2010/08/31

المئات من المعلمين يهزون سكون الدوار الرابع ويطالبون بالنقابة

يعتصم على الدوار الرابع المئات من المعلمين من كافة المحافظات، وذلك للمشاركة في اعتصام الشموع الذي أعلن عنه المعلمون مسبقا.

وقد شارك في الاعتصام معلمين من الطفيلة والكرك ومادبا والموقر وعمان والسلط وجرش وبني كنانة والرمثا وإربد وعجلون، فيما يتوقع أن يكون معلمون من مناطق أخرى شاركوا كذلك. ويقدر عدد المشاركين بأكثر من 400 معلم، تجمعوا على الدوار وأشعلوا الشموع في مشهد غير معتاد أمام مقر الحكومة.

كما شهد الاعتصام حضور عدد كبير من الشخصيات النقابية والسياسية والتي جاءت للإعراب عن دعمها للمعلمين ومطالبهم. وإضافة إلى ذلك كان هناك حضور إعلامي مكثف لعدد كبير من المحطات الفضائية العربية والمحلية ووكالات الأنباء المختلفة.

وركزت يافطات المعلمين على حقهم في النقابة، كما طالب الخطباء بالعودة عن العقوبات الموجهة إلى المعلمين.

وكان أحد أبرز الهتافات التي هتف بها المعلمون: "اسمع اسمع يا سمير، المعلم مو حقير"، و"اسمع اسمع يا سمير، النقابة بدها تصير".

المزيد من التفاصيل لاحقاً...

الكركي يتعهد بحل مسألة العقوبات قبل نهاية الأسبوع، والمعلمون ينتصرون لزملائهم على الدوار الرابع

كل الأردن- تستمر لجان المعلمين في الإعداد لاعتصامهم الصامت أمام رئاسة الوزراء مساء الثلاثاء، في حين تلقى وفد يمثل اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين وعداً من وزير التربية والتعليم د. خالد الكركي بإنهاء ملف المنقولين والمحالين على الاستيداع خلال الأيام القادمة. كما تعهد الكركي بعجم تعرض المعلمين المشاركين في الاعتصام لأية مضايقات.

وقد التقى وفد من لجنة إحياء نقابة المعلمين في الطفيلة الكركي مساء اليوم في الوزارة، حيث ضم الوفد المعلمين محمد القطاطشة وسلمان المهايرة ومحمد المصري. وبحسب ما أفاد الأستاذ القطاطشة لـ"كل الأردن" فقد كان اللقاء إيجابياً جداً، واستمر ما يقرب من ساعتين، حيث سلم الوفد نيابة عن اللجنة الوطنية مطالبها للوزير، والتي تتضمن النقابة، والعودة عن العقوبات (الاستيداع والنقل)، ومكرمة المعلمين، والعلاوات، وغيرها من المطالب التي طرحتها اللجنة خلال مسيرتها.

ونقل القطاطشة عن الكركي تأكيده على حل موضوع العقوبات قبل بداية العام الدراسي الذي من المقرر أن ينطلق السبت القادم. ولكن معلمين يتخوفون من أن تلجأ وزارة التربية إلى إعادة المستودعين إلى العمل بموجب عقود بدلاً من العودة عن القرارات نفسها.

أما بخصوص الاعتصام فقد شدد الكركي على أن اعتصام المعلمين بالشموع والمقرر أن يبدأ الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء هو أسلوب حضاري، وامتدحه مطولاً، وقال أنه شخصياً سيضمن عدم تعرض المعلمين المشاركين لأية مضايقات.

ومن ناحية أخرى قال المعلم نذير العناسوة رئيس لجنة النقابة في السلط لـ"كل الأردن" انه قد تسرب من الوزارة أنها تفكر بحل موضوع المحالين على الاستيداع بإعادتهم بعقود، مؤكداً رفضه شخصياً لذلك، حيث كان بإمكان أي معلم أن يحصل على عقد من أية مدرسة خاصة. كما أن الأصل هو العودة عن العقوبات لا معالجتها بقرار قد لا يدوم أكثر من عام.

كما شدد رئيس اللجنة في إربد الأولى فراس الخطيب على رفض عودة المستودعين بموجب عقود، حيث أن العقود مرهونة بالتجديد السنوي، مما يترك المعلمين تحت رحمة الوزارة، كما يؤثر على حقوقهم الوظيفية التي خسروها بقرار الاستيداع، وقال أن المطلوب هو العودة عن قرارات الاستيداع وإعادة الوضع كما كان. وأعاد الخطيب التأكيد على أن قضية المعلمين الرئيسية هي النقابة، وأن النضال لإعادة حق المعلمين المظلومين في العقوبات الأخيرة هو خطوة في طريق النضال لأجل النقابة.

ومن جانب آخر قال إبراهيم العساف الناطق باسم إقليم الجنوب في لجنة معلمي الأردن (وهي اللجنة الأخرى المقابلة للجنة الوطنية) في اتصال مع "كل الأردن" أن اللجنة اجتمعت مع الوزير الكركي يوم الإثنين وعرضت عليه وثيقة تتضمن كامل مطالبها، وحصلت على وعد منه بإعلان ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر صحفي يعقد خلال الأيام المقبلة. وكانت اللجنة اجتمعت الخميس الماضي وتوصلت إلى تلخيص مطالبها في وثيقة واحدة.

وأضاف العساف أن الوزارة، وللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف المعلمين، تتحمل وحدها مسؤولية بدء العام الدراسي بشكل سليم أو بدئه بشكل مختلف، وذلك حسب استجابتها للمطالب العادلة للمعلمين.

وتتحفظ لجنة معلمي الأردن على الاعتصام، ولن تشارك فيه، حيث وصفته بأنه ليس بالخطوة المناسبة للضغط لأجل تحصيل حقوق المعلمين.

استعدادات حثيثة لاعتصام الثلاثاء
هذا وتجري المعلمين في المديريات المختلفة استعدادات حثيثة لإنجاح الاعتصام وضمان حضور كثيف، حيث من المتوقع أن يشارك فيه المئات.

وقال الأستاذ ابراهيم الهواوشة رئيس لجنة النقابة في ذيبان أن مبادرة الاعتصام التي انطلقت تمثل الجميع حيث إن أي عضو في اللجنة الوطنية عندما يطلق مبادرة فالكل معه. وأكد الهواوشة على مشاركة معلمي ذيبان، وشدد على أن اهدافهم من الاعتصام هي التاكيد على مطلب النقابة أولاً، والتي هي مطلب أساسي ورئيسي، كما يهدف الاعتصام إلى التعبير عن المطالبة بالعودة عن العقوباتن بالإحالة على الاستيداع والنقل بقرارات تعسفية. وأضاف الهواوشة أن محكمة التمييز أكدت في قرارات سابقة لها أن الاستيداع يجب أن يكزون مبرراً، وهو ما لم يتوفر في حالة المعلمين. وقال الهواوشة: نحن نعتبر قرارات الاتيداع قرارات فصل، فهي ضرب في لقمة العيش، وزملاؤنا الذين تعرضوا للعقوبات ضحوا لأجلنا، وينبغي أن يقف الجميع معهم.

الأستاذ غالب ابو قديس رئيس لجنة عمان الحرة ومنسق مسيرة أدما زريقات قال لـ"كل الأردن" أن عدداً لا بأس به من معلمي عمان عموماً، والموقر خصوصاً، سيشارك في الاعتصام. وقال ابو قديس أن المشاركة تأتي للتأكيد على المطالب السابقة، وخصوصاً فيما يتعلق بمن تعرض من المعلمين للكيد والظلم والانتقام. كما تأتي للتأكيد على مطلب النقابة.

الأستاذ فارس ذينات رئيس لجنة إحياء النقابة في بني كنانة قال أن مسيرة الشموع هي إضاءة شمعة لتبديد ظلام الجور الحكومي بحق زملائهم المعلمين المعاقبين بالاستيداع والنقل، وقال أن بعضهم نقل خارج الكحافظة، وهي عقوبات بسبب مطالبتهم بحقوقهم العادلة.

وقال ذينات أن تعبير المعلمين في هذا الاعتصام وفي مجمل حراكهم يدل على فكر ووعي عاليين.

وتمنى ذينات على المعلمين كافة في مختلف مناطق المملكة المشاركة في الاعتصام لرفع الظلم عن زملائهم، لتكون بداية رفع الظلم عن قطاعات اخرى ومن بينها عمال المياومة.

وخاطب ذينات الجهات الأمنية ووزارة الداخلية حتى لا تحاول تعطيل المعلمين عن المشاركة كما فعلت في الاعتصام السابق، وأن تترك المعلمين يعبرون بطريقتهم السلمية التي ميزتهم منذ بداية حراكهم.

الأستاذ حيدر المعايطة الناشط في الكرك أكد لـ"كل الأردن" على أن الاعتصام سيتم، وهو تعبير عن رفض الظلم الواقع عن الزملاء، وعن الالتزام بمطلب النقابة. وقال المعايطة أن المعلمين سيشاركون بقوة للتأكيد على أنهم قادرون على الدفاع عن حقوقهم.

الأستاذ نذير العناسوة رئيس اللجنة في السلط أكد بدوره على المشاركة القوية، وقال ان الاعتصام يعيد التأكيد على النقابة، ويشدد على رفع الظلم عن المعلمين الذين تمت إحالتهم على الاستيداع أو تم نقلهم.

لجنة نقابة المعلمين: لسنا تابعين لأية أجندة سياسية، ومتمسكون بالنقابة!

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة نقابة المعلمين

إن لجنة نقابة المعلمين تود إن تؤكد على مايلي :

أولا – إن أي لقاء مع أي مسؤول في الحكومة لايمكن اعتباره ايجابيا ما لم يتمخض عن قرارات عملية وتلبي طموحات مطالب المعلمين وبناء عليه ان قرارات الاستيداع والنقل والمتخذة خلال العطلة الصيفية كانت بمثابة قرارات انتقامية وثأرية ولا يمكن ان يكون أي حوار ايجابي في المستقبل ما لم تتراجع الحكومة عن قراراتها وعودة الزملاء إلى مراكز عملهم السابقة وكان القرار لم يكن .

ثانيا – إن الاعتصام أسلوب من أساليب الأمم الحية في التعبير عن الرأي وان لجنة نقابة المعلمين تؤمن تمام الإيمان بالحق بذلك ألان وفي المستقبل كطريقه للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق .

ثالثا – بالرغم من إن العمل السياسي ليس محرماً على المعلم الأردني وهذا الأمر مكفول في الدستور والقوانين المرعية ولكن نود أن نقول أن حراك المعلمين بعيد كل البعد عن أي أجندة سياسيه او أي ارتباطات حزبية ونؤمن كذلك إن مدارسنا وطلبتنا يجب إن يكونوا بعيدين عن أي تجاذبات سياسية من هنا وهناك. ويبقى الحق للجميع في ممارسة ذلك ضمن الأطر المناسبة وخير دليل على ذلك إن لجنة نقابة المعلمين تضم في عضويتها العدد الكبير من الزملاء المستقلين فكيف لهم ان ينفذون أجندة سياسية. سياستنا الرئيسية هي الحصول على الحقوق ليس اكثر.

رابعا – إن إحياء نقابة المعلمين مطلب استراتيجي لايمكن التنازل عنه والمقايضة بشأنه, لذا بات من الواجب على الحكومة أن تجلس للحوار حول إلية تنفيذ ذلك خلال الفترة القادمة.

خامسا – إن لجنة نقابة المعلمين هي الوحيدة المخولة بالمطالبة بحقوقها والتراجع عن قرارات الحكومة التعسفية بحق مجموعه من أعضائها وان أي تراجع لأيتم عن طريق لجنة نقابة المعلمين مرفوض رفضا قاطعا وبنفس الوقت لايمكننا السماح لأي لجنة أخرى للمعلمين إن تطالب بذلك كونها قد قطعت بزملاء لهم الطريق واتخذت مجموعة من القرارات لاتعبر عن هموم ومطالب المعلمين بل على العكس من ذلك وقفت في وجه هذه اللجنة وقد تصدت لوسائلها وأدواتها في طريق الحصول على الحقوق فكيف لهم ان يطالبوا بذلك .

سادسا – إن أي بيان أو تصريح لا يصدر عن لجنة نقابة المعلمين من خلال وسائل الإعلام لا يلزمنا في شي وإنما يعبر عن وجهة نظر المتحدث به شخصيا .
سابعا – إن نجاح العملية التربوية منوط بكل إطرافها وان أي نجاح واستقرار بذلك يشكل هدف رئيس لكل معلم على ساحة الوطن كيف لا والمعلم هو المحرك الرئيس وهو الذي يبني ويعمل ويجد في سبيل ذلك,ولكن المسؤولية تقع على صاحب القرار في تنفيذ واجباته اتجاه المعلم والعملية التربوية برمتها.

ولم يكن في يوم من الأيام المعلم هو المسوؤل عن التردي والتراجع في العملية التربوية وإنما المسوؤل عن ذلك هي الجهات الرسمية الراعية وصاحبة القرار قي هذا الشأن , ونتيجة لذلك ان عدم استقرار وبداية جادة لعام دراسي مستقر هو من مسوؤلية الحكومة ومنوط بها بقدر ما تراجعت عن قراراتها العرفية وأطلقت حوار جاد وفاعل حول إحياء نقابة المعلمين .

ثامنا– سيكون هناك اجتماع يوم الخميس القادم والذي سيتحدد بموجبه موقف لجنة نقابة المعلمين من عدة قضايا أهمها

أولا – الانتخابات النيابية

ثانيا – الدوام المدرسي في بداية العام الدراسي والموقف منه

ثالثا – العملية التربوية والملاحظات على مسالة خصخصة التعليم

رابعا – أية أمور أخرى يراها المجتمعون ضرورية في حينه

رئيس لجنة نقابة المعلمين / مصطفى رواشده

2010/08/28

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / بني كنانة


بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / بني كنانة

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / بني كنانة يوم الجمعة الموافق 27/8/2010م وبحضور جميع أعضائها وخلص الاجتماع إلى التمسك بكامل مطالب المعلمين والمتمثلة بما يلي:

1 - إحياء نقابة المعلمين حقنا الدستوري والذي لن نتراجع عنه.
2 - عودة الحكومة فورا عن جميع القرارات التعسفية التي طالت زملائنا بالإحالة إلى الاستيداع والنقل الجائر.
3 - وقف مشاريع خصخصة التعليم .
4 - تعديل البنود المخالفة للدستور في نظام الخدمة المدنية وتعديلاته لعام 2007 بما يحقق الأمن الوظيفي للمعلم .
5 - إلغاء وسحب مدونة السلوك الوظيفي فورا باعتبارها تتناقض مع حريات المواطنين وخاصة حرية التعبير التي كفلها الدستور.

وحيث أن الحكومة لم تستجب للحد الأدنى من مطالب المعلمين حتى الآن و ما زالت تصر على التعامل بعقلية عرفية مع قضايانا ونشطائنا فإننا نعلن مقاطعة الانتخابات النيابية بجميع جوانبها والمشاركة بالاعتصام الأسبوع القادم أمام رئاسة الوزراء والذي يصادف يوم الثلاثاء القادم الموافق 31/8/2010م الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين(42) (وإننا ندعو زملائنا المعلمين في بني كنانة خاصة ومعلمي الوطن عامة للمشاركة في هذا الاعتصام) , والاستمرار في التصعيد مع بداية العام الدراسي ودراسة إعلان نقابة المعلمين الأردنيين من طرف واحد و كسب الاعتراف بها محلياً وعربياً ودولياً .

إلى كل الغيورين على مصلحة الوطن.. إلى معلمي بني كنانة خاصة ومعلمي الوطن عامة ، إلى كل من ينحني احتراماً لكل ذرة من ذرات ترابه أن يضع نصب عينيه مصلحة الوطن وكل ما من شأنه الزيادة في رفعته , فهذه القرارات ستعود بنا إلى المربع الأول وتسيء إلى هيبة القرار وصانعه بفرضها أحكاماً لا تستند إلى المنطق أو العقل لذا فنحن نوجه رسالتنا إلى هؤلاء المتنفذين ( أصحاب القرار ) بأن يعود الوضع إلى ما كان عليه حتى يشعر مواطننا بالطمأنينة على رزق أطفاله وان يتم صياغة مثل هذه القرارات بناء على أسباب موجبة لا تصفية حسابات .

أمام الحكومة أيام قليلة لتصحيح ما اقترفته بحق زملائنا المعلمين المحالين على الاستيداع والنقل التعسفي والتوقف عن إدارة ظهرها لمطالب المعلمين وليحمي الله الأردن حرا ديمقراطيا وليحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة.


اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين/بني كنانة
عنهم فارس ذينات

2010/08/26

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين 25-8-2010


بسم الله الرحمن الرحيم

ان لجنة إحياء نقابة المعلمين وعلى مستوى الوطن كانت على مستوى المسوؤلية في حراكها الذي انصب على المطالبة بجملة حقوق هضمت عبر عقود ماضية. وقد كان التقصير في تحقيقها تتحمله كل الحكومات السابقة، ولا نستطيع القول ان الحكومة الحالية تتحمل كل تبعات ما حصل، ولكن كان قدر الحكومة الحالية إن تعالج هذه المشاكل والقضايا المعلقة والتي جاء الوقت المناسب لمعالجتها حتى تكون معالجة جذرية وليست معالجة ناقصة وقاصرة.

وبرأينا ورأي الجميع ان تعامل الحكومة مع حراك المعلمين كان تعاملاً قاصراً تماما استند إلى مبدأ العقاب المستند الى الاقتصاص من كل صوت حر يريد المطالبة بإحقاق الحقوق وتحقيق العدالة وتصحيح المسار الذي كثر الاعوجاج به مما يجعله خطرا على الوطن والمواطن.

وبناء على ذلك فان لجنة إحياء نقابة المعلمين تؤكد على النقاط التالية :
1- سحب كل القرارات السياسية والمتعلقة بإحالة عدد من الزملاء على الاستيداع والنقل والتقاعد والتي كان لها الأثر السلبي الواضح على كل الميدان. كان الأجدر على الحكومة إن توجه كتب شكر لنشطاء الحراك لما كان لهم من دور في تنبيه الحكومة للعديد من القضايا السلبية والتي تتعلق بجوانب تشريعية وإدارية وفنية. قد كان من المفيد طرحها على أصحاب القرار حتى نصل إلى مسيرة تربوية فعالة. وبناء عليه فان لجنة نقابة المعلمين تؤكد على ان هذه القرارات ليست شرعية وليس لها أي مسوغ قانوني أو إنساني ولا تعبر في أي حال عن الحس بالمسؤولية، مما يجعلنا نحس إننا نفتقد الأمن الوظيفي في وطنا العزيز .
2- ان نقابة المعلمين مطلب ملح من قبل جميع المعلمين. وقد اتفق الجميع انه لابديل عن نقابة المعلمين والتي هي من ضرورات المرحلة والتي سوف يكون لها دور ريادي في نهوض العملية التربوية ومعالجة العديد من مشاكل التعليم الحكومي على مستوى الوطن. وبما ان هذه المطالبة مشروعة ورئيسية يسندها في ذلك التشريعات الدولية والوطنية فقد بات من الواجب على الحكومة ان تتعامل مع هذا الأمر من منطلق مهني وليس سياسي. ونحن في لجنة نقابة المعلمين نعتبر انفسنا شركاء في الوطن وأسوة بزملاء لنا من أصحاب المهن الأخرى. وقد كان من الأجدر على الحكومة ان تأخذ السبق في إنصاف المعلم والعمل معه كشريك في صياغة تشريع النقابة والتي لن تكون الا جسماً يعزز الانتماء للوطن ويكون رديفاً لوزارة التربية والتعليم في حل العديد من المشاكل التربوية.
3- تعاملت الحكومة وبشكل ملفت للنظر على مبدأ فرق تسد وذلك بدعمها للجنة معلمي الأردن حيث فتحت الباب لهم ودعمتهم على كافة الصعد، لا لسبب الا لأنهم قد قبلوا صيغ الحكومة في الحل فيما يتعلق بمطالب المعلمين، مما ترك اثرا سلبيا لدى كل المعلمين وزاد من الاحتقان وأعطى نموذجا سلبيا في تعامل الحكومة مع لجنة نقابة المعلمين.
4- ان مبدأ تكافؤ الفرص ما زال شعاراً مطروحاً على مستوى الحكومة ووزارة التربية والتعليم، حيث لا نجد على ارض الواقع تطبيقاً فعلياً له، حيث يتم استبعاد العديد من الزملاء وتهميشهم حتى وصل الحال في وزارة التربية والتعليم والحكومة في اعتماد مبدأ الإقصاء المهني والمبني على أسس شخصية وليست مهنية لا بل اسس سياسية بعيدة كل البعد عن معايير الانتماء إلى الوطن واعتماد مبدأ الانتماء للأشخاص
5- ان حراك المعلمين انطلق وتواصل في إطار مهني ولا علاقة باي أجندة سياسية أو حزبية أو تنفيذ أجندة لشخصيات سياسية وكان منذ بداية انطلاق هذا الحراك كان القرار أولا وأخيرا يعود للمعلم الأردني وليس لغيره كما حاولت الحكومة وبعض مراكز صنع القرار تسويق ذلك وهذا الأمر لايعني عدم تقديرنا واعتزازنا بكل الشخصيات النقابية و السياسية والوطنية والحزبية والتي بادرت لدعم مطالب المعلمين بكل معنى الكلمة من خلال أطرها التنظيمية
6- ان حراك المعلمين ما كان ليكون مما هو عليه الان لولا دعم بعض المواقع الالكترونية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة كان ذلك بمبادرات من تلك المواقع التي كانت بمستوى الحدث كان ذلك في ضل غياب الاعلام الرسمي الاردني والذي كان من الأجدر عليه ان يكون نصير للمعلم الأردني مما جعلنا نعتبر هذا الإعلام جزء لا يتجزأ من تعامل الحكومة المجحف بحق المعلمين
7- تنفيذ التوصيات التي طرحت على طاولة الحوار مع الحكومة والتي تتعلق بالنهوض في العملية التربوية
8- وقف خصخصة التعليم لما من اثر على العملية التربوية برمتها وعلى الأجيال القادمة مواردنا الوطنية

وبناء عليه تعتبر لجنة نقابة المعلمين ما سلف نقاطاً أساسية لانطلاق أي حوار تعني الجميع وتعبر عن إرادة الجميع حتى لا نضطر إلى اتخاذ مواقف تصعيدية تكون الحكومة هي السبب في حدوثها وهي:
1- الانتخابات النيابية وتحديد موقف منها يكون بمقاطعتها
2- الاعتصامات المخطط لها
3- الإضراب عن العمل

عاش وطننا الغالي عزيزا قويا منيعا على كل الاعداء تحت ظل قيادته الهاشمية المظفرة

2010/08/24

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع محافظة اربد 24-8-2010

اجتمعت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين / فرع محافظة اربد وبحضور جميع اعضائها الذين يمثلون مديريات تربية وتعليم اربد الاولى واربد الثانية واربد الثالثة و مديرية الرمثا ومديرية بني كنانة ومديرية الكورة ومديرية الاغوار الشمالية وخلص الاجتماع الى التمسك بكامل مطالب المعلمين والمتمثلة بما يلي :
1 - احياء نقابة المعلمين حقنا الدستوري والذي لن نتراجع عنه تحت اي ظرف من الظروف .
2 - عودة الحكومة فورا عن جميع القرارات التعسفية التي طالت زملائنا بالاحالة الى الاستيداع والنقل الجائر .
3 - وقف مشاريع خصخصة التعليم .
4 - تعديل البنود المخالفة للدستور في نظام الخدمة المدنية وتعديلاته لعام 2007 بما يحقق الامن الوظيفي للمعلم .
5 - الغاء وسحب مدونة السلوك الوظيفي فورا باعتبارها تتناقض مع حريات المواطنين وخاصة حرية التعبير التي كفلها الدستور .

وحيث ان الحكومة لم تستجب للحد الادنى من مطالب المعلمين حتى الآن و ما زالت تصر على التعامل بعقلية عرفية مع قضايانا ونشطائنا فاننا سنصوت لصالح اعلان مقاطعة الانتخابات النيابية في اجتماع لجنة (42 ) القادم وسيتقدم ممثلوا محافظة اربد بمجموعة من الاقتراحات كخطة عمل للجنة الوطنية ومن ابرز هذه الاقتراحات البدء بالاعتصام خلال الاسبوع القادم و والاستمرار في التصعيد مع بداية العام الدراسي ودراسة اعلان نقابة المعلمين الاردنييين من طرف واحد و كسب الاعتراف بها محليا وعربيا ودوليا .

امام الحكومة ايام قليلة لتصحيح ما اقترفته بحق زملائنا المعلمين المحالين على الاستيداع والنقل التعسفي والتوقف عن ادارة ظهرها لمطالب المعلمين وليحمي الله الاردن حرا ديمقراطيا وليحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة .

2010/08/13

بيان ساخن من معلمي الطفيلة: سنعود إلى المربع الأول مع بداية العام الدراسي الجديد!


بسم الله الرحمن الرحيم

بيان اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين  / الطفيلة



أيها المعلمون الشرفاء على امتداد رقعة هذا الوطن العزيز يا من تناديتم ببذل الغالي والنفيس من أجل رفعة العلم وسموه تسيرون بخطى ثابتة مهما عصفة بكم القرارات وتطاولت عليكم ألسنة الباطل .

أيها المعلمون الشرفاء

 نبارك لأنفسنا ولكم حلول شهر الرحمة شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله أن يتقبل منا و منكم  فيه الصيام والقيام  وأن يعيده علينا بالخير واليمن و البركات .

ما أن تناهى الى مسامعنا نبأ تسلم  معالي الدكتور خالد الكركي وزيرا للتربية والتعليم شعرنا بالإرتياح والطمأنينة وبناءً على ما صرح به بالصحف الرسمية وما أسفر عنة اللقاء الذي عقد بحضور أعضاء اللجنة الوطنية  لإحياء نقابة المعلمين. وبعد أيام نتفاجأ بتصريحات من معالي الوزير كانت بمثابة الصدمة لأنها أبدت نوعا من التناقض فيما يقال بين الحين والأخر.

أيها المعلمون الشرفاء

 لقد ورد في أخر بيان للجنة الوطنية تحذير بخصوص أي إجراء إداري أو أمني  بحق أي من زملائنا المعلمين وأن لنا حق الرد بالطريقة التي نراها مناسبة حيال ذلك .  وإن المجموعة التي اتخذت بحقها إجراءات النقل والإستيداع التعسفي من فرسان وزارة التربية والتعليم هم أخوتنا جميعا ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه القرارات وكنا قد عرضنا مطلبنا أمام معالي الوزير بأن يعود مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم عن هذا القرار الطائش والذي يعلم الجميع بأنه قرار صادر من جهات خارج هيكل وزارة التربية والتعليم وإننا نرفض الوصاية على وزارة التربية والتعليم من أي جهة كانت تحاول العبث بارزاق العباد .

 رسالة :

إلى كل الغيورين على مصلحة الوطن ، إلى كل من ينحني احتراما لكل ذرة من ذرات ترابه أن يضع نصب عينيه مصلحة الوطن أولاً ،الطالب ،المعلم والمنهاج وكل ما من شأنه الزيادة في رفعته فهذه القرارات ستعود بنا إلى المربع الأول  وأن تسيء إلى هيبة القرار وصانعه بفرضها أحكاما لا تستند إلى المنطق أو العقل لذا فنحن نوجه رسالتنا إلى هؤلاء المتنفذين  ( أصحاب القرار )  بأن يعود الوضع إلى ما كان عليه حتى يشعر مواطننا بالطمأنينة على رزق أطفاله وان يتم صياغة مثل هذه القرارات بناء  على أسباب موجبة لا تصفية حسابات  .

معالي وزير التربية والتعليم الاكرم :

إن هناك مجموعة من المعلمين يعملون على صياغة بعض القرارات في وزارتكم من حيث التعيين والنقل والتنسيب بالإحالة على الإستيداع وان هذه القرارات وغيرها من القرارات التي يتم إتخاذها يتم تداولها في الميدان قبل صدورها بشكل رسمي، وهذا أمر فيه تحد صارخ لسياسة وزارتكم إذ أن هؤلاء الأشخاص ليسوا أهلاً لذلك ويعملون مع بعض الأمناء العامين على تحطيم الرؤى المرجوة من سياسة معاليكم الحكيمة .

أيها المعلمون الشرفاء:

إن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / الطفيلة  تحذر مجددا من اتخاذ أية قرارات تعصف بالرسالة التي يؤديها كل معلم غيور على مصلحة الوطن . ونعيد ونؤكد من جديد على أهمية العودة عن قرار الإستيداع والنقل الجائر بحق زملائنا متمنين من معاليكم حل المشكلة من جذورها قبل بداية العام الدراسي القادم خوفا من أن نعود إلى المربع الأول وتحدث أمور لا تحمد عقباها .      


حفظ الله الأردن عزيزاً شامخاً وحفظ الله مليكنا المفدى

المعلمون والانتخابات النيابية: هل ينضم ربع مليون مواطن إلى قافلة المقاطعين ؟؟

كتب فراس الخطيب-عضو اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

 














ينتظر المهتمون والمراقبون للمشهد الأردني ما ستفضي إليه حالة الصمت النسبي في أوساط المعلمين بعد مسيرة ( أدما ازريقات ) التاريخية والتي طالبت الحكومة بالعودة عن قراراتها التعسفية بحق نشطاء المعلمين المنقولين والمحالين إلى الاستيداع والتقاعد القسري .

هتافات المعلمين المنادية بإحياء نقابتهم وإنصافهم ، تلك الهتافات التي ملأت ساحات المدارس ومديريات التربية والتعليم وقضت مضاجع النائمين في الدوار الرابع وأفضت إلى تعديل الحكومة والإطاحة ببدران هي ذاتها الهتافات التي دوت في الصحراء الممتدة بين عمان والكرك فأفضت إلى لقاء الوزير الجديد خالد الكركي بلجنة الحوار (12+1 ) المنبثقة عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في مكتبه في اليوم الثاني من تسلمه لمنصبه الجديد ، خطاب الكركي في لقائه مع اللجنة الوطنية تدفق بلاغة وشعرا وحمل العديد من التطمينات للمعلمين بما يتعلق بقضاياهم المطروحة على طاولة البحث فوعد بإعادة النظر بقضية المنقولين والمحالين على الاستيداع والتقاعد بعد إعلان نتائج الثانوية العامة ، وأعلن وقوفه ضد مشاريع خصخصة التعليم ، واحتكام الجميع إلى الدستور فيما يتعلق بقضية النقابة . إلا انه ما لبث أبان إعلان نتائج الثانوية العامة في مؤتمره الصحفي أن وضع البلاغة والشعر وأدب الوصايا جانبا واعتبر لقائه باللجنة الوطنية في مكتبه ( بناءا على دعوته ) لقاءا عابرا لا يرتب على الوزارة أي التزام تجاه قضية المعلمين ، معلنا عدم نية الوزارة العودة عن قراراتها التعسفية ، وموقف الوزارة الرافض لإنشاء نقابة للمعلمين ، بل حتى انه تجاوز الرفض إلى التهديد بفصل المعلمين المنقولين إذا لم يلتحقوا بمراكز عملهم الجديدة ويذعنوا لقرار الوزارة بإبعادهم ونفيهم .

وبذلك تكون غيوم التفاؤل لدى بعض المعلمين قد انقشعت وساد التشاؤم المقرون بالقلق مكان التفاؤل المقرون بالحذر إزاء سياسة الكركي في إدارة الأزمة ، سياسة الازدواجية في الخطاب ، تلك السياسة التي بات واضحا أنها لا تختلف عن السياسة العامة لحكومة الرفاعي إزاء مجمل الأزمات والمتمثلة بانتهاكها اليومي للدستور من خلال إصدارها جملة من القوانين المؤقتة والطارئة في ظرف غير طارئ ، واعتدائها على حقوق المواطنين وحرياتهم العامة التي كفلها الدستور، ومحاربة المعترضين على سياستها العرفية بقطع الأرزاق والإبعاد وتزوير الحقائق ، وتماديها في تجاهل حالة الغليان الشعبي و صم آذانها عن كل أصوات الانتقاد والاحتجاج الجماهيري المحق ، وإغماض عينيها عن مشهد الجوع وتلوي المواطنون تحت سياط رفع الضرائب وغلاء المعيشة .

الحكومة عبر إدارتها غير النزيهة للازمات تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية بفاعلية مدعية أيضا وفي ذات السياق المأزوم قدرتها على إدارة الانتخابات بشفافية ونزاهة وتأمل أن يتدفق المواطنون للمشاركة والسكين في ظهورهم ، في مهرجان تفوز به الحكومة فقط وتسقط فيه آخر أوراق الديمقراطية .


المعلمون واللجنة الوطنية يعدون للتصعيد والتصدي لتغول الحكومة عليهم وعلى نشطائهم مع مطلع الأسبوع الثاني من شهر رمضان مستبقين بذلك بداية العام الدراسي ، ويتوجهون هذه الأيام لاتخاذ قرارهم بمقاطعة الانتخابات النيابية إذا لم تستجب الحكومة بأقصى سرعة لمطالبهم التي طرحوها في آخر بيان لهم والتي تتلخص بإعادة إحياء نقابة المعلمين و عودة الحكومة عن قراراتها التعسفية بالنقل والإحالات إلى الاستيداع والتقاعد التي طالت نشطائهم ، وتوقف مشاريع خصخصة التعليم، وتعديل نظام الخدمة المدنية ليصبح منسجما مع الدستور ويحقق الأمان الوظيفي للمعلم، ويضع حدا لتطاول الحكومة على موظفي القطاع العام ومصادرة حرياتهم التي كفلها الدستور وسحب مدونة السلوك الوظيفي فورا لما تحمله من اهانة للموظف العام واستخفاف بعقل المواطن الأردني .

اجتماعات اللجان الفرعية ولجان المحافظات في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ستنتهي مع نهاية هذا الأسبوع ليترك القرار النهائي بمقاطعة الانتخابات للجنة (42 ) الممثلة لجميع مديريات التربية والتعليم والتي ستجتمع في الأسبوع القادم ، القراءة الأولية تشير إلى توجه المعلمين إلى مقاطعة الانتخابات والتصعيد في ظل إصرار الحكومة على موقفها وغياب الحوار حول قضايا المعلمين .

الحكومة عبر إصرارها على تجاهل صوت المعلمين تدفع باتجاه زيادة أكثر من ربع مليون مواطن إلى قائمة المقاطعين (المعلمون وأسرهم ) فهل يصحو مجلس الوزراء قبل فوات الأوان وقبل أن تكتشف الحكومة بأنها ذاهبة للانتخابات النيابية وحدها.

2010/08/10

رد اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين على المؤتمر الصحفي لمعالي الوزير خالد الكركي


في نظرة متفحصة لكلمات معالي الوزير حول حراك المعلمين ونقابتهم والمستودعين منهم والمنقولين، ظهر جلياً استمرارية نهج الوزارة في السير على خطى وزيرها الأسبق إبراهيم بدران الذي أساء لكل معلمين الأردن، وحتى من كان معلماً منهم، ولما كانت كلمات الوزير الكركي تحمل رسائل مبطنة لا تبعث على الارتياح فيما تخص قانونية النقابة، أو القرارات الخاطئة للوزير السابق والتي لم نعرف لها وجهاً وطنياً إلاَّ من معالي الوزير الجديد، فأين وجهها الوطني عندما يمنع الحليب والخبز عن الأطفال الأبرياء ؟ أو تثقل الديون كاهل هؤلاء المعلمين ليكون للقرار بأي وجه من وجوهه الثلاثة وجهاً وطنياً ؟! فهذا بذل ما بعده بذل من الحكومة للمعلمين .


إن العودة عن الخطأ فضيلة ما بعدها فضيلة، فوصف القرارات السابقة بالإدارية البحتة هذا توصيف جديد للحكومة للقرارات العرفية، ونستغرب كيف يطلق الدكتور الكركي حكمه عليها، وهي في عهدة القضاء الأردني النزيه، كما نستغرب دفاع معالي الوزير عنها بهذه الصورة، وهذا ما لم نعرفه عنه من قبل، إذ كان من الأجدر بمعاليه أن يكتفي بإلاشارة إلى أنها بعهدة القضاء، لا أن يطلق حكمه المسبق وهو في السلطة التنفيذية وليس القضائية فزمالته لمعالي الوزير لا تجبره على التمسك بقراراته الخاطئة التي نال بها من المعلمين، كما لا تلزمه بتمجيدها .
فتحويل نقل المعلمين التعسفي واعتباره ضمن منطوق قرار الوزير السابق قراراً إدارياً، فقد حوله معالي الوزير الكركي إلى قضية إنسانية بحتة، ألم يكن القرار جائراً ويحمل صفة تليين المواقف الصلبة للمعلمين، ويحمل لواء تخويفهم مستقبلاً، تفتيتاً لجهود المعلمين المباركة في حراكهم، حيث أظهروا حرصاً على الثوابت الوطنية الأردنية الأكيدة، وهم من كانوا هُداة في حب تراب الوطن الغالي.
وبنظرة أعمق لحديث معاليه ولغة الخطاب الجديد حول لقائه بالمعلمين ووصفه بأنه " إغلاط " –محرر كل الأردن: "اغلاط" باللهجة الكركية تعني كلام ودردشة- فلم يكن اللقاء كذلك على الإطلاق، حيث قدم المعلمون مطالبهم ومقترحاتهم، وكان معالي الوزير مستمعاً جيداً وأبدى تفهما لمواقفهم، وطلب معاليه أن تكون اللقاءات القادمة موثقة، ونحن نستمع لحديثه عن الشعبية فنقول لمعاليه : تستمد الدولة سلطتها من الشعب وهذا ركن أساسي دستوري في حياة الدول، ومن القرارات الوطنية الجريئة التي تخدم الوطن والمواطن لا تلك التي ترمي به إلى أحضان المجهول، ودفاع معاليه عن تلك القرارات يظهره مغامراً بشعبيته وهذا ما لا نريده له لما يمثله معاليه من جرأة في الطرح وبعد في النظر و ابتعاد عن كل ما يؤذي الآخرين في مشاعرهم.


فمفهومنا للشعبية الالتصاق بالوطن والمواطن وخدمة قضاياهما، والتي تعتبر بؤرة الشعبية، وإن دعوتنا إصلاح الوزارة لا تعتبر غمزاً من قناة معالي الوزير، فهذا واقع الوزارة ونحن أبناؤها .
والله من وراء القصد .

2010/08/06

مسيرة المعلمون ومحطة عتاب


مسيرة المعلمون  ومحطة عتاب
 قسيم ابنيان
لبى المعلمون نداء الوطن من خلال  المسيرة التي سطرت ( للمعلمين الأردنيون  ) في كتب التاريخ لوحة شرف في الانتماء والولاء ، وكانت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين دائماً وابدأ مثال في التعبير عن وطنيتهم ومطالبتهم بحقوقهم بجميع الأشكال الحضارية التي  تعبر عن  مستوى ثقافي وحضاري مرتفع  حيث  زادت من مستوى تطبيق  الديمقراطية في الوطن  وارتقت بها لأعلى المستويات رغم انف الحكومة  وتجاوزت بحراكها وأساليبها  الدول المتقدمة في تطبيق الديمقراطية لغاية هذه اللحظة .

رغم العوائق التي وضعتها  الحكومة في طريق  اللجنة الوطنية والتي تنم عن ضعف  حكومي في إدارة الأزمات ، لكنني لزماً علي أن أسجل بداية الايجابية لمعالي الدكتور خالد الكركي الذي سجل له التاريخ عدة مواقف وطنية حيث بداء بالإيعاز للجهات المعنية بالسماح للمسيرة بالاستمرار .
 قد تشرفت أولاً بأنني عضو في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين منذ بداية الحراك وافتخر بكل الفعاليات التي قامت بها  اللجنة الوطنية منذ حراكها الأول وحتى مسيرة أخت النشاما أدما زريقات  حيث كنت من المعلمين الذين شقوا الصحراء من أجل هدف سامي ( نصرة  زملاءنا المحالين على الاستيداع ورفض القرارات التعسفية بحقهم  ، والمطالبة بإحياء نقابتنا  ورفضاً لخصخصة التعليم  وغيرها من حقوق وطنية مهنية  واجب علينا أن نسلط الضوء عليها  )
وحقيقة الأمر كانت هذه المسيرة بمثابة خطوة رائدة ومميزة على مستوى الوطن بل العالم في التعبير عن رأي فئة من المجتمع تتجاوز المائة ألف شخص وبهذه المدة الزمنية والجهد والمسافة ، فقد عٌرفت المسيرات خلال العقود الماضية لأي سبب كان لمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز الساعتين  ولمسافة   خمسة كم على الأكثر وفي ظروف زمنية ومكانية مناسبة و شتان ما بين الماضي والحاضر .

من هذا المنبر الإعلامي لا يسعني إلا أن احيي كل من شارك في المسيرة سواء في شق الصحراء سيراً أو كانت مساهمته مادية أو معنوية وأخص بالذكر أصحاب الضيافة أهل الكرك الرجال الرجال وعلى رأسهم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين فرع الكرك كما وأوجه تحية للجنة الوطنية لمحافظة اربد وخاصة في لواء بني كنانة " حقاً علينا أن ننسب الفضل لأصحاب الفضل " حيث كان لهم الدور الفعال في إنجاح مسيرة التحرر من الخنوع والخضوع  للقوانين العرفية وهذا كله ناتج من همة الرجال الرجال كما يقال ( نفس الرجال يحي  الرجال ) والشكر موصول للأستاذ الإعلامي الكبير علاء الفزاع  الذي عاش الحدث التاريخي لحظة بلحظة  مشارك في مسيرة الوطن من البداية حتى النهاية  هكذا يكون الإعلامي الحقيقي داخل الحدث ويستمر الشكر للإعلامي الحر استأذنا الكبير سامي القرعان الذي شارك في المسيرة تضامناً مع الأحرار الأردنيين .

وما زادت المسيرة الرجال إلا انتماءً و ولاءً للوطن والقائد الهاشمي المعطاة أعزه الله وأدام عرشه للوطن وللأمة.

القيم والمبادئ التي تعامل بها أعضاء المسيرة من تعاون وأمانه وإيثار في التعامل فيما بينهم ما هو إلا تعبيراً عن أصالة الأردنيين  وما زادهم  ومعلمين الوطن إلا إصرارا على الاستمرار في قضيتهم المهنية الوطنية والتي بدورها رفعت معنويات الرجال  وبالأخص بوجود معالي الدكتور خالد الكركي الذي نتأمل ونتوسم به خيراً في التعامل مع قضية المعلمين خاصة والتعليم عامة  بايجابية  ووطنية خالصة .

في نهاية حديثي اريد أن أسجل عتب  على من أحببت  معلمي عمان والمنسقين للمسيرة ولقناة جوسات الفضائية على تجاهلهم لأعضاء اللجنة الوطنية في محافظة اربد سواء في الإشارة   لدورهم بانطلاقة المسيرة أو أثناء المسيرة حتى الاستقبال الخالد الذي قام به الكركيون الرجال الرجال  أو ما بعد ذلك  في وسائل الإعلام  وبرامج إعلامية قدمت على الهواء مباشرة لم يتم الإشارة لجهود اللجنة الوطنية وما قامت به من عطاء متميز في استمرارية المسيرة  حيث جير  نجاح المسيرة لمجموعة من الأشخاص وأهمل من كان لهم الفضل الأول في نجاح المسيرة  ، والله من وراء القصد  ( لجنة محافظة اربد تعمل من اجل الواجب الوطني  والتكليف وليس التشريف لا من أجل الشهرة  لكن هذا العتاب من باب  " أن ينسب الفضل لأصحاب الفضل " هذا هو الطبيعي  )
"عاش الأردن منيعاً بقيادته الهاشمية "

طالعو أرشيف صور المسيرة على  موقع النقابة  ( nagabh.blogspot.com    )
4-8-2010

2010/08/01

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين 1-8-2010 الأحد

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين


اجتمعت اللجنة في مجمع النقابات المهنية في عمان ظهر يوم الاحد الموافق 1/8/2010 وخرجت بالنقاط التالية

اولا : ترى اللجنة ان مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة يعد خيارا قويا قد تتخذه اللجنة في ضوء القرارت التي اتخذتها الحكومة بحق المعلمين بالتقاعد والنقل والاستيداع وعدم تعاطيها مع مطلبنا باحياء نقابتنا وهذا الخيار قيد الدرس حاليا .

ثانيا : انطلاقا من المصلحة الوطنية وحرصا على بدء العام الدراسي القادم بشكل فعال وناجح فان اللجنة تعلن انها منفتحة على الحوار مع اي جهة ترى انها يمكن ان تسهم في ذلك .

ثالثا : تكرر اللجنة رفضها لعملية الخصخصة في كل المجالات وعلى راسها قطاع التربية والتعليم حرصا على مقدرات الوطن وحفاظا على بناة الغد من ابنائنا الطلبة من ان تنالهم وتودي بهم تيارات الخصخصة والعولمة .

رابعا : محاسبة من يتطاول على المال العام وتفعيل وسائل الرقابة والمحاسبة .

خامسا : رفض التعديلات التي طالت نظام الخدمة المدنية العام الماضي لانها جعلت جميع موظفي القطاع العام في مهب ريح الحكومات دون غطاء ويمنح الحكومة سلطة مطلقة على موظفيها دون رقابة من القضاء وهو ما ينافى مع القواعد الدستورية التي تكفل الحماية القانونية والقضائية للمواطن .

منتدى يسعى لاحياء نقابة المعلمين في الاردن من خلال الوسائل السلمية

رسالة اللجنة

العمل على إحياء نقابة للمعلمين تحت ظل راية قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله ورعاةبحيث تساند المعلمين وتطالب بكافة حقوقهم وتهتم بتطوير المهنة ومهارات التعليم واساليبه وتعالج المشاكل والعقبات التي تواجهة المهنة والمعلم معاً