بسم الله الرحمن
الرحيم
قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.صدق الله
العظيم
تتوجه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة
المعلمين في محافظة اربد بكل التحية والتقدير
لجميع المعلمين وعلى امتداد مساحة
الوطن الكبير الذين طال بهم الانتظار لصدور قانون نقابة المعلمين كقانون يلبي
طموحاتهم وآمالهم في الارتقاء بمهنتهم ومستوى معيشتهم ،ولكن هيهات هيهات فالقانون
الذي أقرته الحكومة حطم آمال المعلمين وبخر أحلامهم في قانون نقابة حقيقي ، ليعكس
القانون الحالي العقلية العرفية والأمنية التي تملي على الحكومة قوانينها وسياساتها
والتي كانت سببا في استقالة معالي طاهر العدوان لهول ما رآه وعايشه من اعتداء على
الحريات وسيطرة البلطجة السياسية على المسرح الوطني .
لقد تدارست اللجنة الوطنية في
محافظة اربد نص قانون النقابة المقدم إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية ،ومشروع
هيكلة رواتب موظفي القطاع العام وبقراءة متأنية وشامله تبين أن مشروع هيكلة الرواتب
يمثل اعتداء صريحا على الحقوق المكتسبة للمعلمين والمتمثلة بالاعتداء على علاوة
المهنة وتقليصها من 100 % إلى 70 % ومصادرة علاوات الرتب وعلاوات الدورات التدريبية
التي استحقها المعلم نتاج اجتيازه لتدريب وتأهيل واختبارات معتمدة محليا وعالميا .
ولا ترى اللجنة في مشروع هيكلة الرواتب غير استمرار للنهج الحكومات المتعاقبة في
الاعتداء على قوت الفقراء ودوي الدخل المحدود وعدم التجريء على أصحاب الرواتب
المرتفعة والامتيازات مما لا يترك مجالا للشك حول تمادي الحكومة في إفقار المعلم
وعدم إنصافه وإصرارها على اعتباره الحلقة الأضعف مستسيغة بدلك تغولها على حقوقه
ومكتسباته ظنا منها بأنه سيقف مكتوف الأيدي وهو يرى الحكومة تتلاعب بقوت أبنائه دون
رادع . وهنا نرى بان هيكلة الرواتب أمر ضروري لا غنى عنه ولكن دون المساس بحقوق
المعلم المكتسبة .
أما فيما يتعلق بمشروع قانون نقابة
المعلمين فانه يشكل ردة عن الأسس المتوافق عليها بين الحكومة و اللجنة الوطنية
لإحياء نقابة المعلمين. إن المعلمين لم ولن يقبلوا إلا بقانون نقابة حقيقي تتوفر
فيه جميع المبادئ المتعارف عليها في قوانين النقابات القائمة ، ولئن نكصت الحكومة
عن التزاماتها تجاه المعلمين،وماطلت وتكتمت على المشروع ، فإن المعلمين لن يدخروا
جهدا لإخراج قانون نقابة للمعلمين يليق بهم وبدورهم في بناء المجتمع ونهضة أبنائه
وإن اللجنة الوطنية في محافظة اربد ستعمل متكاتفة مع اللجان المدافعة عن حقوق
المعلمين للضغط على الحكومة والتواصل مع مجلسي النواب والأعيان لتعديل فقرات
القانون الحالي بما يتناسب مع العمل النقابي المهني والمستقل عن هيمنة وزارة
التربية والتعليم ومن يوجهها من خلال الدعوة لاعتصامات أمام رئاسة الوزراء ومجلسي
النواب والأعيان وإعادة التفكير في القيام بمهام المراقبة والتصحيح في التوجيهي
سواء في العام الحالي أو المقبل لتدرك الحكومة أن لا مجال للتلاعب بحقوق المعلمين
وما الإضراب الأخير إلا شاهد على قدرة المعلمين على الفعل وإلزام أصحاب الرؤوس
الحامية في الحكومة بالرجوع إلى الحق وإنصاف المعلمين.
إن قانون نقابة المعلمين الحالي
المقدم إلى مجلس النواب يجير نقابة المعلمين لتصبح احد مديريات وزارة التربية
والتعليم وفيما يلي نورد بعضا من (المصائب التشريعية) في هذا
القانون:
أولا: يفرغ المشروع المقدم من
الحكومة نقابة المعلمين من مضمونها ويصادر حقها الطبيعي في الشراكة والتعاون مع
وزارة التربية والتعليم حول سياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية
وشروط مزاولة المهنة والمسار المهني والوظيفي للمعلم حين يحظر بنصه الصريح على
النقابة هدا الدور فيحولها إلى نادي لا أكثر ولا اقل ويعبد الطريق أمام الوزارة
للمضي قدما في سياسة تهميش المعلم وتجاهل دوره التشاركي في الإعداد والتخطيط
لسياسات وبرامج التعليم وجعله مجرد أداة تنفد ولا تناقش خططا براشوتيه وتبقي ميدان
التربية والتعليم حقل تجارب لثلة من المنتفعين على حساب مصائر أبنائنا ومستقبل
الوطن .
ثانيا :ينسف المشروع المقدم أي
مفهوم للاستقلال الإداري والمالي للنقابة حيث يضع النقابة تحت عباءة ومزاجية وزير
التربية والتعليم فيمنحه حق قبول العضوية أو رفضها حين يجبر المنتسبين على أداء قسم
الانتساب أمامه ويعطيه الصلاحية المطلقة في تمديد ولاية أي مجلس نقابي تحت حجة
الظروف القاهرة التي يترك له وحده مجال تحديدها حسب مزاجه ورؤيته بل ويعطيه أيضا
الحق في اعتماد وتجديد العمل بموازنة النقابة بعد انتهائها بحجة الظروف الاستثنائية
.
ثالثا : يتجاهل المشروع دور النقابة
وحقها بالمطالبة برفع الأجور والعلاوات للمعلم ويقيد عملها باعتماد الحوار كوسيلة
وحيدة للتعامل مع مطالب المعلمين وقضاياهم وهو بدلك يصادر حقا كفله الدستور الأردني
لكل مواطن بالتعبير عن الرأي أو الإضراب أو التظاهر أو الاعتصام ادا اقتضت الحاجة
وهو بدلك ينشئ نقابة لا حول لها أو قوة ، نقابة منزوعة من أي أداة تدافع بها عن
نفسها و منتسبيها ... فأي قانون هدا الذي بسلب المعلم حقه الدستوري
.
رابعا : يسقط المشروع واحدا من أهم
الركائز لعمل النقابة وهو ولاية القضاء ومرجعيته في حالات التنازع فلا يتضمن
المشروع ( المسخ ) أي نص حول هدا الشأن مما يعني فتح الباب على مصراعيه للتدخل في
شؤون النقابة والتغول عليها دون رقيب أو حسيب .
وهدا غيض من فيض فالقانون مليء
بالثغرات والتجاوزات التي لا يمكن لنا قبولها أو التغاضي عنها . وان أي تصريح أو
تلميح يدعم مشروع هيكلة الرواتب الذي أعدته الحكومة أو يشيد بمشروع قانون نقابة
المعلمين المقدم لمجلس النواب إنما هو موقف فردي وشخصي لا يعبر عن موقف اللجنة
الوطنية لإحياء نقابة المعلمين والتي اعتادت أن تتخذ قراراتها ومواقفها بالتشاور و
التوافق وبما يخدم مصلحة المعلمين على امتداد الوطن وليس بناءا على الأهواء الشخصية
أو الحسابات الضيقة .وان التقدم بالشكر والثناء للحكومة ورئيسها يجب أن يكون مقرونا
ومنوطا بمقدار التزام الحكومة باتفاقياتها مع المعلمين وجديتها في تلبية مطالبهم
الحقة غير منقوصة أو مجزوءة .
وأخيرا فان الرسالة التي نوجهها
للحكومة تقول : وإن عدتم عدنا ، وإن اللبيب من الإشارة يفهم .
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة
المعلمين في محافظة اربد
الخميس
23/6/2011م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق