمالية والمهنية ونشاطاتها، مع ملاحظة  إنه لم يثبت لدينا مصادقة الأردن على هذه الاتفاقية .
5. فصّلت اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948، وهي الاتفاقية الأساس للحق في إنشاء النقابات كافة، ومنها  نقابة للمعلمين، دون تمييز بين قطاع عام أو خاص المبادئ التي تحكم إنشاء النقابات. وقد أدرج في هذه الاتفاقية مبادئ أساسية للقواعد القانونية للعلاقة بين الدول والنقابات حماية لهذا الحق  وصونا له  ومن هذه المبادئ :
- للعمال والعامين دون تميز الحق في إنشاء نقاباتهم والانضمام لها دون الحاجة إلى ترخيص.
- يمتنع على السلطات العامة التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية أو الحيلولة دون ممارستها.

- لا تخضع النقابات لقرارات الحل أو الوقف عن العمل من قبل إدارات الدولة.
- لا يجوز للقانون والتشريع في أي دولة ولا أسلوب تطبيقه الانتقاص من هذه الحقوق وضمانات ممارستها (المواد -2+3+4+8) وقد أكدت على هذه المفاهيم التشريعات الضامنة والمؤسسة لحق المعلمين ( دون تمييز بين عاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتطور مهنتهم في جميع المواثيق والعهود الدولية ومنها : 

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966 والمصادق عليه بتاريخ 15/6/2006.

-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية لسنة  1966 والمصادق عليه  بتاريخ 30/5/2006 والذي نص على ( حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها ... ) . 

- إعلان الحق في التنمية لسنة 1986 والصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004.

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي نص على أن لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

6. ولا يخفى على معاليكم أن المعاهدات ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها حيث جاء في المادة ( 27) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والموقع من الحكومة الأردنية ( لا يجوز لطرف المعاهدة أن يحتج بنصوص قانون داخلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة ) ، وقد أكد على هذا المفهوم قرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 443/2007 ) الصادر بتاريخ 5/9/2007 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 3965/2003 ) الصادر بتاريخ 29/2/2004 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 818/2003 ) الصادر بتاريخ 9/6/2003 وجميعها تؤكد على ( تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها). 

وفي ضوء هذه النصوص ولإغراض المعالجة القانونية للقرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1/1994.  ولغايات الاستدراك القانوني لما ورد في هذا القرار وخلاصته بان الإحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين فإننا نورد القناعات القانونية  التالية :


- إن المادة 23 من الدستور الأردني نصت على الحق في التنظيم النقابي إضافة إلى ما ورد في الاتفاقيات المصادق عليها من الأردن والتي تلتزم الدولة بضمان حق التنظيم النقابي لكافة المهن والعاملين دون تمييز مع أهمية اعتبار هذه المادة الدستورية هي الوحيدة التي نصت على حق المواطنين الأردنيين إنشاء نقابات ولا يوجد أي نص دستوري أخر يؤسس لهذا الحق وبالتالي فان مفهوم القانوني الوحيد المستخلص من الأحكام الدستور الأردني هو اعتبار أن المادة 23 تؤسس الحق في إنشاء كافة أنواع النقابات سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص .


- إن المادة 120 من الدستور تنظم العلاقة الوظيفية بين الإدارات الحكومية والعاملين فيها ( إداريا ومالياً) ولم يرد فيها ما يمكن إن يفسر بحرمان العاملين من حقهم في التنظيم النقابي ومن غير المتوقع ارتداد الدولة عن التزاماتها الدستورية أو الدولية. 


- ولغايات الاستدراك القانوني، ودفع التعارض بين ما أوردنا في هذه الدراسة من نصوص قانونية ونتائج تحليل ومعالجة لهذه النصوص المؤسسية، والمضافة للحق في التنظيم النقابي وما ورد في منطوق القرار التفسيري محل البحث (رقم 1/994) فإننا نؤكد على أن الحل القانوني هو شمول التشكيل النقابي، الذي يشكل جوهر المطلب الشعبي محل البحث والدراسة للفئات التالية :
•           العاملين في مهنة التعليم في القطاع العام.
•           العاملين في مهنة التعليم في القطاع الخاص.
•           العاملين في مهنة التعليم في القطاع الأهلي.
•           العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع العام.
•           العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع الخاص.
•           المتقاعدين من مهن التعليم أعلاه.

ثانياً : الإقرار الرسمي :
إن القرارات والممارسات الصادرة عن السلطات الرسمية ( التنفيذية ـ التشريعية ـ القضائية) تمتاز بالانسجام والتكامل، وليس التناقض والتعارض و/أو الانتقائية. وعليه فان قرار وممارسات السلطة التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالحق في تأسيس نقابات للعاملين والمهنيين قد أقرت إنشاء نقابات { المهندسين ـ الأطباء ـ أطباء الأسنان ـ المهندسين الزراعيين ـ الصحفيين ـ الممرضين} وباستعراض نصوص قوانين هذه النقابات وغيرها نجد أن عضويتها تشتمل على العاملين في القطاع العام المدني والعسكري والعاملين في القطاع الحكومي، وهذه الممارسة القانونية التشريعية والتنفيذية تعتبر حجة وإقرارا من  الإدارات الرسمية على نفسها لا يجوز إعماله في مهنة معينة دون أخرى فالالتزام القانوني (الدولي والوطني) لا يتجزأ.
ثالثاً : وأخيراً  وليس آخراً نود التذكير بأن نقابة المعلمين كانت قائمة، وتمارس دورها كباقي النقابات المهنية ولكنها حلت بصدور الأحكام العرفية في نهاية الخمسينيات، والتي بموجبها حلت جميع النقابات ولما كان الحل لظرف سياسي فيفترض أن تعود الأمور إلى سابق عهدها أسوة بالنقابات الأخرى، لأن النقابات أصبحت حقاً مكتسباً .

وبناء على كل ذلك فإننا نأمل أن تتبنوا معاليكم قضية نقابة المعلمين شخصياً ورسمياً لاعتبارات كثيرة .

والله نسأل لكم التوفيق والسداد .
   والسلام عليكم ورحمة الله  وبركاته
  الأمين العام
      حمـزة منصـور