بيانات عدة لجان من المحافظات .. لجنة نقابة المعلمين تشدد على الانتخاب على مستوى المحافظات، وتقدم تصورها للهيكلة

أصدرت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في عجلون بياناً لها حول نتائج اجتماع اللجنة الثاني والأربعين والمتعلق بهيكلية النقابة، وتالياً نص البيان الصادر عن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين:

 

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين/ عجلون

 

صرحت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في عجلون ، أنه وبناء على نتائج إجتماع لجنة (42) في وادي موسى يوم أمس والقرارت المتمخضه عنه بخصوص هيكلية النقابة والذي ينص على:

- أن يكون تمثيل المعلمين في الهيئة المركزية حسب الثابت والنسبي مراعيا أن تكون المحافظة هي وحدة التمثيل وليس المديرية، وعليه فإن اللجنة الوطنية لنقابة عجلون تبارك هذا القرار وتؤيده لأنه يحقق العدالة لكل المحافظات ويمثل المعلمين خير تمثيل على مستوى وطننا العزيز، وتناشد مجلس النواب الأردني الأخذ بإقتراحات اللجنة الوطنية على مشروع القانون المقدم من الحكومة وممارسة دوره الدستوري

 

عـاش الأردن و العزة للمعلم الأردنـي

 

رئيس اللجنة الوطنية /عجلون

 

جهاد الصمادي

 

بيان صادر عن
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين/ العاصمة عمان4+5

أولا: انسجاما مع خطنا الملتزم باتجاه قضايا الوطن وتماشيا مع الأهداف المعلنة للجنة وهي المطالبة بحقوق المعلمين وتأسيس نقابة مهنية لهم ، تؤيد اللجنة ما تم الاتفاق علية أمس في وادي موسي بخصوص صياغة آلية الانتخاب علي نظام المحافظات (ثابت + نسبة) وهيكلة نقابة المعلمين والتي تمثل أسمى حقوق المعلمين بما فيها الأركان الأربعة /

1- إلزامية العضوية للقطاعين العام والخاص حسب تعريف المعلم في قانون وزارة التربية والتعليم دون أي انتقاص او التفاف ،

2- حق العضو بالمطالبة برفع العلاوات و الأجور بنص صريح

3- الاستقلال المالي والإداري للنقابة دون أي وصاية لوزارة التربية عليها

4- المرجعية لحل أي خلاف يكون القضاء الأردني

حيث ان المشروع الحالي الذي رفعته الحكومة إلي مجلس النواب للتصويت علية يعمل على تهميش المعلمين داخل مهنتهم ومختزل وغير واضح في بعض البنود

ثانيا: أن المعلم اليوم لم يعد مفطورا على الجهل بحقوقه السياسية والاجتماعية راضيا مبتهلا بما يرمى إليه من اقتراحات المسئولين بخصوص الية الانتخاب والهيكلة فأن ما أشهدته الساحة الأردنية من حراك للمعلمين وعلى مستوى محافظات المملكة في الأشهر الماضية من اعتصامات وإضراب عن العمل ما هو الا تعبيرا عن حالة الاحتقان الممزوج بالقهر والظلم التي وصل اليها المعلم في كافة المحافظات وبناء على ذلك فان آلية الانتخاب على مستوي المحافظات ستكون اقرب الى العدل منه على أساس المديريات لان نظام المديريات يعمل على تفتيت جسم نقابة المعلمين ليسهل الالتفاف عليها مستقبلا،

ثالثا: المطالبة بتعديل البند الذي يمنع النقابة من التدخل في موضوعي المناهج ورسم السياسات التربوية والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين ، علما ان المعلم هو الراعي الحقيقي لانجازات التربية والتعليم وعلى تماس مباشر مع الطلبة في المدارس.


رابعا : التأكيد على ان المرجعية في اللجنة هي 42 برئاسة الأستاذ مصطفي الرواشدة و عدم مشاركة أي عضو من أعضاء اللجنة في أي تمثيل او نشاط او فعالية في الشارع الأردني إلا بعد التشاور والرجوع إلي رئيس اللجنة الوطنية واخذ الموافقة منه وان غير ذلك تكون المشاركة بصفة شخصية وليست باسم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين
 

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في السلط

بناء على اجتماع اللجان المكونة للجنة الوطنية لنقابة المعلمين يوم الجمعة 8-7-2011 في منطقة وادي موسى ، فإن اللجنة الوطنية في السلط تنظر بعين الرضا والقبول للمقررات التي تمخض عنها الاجتماع والتي تعالج تشوهات قانون النقابة المقدم من الحكومة لمجلس النواب خاصة فيما يتعلق بهيكلة النقابة وأسس التمثيل والوصول الى صيغة تحقق العدالة لجميع مناطق المملكة تعتمد المحافظات كأساس للتمثيل بالاضافة للتمثيل النسبي بنسبة 1 – 1500 .

ونتقدم بالشكر للجنة المضيفة – لجنة معان الوطنية – لحسن ضيافتهم وادارتهم الحكيمة للاجتماع .

رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين لمحافظة البلقاء - نذير العناسوة

 

 

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين/محافظة مادبا

اجتمعت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في محافظة مادبا وتدارست التعديلات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين على مشروع قانون نقابة المعلمين المقدم لمجلس النواب وقد تم التأكيد على ما يلي :

1-              اعتبار ما صدر عن اجتماع وادي موسى بتاريخ 8/7/2011 حول هيكلية النقابة واقراره على اساس الثابت والنسبي يحقق العدالة المنشودة بين المحافظات .

2-              نطالب مجلس النواب الاردني الموقر بالوقوف مع المعلمين في مقترحاتهم حول مشروع قانون النقابة حيث لم يكن المشروع القانون المقدم من الحكومة منصفا بحق المعلمين .

3-              يؤكد المعلمون عاى حقهم في نقابة تحفظ لهم الثوابت الاربعة التي اعلنوا عنها سابقا غير منقوصة حتى لا نضظر للعودة الى المربع الاول .

عـاش الأردن و العزة للمعلم الأردنـي

اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين/ قصبة مادبا عنهم زياد حجازين

اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين/ لواء ذيبان عنهم ابراهيم هواوشة

بيان صادر عن اللجنة ألوطنيه لإحياء نقابة المعلمين في عمان والزرقاء

من منطلق الحرص على ألمشاركه الايجابية والفاعلة في إرساء دعائم الديمقراطية كناظم للحياة السياسية ومعترف بها في جميع دول العالم.

وإيمانا منا بان النظام الديمقراطي يحقق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.

وانطلاقا من موقفنا الثابت في السعي بكل الوسائل الممكنة لإنشاء نقابه مهنيه تليق بنا ونليق بها نحن معلمي الأجيال وصانعوا أردن الغد المشرق .

ومن منطلق الإيمان بثوابت نقابتنا أسوة ببقية النقابات ألمهنيه في وطننا العزيز وعلى رأسها ثابت الاستقلال المالي والإداري هذا الاستقلال الذي يعني أول ما يعني عدم الانتقاص من كيانها المستقل من أي طرف كان سواء كان ذالك من قبل الحكومة أم من قبل جهات جهويه ومناطقيه داخل جسم المعلمين تعتقد أن من حقها الاستئثار والتغول على هيئات ألنقابه مستقبلا عن طريق وضع قانون يتلائم وتلك النظرة الجهويه ألضيقه .

لذا فإننا نرى ان المادة التي تتحدث عن هيكلية النقابة في المشروع المقدم لمجلس ألامه في دورته الاستثنائية وهي ألماده (11) الحادية عشر فرعي (ج) تحقق هذه الرؤية الوطنية والانسانيه ؛ حيث زاوج المشرع القانوني الأردني بطريقة ذكيه تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية ألوطنيه الاردنيه بحيث أخذت البعد الجغرافي دون إغفال البعد الديمغرافي وذالك بوضع عدد ثابت لكل مديريه من مديريات ألتربيه والتعليم وهو (5) خمسة أعضاء كعدد ثابت لكل مديريه بغض النظر عن عدد المعلمين فيها بحيث تساوت المديريات ذات العدد الكبير بالمديريات ذات العدد الأقل؛ أما على الجانب الديمغرافي (السكاني) فان المشرع أعطى عضوا واحدا إضافيا لكل (500) معلم كنائب عنهم في الهيئة ألمركزيه لنقابة المعلمين ؛

ومن هنا فإننا نرى ضرورة تثبيت هذه المادة- ألحاديه عشر—كما وردت في المشروع دون نقص او زيادة لأننا نعتقد أنها تحقق العدالة في التوزيع والمساواة بين جميع المديريات في ألمملكه .

وعليه فإننا ندعوا نواب ألامه إلى عدم الانجرار خلف الدعوات المناطقيه والجهويه التي تسعى للتغول على المديريات الصغيرة تحت حجج واهمة ليس لها مكان من الصحة في ارض الواقع الأردني المؤتلف بوحدته ألوطنيه العصية على الاختراق .

موقع

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الاردنين في محافظتي

عمان:

الاستاذ عبدالسلام ابو كساب—مديرية تربيةالجيزه -رئيس لجنة عمان

الاستاذ:احمد خلف الجعافرة --عمان الاولى

الدكتور ابراهيم ابو جامع --عمان الثالثه

الاستاذ المحامي بشار الشخاتره-- -عمان الثانيه

الاستاذ :فواز بني صخر—مديرية الموقر

الاستاذ يوسف صندوقه--- مديرية التعليم الخاص

الاستاذ زيد ابو زيد--- مركز الوزاره

الزرقاء

الاستاذ عدنان ابو زر – مديرية تربية الرصيفه

الاستاذ محمد المومني --- مديرية تربية الزرقاء الثانيه

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين / محافظة جرش


إذ تصدر اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين/ محافظة جرش هذا البيان ، فإنها تثمن دور اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ممثلة بصفتها وشرعيتها وشخوصها ، وتؤكد على ماتم الاتفاق والتوافق عليه في اجتماع وادي موسى المؤرخ ب 8/7/2001 ، فيما يتعلق بهيكلية النقابة بالتمثيل والقائمة على ثابت لكل المحافظات إضافة الى متغير نسبي ، إذ أنصف هذا التوافق والاتفاق جميع محافظات المملكة ومعلميها ، فلا تغول ولا ظلم ولا محاباة.

لذا فإن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين / محافظة جرش تدعو مجلس النواب والحكومة وتطلب منهما التوافق مع رغبة الشعب والمعلمين والامتثال لها على وجه تحقيقها وترجمتها على أرض الواقع بصيغة مشروع القانون الذي ستقدمه اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين دون تغيير أو تحريف أو تبديل  ، كما أنها تتمنى أن لا يقف كل من مجلس النواب والحكومة أمام النقابة وأن لا يعيقا  مسيرتها المحمودة.