نقابتنا...واغتيال الهوية..!!

|

تاريخ اخر تحديث : 21:03 30/06/2011

الكاتب : فارس ذينات

الاستهجان وعدم الرضا من قطاع المعلمين الواسع على قانون نقابة المعلمين المقدم من الحكومة المظفرة إلى المجلس النيابي مترافقاً لاستهجان أكبر من عدم وجود أي صدى من وسائل الإعلام أو من الكتاب.. كتاب الهم الوطني.. على الاستخفاف والاستغفال الموجود في القانون الهزيل والمسخ... والتساؤل الذي يطرح نفسه لماذا ؟؟ رغم أنه يعكس الوجه الحقيقي للقوى الغامضة المتنفذة ونهجها العابر للحكومات والمتواجدة خلف هذه الحكومة ونواياها المبيتة بعدم جديتها في الإصلاح الذي تطالب به معظم قطاعات المجتمع الأردني..
على غير المعهود والعرف كباقي النقابات في الأردن وفي العالم نقابة المعلمين لا تمت إلى مهنة التعليم بأي صلة في العمل النقابي . وجدت النقابة لأجل المهنة ومن يمارس المهنة وبالتالي كل ما له علاقة بالمهنة وممارستها مرتبط بالنقابة.. فلا يعقل أن لا يكون للمعلمين - وهذا العدد الكبير الذي يتجاوز الـ 80 ألف – أدنى رؤيا بالمنهاج المقدم إلى الطالب أو حتى السياسات التربوية التي لها علاقة في التعامل مع الطلبة في المدرسة وغرفها الصفية , ولا يغيب عن ذهننا أنه الأقرب إلى الواقع المهني في العملية التعليمية التعلمية من حيث المنهاج والطالب وظروف تقديم المعلومة وبالتالي السياسات التربوية أو الطريقة الأقرب إلى بناء طلبته وبالتالي بناء الوطن .
الوزير شخص واحد هو المعني في كل شؤون التربية والتعليم في الوطن وهو الأحرص على مستقبل أبنائنا ومستقبل الوطن.. هو صاحب الرؤى الثاقبة .. وكأن المعلمين لا يملكون رؤية الحرص والخوف على مستقبل وطنهم وتكوين أجياله..!
لقد أسقطت الحكومة ومن خلال قانونها المقدم إلى مجلس النواب وفي تعريف المعلم كلمة المهنة أي من يمارس مهنة التعليم وذكرت في التعريف المعلم من يمارس التعليم , وهي تقصد من خلال هذا الإسقاط هو إفراغ النقابة من مهنيتها .. فنسأل كيف تكون نقابة بلا مهنة؟؟ أو نقابة لأشخاص لا يوصف ما يقومون به بأنه مهنة؟؟ فما الدافع من وراء ذلك؟؟ والى ماذا يقودون الأمور وما هو القادم؟؟!! ..
هذا يدلل على نوايا مبيته لعملية التعليم في الأردن من حيث اتخاذ القرارات والإجراءات التي ستكون مرفوضة شعبياً وخاصة من قبل قطاع المعلمين والذي سيكون ذو أثر كبير على الأجيال القادمة وبالتالي على مستقبل الوطن..
الاتجاه والنوايا تنجرف نحو تحقيق بعض الأجندة ومن أهمها وأخطرها خصخصة قطاع التعليم - والذي تنبهت له اللجنة الوطنية وعبرت عن رفضها له انطلاقاً من حسها الوطني - وبالتالي تسليم مسؤولية إنتاج وصناعة الأجيال وفق أهواء ورؤى شركات خاصة غير أردنية فيكون المنتج غير وطني وبالتالي طمس الهوية الأردنية وهو الهدف الثاني الغير منظور من المؤامرة التي تحاك لهذا الوطن وأهله.
نعم هي مؤامرة الوطن البديل.. ومؤامرة التوطين التي تسعى له إسرائيل ومن خلال مسمياتها في أمريكا وغيرها ضمن المؤسسة الصهيونية العالمية حيث تسعى إلى تجذير وترسيخ أن الأردني هو من يقيم على الأرض الأردنية وبالتالي تمرر مخططاتها في تهجير وتسفير من هم في الضفة إلى الأردن وتفريغ الأرض من سكانها وإسقاط نظرية الأرض المحتلة والشعب الباحث عن تقرير المصير..
...قانون نقابة المعلمين هزيل ومسخ ومستخِّف بعقول ووجدان وكيان ومستقبل الوطن وليس المعلم فقط...
الحكومة تنظر من خلال قانونها إلى المعلم كأداة وليس من خلال المهنة التي يقوم بها ظناً منها أنها قادرة على تحييد هذا الجسم الواعي لما يدور حوله من تآمر واستبداد على الأجيال القادمة.. تحييد هذا الجسم عن الحراك في الشارع الأردني المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد واجتثاثه ومحاسبة الفاسدين.. إذ تؤكد الحكومة ومن خلال قانونها على التأكيد بأن أي إصلاح قادم لن ينظر إلى الكتل البشرية كشركاء في العملية السياسية والاقتصادية أو القرارات السيادية و محاربة الفساد..
نستقري  من قانون الحكومة عدم الجدية في الإصلاح المنشود بأن الشعب مصدر السلطات .. لذلك وضعت الكرة في ملعب مجلس النواب ( نواب الكازينو – أو – كازينو 111) لتحول الصراع على النقابة ما بين المعلمين وممثلي الشعب فتأخذ دور المنصف المتباكي.. نعم إنها الثنائية التي تجيد ممارستها حكوماتنا المتعاقبة على الشعب الأردني لإشغاله في حيثياتها وإبقاءه بعيداً عن جوهر الإشكالية المانعة للإصلاح الذي هو استحقاق تاريخي ومرحلي لا بد منه.. تريد للمعلم أن يكون غائباً عن استحقاقات المرحلة القادمة ككيان ووطن وإرث بشري وتاريخي ومكتسبات وطنية متجذرة بالإنسان والهوية..
...قد يستغرب القارئ لما كل ذلك وما علاقة المعلم في كل ما ذكر...؟؟!!
المعلم هو من يصنع الجيل ويبني العقل ومن ثم الحكم على الشيء.. المعلم هو ناقل للتاريخ من خلال المنهاج الذي يدرس والمهنة التي يمارس من خلال الإرث المبني على الإنتماء لتراب الوطن وجذوره وتاريخه وهويته.. ناقلاً للوعي والإدراك لما هو قادم.. فكان لا بد من تحييد وتقييد المعلم عقلاً ووجداناً وانتماءً للأرض والإنسان والتاريخ والهوية.. نعم هي المؤامرة التي ستمنحه القدرة في الدفاع عن وجوده ودوره التاريخي الذي أُقصي عنه عقوداً في تثبيت الوطن أرضاً وتاريخاً وهوية...!!

لا يريدون إصلاحاً يؤدي إلى مشاركة الكتل البشرية من الطبقة الوسطى والكادحة في العملية السياسية والاقتصادية , بل يريدون إصلاحاً يعزز تفردهم بالقرار وازدياد التهميش لهذه الجموع.. يريدون إصلاحاً يعزز من عرفيتهم واستبدادهم واستحواذهم على المستقبل.. يمكّن نظرتهم للشعب بأنهم قطعان تابعة لأهوائهم وطموحاتهم وليس لشرعيتهم..!!

ملاحظات على مشروع نقابة المعلمين

احمد الجعافرة

لقد تفضلت الحكومه مشكوره بتحويل مشروع قانون نقابة المعلمين الى مجلس الامه في دورته الاستثانئيه المنعقده في هذه الايام ؛ هذا القانون الذي كان ثمرت نقاش بين اعضاء اللجنه الوطنيه انفسهم من جهه وبين اعضاء اللجنه الوطنيه  والحكومه ممثله بوزير التربيه والتعليم من جهة اخرى ؛ وخلال النقاش كان تركيز اعضاء اللجنه على ضرورة ان يتضمن القانون الثوابت الرئيسيه التاليه: 1-   استقلال نقابة المعلمين ماليا واداريا وهذا يعني:  اولا: ان تكون كل  الصناديق الاداخاريه الموجوده في وزارة التربيه تحت تصرف نقابة المعلمين ممثله بهيئتها القياديه ؛ ثانيا:استقلال نقابة المعلمين اداريا عن وزارة التربيه والتعليم او اية مؤسسه حكوميه او خاصه اخرى استقلالا اداريا كامله . 2-   حق نقابة المعلمين باعطاء شهادة مزاولة مهنة التعليم لكل من يجتاز امتحان مزاولة المهنه  وفقا لمعاير ثابته تسري على جميع المنتسبين لها في كل زمان ومكان ؛ 3-     حق النقابه في التقاضي امام المحاكم المدنيه الاردنيه في حالة وقوع أي خلاف بينها وبين اية مؤسسه حكوميه او خاصه ؛ 4-   حق نقابة المعلمين بالمطالبه بتحسين اوضاع المعلمين ورفع سوية  العمليه التربويه بالطرق الديمقراطيه والسلميه . ومن هذه الثوابت الرئيسيه التي هي عماد أي نقابه مهنيه قائمه او في طرقها للانشاء  ننطلق اليوم للمشاركه في ابداء وجهة نظرنا في هذا المشروع المطروح على مجلس الامه .آملين من مجلسكم الكريم الاخذ بها لما لها من اهميه في اخراج قانون نقابه عصري وحضاري وانساني قادر على ان يوازن بين حقوق المعلمين وواجباتهم. في التعريفات : الماده(2)لقد سقط من تعريفات الهيئات الى لها علاقه  بالنقابه هيئه هامه جدا وهي  ( الهيئه المركزيه) الذي هو هيئه وسيطه مكونه من مجموع الاعضاء المتخبين في المديريات والتي يقع على عاتقها انتخاب  النقيب ونائب النقيب و13 عضو(مجلس النقابه). لذا نرجو وضع تعريف للهيئه المركزيه  كما وضح عملها هذا القانون في (المادة 14: أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات) . المده رقم(2) في تعريف المعلم:حيث نلاحظ اقتصار التعريف على كل من تولى التعليم ولم تاتي على من تولى مهنة التعليم في السابق مثل المتقاعدين والمحالين على الاستيداع وكما نعرف فهؤلاء لهم الدور الكبير في رفعة شأن الوطن والمواطن من خلال مهنتهم هذه  ؛ هذا اضافه الى انهم في اشد الحاجه للاستفاده من خدمات النقابه التي يفترض ان يكونوا شركاء بها على قدم المساواه مع زملائهم  الذين هم على رأس عملهم . وفي سياق الماده نفسها نلاحظ  ان مشروع القانون حرم شريحه كبيره ممن يمتهنون  مهنة التعليم وليس من اختصاص وزارة التربيه الاشراف عليهم مثل معلمي وزارة التنميه الاجتماعيه ومعلمي وزارة الاوقاف ومعلمي وكالة غوض اللاجئين ومعلمي مديرية الثقافه العسكريه ؛ فهؤلاء معلمين ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنه كما ينطبق على أي معلم يخضع لاشراف وزارة التربيه والتعليم . ولا نعتقد انه من صالح الحكومه استثناء أي شريحه تقدم خدماتها للمواطن الاردني تحت أي ذريعة كانت لانها تعني ببساطه خلق جيوب للتذمر قد تكون الحكومه بغنى عنها؛ وفي نفس الوقت تعطي يعطى الحق لنقابة المعلمين ببسط ولايتها على كافة معلمي الوطن دون تحيز او تميز. اما بالنسبه لحق الوزاره باصدار اجازة  تعليم سارية المفعول كما هو وارد في متن الماده ؛ فنحن نعتقد ان هذا الحق يجب ان  يعطى للنقابه اسوة بكل النقابات المهنيه .؛ لما لذالك من اهميه اعتباريه للنقابه لدى المعلم الاردني؛ من جهه ومن جهة اخرى اعطاء دور فعلي للنقابه بمراقبة ومحاسبة ومكافئة  اصحاب  هذه المهنه . الماده (5) فرعي (أ) يلزم القانون المنتسبين للنقابه بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وهذا حق للدوله وللمجتمع في آن  الا ان تكرارالتأكيد على  المحافظه على حق الطالب في التعليم فيها اتهام بان المعلمين  يسعون للاضرار بمصالح الطلاب وهذامجافي للحقيقه فيما لو عملت  الوزارة على احترام المعلم وامنت له حياه حره كريمه . فرعي(ب) بشأن مراعات تنفيذ قانون التربيه والتعليم ؛ نقول اننا  كنقابه لم نكن  شريكين باعداد هذا القانون وليس من حق وزارة التربيه ان تلزمنا به قبل ان  يعرض على النقابه مستقبلا ويتم اعتماده كاحد القوانين الناظمه للعمليه التربويه لاننا ألآن امام قانونين الاول مقر مسبقا من قبل وزارة التربيه وهو الذي تتحدث عنه الوزاره  والآخر هذا القانون الذي بين ايدينا وهو قانون نقابة المعلمين ؛ اما بالنسبه للاتزام بنظام الخدمه المدنيه فهو نظام لجميع الموظفين في وزارات المملكه وينطبق على المعلم كما ينطبق على غيره من الموظفين الا نه يقتصر عمله خلال الدوام الرسمي  اما خارج الدوام فهناك قوانين سارية المفعول في المملكه من المفروض ان يلتزم بها المعلم كأي فرد داخل المجتمع الاردني ؛ فرعي (ج) وهي التي تقول ب(عدم ممارسة الانشطة الحزبية) وللتذكير فهو من ضمن التزامات النقابه ؛ وعليه فان المراقب يلاحظ الاجحاف الكبير بحق حرية الاحزاب الاردنيه التي تدعي حكومتنا برعاية شؤونها وفي نفس الوقت تمنعها من اقامة ندوه تربويه او وطنيه او اية فعاليه اخرى تساعد باغناء الثقافة الوطنيه والانسانيه . وفي نفس الوقت تهين هذه الماده المعلمين ممثلين بنقابتهم بمنعهم من الانتساب للاحزاب التي هي حق انساني قانوني  لكل مواطن على تراب هذا الوطن. فرعي(د) وهي الماده التي تلزم المعلمين: 1-   بعدم التدخل بسياسات التعليم ؛ والسؤال هنا كيف سيعمل المعلم على تنفيذ سياسات وزارة التربيه والتعليم دون ان يكون شريكا في صياغة هذه السياسات ؟ وهل سياسة الوزاره بمعزل عن سياسة الدوله  التي منحت المعلم موجب نصوص الدستور الاردني الحق بممارسة حريته في التفكير والتعبير عن آرائه بكل حريه ؟ 2-   اما بالنسبه لالزام المعلمين بعدم التدخل بصياغة مناهج الطلبه فاننا نعتقد كنقابه  انه من اهم واجباتنا هو المساهمه باعداد مناهج طلبتنا لان الالتزام بالتنفيذ يتطلب الاشتراك في الاعداد ؛ 3-   ومايقال عن المناهج يقال عن البرامج التعليميه التعلميه حيث نعتقد ان من حق النقابه الاشراف على تدريب وتأهيل المعلمين والادارين ؛ 4-    اما بالنسبه للمعاير المهنيه التي بموجبها يتم اختيار الموظفين وترقيتهم وحصرها في وزارة التربيه والتعليم فاننا نعتقد ان احد اهم الملاحظات التي توجه للوزاره من قبل الميدان هو اختيار وترقية الموظفين في الوزاره وفقا لمعاير لا تعتمد الكفائه والدرجه والشهاده كمعاير ثابته لاي منصب ومن هنا تأتي اهمية اشراك النقابه بوضع معاير مهنيه يتم بموجبها اختيار الموظفين وترقيتهم. 5-   نبقى في نفس الفرع من الماده (5) حيث يرد في متن الماده عدم تدخل النقابه بشروط مزاولة المهنه ؛ فما هي القيمه الاعتباريه التي يتحدث عنها القانون في مادته الثالثه حول شخصية النقابه الاعتباريه اذا ما حرمت من وضع شروط مزاولة مهنتها؟ فرعي(ه) وهو اللتزام المعلمين بالحوار—فقط--- للحصول على حقوقهم ؛ هذه الماده تلزم المعلمين بعدم المطالبه بحقوقهم سوى بالطريقه التي ترسمها الحكومه لهم ؛ هذا وان كنا لا ننكر اسلوب الحوار للوصول الى تسويات من اجل مصلحة الوطن والمعلم الا ان اقتصار حق المطالبه برفع عرائض للحكومه والتحاور عليها فقط فيها تحجيم لدور المعلم بحقه بالمطالبه بحقه بكافة الطرق السلميه والديمقراطيه بما فيها التوقف عن العمل في حالة الضروره؛ الماد(11) فرعي (ج) وهي الماده التي تتحدث عن تقسم المملكه الى مديريات انتخابيه حسب  مديريات وزارة التربيه والتعليم ؛ فاننا نقول ان اجماع المعلمين كان على ان تقسم المملكه انتخابيا حسب المحفظات وليس حسب المديريات مع ذالك فاننا نعتقد ان كلى الاتجاهيين يؤدان نفس النتيجه شريطة ان يتم التشاور مع نقابة المعلمين في حالة فتح مديرية تربيه جديد او دمج مديريات مع بعضها البعض على قاعدة الضروره في اتخاذ أي من الاجرائين. فرعي(ت) هناك خلط بين الهيئه الاداريه للفرع والهيئه الاداريه للمحافظه ففي الوقت الذي تتكلم فيه فرع(ت‌)- (تنتخب هيئة الفرع من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق) تعود وتتكلم عن هيئه للمحافظه في الماده التي تليه اماده  (13) حيث تقول بالنص(: تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحات التالية) كما هو واضح هنا الحديث عن هيئة فرع في المحافظه وليس في المديريه ؛ هذه الهيئه لا ادري من الذي ينتخبها ؟ هل يتم انتخابها من اعضاء الهيئه العامه من جميع المديريات في المحافظه ام يتم انتخابهم من مجموع الهيئات المنتخبه في مديريا ت المحافظه .ومن جهة اخرى هذه الهيئه – اعني هيئة الفرع في المديريه او المحافظه كما هو واضح من القانون تتشكل من رئيس ونائب الرئيس وامين الصندق وامين السر؛ هؤلاء الاربعه لم يوضح القانون علاقاتهم في بمجلس النقابه بمعنى هل يحق لهم الترشيح لمجلس النقابه ام يحرموا من ذالك بسبب وجودهم في هيئات الفروع  ؟ الماده(16) وهي الماده التي تعطي الحق للوزير بتأجيل الانتخابات لضروف  استثنائيه ؛ هذه الماده تعيدنا للمربع الاول وهو اصرار وزارة التربيه على تبعية نقابة المعلمين لها والهيمنه على ارادتها وطريقة ادارتها.وعليه فاننا نطالب بشطب هذه الماده  من قانون نقابتنا .        وفقنا وايكم الله لمى فيه خير الوطن والمواطن الاردني

بواسطة: احمد الجعافره

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين – جرش .

فؤاد محاسنة

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين – جرش .

ترفض اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين – جرش مشروع نص قانون نقابة المعلمين الذي نشر في الصحف الرسمية بتاريخ 22/6/2011 والذي قدمته الحكومة لإدراجه على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، رفضا مطلقا ومستمرا ، وذلك لما فيه من استخفاف بعقول المعلمين خاصة وكافة شرائح الشعب عامة ، ولما فيه من التفاف واضح غير مسوغ على حق النقابة ومشروعيتها ودستوريتها ، ولما فيه من قمع ووصاية سلطوية وديكتاتورية على المعلمين وحريتهم وحقوقهم الاعتبارية والمادية.

إن نص القانون المقدم من قبل الحكومة لهو قانون مشوه بصورة واضحة ، حيث كانت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين قد قدمت مشروعا لقانون النقابة يختلف تماما ببنوده عن المشروع الذي تم نشره في الصحف ، ويبدو أن هذه الحكومة الضعيفة المتخبطة أرادت أن يكون مولود ( النقابة) مشوها منذ البداية ليعطيها ذلك مسوغات لذبحه جهارا نهارا ووأده إلى الأبد.

إن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لهو قانون عرفي بامتياز ، وللدلالة على ذلك نذكر _ على سبيل المثال لا الحصر_ ما ورد في المواد 5ج من اشتراط عدم ممارسة النشاط الحزبي ، والمادة 5 د التي تشترط على المعلمين عدم التدخل بالسياسيات التعليمية والمناهج ، وهو أمر غريب يثير الريبة والشك ليدع الباب مفتوحا أمام استيراد المناهج وتغريبها ومنع أبناء الوطن وكفاءاته من تقرير صالحهم ، بالإضافة إلى هضم حقوق المعلمين وحقوقهم المهنية والتنظيمية في النقابة بما ورد في المواد 11 فرع 5 و12 أ و61 أ و16 ب و16 ج و28 أ ، و الكثير من مواد هذا القانون إذ إنه قانون لا ينم عن اتجاه للإصلاح بل عن مماطلة والتفاف واضح وعقلية عرفية تحاول ربط النقابة بالوزارة ، فضيق أفق الحكومة بالحريات العامة لا يجعلها تستوعب أن العمل المهني والنقابي ليس دائرة حكومية تتحكم به كيفما شاءت.

لذا وجب على الحكومة أن تتجه وبكل قوة وصدق إلى مشروع قانون النقابة الذي أعدته اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ، ووجب عليها أن تفهم بأن اغتيال نقابة المعلمين واغتيال القانون المقدم من قبل اللجنة الوطنية ، ما هو إلا اغتيال لفئة عظيمة من شعبنا الكريم في وطننا العزيز ، وهي _ أي الحكومة _ ما فتأت تتنطع علينا بين الحين والآخر بمصطلح اغتيال الشخصية ، وإذ بها اليوم تمارس اغتيال شخصيات عشرات الألوف ومستقبل الملايين من أبناء الوطن ، وإذ بهذه الحكومة البعيدة عن أبناء شعبها كل البعد ، تطبق المثل القائل : قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر!!!!!

لعل الحكومة تدرك أو لعلها يجب أن تدرك بأن المعلمين وهذا الشعب أطول عمرا منها وأبقى واصلب إرادة وأعلى صوتا ،وتنسى الحكومة أن الشعب إذا أراد فلا بد أن يستجيب القدر ، وقد أراد الشعب النقابة بصورتها الحقيقية ، فلا مناص لها _ أي الحكومة_ من التهرب من استحقاق الشعب و إرادة القدر.

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / جرش..

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين/ اربد الخميس 23/6/2011م

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.صدق الله العظيم

تتوجه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد بكل التحية والتقدير

لجميع المعلمين وعلى امتداد مساحة الوطن الكبير الذين طال بهم الانتظار لصدور قانون نقابة المعلمين كقانون يلبي طموحاتهم وآمالهم في الارتقاء بمهنتهم ومستوى معيشتهم ،ولكن هيهات هيهات فالقانون الذي أقرته الحكومة  حطم آمال المعلمين وبخر أحلامهم في قانون نقابة حقيقي  ، ليعكس القانون الحالي العقلية العرفية والأمنية التي تملي على الحكومة قوانينها وسياساتها والتي كانت سببا في استقالة معالي  طاهر العدوان لهول ما رآه وعايشه من اعتداء على الحريات وسيطرة البلطجة السياسية على المسرح الوطني .

لقد تدارست اللجنة الوطنية في محافظة اربد نص قانون النقابة المقدم إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية ،ومشروع هيكلة رواتب موظفي القطاع العام وبقراءة متأنية وشامله تبين أن مشروع هيكلة الرواتب يمثل اعتداء صريحا على الحقوق المكتسبة للمعلمين والمتمثلة بالاعتداء على علاوة المهنة وتقليصها من 100 % إلى 70 % ومصادرة علاوات الرتب وعلاوات الدورات التدريبية التي استحقها المعلم نتاج اجتيازه لتدريب وتأهيل واختبارات معتمدة محليا وعالميا . ولا ترى اللجنة في مشروع هيكلة الرواتب غير استمرار للنهج الحكومات المتعاقبة في الاعتداء على قوت الفقراء ودوي الدخل المحدود وعدم التجريء على أصحاب الرواتب المرتفعة والامتيازات مما لا يترك مجالا للشك حول تمادي الحكومة في إفقار المعلم وعدم إنصافه وإصرارها على اعتباره الحلقة الأضعف مستسيغة بدلك تغولها على حقوقه ومكتسباته ظنا منها بأنه سيقف مكتوف الأيدي وهو يرى الحكومة تتلاعب بقوت أبنائه دون رادع . وهنا نرى بان هيكلة الرواتب أمر ضروري لا غنى عنه ولكن دون المساس بحقوق المعلم المكتسبة .

أما فيما يتعلق بمشروع قانون نقابة المعلمين فانه يشكل ردة عن الأسس المتوافق عليها بين الحكومة و اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين. إن المعلمين لم ولن يقبلوا إلا بقانون نقابة حقيقي تتوفر فيه جميع المبادئ المتعارف عليها في قوانين النقابات القائمة ، ولئن نكصت الحكومة عن التزاماتها تجاه المعلمين،وماطلت وتكتمت على المشروع ، فإن المعلمين لن يدخروا جهدا لإخراج قانون نقابة للمعلمين يليق بهم وبدورهم في بناء المجتمع ونهضة أبنائه وإن اللجنة الوطنية في محافظة اربد ستعمل متكاتفة مع اللجان المدافعة عن حقوق المعلمين للضغط على الحكومة والتواصل مع مجلسي النواب والأعيان لتعديل فقرات القانون الحالي بما يتناسب مع العمل النقابي المهني والمستقل عن هيمنة وزارة التربية والتعليم ومن يوجهها من خلال الدعوة لاعتصامات أمام رئاسة الوزراء ومجلسي النواب والأعيان وإعادة التفكير في القيام بمهام المراقبة والتصحيح في التوجيهي سواء في العام الحالي أو المقبل  لتدرك الحكومة أن لا مجال للتلاعب بحقوق المعلمين وما الإضراب الأخير إلا شاهد على قدرة المعلمين على الفعل وإلزام أصحاب الرؤوس الحامية في الحكومة بالرجوع إلى الحق وإنصاف المعلمين.

إن قانون نقابة المعلمين الحالي المقدم إلى مجلس النواب يجير نقابة المعلمين لتصبح احد مديريات وزارة التربية والتعليم وفيما يلي نورد بعضا من (المصائب التشريعية) في هذا القانون:

أولا: يفرغ المشروع المقدم من الحكومة نقابة المعلمين من مضمونها ويصادر حقها الطبيعي في الشراكة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم حول سياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة المهنة والمسار المهني والوظيفي للمعلم حين يحظر بنصه الصريح على النقابة هدا الدور فيحولها إلى نادي لا أكثر ولا اقل ويعبد الطريق أمام الوزارة للمضي قدما في سياسة تهميش المعلم وتجاهل دوره التشاركي في الإعداد والتخطيط لسياسات وبرامج التعليم وجعله مجرد أداة تنفد ولا تناقش خططا براشوتيه وتبقي ميدان التربية والتعليم حقل تجارب لثلة من المنتفعين على حساب مصائر أبنائنا ومستقبل الوطن .

ثانيا :ينسف المشروع المقدم أي مفهوم للاستقلال الإداري والمالي للنقابة حيث يضع النقابة تحت عباءة ومزاجية وزير التربية والتعليم فيمنحه حق قبول العضوية أو رفضها حين يجبر المنتسبين على أداء قسم الانتساب أمامه ويعطيه الصلاحية المطلقة في تمديد ولاية أي مجلس نقابي تحت حجة الظروف القاهرة التي يترك له وحده مجال تحديدها حسب مزاجه ورؤيته بل ويعطيه أيضا الحق في اعتماد وتجديد العمل بموازنة النقابة بعد انتهائها بحجة الظروف الاستثنائية .

ثالثا : يتجاهل المشروع دور النقابة وحقها بالمطالبة برفع الأجور والعلاوات للمعلم ويقيد عملها باعتماد الحوار كوسيلة وحيدة للتعامل مع مطالب المعلمين وقضاياهم وهو بدلك يصادر حقا كفله الدستور الأردني لكل مواطن بالتعبير عن الرأي أو الإضراب أو التظاهر أو الاعتصام ادا اقتضت الحاجة وهو بدلك ينشئ نقابة لا حول لها أو قوة ، نقابة منزوعة من أي أداة تدافع بها عن نفسها و منتسبيها ... فأي قانون هدا الذي بسلب المعلم حقه الدستوري .

رابعا : يسقط المشروع واحدا من أهم الركائز لعمل النقابة وهو ولاية القضاء ومرجعيته في حالات التنازع فلا يتضمن المشروع ( المسخ ) أي نص حول هدا الشأن مما يعني فتح الباب على مصراعيه للتدخل في شؤون النقابة والتغول عليها دون رقيب أو حسيب .

وهدا غيض من فيض فالقانون مليء بالثغرات والتجاوزات التي لا يمكن لنا قبولها أو التغاضي عنها . وان أي تصريح أو تلميح يدعم مشروع هيكلة الرواتب الذي أعدته الحكومة أو يشيد بمشروع قانون نقابة المعلمين المقدم لمجلس النواب إنما هو موقف فردي وشخصي لا يعبر عن موقف اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين والتي اعتادت أن تتخذ قراراتها ومواقفها بالتشاور و التوافق وبما يخدم مصلحة المعلمين على امتداد الوطن وليس بناءا على الأهواء الشخصية أو الحسابات الضيقة .وان التقدم بالشكر والثناء للحكومة ورئيسها يجب أن يكون مقرونا ومنوطا بمقدار التزام الحكومة باتفاقياتها مع المعلمين وجديتها في تلبية مطالبهم الحقة غير منقوصة أو مجزوءة .

وأخيرا فان الرسالة التي نوجهها للحكومة تقول : وإن عدتم عدنا ، وإن اللبيب من الإشارة يفهم .

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد

الخميس 23/6/2011م

بيان من لجنة معلمي عمان الحرة

تعلن لجنة معلمي عمان الحرة وبعد دراسة مستفيضة لمشروع قانون نقابة المعلمين والمنسب به من قبل الحكومة الى مجلس النواب عن رفضها لهذا المشروع والذي نجد أنه لا يلبي أدنى مطالب المعلمين في نقابتهم التي يحلمون بها ، والتي تفاءلوا خيرا بتبني الحكومة للفكرة  والخيرين في مجلس النواب السادس عشر .
ان لجنة معلمي عمان الحرة وهي تحاول أن تبحث عن إيجابيات في نص المشروع لتجد أن هناك محاولات التفاف على نهج العمل النقابي ،، ففي الوقت الذي أوجدت فيه الحكومة المرتكزات الأساسية التي طالبنا بها من استقلالية مالية وإدارية  والزامية عضوية وفتح الفروع في كافة محافظات المملكة ،،، فقد عادت وأفرغت المشروع من فحواه من خلال بعض البنود الواردة فيه   فالمشروع يخضع لقنظام الخدمة المدنية مما يشكك بالاستقلالية المطلوبة ، كما أن الإلحاح على الإشارة الى الحوار يوحي أن المعلمين غير معنيين بمصلحة الطلبة وهو ما نفته الممارسة العملية حيث كنا حريصين على مصلحة الطالب أولا وآخرا .
كما أن اللجنة تستغرب من منع النقابة من التدخل في السياسات التعليمية والتي هي من صميم عمل النقابة منعا لأي تدخلات من جهات لا تبحث عن مصلحة التعليم في الأردن ،بل تبحث عن تحويل العملية التربوية الى عملية ربحية من خلال محاولة خصخصة أهم مديريات الوزارة .
إن اللجنة وهي تحذر من خطورة المشروع المرفوع لتدعو السادة النواب الى فتح حوار سريع مع المعلمين لبيان مواقع الرفض والتعديلات المطلوبة ، ولتؤكد اللجنة عن قدرتها على  العودة الى المربع الأول من الحراك إذا لزم الأمر .

تصريح من لجنة الكرك

بعد الاطلاع على القانون المقترح من قبل الحكومة على الدورة الاستثانية لمجلس النواب نود أن أؤكد ما يلي :



1-    رفض أي هيكلة ما لم تكن بالتوافق بين المعلمين .

2- رفض أي تقسيم على أساس المديريات كونه يودي إلى تفتيت المواقف ويعدو بنا إلى قانون الانتخاب وما افرزه من إشكاليات .

3-  مشاركة النقابة في رسم السياسات العامة لوزارة التربية والتعليم كشريك وأهمية مساهمتها في وضع المناهج .

4- حق المطالبة في رفع الأجور

5-حرية حق التعبير كبقية النقابات الأخرى . 


الناطق الإعلامي عن لجنة نقابة المعلمين في محافظة الكرك معاذ ياسين البطوش

نقابة المعلمين وأكذوبة الأصلاح

رائـد العـزام

  يبدو أننا في هذا الوطن غير محظوظين بحكومة وطنية تحترم عقول مواطنيها، فعلى مرّ السنين تعاقبت الكثير من الحكومات الأردنية والتي أقل ما يقال عنها إنّها تستخف بعقولنا ولا ترى فينا شعبا قادرا على التمييز أو حتى شعبا يستحق الحياة بل ترانا فاقدين لكلّ حواسنا الانسانية.

          اليوم سقطت آخر ورقة توت عن حكومة البخيت لتعرّي بذلك أكذوبة شعارات الإصلاح التي تدعيها،فعلى ما يبدو وكما يقال عنها فإنّها حكومة شراء الوقت لا أكثر،فما زالت تراهن على موت الحراك الشعبي وعودة جميع الأطراف كلّ الى قطيعه لتعود بعد ذلك الى ممارسة عملها العرفي المعتاد في هذا الوطن.

         لم أكن أعقد الكثير من الأمل والرجاء على هذه الحكومة وذلك لسببين:أولهما: إنّ ذاكرتنا ليست بهذا السوء الذي يعتقدون،فبتحريك قليل للذاكرة تتضح لنا صورة وحقيقة هذه الحكومة ورئيسها والتي دشنت بعهديها أبشع صور الفساد ابتداء من تزوير للانتخابات مرورا بالتواطئ وحماية المفسدين وصولا الى قمع الفكر والكلمة ومصادرة حرية التعبيرواغتصاب لفكرة الصحافة الحرّة. وثانيهما: اننا بتنا على يقين بوجود قوى أخرى تتجاوز قدرة البخيت وتكوّن اللاعب الأساسي القادر على اتخاذ القرار ضمن دائرة ضيقة بحيث نرى نتائجها ولا نرى أبطالها.

             البخيت الذي يتحدث عن الإصلاح السياسي يريد أن يخرخ أكبر قطاعات هذا الشعب من دائرة العمل والنشاط السياسي ابتداء بالجيش (وهذا مفهوم) ومرورا بموظفي الدوائر الحكومية المدنيين وانتهاء بقطاع المعلمين،وعليه لا أعرف لمن إذن يكون حقّ النشاط السياسي في الأردن؟ هل يريده البخيت لطبقة المفسدين وأصحاب رأس المال فقط؟

         أقول ذلك لأنّه بقراءة سريعة نجد أنه لم يتبقى غير هؤلاء ممن يسمح لهم بمزاولة العمل الحزبي في الأردن!!!

       والآن فليتسع صدر دولته لأقول: إنّ قطاع المعلمين هو أحد مكونات هذا الشعب المعطاء الذي قدم الكثير وما زال رغم كل محاولات طمسه من قبل الحكومات المتعاقبه،وهو بالنهاية رقمٌ صعب يدرك ما يريد وعلى الحكومة التعامل معه باحترام لفكره وعقله،فما عاد ينفع تزيين الكلام وتنميقه ليخفي بداخله استهتارا وتعاليا.

       إنّ مشروع النقابة المقدم يا دولة الرئيس (إن كنت قد رأيته) لا يعبر عن نية حقيقية للإصلاح ولا يرتقي الى أدنى حدّ  لطموح وعقول المعلمين بناة الأجيال الذين هم من يعلمون الانسان قراءة ما بين السطور،ولا أظنهم يبحثون عن نادّ لهم يتزعمه الوزير.

      يقال حين تسقط ورقة التوت عن الانسان عليه أن توارى كي لا تصبح الفضيحة أوسع وأكبر فيضطره الآخرين على التواري.

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين/ العاصمة عمان

اجتمعت  اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين في عمان يوم الاربعاء الموافق 22-6-2011 وكان لها الملاحظات التاليه على مشروع قانون النقابه المقدم لمجلس النواب في دورته الاستثنائيه .
لقد اثمر نضال المعلمين خلال السنوات الماضيه باقرار الحكومه لهم بحق انشاء نقابه على غرار النقابات المهنيه القائمه ؛وعليه فقد تنادى المعلمين من كافة ارجاء هذا الوطن وعقدوا عدد من الاجتماعات من اجل اعداد قانون لنقابتهم وبالفعل تم تقديم مشروع النقابه الى وزارة التربيه والتعليم وبعدها تم رفعه الى رئاسة الوزراء وبدورها حولته رئاسة الوزراء الى المجلس العالي لتفسير القوانين الذي وضع ملاحظاته على القانون ومن ثم عاد الى رئاسة الوزراء؛ ورئاسة الوزراء  بدورها عملت على تحويل هذا القانون الى مجلس الامه في دورته الاستثنائيه المنعقد في هذه الايام .ولادراكنا ان القانون هو ثمرة جهد متواصل بين المعلمين والحكومه ممثله بوزير التربيه والتعليم حيث عقدت عدد من الجلسات مع وزير التربيه لوضع الثوابت الرئيسيه لقانون نقابة المعلمين ؛ ولقد توافقت لجان المعلمين في حينها والوزاره على الثوابت الرئيسيه التاليه؛
1-   استقلال نقابة المعلمين ماليا واداريا وهذا يعني:
 اولا: ان تكون كل  الصناديق الاداخاريه الموجوده في وزارة التربيه تحت تصرف نقابة المعلمين ممثله بهيئتها القياديه ؛
ثانيا:استقلال نقابة المعلمين اداريا عن وزارة التربيه والتعليم او اية مؤسسه حكوميه او خاصه اخرى استقلالا اداريا كامله .
2-   حق نقابة المعلمين باعطاء شهادة مزاولة مهنة التعليم لكل من يجتاز امتحان مزاولة المهنه  وفقا لمعاير ثابته تسري على جميع المنتسبين لها في كل زمان ومكان ؛ وهذا الحق هو الذي يؤدي الى تحصين مهنة التعليم من اية خروقات كانت تمارسها وزارة التعليم وذالك بدعوى الحاجه الى الكم الذي كان يأتي في كثير من المرات على حساب النوع .
3-     حق النقابه في التقاضي امام المحاكم المدنيه الاردنيه في حالة وقوع أي خلاف بينها وبين اية مؤسسه حكوميه او خاصه ؛
4-   حق نقابة المعلمين بالمطالبه بتحسين اوضاع المعلمين ورفع سوية  العمليه والتربويه بالطرق الديمقراطيه والسلميه .
ومن هذه الثوابت ننطلق اليوم لمناقشة قانون نقابة المعلمين المحول من رئاسة الوزراء الى مجلس الامه في دورته الاستثنائيه ؛
في التعريفات :
الماده(2)سقط منها ( المجلس المركزي) الذي هو هيئه وسيطه مكونه من مجموع الاعضاء المتخبين في المديريات والتي يقع على عاتقها انتخاب  النقيب ونائب النقيب و13 عضو(مجلس النقابه).
المده رقم(2) في تعريف المعلم: تقول الماده—كل من يتولى—وتقف هذه الماده هنا دون ان ترجع الى الوراء ممن تولوا مهنة التعليم ونعني هنا المعلمين الذين احيلوا على التقاعد او الاستيداع فقد حرمهم هذا القانون من حقهم في الانتساب لهذه النقابه وهذا اجحاف بحق شريحه كبيره من آبائنا الفاضلين الذين قدمو ا الكثير للوطن وليس من الانصاف استثنائهم من هذا الحق الطبيعي والانساني
وفي سياق الماده نفسها نلحظ  عقلية الهيمنه من قبل وزارة التربيه والتعليم على هذه المهنه وذالك عندما تحصرمهنة التعليم  في وزارة التربيه والتعليم رغم علمها الاكيد ان هناك وزارات اخرى يعمل بها اصحاب هذه المهنه مثل وزراة الاوقاف ووزارة التنميه الاجتماعيه والجيش العربي ومعلمي وكالة الغوث فلا  ادري من الذي اعطى لوزارة التربيه والتعليم الحق في استبعاد شرائح اخرى من المجتمع الاردني تنتمي لنفس المهنه .
واستكمالا لمناقشة الماده الثانيه  يرد في نهايتها التالي(وحاصل منها—أي من وزارة التربيه-- على اجازة تعليم سارية المفعول.)وعليه فاذا كانت وزارة التربيه هي المسؤوله عن اعطاء اجازة تعليم  التي ترادف في معناها شهادة مزاولة المهنه فعن أي استقلاليه اداريه للنقابه تتكلم الوزراه بمعنى اذا حرمت النقابه من حقها في منح المعلم شهاده يزاول مهنته بموجبها فكيف بعدها سيكون للنقابه سلطه عليه في المراقبه والمحاسبه والزامية الانتساب.
الماده (5) فرعي (أ) يلزم القانون المنتسبين للنقابه بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وهذا حق للدوله وللمجتمع في آن  الا ان تكرارالتأكيد على  المحافظه على حق الطالب في التعليم فيها اتهام بان المعلمين  يسعون للاضرار بمصالح الطلاب وهذا ليس صحيح فيما لو عملت  الوزارة على احترام المعلم وامنت له حياه حره كريمه .
فرعي(ب) بشأن مراعات تنفيذ قانون التربيه والتعليم ؛ نقول اننا  كنقابه لم نكن  شريكين باعداد هذا القانون وليس من حق وزارة التربيه ان تلزمنا به قبل ان  يعرض على النقابه مستقبلا ويتم اعتماده كاحد القوانين الناظمه للعمليه التربويه لاننا ألان امام قانونين الاول مقر مسبقا من قبل وزارة التربيه وهو الذي تتحدث عنه الوزاره  والآخر هذا القانون الذي بين ايدينا وهو قانون نقابة المعلمين ؛
اما بالنسبه للاتزام بنظام الخدمه المدنيه فهو نظام لجميع الموظفين في وزارات المملكه وينطبق على المعلم كما ينطبق على غيره من الموظفين الا نه يقتصر عمله خلال الدوام الرسمي  اما خارج الدوام فهناك قوانين سارية المفعول في المملكه من المفروض ان يلتزم بها المعلم كأي فرد داخل المجتمع الاردني ؛
فرعي (ج) وهي التي تقول ب(عدم ممارسة الانشطة الحزبية) وللتذكير فهو من ضمن التزامات النقابه ؛ وعليه فان المراقب يلاحظ الاجحاف الكبير بحق حرية الاحزاب الاردنيه التي تدعي حكومتنا برعاية شؤونها وفي نفس الوقت تمنعها من اقامة ندوه تربويه او وطنيه او اية فعاليه اخرى تساعد باغناء الثقافة الوطنيه والانسانيه .
وفي نفس الوقت تهين هذه الماده المعلمين ممثلين بنقابتهم بمنعهم من الانتساب للاحزاب التي هي حق انساني لكل مواطن على تراب هذا الوطن.
فرعي(د) هي ماده ظالمه جدا للمعلم وللعمليه التربويه بشكل كامل ففي الوقت التي تدعونا فيه وزارة التربيه لتنفيذ السياسات التربويه الوطنيه في نفس الوقت تدعونا لعدم التدخل بهذه السياسيه فان لم يكون المعلم شريك في رسم هذه السياسه التربويه فكيف سيتم تنفيذها بكل قناعه ؛ هذا من جانب ومن جانب آخر تثبت الحكومه للملأ بكل جلاء  سلطويتها في تنفيذ سياستها الاحاديه منكرة على بقية الشعب الاردني ان يكون له توجهات سياسيه قد لا تتفق مع نهجها السياسي ؛ فمن الذي اعطى هذه الحكومه صك برائه بكل ما تأتي به  كي تمنع المعلم من التدخل بنهجها السياسي.
اما عدم التدخل بالمعاير المهنيه فهي حجر عثره في طريق كل من تسول له نفسه بوضع معاير تربويه مهنيه وطنيه انسانيه لهذه المهنه الشريفه الهدف منها اطلاق يد الحكومه ممثله بوازرة التربيه باعتماد اسس المحسوبيه والجهويه والطائفيه وغيرها من المعاير التي يعرفها معلمنا تماما في التعين والترقيه .
اما عدم تدخل النقابه بشروط مزاولة المهنه فهي الطامة الكبرى بعينها فماذا تبقى للنقابه من صلاحيات اذا لم تعطى حق وضع معاير وشروط لمزاولة مهنتها ؛ واين ذهبت شهادة مزاولة المهنه التي تم الاتفاق عليها مع وزير التربيه والتعليم خلال جلسات الحوار.
فرعي(ه) وهو اللتزام المعلمين بالحوار—فقط--- للحصول على حقوقهم ؛ هذه الماده تلزم المعلمين بعدم المطالبه بحقوقهم سوى بالطريقه التي ترسمها الحكومه لهم ؛ هذا وان كنا لا ننكر اسلوب الحوار للوصول الى تسويات من اجل مصلحة الوطن والمعلم الا ان اقتصار حق المطالبه برفع عرائض للحكومه والتحاور عليها فقط فيها تحجيم لدور المعلم بحقه بالمطالبه بحقه بكافة الطرق السلميه والديمقراطيه بما فيها التوقف عن العمل في حالة الضروره؛
الماد(11) فرعي (ج) وهي الماده التي تتحدث عن تقسم المملكه الى مديريات انتخابيه حسب  مديريات وزارة التربيه والتعليم ؛ فاننا نقول ان اجماع المعلمين كان على ان تقسم المملكه انتخابيا حسب المحفظات وليس حسب المديريات مع ذالك فاننا نعتقد ان كلى الاتجاهيين يؤدان نفس النتيجه شريطة ان يتم التشاور مع نقابة المعلمين في حالة فتح مديرية تربيه جديد او دمج مديريات مع بعضها البعض على قاعدة الضروره في اتخاذ أي من الاجرائين.
فرعي(ت) هناك خلط بين الهيئه الاداريه للفرع والهيئه الاداريه للمحافظه ففي الوقت الذي تتكلم فيه فرع(ت‌)- (تنتخب هيئة الفرع من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق) تعود وتتكلم عن هيئه للمحافظه في الماده التي تليها (13) حيث تقول بالنص(: تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحات التالية) كما هو واضح هنا الحديث عن هيئة فرع في المحافظه وليس في المديريه ؛ هذه الهيئه لا ادري من الذي ينتخبها ؟ هل يتم انتخابها من اعضاء الهيئه العامه من جميع المديريات في المحافظه ام يتم انتخابهم من مجموع الهيئات المنتخبه في مديريا ت المحافظه .ومن جهة اخرى هذه الهيئه – اعني هيئة الفرع في المديريه او المحافظه كما هو واضح من القانون تتشكل من رئيس ونائب الرئيس وامين الصندق وامين السر؛ هؤلاء الاربعه لم يوضح القانون علاقاتهم في بمجلس النقابه بمعنى هل يحق لهم الترشيح لمجلس النقابه ام يحرموا من ذالك بسبب وجودهم في هيئات الفروع  ؟
الماده(16) وهي الماده التي تعطي الحق للوزير بتأجيل الانتخابات لضروف  استثنائيه ؛ هذه الماده تعيدنا للمربع الاول وهو اصرار وزارة التربيه على تبعية نقابة المعلمين لها والهيمنه على ارادتها وطريقة ادارتها.وعليه فانا لا اعتقد بضرورة وضع هذا الفرع من هذه الماده وشطبه نهائيا .

 عبد السلام ابو كساب
الرئيس الدوري
تلفون 0795560912

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية في بني كنانه وإربد

ترى اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في بني كنانه وإربد أن القانون المحال من الحكومة إلى مجلس النواب هو عبارة عن أحكام عرفية ضد المعلمين تحت مسمى نقابة وهو لا يمت بأي صلة للعمل النقابي المهني.

وهي عملية التفافية على طموحات المعلمين في إيجاد نقابة ترعى مصالحهم وحقوقهم وتساعد في إدارة العملية التربوية والتعليمية من سياسات تعليم ومناهج وبرامج ومعايير مهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين وهو من أساسيات عمل النقابة.

ولوجود جهات تريد منع التدخل في تصحيح التعليم في الأردن والاستمرار في خصخصة أهم مديريات في وزارة التربية والتعليم ومن أجل أهداف ربحية.

وقد تغافلت الحكومة عن بعض الأساسيات في القانون كحق المعلمين في المطالبة برفع الأجور , واللجوء إلى القضاء في حالة النزاع , ومنح شهادة مزاولة المهنة كباقي النقابات في الأردن وفي جميع الدول .

ومن هنا فإننا نرى أن الحكومة قد أفرغت قانون نقابة المعلمين من مضمونه وروحه وتمارس دور خطير في الأردن وهو حماية الحكم العرفي والفساد وتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير من خلال القوانين والتشريعات المقدمة إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية ومنها قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون نقابة المعلمين.

وما دليل ذلك هو ارتباط النقابة المزعومة بوزير التربية والتعليم ومن الملاحظات الأولية لا الحصر على القانون ما يلي:

"المادة 16 الفقرة (ج): إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة أساساً للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف."

ونتساءل ما هي الظروف وما محدداتها التي تعطي الوزير الحق في التمديد للمجلس السابق وتمنع الهيئة المركزية من الاجتماع لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة...

لا يريدون الإصلاح والخروج من عباءة الأحكام العرفية التي يحكمون بها الوطن.

وإن اللجنة تحذر من خطورة المشروع المرفوع لمجلس النواب لتدعو السادة النواب إلى فتح حوار سريع مع المعلمين لبيان مواقع الرفض والتعديلات المطلوبة.

وتؤكد اللجنة عن قدرتها على  العودة إلى المربع الأول من الحراك إذا لزم الأمر.

«الدستور» تنشـر نص مشـروع قانون نقابة المعلمين

 الرجاء من الأخوة المعلمين ابداء الملاحظات حول هذا المشروع وخاصة الفقرات المميزة بخط مختلف وتحتها خط مع شكري واحترامي

«الدستور» تنشـر نص مشـروع قانون نقابة المعلمين

عمان-الدستور احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون نقابة المعلمين للنظر فيه خلال الدورة الاستثنائية التي تبدأ اليوم . ويتضمن مشروع القانون اشتراط الزامية العضوية في النقابة وعدم تدخل النقابة في سياسات التعليم واللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين ويكون مركز النقابة عمان وينتخب النقيب ونائبه واعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري ويشترط في فوز النقيب الحصول على اغلبية اصوات الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة المركزية على الاقل. وتاليا نص مشروع القانون المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون نقابة المعلمين 2011) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. النقابة : نقابة المعلمين. هيئة الفرع: هيئة الفرع في المحافظة. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب المعلمين. المعلم: كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول. المادة 3 - أ - تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية. ب - يكون مركز النقابة الرئيس في عمان. المادة 4 - تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية: أ - الارتقاء برسالة المعلم وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها وتقاليدها. ب - الاسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم. ج - المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم. د - تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة العجز والشيخوخة والوفاة. المادة 5 - تلتزم النقابة بما يلي: أ - المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم. ب - مراعاة احكام التشريعات النافذة وبخاصة قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية النافذين. ج - عدم ممارسة الانشطة الحزبية. د - عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين. هـ - اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين. المادة 6 - أ - يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون. ب - تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين. المادة 7 - يشترط في عضو النقابة ان يكون: أ - اردني الجنسية. ب - غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ج - غير منتسب لأي نقابة اخرى. المادة 8 - أ - يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات التي يحددها. ب - يصدر المجلس قراره بشأن طلب الانتساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وله الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل. ج - يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع. د - يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه. المادة 9 - يؤدي المعلم الذي ينتسب الى النقابة امام الوزير، او من يفوضه، القسم التالي: «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها». المادة 10 - أ - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية: 1 - اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2 - اذا ثبت للمجلس أن أياً من شروط الانتساب غير متوافرة او غير صحيحة. 3 - اذا تخلف عن اداء القسم. 4 - اذا فقد أي شرط من شروط العضوية. ب - اذا زالت اسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب. المادة - 11 - أ - تتكون الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب - تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الاعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم. ج - تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي: 1 - خمسة اعضاء عن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم حدا أدنى. 2 - عضو اضافي مقابل كل خمسمائة معلم في تلك المديرية. د - يتم انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل مديرية. المادة 12 - أ - يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة ان لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات. ب - تنتخب هيئة الفرع من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق. المادة 13 - تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية: أ - دعوة اعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها. ب - ادارة شؤون الفرع الادارية والمالية. ج - دراسة الامور المحالة اليها من المجلس وابداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها. د - تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع اهداف النقابة. هـ - ايداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده. المادة 14 - أ - تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات. ب - تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية: 1 - انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس. 2 - مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس. 3 - اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية. 4 - تعيين محاسب قانوني للنقابة. 5 - اقرار مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس. 6 - أي امور اخرى يعرضها المجلس عليها. المادة 15 - أ - تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة، اذا اقتضت الضرورة لذلك، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن 25% من اعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها، وذلك تحت طائلة البطلان. ب - يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. ج - يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة اذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له. د - تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار بتعديل القانون والانظمة الخاصة بالنقابة. المادة 16 - أ - يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين اعضائها وفقا لاحكام هذا القانون. ب - تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه. ج - اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف. المادة 17 - أ - يشترط ان لا تقل مدة خدمة من يرشح لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة، وعن عشر سنوات لمن يرشح لعضوية المجلس. ب - لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لاكثر من دورتين متتاليتين. ج - لا يجوز انتخاب عضو المجلس لاكثر من ثلاث دورات متتالية. المادة 18 - أ - يتم انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة، ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور عملية الانتخاب. ب - يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من اعضاء الهيئة المركزية على الاقل، فاذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه الاغلبية، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين حصلا على اكثر الاصوات، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على اكثر الاصوات. ج - تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على انتخاب نائب النقيب. د - يشترط للفوز بعضوية المجلس حصول المرشحين على اكثر الاصوات عددا. هـ - يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية. المادة 19 - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - النظر في طلبات الانتساب الى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب - استثمار اموال النقابة. ج - اعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها. د - اقتراح تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة تمهيدا لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها، ورفعها الى الوزير لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. هـ - دعوة الهيئة المركزية للنقابة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها. و - الاشراف على هيئات الفروع ومتابعة اعمالها وانشطتها. ز - تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها. ح - تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق اهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها. ط - التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين. ي - الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى اليها النقابة. ك - اصدار المطبوعات التي تخدم اهداف النقابة. ل- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم واصدار التعليمات اللازمة لذلك. م- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال النقابة. المادة 20- يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة المركزية للنقابة والمجلس ويتولى تنفيذ قراراته وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه. المادة 21- أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب يقوم نائبه باعماله حتى نهاية مدة المجلس، واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله. ب- اذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبر اعضاء المجلس سنا اعمال النقيب، وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب، اذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة اشهر، والا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه. ج- اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشحالذي نال اكثر الاصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجس ويبغله النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس. د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز. المادة 22- يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالتين التاليتين: أ- اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله. ب- اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف. المادة 23- يحدد النظام الداخلية للنقابة بما يلي: أ- الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعات ما ورد في الفقرة (أ) من المادة 15 من هذا القانون. ب- تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير. ج- اجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع. د- الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لاعضائه. هـ - رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد واجراءات تسديدها، واجراءات استيفاء اموال النقابة وايداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها. المادة 24- تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثي من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. المادة 25- تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي: أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها. ب- التبرعات والاعانات والهبات التي يوافق مجلس الوزراء عليها. ج - العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها. د- ريع استثمار اموالها. المادة 26- تعفى النقابة من ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الاملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها. المادة 27- أ- تحل النقابة في اي من الحالتين التاليتين: 1- بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية بدعوة من المجلس على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام لهذه الغاية. 2- بقرار قضائي قطعي اذا خالفت احكام هذا القانون. ب- تتولى الوزارة تصفيةالنقابة عند حلها وفقا لاحكام الفقرة «أ» من هذه المادة، وتؤول الى الوزارة اموال النقابة وموجوداتها وتوزع حصيلة التصفية على المعلمين الاعضاء في النقابة. المادة 28- أ- بعد سريان احكام هذا القانون، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم، وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي: 1- تسلم قوائم باسماء المعلمين من الوزارة. 2- النظر في طلبات انتساب المعلمين. ب- تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تأليفها وتقوم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة منها بدعوة المعلمين الاعضاء في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. المادة 29- صدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار الاسكان على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية. المادة 30- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. التاريخ : 22-06-2011

نتائج "شاهين غيت" لم تفق التوقعات يا دولة الرئيس! إرحل!

خبر جو-محرر الشؤون المحلية: خيب رئيس الوزراء د. معروف البخيت مرة أخرى آمال من تبقى من مؤيديه، وأثبت أنه أضعف من أن يحقق نتيجة حقيقية في أي ملف من الملفات التي كان من المفترض أن تكون فرصة له.

البخيت كان وعد في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه استقالة الوزيرين مجلي والحسبان قبل 3 أسابيع أننا سنشهد "خطوات نوعية تفوق التوقعات في القضية المتعلقة بسفر المحكوم خالد شاهين، ولن يكون أحد فوق الشبهات في هذه المرحلة وفي كل أجهزة الدولة ومهما علت الرتب، وسيكون الأردنيون على موعد مع إنجازات مهمة في هذه المسألة." كما وعد يومها بأنه سيعلن خالد شاهين فاراً من وجه العدالة!

عذراً "أبو سليمان"، فنتائجك -كما حكومتك- لم تفق توقعاتنا، بل كانت دونها بكثير، ولم تفاجئنا ولم تبهرنا، ولم نر إنجازات مهمة. ومحاولة اختصار المسألة إلى "خلل في بعض الإجراءات" لن تفلح، ووضع خط احتياط من الأطباء وبعض الضباط -لتحميلهم المسؤولية إن لزم الأمر- لن يخفي ما هو فوق ذلك. كما أنك حتى اليوم لم تعلن شاهين فاراً من وجه العدالة كما قلت سابقاً.

لم يقنع البخيت أحداً بما قاله في مؤتمره الصحفي ظهر اليوم، فهؤلاء الضباط وهؤلاء الأطباء لم يتحركوا سوية دون عقل مدبر ودون توجيهات. وكلنا نعرف الرواية الحقيقية التي لا يجرء البخيت على الاقتراب منها، ويحاول إيجاد قصص تبريرية بديلة لا تقنع أحداً حتى طاقم البخيت نفسه. وكلنا نعرف اجتماع مجلس السياسات الذي قرر إقالة وزراء ومسؤولين، ثم تم تأجيل تنفيذ القرار، ونتحدى البخيت أن ينفي حرفاً واحداً مما ورد أعلاه.

البخيت في عام 2007 لم يكن يعرف، وفي عام 2011 لم يكن يعرف أيضاً، هل هذا معقول؟ وهل من المنطقي أن يبقى الرئيس يمثل دور الزوج المخدوع؟

البخيت أضاع فرصة أخيرة لم تكن له لوحده، والشارع لن يهدأ حتى يحصل على نتائج مقنعة في ملف سفر خالد شاهين، وما وراء صفقات شاهين المختلفة.

السيد البخيت أضاف فشلاً إضافياً إلى سجله المزدحم، إلى جانب الإدارة بالغة السوء لملف إعادة هيكلة الرواتب، وتراجع الحريات الإعلامية، ومخرجات لجنة الحوار الوطني التي لن تنفذ، وتردده الشديد في الإصلاح، وبطئه البالغ، وعدم قدرته على أن يكون بالفعل رئيس وزراء وليس بالقول فقط.

الرئيس البخيت على ما يبدو فضل أن يتجنب "الشعبية"، وأن "يسمع الكلام".

دولة "أبو سليمان"، إحفظ ما تبقى من رصيدك -الضئيل أصلاً- وارحل!

إلى من يهمه الأمر

علاء الفزاع

سأتحدث باختصار شديد، وسأتطرق، إضافة للعام، إلى شأن شخصي رغم أن هذا ليس من عادتي، ورغم أن الجو العام هو عام.

نبدأ بالخاص ثم بالعام.

لست مثيراً للمشاكل، ولا متآمراً، ولا ساعياً للفوضى، ولكنني مثل كل الأردنيين أنشد الإصلاح وإنقاذ البلد من عصابات تتحكم في مصيره وتبيعه بالجملة والمفرق.

ومع هذا، وربما لأجل هذا تحديداً، تلفق لي التهم، وأتعرض للضغوط والتهديدات منذ شهور، والتي صلت ذروتها بعد الإفراج عني قبل أيام. بل وأحاصر في رزقي وأمني الشخصي والعائلي، وتعقد اجتماعات رفيعة المستوى (جداً) للتباحث في مشكلة "علاء الفزاع".

لست سوى مواطن عادي. كنت مواطناً عادياً إلى أن تسببوا هم بكل هذه الضجة حولي، وسأعود مواطناً عادياً لأن هذه الضجة ستهدأ من تلقاء نفسها، ولأنني أصلاً لا أحب الضجيج، ولكنني لن أرضى بأقل مما يرضى به أي مواطن عادي، وسأستمر في دوري الذي اخترته لنفسي كمواطن عادي قرر أن يخدم وطنه بنشر الحقائق التي تعري الفساد والسوس الذي ينخر البلاد ويقوض السقف فوق رؤوس العباد. ويكونون واهمين إذا تصوروا أن من الممكن "تربيتي" وفرك أذني، حيث أنني مصمم على أن أحتفظ بـ"قلة تربيتي".

نذهب إلى العام.

لا يمكن أن تبقى البلاد كما كانت طيلة الفترة الماضية، ولا يمكن أن يقبل الأردنيون أن يستمر نهب وطنهم وسرقة مستقبل أبنائهم بعد أن ضاع حاضرهم. إنهم مصممون على الإصلاح. بعضهم مستعد لدفع الثمن من حريته، وبعضهم مستعد لثمن من دمه، وبعضهم مستعد لثمن من وقته فقط، ولكنهم جميعاً مصممون على دفع ما يستطيعون ليعيشوا ضمن حدود الكرامة الإنسانية وضمن وطن يستحقونه ويستحقهم.

حزم الإصلاح المزعومة لن تخدع أحداً، ولا بديل عن الإصلاح الحقيقي والملموس والسريع في ثلاثة محاور:

أولاً: طريقة حكم البلاد، إذ لا مجال لاستمرار الحكم المطلق والصلاحيات الدستورية الواسعة والتي يستغلها مسؤولو السلطة التنفيذية لسرقة المال العام أو هدره بقرارات غير مدروسة. الأصل هو أن تكون هناك حكومة ذات ولاية عامة على كافة شؤون الدولة، وأن تكون تلك الحكومة مسؤولة بالكامل وقابلة للمحاسبة المطلقة، وتحت رقابة مجلس نيابي ممثل مستقل، وأن تشكل تلك الحكومات وتحل ضمن آليات محددة وواضحة وديموقراطية، وأن يدعم ذلك كله قضاء لا يتم تعيين رأس سلطته من قبل الحكومة.

ويعبر المواطنون الأردنيون عن هذه الأفكار بالذات في جلساتهم العادية، وإن بمصطلحات أخرى.

ثانياً: توزيع الثروة والتنمية، إذ لا يمكن قبول التفاوت الحاد في الدخول، والانحياز الحكومي والقانوني للأغنياء وللبنوك وللمستثمرين الأجانب وإعطائهم امتيازات متصاعدة، فيما الأغلبية تعاني في تحصيل أجرة مواصلاتها ذهاباً إلى عملها وإياباً. ولا يمكن قبول تركز التنمية والثروة في عمان الغربية وبعض المناطق، بينما مدن كبرى كالكرك والطفيلة، وأحياء ضخمة كالوحدات، تعاني من شوارع لا تصلح حتى للسير فيها على الأقدام.

من أولويات الحكومة توفير حد أدنى من الدخل، وضمان حصول المواطن على السلع الأساسية ضمن حدود دخله، وتغطية أي عجز ينتج عن ذلك بأن تقلل من امتيازات كبار الأغنياء، وبأن تطبق عليهم قبلاً الضريبة التصاعدية.

ومن أساسيات الوصول للتهدئة الشعبية أن نرى رؤوساً كبيرة تمثل أمام القضاء وتحاسب على فسادها فتبرأ منه أو تدان، وأن نعرف تحديداً، علناً، من هرب خالد شاهين، ومن يقف وراءه.

ثالثا: الهوية والمواطنة، فقد مل الأردنيون ذلك التوهان في تحديد المواطنة ومعاييرها وفي تحديد ماهية وهوية الدولة. ولا بديل عن حل يحقق في البعد السياسي الحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية كما يريدها أبناء الأردن من ناحية، وضمان عدم الإخلال بهوية الضفة الغربية من ناحية أخرى، في الوقت الذي لا يقفز فيه عن قوة علاقة الأردنيين من أصل فلسطيني بالأرض الأردنية وبالوطن الأردني والذي أمضى بعضهم فيه عشرات السنين فيما لم ير معظمهم وطناً غيره.

إن ذلك الحل لا يمكن أن يأتي كنتيجة جاهزة، وإن كانت هناك طروحات قابلة للنقاش من بينها الاعتماد على قرار فك الارتباط كمعيار. ولكن المسار الأكثر واقعية هو أن تتولى لجنة حوار وطنية حقيقية وممثلة للجميع مناقشة هذه المسألة من جميع جوانبها والوصول إلى حل تاريخي ونهائي للإشكالية التي شلت الحياة السياسية الأردنية لعقود، واستخدمت كفزاعة في وجه الدعوات الإصلاحية.

لن يهدأ الأردنيون يا سادة، فهم يعتصمون وينظمون المسيرات منذ 5 شهور دون نتائج ملموسة، ولن يتوقفوا حتى يحصلوا على ما يريدون.

خطوة تنظيم من أجل فهم الحراك الأردني ناهض حتر

ناهض حتر

 

أرى، بخلاف كثيرين، أن الحراك الشعبي الأردني راكم، حتى الآن، إنجازات لا يمكن تجاهلها في تعديل موازين القوى الاجتماعية والسياسية، داخليا وإقليميا، أي سواء في الصراع مع قوى النيوليبرالية المسيطرة أم مع المحاولات الصهيواميركية لتهميش واستبعاد العامل الأردني من المعادلة الإقليمية. على المستوى الداخلي نلاحظ تراجع النخبة النيوليبرالية الموضوعة في دائرة الإتهام وتراجع نفوذها السياسي، وتصاعد الحملة الشعبية ضد شبكة الفساد وتصدي المزيد من المجموعات الاجتماعية للدفاع عن مصالح مضامة أو حقوق عمالية مسلوبة ( نتذكر هنا عمال الفوسفات ) أو مواجهة  مشاريع غير شعبية مثل المفاعل النووي والعدوان على غابات برقش أو المطالبة باسعادة حوض الديسي من الشركات، ونلاحظ أيضا جرأة حكومة الدكتور معروف البخيت في مسعاها لمعالجة التخريب النيوليبرالي للإدارة الأردنية من خلال عملية ديموقراطية لهيكلة القطاع العام لصالح الأغلبية. كذلك، فإن حملة التضامن مع الزميل الصحفي علاء الفزاع، المدهشة في اتساعها، دلت على أن ميزان القوى الداخلي لم يعد يسمح بتكميم الأفواه او ممارسة الاعتقال السياسي.

على المستوى الإقليمي، اتضح أن التكوين الوطني التاريخي للشعب الأردني لم يعد قابلا للفك والتركيب، وأن أية تسوية إقليمية لا يمكنها تجاهل الحضور الأردني الذي يزداد تجذرا معربا عن نفسه، لحسن الحظ، من دون عصبية ـ رغم مساعي التحريض الخبيثة ـ  وبروح وطنية ديموقراطية عروبية ومعادية للصهيونية ولمنطق الاستسلام إزاءها. هذا الحضور لم يتظهر دوليا على المستويين الدبلوماسي والإعلامي بصورة تساوي حجمه، لكن المهم هو وجوده على الأرض. وهو وجود سيأخذ مكانه حتما في الحسابات الإقليمية والدولية.

 

كما أرى، بخلاف كثيرين، أن ذلك الحراك مستمر حتى تحقيق أهدافه، وأن له مضمونا وأفقا مختلفين عن النماذج العربية، كما أن عناصره الفاعلة لا تتكون من تحالف ليبرالي ـ إسلامي كما حدث في مصر مثلا، بينما لا يمكنه التعاطي،اساسا، مع المؤثرات الأميركية والغربية، طالما أن برنامج هذه المؤثرات القائم مضاد لمصالحه المباشرة.

1 ـ إن الحراك الشعبي الأردني لم يتكون تحت تأثير ثورتي تونس ومصر، بل هو سابق لهما. ولعل نقطة بدايته تمثلت في حركة عمال ميناء العقبة، أواخر 2009. وهي الحركة التي عبرت عن مواجهة اجتماعية وطنية حادة مع النهج النيوليبرالي. وكانت ذروة تصعيد عمالي من نوع جديد، بدأته سابقا لجنة عمال المياومة في القطاع العام، والتي اسهمت جديا في إعادة اسلوب الاعتصام إلى الحياة السياسية والاجتماعية الأردنية. لكن العام 2010، كان، بامتياز، عام ولادة ديناميات الحراك الشعبي. ففي ربيع ذلك العام، انطلقت حركة معلمي القطاع العام. وكانت حركة اجتماعية عميقة وشعبية وواسعة النطاق، وأدت إلى تنامي شبكات الاحتجاج السياسي في المحافظات على نحو غير مسبوق. وفي مطلع أيار 2010، أعلن تيار عريض من المتقاعدين العسكريين عن دخوله ميدان العمل السياسي في مانفستو أحدث هزة فكرية وسياسية في البلد، واجتذب عناصر جديدة من صفوف فئات اجتماعية تقليدية إلى ممارسة العمل السياسي الشعبي والمطلبي المستقل. وبذلك، أخذت تتفاعل عناصر ولادة حركة وطنية ديموقراطية مصممة على التصدي للنهج النيوليبرالي الذي سيطر على الاقتصاد والمجتمع والسياسة خلال عقد كامل، وأدى إلى إفقار الريف والجماهير الشعبية، وتهميشها سياسيا.  

وخلال الصراعات التي خاضتها قوى الحركة الوطنية الديموقراطية الجديدة عامي 2009 و2010، كانت أحزاب المعارضة التقليدية وفي مقدمتها الحركة الإسلامية، غائبة عن الميدان. لم يحظ النضالات العمالية بدعمها، ونظرت قوى قومية ويسارية واسلامية نظرة الشك نحو حركة المعلمين، ونظرة العداء نحو حركة المتقاعدين العسكريين، أما هذه النضالات والحركات، فقد وجدت في قبضة من المثقفين اليساريين والوطنيين غير المحزبين وفي تجمعات سياسية ناشئة، حليفا فاعلا وجد في انبثاق الحركات الاجتماعية والسياسية الجديدة،مخرجا من حالة الجمود والتهميش. وينبغي القول، هنا، أن هذه الفعاليات كلها، والتي كسبت الاعتراف العام 2011، كانت مستبعدة، ولكنها فرضت نفسها وساجلت دفاعا عن وجودها وآرائها مستخدمة وسائل النشر الألكتروني.

2 ـ مطلع العام 2011، اعتصم ممثلون عن العمال والمعلمين والمتقاعدين وقوى المعارضة الجديدة، أمام مجلس النواب، دفاعا عن مطلب إنشاء نقابة للمعلمين واحتجاجا على قيام المجلس بمنح ثقة استثنائية لحكومة سمير الرفاعي غير المقبولة شعبيا. في ذلك الاعتصام، شوهدت قيادات الحركة الاسلامية التي كانت تحضر لأول مرة اعتصاما تنظمه قوى المعارضة الجديدة، محفوزة بقيام الحكومة بتنظيم انتخابات برلمانية تتجاهل مقاطعة الإسلاميين.

كان يبدو، ظاهريا، أن حكومة الرفاعي قوية بتشكيل ثان وثقة 111 نائبا من اصل 120. ولم يكن شعار إسقاطها واقعيا، لكن ارتفع صوت عمالي من داخل الجمع، يهتف بإسقاط الحكومة. وهو شعار اصبح على كل شفة ولسان خلال الأسبوعين التاليين. في 7 كانون الثاني 2011 نظّم شباب ذيبان مسيرة واعتصاما تحت ذلك الشعار، وتحت تأثير التحرك الشعبي في تونس، نظمت قوى المعارضة الجديدة، وحدها، في 14 كانون الأول، مسيرات في عمان والكرك واربد وذيبان. نجحت التحركات وكذلك نجحت الثورة التونسية في اليوم نفسه. يوم الجمعة التالي، بدأت الحركة الإسلامية ـ وحلفاؤها ـ التدخل الكثيف في الحراك الشعبي وقيادته تحت شعارات المعارضة التقليدية ذات الطابع الديموقراطي الليبرالي، وجرى استبعاد الشعارات الاجتماعية الوطنية التي طبعت الحراك الشعبي عاميّ 2009 و2010. واستمر هذا الاتجاه حتى انتهى في دوار الداخلية يومي 24 و25 آذار 2011، حين بدا ان الحراك الشعبي قد هُزم وأُغرق في شقاق أهلي.

وفي الحقيقة أن الحراك لم يُهزَم، لكنه تراجع لتصحيح المسار والعودة إلى مضمونه الاجتماعي وحاضنته الشعبية  في المحافظات المهمشة، حيث أظهر تجديد الحراك، الذي استعاد نشاطه أواسط ايار، انطلاقا من الطفيلة، أن قضايا الحقوق الليبرالية والسجالات حول الاصلاح السياسي الانتخابي والدستوري الخ او قضايا مثل الإطاحة بهذه القيادة الأمنية او تلك او تحجيم هذا الجهاز أو ذاك، لا تحظى بالأولوية لدى جماهير الحراك الشعبي التي تتمحور أولوياتها حول المعركة مع نظمة الفساد وحول مطالب اجتماعية ومحلية وكذلك وطنية ـ كمواجهة العدو الصهيوني والتصدي لمشروع الوطن البديل ـ وكلها تدور مدارا سياسيا من خلال وعي تشابك المهمات.

تعي جماهير الحراك الشعبي، المعركة مع الفساد بوصفها معركة مع نهج اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياسي كامل،هو نهج اقتصاد السوق المعولم، ادى إلى تفاقم المديونية العامة والعجز وتدني قدرة الحكومة المركزية على إدارة ملفات التنمية والخدمات العامة. وتنظر جماهير الحراك ـ وهذا مهم جدا ـ إلى الثروات التي راكمتها النخبة، سواء بالفساد الجنائي أم بالخصخصة الخ، بوصفها ثروات مسلوبة منها بالذات، ما يجعلها تدير غضبها على شبكات الفساد مدار الصراع المباشر مع رموز تلك الشبكات، وما يحفزها إلى تصعيد سياسي غير مسبوق لكنه قائم على تعبئة اجتماعية. وهذا الوعي الشعبي يختلف عن وعي المعارضة التقليدية والوعي البرجوازي الحقوقي الذي يميّز بين اثراء مشروع وآخر غير مشروع، ويدور صراعه مع الفساد مدارا قانونيا بحتا، ويمنح الأولوية لقوانين الاجتماعات والانتخابات والأحزاب. ونلاحظ أن هنالك أرضية مشتركة بين المعارضة التقليدية والنظمة المسيطرة والبرنامج الدولي على أولوية الاصلاح السياسي، وعدم التعرض للنهج الاقتصادي الاجتماعي، هذا النهج الذي تريد جماهير المحافظات اسقاطه كأولوية.

3 ـ  إن الذين راهنوا على نسخة أردنية من هذه الثورة العربية أو تلك، باءوا بالفشل. فللحالة الأردنية أصالتها النابعة من التداخل  بين الفئات الاجتماعية المؤهلة لإحداث التغيير وبين أجهزة الدولة. وليس من دون دلالة أن قوى المعارضة الجديدة الأكثر تأثيرا هي، جميعا، من قوى القطاع العام، عمالا ومعلمين ومتقاعدين وناشطين المطعمين بعناصر معدودة من العناصر اليسارية والقومية المستقلة. لا أمل للفئات النيوليبرالية والكمبرادورية المسيطرة باستخدام عنف الدولة مع قوى اعتراض وتغيير نابعة من أجهزة الدولة نفسها أو تؤثر عليها في العمق السياسي والثقافي. وتبدو لي المعركة محسومة طالما بقي الضغط الشعبي مستمرا.

إذا وضعنا الكليشيهات جانبا، وفكرنا الحالة الأردنية بمقاربة إبداعية، سوف نجد أن الثورة الأردنية تبلور نفسها ضمن خصوصياتها الوطنية. إنها ثورة ضد النيوليبرالية وفسادها ونهجها المتجسد عيانا في الإثراء للإقلية والإفقار والتهميش للأغلبية. ويرى الوعي الشعبي الأردني أن هذه الثورة يمكن أن تنجح داخل الدولة عن طريق التصحيح الاجتماعي الجذري لبرامجها ومسارها. ويستند هذا الوعي ـ الذي يحسبه المثقف الليبرالي متناقضا وناقصا وربما غريبا ـ إلى ركائز متشابكة تأخذ بالإعتبار جملة عوامل منها وضع الأردن الجغرافي السياسي الحساس، وما يجابهه البلد من أخطار إقليمية، والضرورة المحلية والدولية القائمة للملكية، وامكانية إحداث الثورة الاجتماعية داخلها. بل أن الأولوية الاجتماعية الوطنية التي تهيمن الحراك الشعبي، تعكس، بحد ذاتها، خيارا سياسيا قائما على الحذر من إصلاح سياسي قد يلامس مناطق خطرة بالنسبة للدولة التي تراها عناصر المعارضة الجديدة، دولتها بالذات.

على هذا المهاد بالذات، يستحضر الأردنيون، الرمزية الكثيفة للشهيد وصفي التل. فتجربة التل هي تجربة النجاح في محاربة الفساد والهدر وتشغيل آليات التنمية و إحداث التغيير الاجتماعي لصالح الأغلبية الشعبية من خلال الدولة القائمة المتماهية مع الذات الوطنية.

من الصعب على الليبرالي ـ سواء أكان ماركسيا أم قوميا أم إسلاميا ـ أن يفهم هذه المعادلة، لكنها تظل تشكل قانون التغيير الممكن في الأردن في ظروفه الخاصة المعقدة.

( يعتذر الكاتب عن قبول التعليقات )

ممثلو المعلمين: إعادة الهيكلة خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح وتحقق العدالة

عمان - الدستور

ماذا يعني تأييد ممثلي المعلمين لإعادة الهيكلة وتعديل سلم الرواتب؟.

الاجابة على السؤال تعني ببساطة انحياز اكبر شريحة من موظفي القطاع العام لمشروع اعادة الهيكلة ، ولكن في دلالات موقف المعلمين المنحاز للمشروع ثمة الكثير من النقاط التي تستدعي الاضاءة عليها.

ابتداء جاء اعلان المعلمين انحيازهم الايجابي لمشروع الاصلاح الاداري الوطني انطلاقا- كما تقول لجنة نقابة المعلمين- من الحرص على مصلحة السواد الاعظم من موظفي القطاع العام نعتبر ان اعادة الهيكلة وتعديل سلم الرواتب امر في غاية الضرورة وكان على الدوام مطلب عام، الغاية والهدف منه احقاق الحق وازالة التشوهات وضبط الانفاق والهدر في المال العام.

وتقول اللجنة في بيان اصدرته لهذه الغاية ان اعادة الهيكلة وتعديل سلم الرواتب خطوة جريئة ومقبولة من الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام على مبدأ العدالة ونعتبر نحن فقراء القطاع العام هذه الخطوة مكتسبا يجب البناء عليه في المستقبل لتصويب الاوضاع والتشوهات الكثيرة في القطاع العام.

ليس خافيا ان مشروع اعادة الهيكلة يمثل اطارا مرجعيا لاعادة تنظيم واقع الفئات والمسميات الوظيفية وسلم الرواتب والعلاوات مثلما لم يعد خافيا ان هذا المشروع الاصلاحي يستهدف اكثر من 100 الف معلم من 205 الاف موظف في القطاع الحكومي لجهة الزيادة على رواتبهم ومعالجة التشوهات في سلم الرواتب بما يحقق العدالة لكافة الفئات الوظيفية.

ويقول رئيس اللجنة الوطنية للجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين «نقابة المعلمين تحت التأسيس» مصطفى الرواشده لـ»الدستور» ان اللجنة تؤيد هذا القرار مع تاكيدها على عدة نقاط ضرورية يجب الاخذ بها قبيل ان يتم تطبيقه بقوله «نحن مع اي اجراء حكومي يحق الانصاف والعدالة بين الموظفين.

ووصف الرواشده قرار الحكومة بالخطوة الجريئة وفي المسار الصحيح في اعادة هيكلة وتعديل سلم الرواتب،داعيا الحكومة بان تبين للقطاع العام ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة ماهية وجوهر هذا التعديل الذي يصب في مصلحة الشريحة الاكبر من المجتمع.

وطالب الرواشده الحكومة قبيل تطبيق القرار العمل على الغاء كافة المؤسسات المستقلة ودمجها مع القطاع العام دمجا نهائيا وكذلك الغاء كافة العقود المبرمة مع الموظفين وعدم تجديدها وكذلك ازالة الطبقية في القطاع العام.

واكد ان اي زيادة على الرواتب يجب ان تعطى لذوي الدخول المتدنية، والمعلمون منهم، داعيا لاعادة النظر في العلاوات والحوافز الممنوحة واعتماد مبدأ العدالة وقيمة العمل المنجز على ان تكون ضمن القانون.

كما اكد بان اعادة الهيكلة كانت بالنسبة للجنة مطلبا شعبيا وان المعلمين هم من الطبقة ذات الدخول المتدنية، ومؤكدا بان الزيادة يجب ان تشمل قطاع المعلمين والاداريين. وبحسب الناطق الاعلامي باسم لجنة معلمي عمان الحرة شرف ابورمان فان اللجنة تؤيد اعادة الهيكلة، وفي الوقت ذاته تنظر بعين الترقب لبعض الاستثناءات التي ستتم للمؤسسات بموجب قرار اعادة الهيكلة والدمج. وأردف قائلا اللجنة ترحب بالقرار فالمعلمون هم القطاع الاوسع في القطاع العام وهم يشكلون نسبة كبيرة في هذا القطاع وهم ينتظرونها منذ سنوات ويتشوقون الى تحقيق العدالة والانصاف في سلم الرواتب.

واشار ابورمان الى ان سلم الرواتب الجديد يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الاولوية لمن هم من ذوي الرواتب المتدنية ومشيرا في السياق ذاته الى ان المؤسسات التي تمنح رواتب عالية لحملة المؤهلات كانت استفزازية للمعلمين لافتا الى ان المعلم رغم انه من حملة نفس المؤهلات يتم تعيينه عن طريق ديوان الخدمة المدنية وبناء على أسس ديوان الخدمة في حين ان الواسطة والمحسوبية تكون معيارا للتعيين في هذه المؤسسات.

وقال نحن ننظر بعين الترقب لبعض الاستثناءات للمؤسسات ونتحفظ كذلك على سحب علاوة من الزملاء من الاداريين في الوزارة ومديريات التربية والتعليم وكل موظف بوزارة التربية والتعليم من امين عام واداريين باستثناء الوزير.

لاينفصل مشروع اعادة الهيكلة عن مسيرة البناء والاصلاح والتطوير وبناء الدولة العصرية وتحقيق العدالة، وهو بهذا الفهم خطوة متقدمة في مسيرة الاصلاح الاداري وتنفيذه يحتاج الى الوقت الكافي لقطف ثماره خصوصا في ما يخص هيكلة الرواتب لان المشروع يهدف الى اعادة تنظيم الرواتب، واعادة تصحيح المعايير.

نعتقد ان المشروع وفقا للمعطيات الراهنة سيحقق العدالة لموظفي القطاع العام وفي مقدمتهم المعلمون وتحقيق العدالة وتحسين ظروفهم بما يمكنهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه فهم يجاهدون ويثابرون في عملهم للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية ،فضلا عن مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع اليها جلالة الملك وتنفذها الحكومة.

التاريخ : 09-06-2011

النعيمي يحاور طلبة عند (إشارة ضوئية) بما يخص دراستهم

كل الاردن - خاص  - في صبيحة اليوم الذي افتتح فيه وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي مؤتمر البحث العلمي الطلابي لأقليم الوسط في الزرقاء التقى النعيمي عددا من الطلبة قرب احد الاشارات الضوئية اثناء خروجهم من امتحانهم حسب المستشار الاعلامي والناطق الرسمي باسم الوزارة  ايمن بركات .
 النعيمي حاور الطلبة بصورة شكلت نموذجا حضاريا في اسلوب الخطاب ، حيث سأل الوزير الطلبة عن مواضيع تخص سير دراستهم فيما اجاب على استفساراتهم .

الرواشدة يوضح حول تصريحات النعيمي ...

عمون - محمد العكور - بعث رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة توضيحا حول تصريحات وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي اثناء افتتاحه لمؤتمر التطوير التربوي في محافظة الزرقاء الاربعاء .

وقال الرواشدة ان وزير التربية لم يقصد الاساءة الى اي من الزملاء وانما كان الامر من باب الاستيضاح فقط عن الزملاء, مشيرا الى ان النعيمي ابدى استعدادة لمقابلة الزملاء في مكتبة .

وقال الرواشدة : جاء ذلك بعد استيضاحي من الزملاء في الزرقاء ممثلة بلجنتها الممثلة للجنة الوطنية .


وكان عدد من معلمي محافظة الزرقاء فوجئوا اليوم الاربعاء عندما رفض وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي مقابلتهم اثناء زيارته لنادي معلمي المحافظة لافتتاح مؤتمر التطوير التربوي .

وبحسب الناطق الاعلامي في لجنة معلمي الزرقاء تامر البواليز لـ "عمون" فان عددا من المعلمين طلبوا من الوزير النعيمي اثناء خروجه من النادي للتحدث معه بأمور تتعلق بمعلمي الزرقاء لخمس دقائق, الامر الذي رفضه الوزير وقال : مين انتو حتى احكي معكو ..

من جانبة قال رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين فرع الزرقاء مهند الشحادات لـ "عمون" ان اللجنة لن تسكت عن هذه الاهانة التي مست كرامة المعلم وهيبته وستعمل بكل الطرق المتاحة لاعادة الاعتبار للمعلمين والتي اقلها الاعتذار من قبل الوزير امام الملأ عما بدر منه, مشيرا الى اجتماع موسع سيتم عقده لكافة اللجان العاملة لوضعها بصورة ما جرى حيث ان التعامل مع الجسم التعليمي والمعلمين كوحدة واحدة لاتتجزأ في جميع انحاء الوطن .

واوضح الشحادات: طلبت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين من الوزير النعيمي الجلوس معه لمدة خمس دقائق فقط للاستفسار الشخصي المباشر من الوزير عن بعض الامور التي تهم المعلمين على الخصوص والقطاع التربوي بشكل عام الا ان الوزير وامام جميع الحضور رفض طلب المعلمين في هذه اللجنة بحجة عدم توفر الوقت في اجندته.