ربما من الموجع حرمان موظف شاب من عمله في هذه الآونة التي تسودها الظروف المعيشية القاهرة للمواطن الأردني، لكن الأكثر إيلاما مطالبته من قبل الحكومة بعد إقالته بإعادة الرواتب الشهرية التي تقاضاها خلال أدائه مهامه الوظيفة في وزارة التربية..!
كان هذا ما تفوه به بـ"لسان المرارة" المعلم "محمد عباطة" راويا لـــ"السبيل" تفاصيل قصته التي اعتبرها حقوقيون مخالفة للقانون.
المعلم "عباطة" 28 سنة، يحمل بكالوريوس إدارة الخدمات السياحية من الكلية الأردنية الجامعية التطبيقية.
صدر قرار تعيينه بعد طول انتظار من ديوان الخدمة المدنية في وزارة التربية والتعليم بوظيفة معلم لمادة العلوم المهنية في مدرسة خالد بن الوليد بمحافظة المفرق بتاريخ 2/11/ 2010 براتب أساسي قدره "102" دينار، وبموجب عقد ينتهي في 31/8/2011، وفق كتاب رسمي صادر من وزير التربية حمل رقم"54886"، حصلت "السبيل" على نسخة منه.
قبل انقضاء مدة العقد بــ 6 شهور، قرر وزير التربية تيسير النعيمي بناء على تنسيبات من ديوان الخدمة إقالة المعلم محمد عباطة مصدرا كتابا - حصلت "السبيل"على نسخة منه- لمديرية تربية منطقة البادية الشمالية الغربية بتاريخ 8/2/2011 يعلمهم فيه بإيقافه عن العمل.
ولم يكتف الوزير بإصدار قرار إقالة المعلم عباطة بسبب "اختلاف التخصص"، وإنما طالبه بموجب كتاب رسمي آخر، حمل رقم"170285" وجهه إلى بنك الأردن الفرع الرئيس في المفرق بـــ"إعادة الرواتب التي تقاضاها في كل من شهر تشرين الثاني، وكانون الأول من عام 2010، وشهر شباط للعام 2011" وإبلاغه بذلك.
ويعيل عباطة والديه المُسنَّين، ويعتبر راتبه مصدر الدخل الوحيد لأسرته إضافة الى راتب والده التقاعدي.
وفور صدور قرار بتعيينه حصل على قرض من البنك بقيمة 5 آلاف دينار، يسددها عباطة من راتبه الشهري، غير أنه لا يدري بعد إقالته من أين سيدفع أقساط القرض، قائلا: إن "قرار الحكومة دمر أحلامه وحمله ديونا أثقلته، وحرمته من فرص عمل أفضل في العاصمة عمان".
يجادل عباطة بأنه: "كان بإمكانه العمل في السياحة براتب مجز قد يتجازر الــ600 دينار في العاصمة عمان، غير أن حاجة والديه اليه في محافظة المفرق جعلته يفضل قربه منهما على انتقاله الى العاصمة.
ويسكن عباطة في منزل تبلغ قيمة أجرته الشهرية "110 دنانير"، وأقدم مؤخرا على خطبة فتاة، لكن صدور قرار بإقالته جعله يفكر مليا بفسخ الخطبة، نظرا لفقدانه وظيفته ومصدر دخله.
وأشار عباطة الى أن ديوان الخدمة قرر تعيينه في وزارة التربية، ثم عاد عن الأمر لإقالته لاختلاف التخصص، فلم لا تعينه الحكومة بوزارة السياحة، ليتماشى ذلك مع تخصصه.
ويرى قانونيون أن قرار كل من ديوان الخدمة ووزير التربية مخالف للقانون، فالمحامي محمد حمدان أشار لــــ"السبيل" الى أنه لا يجوز مطالبة الموظف بعد صدور قرار تعيينه في أجهزة الدولة الحكومية بإعادة الرواتب التي تقاضاها سابقا.
ولفت الى أن هناك العديد من المثالب ووجوه الطعن في قرار الإقالة، ناصحا المتضرر باللجوء إلى القضاء لإنصافه، وبالفعل توجه عباطة للقضاء للنظر في قضيته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق