عمان - الدستور
ماذا يعني تأييد ممثلي المعلمين لإعادة الهيكلة وتعديل سلم الرواتب؟.
الاجابة على السؤال تعني ببساطة انحياز اكبر شريحة من موظفي القطاع العام لمشروع اعادة الهيكلة ، ولكن في دلالات موقف المعلمين المنحاز للمشروع ثمة الكثير من النقاط التي تستدعي الاضاءة عليها.
ابتداء جاء اعلان المعلمين انحيازهم الايجابي لمشروع الاصلاح الاداري الوطني انطلاقا- كما تقول لجنة نقابة المعلمين- من الحرص على مصلحة السواد الاعظم من موظفي القطاع العام نعتبر ان اعادة الهيكلة وتعديل سلم الرواتب امر في غاية الضرورة وكان على الدوام مطلب عام، الغاية والهدف منه احقاق الحق وازالة التشوهات وضبط الانفاق والهدر في المال العام.
وتقول اللجنة في بيان اصدرته لهذه الغاية ان اعادة الهيكلة وتعديل سلم الرواتب خطوة جريئة ومقبولة من الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام على مبدأ العدالة ونعتبر نحن فقراء القطاع العام هذه الخطوة مكتسبا يجب البناء عليه في المستقبل لتصويب الاوضاع والتشوهات الكثيرة في القطاع العام.
ليس خافيا ان مشروع اعادة الهيكلة يمثل اطارا مرجعيا لاعادة تنظيم واقع الفئات والمسميات الوظيفية وسلم الرواتب والعلاوات مثلما لم يعد خافيا ان هذا المشروع الاصلاحي يستهدف اكثر من 100 الف معلم من 205 الاف موظف في القطاع الحكومي لجهة الزيادة على رواتبهم ومعالجة التشوهات في سلم الرواتب بما يحقق العدالة لكافة الفئات الوظيفية.
ويقول رئيس اللجنة الوطنية للجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين «نقابة المعلمين تحت التأسيس» مصطفى الرواشده لـ»الدستور» ان اللجنة تؤيد هذا القرار مع تاكيدها على عدة نقاط ضرورية يجب الاخذ بها قبيل ان يتم تطبيقه بقوله «نحن مع اي اجراء حكومي يحق الانصاف والعدالة بين الموظفين.
ووصف الرواشده قرار الحكومة بالخطوة الجريئة وفي المسار الصحيح في اعادة هيكلة وتعديل سلم الرواتب،داعيا الحكومة بان تبين للقطاع العام ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة ماهية وجوهر هذا التعديل الذي يصب في مصلحة الشريحة الاكبر من المجتمع.
وطالب الرواشده الحكومة قبيل تطبيق القرار العمل على الغاء كافة المؤسسات المستقلة ودمجها مع القطاع العام دمجا نهائيا وكذلك الغاء كافة العقود المبرمة مع الموظفين وعدم تجديدها وكذلك ازالة الطبقية في القطاع العام.
واكد ان اي زيادة على الرواتب يجب ان تعطى لذوي الدخول المتدنية، والمعلمون منهم، داعيا لاعادة النظر في العلاوات والحوافز الممنوحة واعتماد مبدأ العدالة وقيمة العمل المنجز على ان تكون ضمن القانون.
كما اكد بان اعادة الهيكلة كانت بالنسبة للجنة مطلبا شعبيا وان المعلمين هم من الطبقة ذات الدخول المتدنية، ومؤكدا بان الزيادة يجب ان تشمل قطاع المعلمين والاداريين. وبحسب الناطق الاعلامي باسم لجنة معلمي عمان الحرة شرف ابورمان فان اللجنة تؤيد اعادة الهيكلة، وفي الوقت ذاته تنظر بعين الترقب لبعض الاستثناءات التي ستتم للمؤسسات بموجب قرار اعادة الهيكلة والدمج. وأردف قائلا اللجنة ترحب بالقرار فالمعلمون هم القطاع الاوسع في القطاع العام وهم يشكلون نسبة كبيرة في هذا القطاع وهم ينتظرونها منذ سنوات ويتشوقون الى تحقيق العدالة والانصاف في سلم الرواتب.
واشار ابورمان الى ان سلم الرواتب الجديد يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الاولوية لمن هم من ذوي الرواتب المتدنية ومشيرا في السياق ذاته الى ان المؤسسات التي تمنح رواتب عالية لحملة المؤهلات كانت استفزازية للمعلمين لافتا الى ان المعلم رغم انه من حملة نفس المؤهلات يتم تعيينه عن طريق ديوان الخدمة المدنية وبناء على أسس ديوان الخدمة في حين ان الواسطة والمحسوبية تكون معيارا للتعيين في هذه المؤسسات.
وقال نحن ننظر بعين الترقب لبعض الاستثناءات للمؤسسات ونتحفظ كذلك على سحب علاوة من الزملاء من الاداريين في الوزارة ومديريات التربية والتعليم وكل موظف بوزارة التربية والتعليم من امين عام واداريين باستثناء الوزير.
لاينفصل مشروع اعادة الهيكلة عن مسيرة البناء والاصلاح والتطوير وبناء الدولة العصرية وتحقيق العدالة، وهو بهذا الفهم خطوة متقدمة في مسيرة الاصلاح الاداري وتنفيذه يحتاج الى الوقت الكافي لقطف ثماره خصوصا في ما يخص هيكلة الرواتب لان المشروع يهدف الى اعادة تنظيم الرواتب، واعادة تصحيح المعايير.
نعتقد ان المشروع وفقا للمعطيات الراهنة سيحقق العدالة لموظفي القطاع العام وفي مقدمتهم المعلمون وتحقيق العدالة وتحسين ظروفهم بما يمكنهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه فهم يجاهدون ويثابرون في عملهم للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية ،فضلا عن مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع اليها جلالة الملك وتنفذها الحكومة.
التاريخ : 09-06-2011ماذا يعني تأييد ممثلي المعلمين لإعادة الهيكلة وتعديل سلم الرواتب؟.
الاجابة على السؤال تعني ببساطة انحياز اكبر شريحة من موظفي القطاع العام لمشروع اعادة الهيكلة ، ولكن في دلالات موقف المعلمين المنحاز للمشروع ثمة الكثير من النقاط التي تستدعي الاضاءة عليها.
ابتداء جاء اعلان المعلمين انحيازهم الايجابي لمشروع الاصلاح الاداري الوطني انطلاقا- كما تقول لجنة نقابة المعلمين- من الحرص على مصلحة السواد الاعظم من موظفي القطاع العام نعتبر ان اعادة الهيكلة وتعديل سلم الرواتب امر في غاية الضرورة وكان على الدوام مطلب عام، الغاية والهدف منه احقاق الحق وازالة التشوهات وضبط الانفاق والهدر في المال العام.
وتقول اللجنة في بيان اصدرته لهذه الغاية ان اعادة الهيكلة وتعديل سلم الرواتب خطوة جريئة ومقبولة من الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام على مبدأ العدالة ونعتبر نحن فقراء القطاع العام هذه الخطوة مكتسبا يجب البناء عليه في المستقبل لتصويب الاوضاع والتشوهات الكثيرة في القطاع العام.
ليس خافيا ان مشروع اعادة الهيكلة يمثل اطارا مرجعيا لاعادة تنظيم واقع الفئات والمسميات الوظيفية وسلم الرواتب والعلاوات مثلما لم يعد خافيا ان هذا المشروع الاصلاحي يستهدف اكثر من 100 الف معلم من 205 الاف موظف في القطاع الحكومي لجهة الزيادة على رواتبهم ومعالجة التشوهات في سلم الرواتب بما يحقق العدالة لكافة الفئات الوظيفية.
ويقول رئيس اللجنة الوطنية للجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين «نقابة المعلمين تحت التأسيس» مصطفى الرواشده لـ»الدستور» ان اللجنة تؤيد هذا القرار مع تاكيدها على عدة نقاط ضرورية يجب الاخذ بها قبيل ان يتم تطبيقه بقوله «نحن مع اي اجراء حكومي يحق الانصاف والعدالة بين الموظفين.
ووصف الرواشده قرار الحكومة بالخطوة الجريئة وفي المسار الصحيح في اعادة هيكلة وتعديل سلم الرواتب،داعيا الحكومة بان تبين للقطاع العام ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة ماهية وجوهر هذا التعديل الذي يصب في مصلحة الشريحة الاكبر من المجتمع.
وطالب الرواشده الحكومة قبيل تطبيق القرار العمل على الغاء كافة المؤسسات المستقلة ودمجها مع القطاع العام دمجا نهائيا وكذلك الغاء كافة العقود المبرمة مع الموظفين وعدم تجديدها وكذلك ازالة الطبقية في القطاع العام.
واكد ان اي زيادة على الرواتب يجب ان تعطى لذوي الدخول المتدنية، والمعلمون منهم، داعيا لاعادة النظر في العلاوات والحوافز الممنوحة واعتماد مبدأ العدالة وقيمة العمل المنجز على ان تكون ضمن القانون.
كما اكد بان اعادة الهيكلة كانت بالنسبة للجنة مطلبا شعبيا وان المعلمين هم من الطبقة ذات الدخول المتدنية، ومؤكدا بان الزيادة يجب ان تشمل قطاع المعلمين والاداريين. وبحسب الناطق الاعلامي باسم لجنة معلمي عمان الحرة شرف ابورمان فان اللجنة تؤيد اعادة الهيكلة، وفي الوقت ذاته تنظر بعين الترقب لبعض الاستثناءات التي ستتم للمؤسسات بموجب قرار اعادة الهيكلة والدمج. وأردف قائلا اللجنة ترحب بالقرار فالمعلمون هم القطاع الاوسع في القطاع العام وهم يشكلون نسبة كبيرة في هذا القطاع وهم ينتظرونها منذ سنوات ويتشوقون الى تحقيق العدالة والانصاف في سلم الرواتب.
واشار ابورمان الى ان سلم الرواتب الجديد يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الاولوية لمن هم من ذوي الرواتب المتدنية ومشيرا في السياق ذاته الى ان المؤسسات التي تمنح رواتب عالية لحملة المؤهلات كانت استفزازية للمعلمين لافتا الى ان المعلم رغم انه من حملة نفس المؤهلات يتم تعيينه عن طريق ديوان الخدمة المدنية وبناء على أسس ديوان الخدمة في حين ان الواسطة والمحسوبية تكون معيارا للتعيين في هذه المؤسسات.
وقال نحن ننظر بعين الترقب لبعض الاستثناءات للمؤسسات ونتحفظ كذلك على سحب علاوة من الزملاء من الاداريين في الوزارة ومديريات التربية والتعليم وكل موظف بوزارة التربية والتعليم من امين عام واداريين باستثناء الوزير.
لاينفصل مشروع اعادة الهيكلة عن مسيرة البناء والاصلاح والتطوير وبناء الدولة العصرية وتحقيق العدالة، وهو بهذا الفهم خطوة متقدمة في مسيرة الاصلاح الاداري وتنفيذه يحتاج الى الوقت الكافي لقطف ثماره خصوصا في ما يخص هيكلة الرواتب لان المشروع يهدف الى اعادة تنظيم الرواتب، واعادة تصحيح المعايير.
نعتقد ان المشروع وفقا للمعطيات الراهنة سيحقق العدالة لموظفي القطاع العام وفي مقدمتهم المعلمون وتحقيق العدالة وتحسين ظروفهم بما يمكنهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه فهم يجاهدون ويثابرون في عملهم للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية ،فضلا عن مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع اليها جلالة الملك وتنفذها الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليق